رأي الدكتور عبد الرزاق مقري في الحكومة الجديدة.
05-09-2012, 08:22 AM
بخصوص التشكيل الحكومي الجديد :
ـ1 ـ السبب الرئيسي للتأخر الطويل الذي حصل في تشكيل الحكومة التي أعلن عنها البارحة واليوم سببه الصراع بين أجنحة السلطة حول اختيار الرئيس القادم في انتخابات 2014.
ـ2 ـ قرار حركة مجتمع السلم عدم المشاركة في الحكومة زاد في ارباك السلطة الحاكمة فتطلب الأمر تحضير بدائل يغطي هذه الثغرة.
ـ3 ـ اختيار سلال اختيار توافقي بين الأجنحة المتنافسة في أعلى هرم السلطة إذ يعتبر سلال من الشخصيات الثابتة في الحكومات المتعاقبة المرتبطين بأصحاب القرار الحقيقيين وهو في نفس الوقت مدير الحملة الانتخابية لبوتفليقة في الانتخابات الرئاسية السابقة وهو تقنوقراطي عادي لا يتعلق اختياره برؤية اقتصادية و لا بإرادة حل المشاكل الاجتماعية للجزائريين وإنما الأمر يتعلق بالرئاسيات فحسب لأن رئيس الحكومة يمثل حلقة مهمة في ترتيب أوراق هذا الاستحقاق السياسي الوحيد المهم في الشأن السياسي الجزائري.
ـ4 ـ عدم وجود أي نفوذ لجبهة التحرير الوطني في هذه الحكومة يؤكد فساد العمل السياسي في الجزائر وعدم جدوى المنافسة بين الأحزاب التي يراد لها أن تكون مجرد أجهزة في يد قوى خفية، فمن حق الناخبين الذين قيل بأنهم صوتوا بالأغلبية على جبهة التحرير أن يسألوا عن أصواتهم التي منحوها لهذا الحزب الذي قدم لهم برنامج ورجال ووعدهم بأنه سيخرجهم من أزمتهم.
ـ5 ـ اختيارأعضاء من حركة مجتمع السلم في الحكومة (مصطفى بن بادة وبشير مصيطفى) يندرج ضمن مخططات التآمر والإفساد والاستفزاز والتشويش الذي لا تقوم به إلا العصابات السياسية التي لا تعرف معنى ثقافة الدولة ولا الأخلاق الحضارية للاختلاف السياسي، والذين استجابوا لهذا التآمر ممن يحسبون على الحركة لا يمثلون إلا أنفسهم ولا يعنون الحركة في شيء.
ـ6 ـ تعويم الحكومة بممثلي بعض الأحزاب المجهرية يدل على إفلاس النظام وفراغ خزانته من البدائل والمخططات الماكرة ويُظهر في نفس الوقت انتهازية بعض الذين كانوا يرفعون أصواتهم عالية في المعارضة وفي نقد الحركة بسبب مشاركتها في الحكومة سابقا.
ـ7 ـ سقوط وهم رئاسة الوزراء أو نيابة رئاسة الوزراء التي وعد غول نفسه بها لأصحابه وتراجع وزارة الأشغال العمومية في الترتيب البروتوكولي للحكومة ووضعه في مقام الأحزاب المجهرية المخبرية الأخرى وعدم وجود أي فرد ممن وعدهم بالاستوزار يكشف هشاشة هذا المشروع وارتباطه بطموح شخص واحد لا يحمل فكرة ولا برنامجا ولا يسير شؤونه إلا بالسراب والوعود الموهومة.
ـ8 ـ أكد هذا التشكيل الحكومي حكمة أصحاب رأي الخروج من الحكومة الذين حققوا الأغلبية في مؤسسات الحركة بعد نضال دام سنوات وقد جاء في وقته ولو تأخر أكثر لكانت الطامة الكبرى.
خلاصة: كل هذه المهازل تدل على المخاطر التي تهدد هذا الوطن وخطورة هذا النظام الفاشل والفاسد على البلد كما يلقي هذا الوضع مسؤولية تاريخية*- كبيرة على الشرفاء في الأحزاب والإعلام والمجتمع المدني والمؤسسات الحكومية للقيام بما يجب القيام به للإصلاح والتغيير.
ـ1 ـ السبب الرئيسي للتأخر الطويل الذي حصل في تشكيل الحكومة التي أعلن عنها البارحة واليوم سببه الصراع بين أجنحة السلطة حول اختيار الرئيس القادم في انتخابات 2014.
ـ2 ـ قرار حركة مجتمع السلم عدم المشاركة في الحكومة زاد في ارباك السلطة الحاكمة فتطلب الأمر تحضير بدائل يغطي هذه الثغرة.
ـ3 ـ اختيار سلال اختيار توافقي بين الأجنحة المتنافسة في أعلى هرم السلطة إذ يعتبر سلال من الشخصيات الثابتة في الحكومات المتعاقبة المرتبطين بأصحاب القرار الحقيقيين وهو في نفس الوقت مدير الحملة الانتخابية لبوتفليقة في الانتخابات الرئاسية السابقة وهو تقنوقراطي عادي لا يتعلق اختياره برؤية اقتصادية و لا بإرادة حل المشاكل الاجتماعية للجزائريين وإنما الأمر يتعلق بالرئاسيات فحسب لأن رئيس الحكومة يمثل حلقة مهمة في ترتيب أوراق هذا الاستحقاق السياسي الوحيد المهم في الشأن السياسي الجزائري.
ـ4 ـ عدم وجود أي نفوذ لجبهة التحرير الوطني في هذه الحكومة يؤكد فساد العمل السياسي في الجزائر وعدم جدوى المنافسة بين الأحزاب التي يراد لها أن تكون مجرد أجهزة في يد قوى خفية، فمن حق الناخبين الذين قيل بأنهم صوتوا بالأغلبية على جبهة التحرير أن يسألوا عن أصواتهم التي منحوها لهذا الحزب الذي قدم لهم برنامج ورجال ووعدهم بأنه سيخرجهم من أزمتهم.
ـ5 ـ اختيارأعضاء من حركة مجتمع السلم في الحكومة (مصطفى بن بادة وبشير مصيطفى) يندرج ضمن مخططات التآمر والإفساد والاستفزاز والتشويش الذي لا تقوم به إلا العصابات السياسية التي لا تعرف معنى ثقافة الدولة ولا الأخلاق الحضارية للاختلاف السياسي، والذين استجابوا لهذا التآمر ممن يحسبون على الحركة لا يمثلون إلا أنفسهم ولا يعنون الحركة في شيء.
ـ6 ـ تعويم الحكومة بممثلي بعض الأحزاب المجهرية يدل على إفلاس النظام وفراغ خزانته من البدائل والمخططات الماكرة ويُظهر في نفس الوقت انتهازية بعض الذين كانوا يرفعون أصواتهم عالية في المعارضة وفي نقد الحركة بسبب مشاركتها في الحكومة سابقا.
ـ7 ـ سقوط وهم رئاسة الوزراء أو نيابة رئاسة الوزراء التي وعد غول نفسه بها لأصحابه وتراجع وزارة الأشغال العمومية في الترتيب البروتوكولي للحكومة ووضعه في مقام الأحزاب المجهرية المخبرية الأخرى وعدم وجود أي فرد ممن وعدهم بالاستوزار يكشف هشاشة هذا المشروع وارتباطه بطموح شخص واحد لا يحمل فكرة ولا برنامجا ولا يسير شؤونه إلا بالسراب والوعود الموهومة.
ـ8 ـ أكد هذا التشكيل الحكومي حكمة أصحاب رأي الخروج من الحكومة الذين حققوا الأغلبية في مؤسسات الحركة بعد نضال دام سنوات وقد جاء في وقته ولو تأخر أكثر لكانت الطامة الكبرى.
خلاصة: كل هذه المهازل تدل على المخاطر التي تهدد هذا الوطن وخطورة هذا النظام الفاشل والفاسد على البلد كما يلقي هذا الوضع مسؤولية تاريخية*- كبيرة على الشرفاء في الأحزاب والإعلام والمجتمع المدني والمؤسسات الحكومية للقيام بما يجب القيام به للإصلاح والتغيير.
