قاضيين ووكيل للجمهورية ومحافظ شرطة متورّطون في قضية دعارة
11-11-2012, 12:16 PM
قاضيين من عين تموشنت، ووكيل للجمهورية بمحكمة تلمسان و محافظ شرطة متورّطون في قضية دعارة
ذكرت من مصادر موثوقة، أن وزير العدل الجزائري أوفد المفتش العام للوزارة يوم أول أمس الجمعة، للتحقيق في أخطر قضية فساد أخلاقي بالقطاع .
وقالت المصادر إن المفتش العام أشرف وإلى غاية ساعة متأخرة من فجر أمس السبت، على التحقيق مع قاضيين من عين تموشنت، ووكيل للجمهورية بمحكمة تلمسان، تورّطوا في قضية دعارة، كشفت عنها تحقيقات الدرك الوطني لعين تموشنت، بالمركب السياحي بمدينة بني صاف السياحية، الذي تعود ملكيته لشقيق وزير معروف، حيث تم إيداعهم الحبس المؤقت، بمحكمة سيدي بلعباس، بتهمة الفسق والدعارة في حالة تلبس، رفقة المدير الولائي لجهاز التشغيل بولاية تلمسان.
التحقيق الذي أشرف عليه المفتش العام لوزارة العدل، يخصُّ الشِّق المتعلق بالقطاع، بينما تواصل مصالح الأمن التحقيق في تورّط محافظ للشرطة يوجد في حالة فرار، وتحقق مصالح الدرك الوطني في امتدادات الشبكة، التي قد تكون مُعَدّة للإيقاع بالإطارات السامية، خصوصا وأن المكان الذي تنشط فيه الشبكة، تعود ملكيته لشقيق وزير، كما أنّ المتورطين كلهم من الإطارات السامية، إذ ظل نشاطها تحت مراقبة الدرك الوطني، بعد الاستغلال الجيد للنشاط الاستعلاماتي، التابع لنفس الجهاز، وهو ما يؤكد اليقظة الأمنية في مثل هذه الحالات.
ذكرت من مصادر موثوقة، أن وزير العدل الجزائري أوفد المفتش العام للوزارة يوم أول أمس الجمعة، للتحقيق في أخطر قضية فساد أخلاقي بالقطاع .
وقالت المصادر إن المفتش العام أشرف وإلى غاية ساعة متأخرة من فجر أمس السبت، على التحقيق مع قاضيين من عين تموشنت، ووكيل للجمهورية بمحكمة تلمسان، تورّطوا في قضية دعارة، كشفت عنها تحقيقات الدرك الوطني لعين تموشنت، بالمركب السياحي بمدينة بني صاف السياحية، الذي تعود ملكيته لشقيق وزير معروف، حيث تم إيداعهم الحبس المؤقت، بمحكمة سيدي بلعباس، بتهمة الفسق والدعارة في حالة تلبس، رفقة المدير الولائي لجهاز التشغيل بولاية تلمسان.
التحقيق الذي أشرف عليه المفتش العام لوزارة العدل، يخصُّ الشِّق المتعلق بالقطاع، بينما تواصل مصالح الأمن التحقيق في تورّط محافظ للشرطة يوجد في حالة فرار، وتحقق مصالح الدرك الوطني في امتدادات الشبكة، التي قد تكون مُعَدّة للإيقاع بالإطارات السامية، خصوصا وأن المكان الذي تنشط فيه الشبكة، تعود ملكيته لشقيق وزير، كما أنّ المتورطين كلهم من الإطارات السامية، إذ ظل نشاطها تحت مراقبة الدرك الوطني، بعد الاستغلال الجيد للنشاط الاستعلاماتي، التابع لنفس الجهاز، وهو ما يؤكد اليقظة الأمنية في مثل هذه الحالات.
