الأسرار الخفية وراء إصدار مرسي الإعلان الدستوري الصادم وتوقيته
24-11-2012, 03:19 PM
الأسرار الخفية وراء إصدار مرسي الإعلان الدستوري الصادم وتوقيته
كشفت مصادر مقرّبة من مؤسسة الرئاسة،الأسرار الحقيقية التي دفعت الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، إلى إتخاذ قرار إصدار إعلان دستوري صادم، مساء أمس الخميس، والذى أثار زوبعة كبرى.
وأشارت المعلومات إلى أن الإعلان الدستوري ضربة إستباقية موجهة إلى المحكمة الدستورية، بعد المعلومات التي وصلت الرئيس تفيد أن المحكمة ستنظر في الثاني من ديسمبر المقبل في ثلاثة قضايا مهمة، وفاصلة، أبرزها قضية حرّكها عدد من السياسيين والنشطاء تطالب بإلغاء الإعلان الدستوري الذى أصدره "مرسى" في الثاني من أوت الماضي، والذي منح بنفسه لنفسه صلاحياته الحالية التنفيذية والتشريعية، وأن هذه الدعوى القضائية بعيدة عن دائرة ضوء الإعلام.
مستشارو الرئيس، حسب المعلومات، فسّروا نية المحكمة الدستورية، بإصدار فتاوى قانونية تثير أزمة دستورية، وتُسقط شرعية مرسي وتطيح بها خارج قصر الاتحادية، وتعيد المجلس العسكري القديم بكامل صلاحياته، كما جاء في الإعلان الدستوري المكمل عشية إعلان نتائج الإنتخابات الرئاسية، ومن ثم طالبوا الرئيس بالإسراع في تجهيز إعلان دستوري جديد، يحصّن شرعيته ضد السيناريوهات المتوقعة من المحكمة الدستورية التي تنظر 3 قضايا محورية أولها: بطلان الجمعية التأسيسية، والثانية: عدم شرعية مجلس الشورى، والثالثة والأهم: إلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذى أصدره مرسي بنفسه لنفسه.
كشفت مصادر مقرّبة من مؤسسة الرئاسة،الأسرار الحقيقية التي دفعت الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، إلى إتخاذ قرار إصدار إعلان دستوري صادم، مساء أمس الخميس، والذى أثار زوبعة كبرى.
وأشارت المعلومات إلى أن الإعلان الدستوري ضربة إستباقية موجهة إلى المحكمة الدستورية، بعد المعلومات التي وصلت الرئيس تفيد أن المحكمة ستنظر في الثاني من ديسمبر المقبل في ثلاثة قضايا مهمة، وفاصلة، أبرزها قضية حرّكها عدد من السياسيين والنشطاء تطالب بإلغاء الإعلان الدستوري الذى أصدره "مرسى" في الثاني من أوت الماضي، والذي منح بنفسه لنفسه صلاحياته الحالية التنفيذية والتشريعية، وأن هذه الدعوى القضائية بعيدة عن دائرة ضوء الإعلام.
مستشارو الرئيس، حسب المعلومات، فسّروا نية المحكمة الدستورية، بإصدار فتاوى قانونية تثير أزمة دستورية، وتُسقط شرعية مرسي وتطيح بها خارج قصر الاتحادية، وتعيد المجلس العسكري القديم بكامل صلاحياته، كما جاء في الإعلان الدستوري المكمل عشية إعلان نتائج الإنتخابات الرئاسية، ومن ثم طالبوا الرئيس بالإسراع في تجهيز إعلان دستوري جديد، يحصّن شرعيته ضد السيناريوهات المتوقعة من المحكمة الدستورية التي تنظر 3 قضايا محورية أولها: بطلان الجمعية التأسيسية، والثانية: عدم شرعية مجلس الشورى، والثالثة والأهم: إلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذى أصدره مرسي بنفسه لنفسه.
