النائب العام بغزة : إعدام أحد الجنائيين بعد أيامٍ قليلة على الملأ في خانيونس
13-08-2013, 09:03 PM
كشف النائب العام بغزة المستشار د.إسماعيل جبر عن موافقة مجلس الوزراء على إعدام أحد الجنائيين المتهمين بقتل مواطنَيْن في مدينة خانيونس بصورةٍ علنية أمام جمعٍ من الناس.
وقال المستشار جبر في حوارٍ خاص لموقع الداخلية : " نحنُ الآن في صدد التنسيق مع وزارة الداخلية لإتمام إجراءات عملية الإعدام التي سيحضرها مجموعة من المسؤولين والناس في الأيـام القليلة القادمة ".
الردع العام
وأوضح أن قرار الإعدام على الملأ يأتي في إطار سعي الحكومة الفلسطينية على إرساء قواعد الردع العام بعد تزايد معدلات الجريمة في غزة خلال المدة الماضية , والتي كان آخرها جريمة السطو المسلح على مصنع العودة وسط القطـاع.
وأضاف : "سيتم تنفيذ حكم الإعدام في مكـانٍ خاص سندعو نُخب من المجتمع ولفيف من الناس إليه , وستشهد الساعات القليلة القادمة تنسيقاً على أعلى المستويات لاستكمال كافة الإجراءات الخاصة بوقائع التنفيذ".
وذكر أن الشخص الذي سيتم تنفيذ الإعدام بحقه ارتكب جريمتي قتل مروعتين في مدينة خانيونس جنوب القطـاع " الأولى بحق طفل صغير قتله بعدما تحرش به والثانية بحق مواطن بعدما رفض أن يقرضه مبلغاً من المال ".
ولفت إلى أن تنفيذ حكم الإعدام جاء بعد استنفاذ كافة الطرق القانونية والقضائية السليمة وفق الدستور الفلسطيني الذي ينص على شرعية تنفيذ تلك الأحكام بحق القتلة والمجرمين منوهاً أنه سيتم قريباً إعدام عدد من الجنائيين الذين تم إنجاز واستكمال ملفاتهم.
وبسؤاله عن قانونية أحكام الإعدام التي تنفذها الحكومة في غزة سيَّما أن القانون الفلسطيني الأساسي ينص على عدم تنفيذ حكم الإعدام بحق أي شخص إلا بعد مصادقة الرئيس على الحكم قال : " أحكام الإعدام التي نُفذت في غزة قانونية وقد نص عليها القانون الأساسي الفلسطيني لأن هناك فراغاً دستورياً في منصب الرئيس بعدما انتهت ولايته بحيث تؤول الولاية الحقيقية لرئيس المجلس التشريعي ".
وأردف : "هناك فراغ دستوري آخر في منصب رئيس المجلس التشريعي على اعتبار أنه لا يُمارس صلاحياته _ حالياً _ ويُمنع من ممارسة العمل السياسي , وبذلك تكون الحكومة الفعلية التي تمارس ضبط الأمور على أرض الواقع هي صاحبة الأوامر والتشريعات".
وقال المستشار جبر في حوارٍ خاص لموقع الداخلية : " نحنُ الآن في صدد التنسيق مع وزارة الداخلية لإتمام إجراءات عملية الإعدام التي سيحضرها مجموعة من المسؤولين والناس في الأيـام القليلة القادمة ".
الردع العام
وأوضح أن قرار الإعدام على الملأ يأتي في إطار سعي الحكومة الفلسطينية على إرساء قواعد الردع العام بعد تزايد معدلات الجريمة في غزة خلال المدة الماضية , والتي كان آخرها جريمة السطو المسلح على مصنع العودة وسط القطـاع.
وأضاف : "سيتم تنفيذ حكم الإعدام في مكـانٍ خاص سندعو نُخب من المجتمع ولفيف من الناس إليه , وستشهد الساعات القليلة القادمة تنسيقاً على أعلى المستويات لاستكمال كافة الإجراءات الخاصة بوقائع التنفيذ".
وذكر أن الشخص الذي سيتم تنفيذ الإعدام بحقه ارتكب جريمتي قتل مروعتين في مدينة خانيونس جنوب القطـاع " الأولى بحق طفل صغير قتله بعدما تحرش به والثانية بحق مواطن بعدما رفض أن يقرضه مبلغاً من المال ".
ولفت إلى أن تنفيذ حكم الإعدام جاء بعد استنفاذ كافة الطرق القانونية والقضائية السليمة وفق الدستور الفلسطيني الذي ينص على شرعية تنفيذ تلك الأحكام بحق القتلة والمجرمين منوهاً أنه سيتم قريباً إعدام عدد من الجنائيين الذين تم إنجاز واستكمال ملفاتهم.
وبسؤاله عن قانونية أحكام الإعدام التي تنفذها الحكومة في غزة سيَّما أن القانون الفلسطيني الأساسي ينص على عدم تنفيذ حكم الإعدام بحق أي شخص إلا بعد مصادقة الرئيس على الحكم قال : " أحكام الإعدام التي نُفذت في غزة قانونية وقد نص عليها القانون الأساسي الفلسطيني لأن هناك فراغاً دستورياً في منصب الرئيس بعدما انتهت ولايته بحيث تؤول الولاية الحقيقية لرئيس المجلس التشريعي ".
وأردف : "هناك فراغ دستوري آخر في منصب رئيس المجلس التشريعي على اعتبار أنه لا يُمارس صلاحياته _ حالياً _ ويُمنع من ممارسة العمل السياسي , وبذلك تكون الحكومة الفعلية التي تمارس ضبط الأمور على أرض الواقع هي صاحبة الأوامر والتشريعات".
لا تــأســفـن على غــدر الـزمـان لطـالمـا
رقــصــت عــلـى جـثـث الأســود كـــلابــا
لا تحسبن برقصها تعـلو على أسـيادها
تبقى الأسود أسودا وتبقى الكلاب كلابا
رقــصــت عــلـى جـثـث الأســود كـــلابــا
لا تحسبن برقصها تعـلو على أسـيادها
تبقى الأسود أسودا وتبقى الكلاب كلابا
