تسجيل الدخول

أصبحت البيروقراطية بعبعا يخيف الحكومة تماما كما يخيف المواطن، فالمواطن عندما يريد القيام باستثمار يكون عليه أن يعد ملفا لكل وثيقة تطلب منه، ولنضرب مثلا على ذلك فلاحا متوسط الحال ومتوسط المعارف والنفوذ يريد أن ينخرط في الاستثمار ضمن إطار الامتياز الفلاحي.

يشترط عليه لإعداد ملف الامتياز أن يحفر بئرا، وعندما يريد أن يستصدر رخصة الحفر من الجهات المختصة أن يعد ملفا يحتوي على ستة نسخ من كل وثيقة من وثائق الملف العديدة، وطبعا يقوم قبل ذلك بخطوات أخرى رأينا أن نختصر فلا نتطرق لها. وعندما يصبح ملفه جاهزا سينتقل إلى إدارة مسح الأراضي، وهذه مرحلة تتطلب إعادة استصدار نسخ متنوعة من مخطط الأرض، وفي الغالب يكون على صاحب الشأن أن يتابع بشغف وحرص وإلحاح ملفه حتى يبلغ به الحد المطلوب… ثم عندما يصبح ملفه جاهزا..يكون عليه أن يثبت أنه قد مارس نشاطا فلاحيا من خلال شهادة تصدرها مصالح البيئة، والطريف أن الأمر هنا يحتاج إلى إعداد دراسة من عشر نسخ، وتقريرا من عشر نسخ هو الآخر من بين أشياء أخرى مطلوبة لا تحضرني الآن.. وهذه الدراسة واللواتي قبلها كلها بمقابل مادي أقل ما يقال فيه أنه فوق طاقة الفلاح المتوسط. ونحن هنا لا نتحدث عن الدراسة الأصلية التي تخص المشروع.

هذا الكلام إذا ما ترجم إلى وقت فإنه يتجاوز السنة في الحالات القصوى أي الأكثر إسراعا، وإذا ما ترجم إلى كلفة مادية فكل جزء منه تقابله مصاريف معتبرة، وإذا ما ترجم إلى مجهود شخصي فهو يعني تفرغ الفلاح وامتناعه عن النشاط الفلاحي طيلة المدة المذكورة ، لأن الأمر يتطلب الانتقال عبر مصالح البلدية والدائرة والولاية ومسح الأراضي وأملاك الدولة وديوان الأراضي الفلاحية… وغيرها.

هل يدرك القائمون من المسؤولين ذوي النوايا الحسنة، على جميع المستويات أن شروط نجاح هذه العملية التي بذلت في توفيرها الحكومة والوزارة والإدارة المحلية الكثير من الوقت والاهتمام تكاد تذهب هباء بسبب – لا نقول الثقل – البيروقراطي فقط بل التشتت ، والبعد، والكلفة العالية، وانحطاط المعنويات، ثم في مرحلة لاحقة خوف مسؤولي البنوك من جهة وخبث نوايا البعض الآخر، وجهل أو نقص المعلومات لدى آخرين، وتيبس أذهان بعضهم على سلوكات نمطية لا تتغير، واعتبار البعض الآخر الوكالة البنكية غنيمة شخصية لا يمر عبرها شيء إلا لزم عليه الخراج كما في عصور الدول السلطانية القديمة.