ليبيا تراجع مختلف قوانينها لتصبح متطابقة مع أحكام الشريعة الإسلامية
14-11-2013, 01:50 PM
ليبيا تراجع مختلف قوانينها لتصبح متطابقة مع أحكام الشريعة الإسلامية
أصدرت السلطات الليبية قرارا، يقضي بمراجعة شاملة لمختلف القوانين والتشريعات المعمول بها لتصبح متطابقة مع أحكام الشريعة الاسلامية وذلك من طريق لجنة دعا وزير العدل في الحكومة المؤقتة في قرار إلى تشكيلها.
وأصدر وزير العدل صلاح المرغني القرار رقم 1621 للعام الحالي القاضي بـ ”بتشكيل لجنة لمراجعة وحصر التشريعات المعمول بها واقتراح تعديلها بما لا يتناقض مع الأحكام القطعية والقواعد الأساسية للشريعة الاسلامية”.
ودعا القرار الى تشكيل اللجنة من “ستة عشر عضوا يتم ترشيحهم من المحكمة العليا ودار الإفتاء وأساتذة الجامعات خاصة الاسلامية منها، اضافة الى مرشحين عن وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، على أن يتراس اللجنة قاض بدرجة مستشار في المحكمة العليا بعد أن يصدر قرار آخر في شانهم”.
ونص قرار الوزير على أن “مهام اللجنة ستنصب في حصر التشريعات واستظهار ما يناقض منها الأحكام القطعية والقواعد الأساسية للشريعة الإسلامية، والعمل على إزالة هذا التناقض باعداد مشروعات بديلة”.
وأوصى الوزير لجنة المراجعة هذه بـ”أخذ مختلف مذاهب أهل السنة، مع إختيارأيسر الحلول حسبما تقتضيه المصلحة ومراعاة ما جرى عليه العمل في البلاد مما له أصل في المذهب السائد فيها”.
وأوضح أن “اللجنة ستتولى دراسة ما يحال أو يقدم إليها من وزارة العدل لمراجعتها وإعادتها إلى الوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها”.
وتقدم الحكومة المؤقتة مشاريع القوانين إلى المؤتمر الوطني العام أعلى سلطة تشريعية في البلاد ليقرها ويصيغها في شكل قوانين نافذة، وتعمل السلطات الليبية الجديدة في ظل قوانين وتشريعات أنجزت في عهد نظام معمر القذافي منذ أكثر من 40 عاما.
