الأمم المتحدة تصدر قرارا دوليا رقم 39/2013..بعدم قانونية اعتقال الرئيس مرسى ومستشارية وتعتبره تعسفيا
24-12-2013, 08:26 PM
الأمم المتحدة تصدر قرارا دوليا رقم 39/2013..بعدم قانونية اعتقال الرئيس مرسى ومستشارية وتعتبره تعسفيا وتطالب بالإفراج عنهم فورا !!
أصدر الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي بالأمم المتحدة قرارا تحت رقم 39/2013 اعتبر فيه أن اعتقال السيد الرئيس محمد محمد مرسي ومستشاريه تعسفيا ودون سند قانوني.
جاء قرار الفريق الأممي العامل المعني بالاعتقال التعسفي، بعدما تأخرت السلطات المصرية في الرد على استفسار الفريق الأممي الذي وجهه إليها بشأن هذا الاعتقال في 7 أغسطس 2013. وأشار القرار أن اعتقال السيد مرسي ومستشاريه، يتعارض مع المادة 9 و 10 و 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومع المادة 9 و 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
ودعا الفريق العامل الأممي الحكومة المصرية إلى الإفراج الفوري عن الدكتور محمد مرسي ومستشاريه، واتخاذ الإجراءات اللازمة لجبر الضرر الذي لحقهم جراء هذا الاعتقال بما يتناسب والمعايير المحددة في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وذكر الفريق العامل الدول بنداء مجلس حقوق الإنسان الذي طالب فيه جميع الدول الأعضاء بالتعاون مع الفريق العامل، والأخذ بعين الاعتبار قراراتها، واتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح وضعية الأشخاص المحرومين من حريتهم، وإخطار الفريق العامل بالتدابير المتخذة في هذا الإطار.
أصدر الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي بالأمم المتحدة قرارا تحت رقم 39/2013 اعتبر فيه أن اعتقال السيد الرئيس محمد محمد مرسي ومستشاريه تعسفيا ودون سند قانوني.
جاء قرار الفريق الأممي العامل المعني بالاعتقال التعسفي، بعدما تأخرت السلطات المصرية في الرد على استفسار الفريق الأممي الذي وجهه إليها بشأن هذا الاعتقال في 7 أغسطس 2013. وأشار القرار أن اعتقال السيد مرسي ومستشاريه، يتعارض مع المادة 9 و 10 و 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومع المادة 9 و 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
ودعا الفريق العامل الأممي الحكومة المصرية إلى الإفراج الفوري عن الدكتور محمد مرسي ومستشاريه، واتخاذ الإجراءات اللازمة لجبر الضرر الذي لحقهم جراء هذا الاعتقال بما يتناسب والمعايير المحددة في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وذكر الفريق العامل الدول بنداء مجلس حقوق الإنسان الذي طالب فيه جميع الدول الأعضاء بالتعاون مع الفريق العامل، والأخذ بعين الاعتبار قراراتها، واتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح وضعية الأشخاص المحرومين من حريتهم، وإخطار الفريق العامل بالتدابير المتخذة في هذا الإطار.
