شبهات وردود حول الاحتفال بالمولد.للشيخ عيسى الحميري
08-01-2014, 09:38 PM
شبهات وردود حول الاحتفال بالمولد النبوي الشريف
للعلامة:عيسى الحميري
الشبهة الأولى والرد عليها:
إن لتاج الدين عمر بن علي اللخمي السكندري الفاكهاني المتوفى سنة (734ه) رحمه الله تعالى رسالة في الاعتراض على المولد، فحواها الاعتراض على ما يدخله من الجناية فقط.
فالاعتراض ليس على المشروعية بل على ما قد يشوبه من مخالفات، وهي لا تختص به بل تقع في غيره أيضاً، ثم إن الفاكهاني المذكور تأخر عمن استحسنوه وأقروه كما تقدم، فكان كلامه كالمخالف لما اتفق عليه المسلمون، ففيه نظر من هذه الجهة أيضاً كما يعلم من علم الأصول.
وقد أورد الحافظ السيوطي رسالة الفاكهاني رحمهما الله تعالى في "حسن المقصد في عمل المولد" وتعقبه ولم يبق له شبهة. انظر "الحاوي للفتاوي" 1/193.
الشبهة الثانية والرد عليها:
قولهم: إن المولد بدعة وفي الحديث: "وكل بدعة ضلالة" ولم يفعله أحد من السلف، فالجواب عنه من وجوه:
الأول: المحدثات قسمان: ما وافق الشرع، وما خالف الشرع، فالأول يدور بين الإباحة والندب والوجوب، والثاني يدور بين الكراهة والحرمة. وتقسيم المحدثات إلى هذين القسمين هو الصواب المؤيد بالواقع، وبه صرحت عبارات كثير من أئمة الدين كالشافعي والعز بن عبدالسلام وأبي شامة المقدسي والنووي وغيرهم، وانظر "تهذيب الأسماء واللغات" للإمام النووي (2/22) و"فتح المغيث" للسخاوي (2/229). والعلماء متفقون على ذلك، ولكنهم قد يختلفون في التسمية فقط، فقد تسمى البدعة الحسنة: بالمصلحة المرسلة، وأشار إلى هذا الشاطبي في الاعتصام.
الثاني: البدعة في الاصطلاح هي ما خالفت أصلاً اتفق عليه، وقال السبكي وغيره: ما أطلقت على الحادث الذي لا أصل له في الشرع.والبدعة المحدثة، التي جاءت على غير مثال سابق، ولم تخالف أصلاً قد ذكرها القرآن الكريم في قوله سبحانه وتعالى: ﴿ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها﴾ الحديد: 27 أي إن الله سبحانه وتعالى ما ألزمهم بها إلا بعد ما ألزموا بها أنفسهم علماً بأنها في الأصل مرضية من الله، ولكن الله رفع الوجوب فبقي الندب، فحينما ألزموا بها أنفسهم لزمتهم.
ومعنى ﴿فما رعوها حق رعايتها﴾ أي لم يصبروا على الرهبانية المحمودة، وهي الانقطاع لله تعالى مع الاهتمام بأمر المسلمين. هذا ما فعله بنو إسرائيل في أول أمرهم ثم بعد ذلك فصلوا نية العزم على إعلاء كلمة الله عن الغيرة على حرمات الله لذا ذمهم المولى سبحانه بأنهم ما رعوها حق رعايتها، ومن هنا نخلص إلى أن كل ما ابتدع على غير مثال سابق لا بد أن يحاط بالعناية والدقة التامة في عدم مخالفة الشرع. وبسط ذلك المبحث تجده في كتابي "البدعة الحسنة أصل من أصول التشريع".وقال العلامة إسماعيل حقي في تفسيره "روح البيان" (9/384): عند تفسير قوله تعالى: ﴿ورهبانية ابتدعوها﴾ : فأقرهم تعالى عليها ولم يعب عليهم فعلها، إنما عاب عليهم عدم رعايتهم لها في دوام العمل فقط وخلع عليها اسم البدعة في حقهم، بخلاف هذه الأمة خلع على ما استحسنوه اسم السنة الحسنة تشريفاً لهم كما قال عليه الصلاة والسلام: »من سنَّ سنّة حسنة...« وقال بعض الكبار: جميع ما ابتدع من السنة الحسنة على طريق القربة إلى الله تعالى داخل في الشريعة التي جاءت بها الرسل.اهـ
وأكد هذا المعنى السيد عبد الله بن محمد بن الصديق الغماري في كتابه: "إتقان الصنعة في تحقيق معنى البدعة" (ص16)،فقال: (فإنّ الآية لم تعب أولئك الناس على ابتداع الرهبانية، لأنهم قصدوا بها رضوان الله، بل عابَتْهم على أنهم لم يرعوها حق رعايتها، وهذا يفيد مشروعية البدعة الحسنة كما هو ظاهر). ثم استدل رحمه الله تعالى بما رواه الطبراني في المعجم الأوسط "مجمع الزوائد" 3/139: عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: "إن الله فرض عليكم صوم رمضان ولم يفرض عليكم قيامه، إنما قيامه شيء أحدثتموه فدوموا عليه، فإنَّ ناساً من بني إسرائيل ابتدعوا بدعة فعابهم الله بتركها فقال: ﴿ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها﴾".قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد (3/139): فيه زكريا بن أبي مريم، ضعفه النسائي وغيره. اهـ
قال العلامة المحدث السيد عبد الله بن الصديق: زكريا ابن أبي مريم ذكره ابن حبان في الثقات، وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال الدارقطني: يعتبر به. وما استنبطه أبو أمامة رضي الله عنه صحيح.اهـ.قلت: وأصل البدعة الحسنة مبني على السنة التقريرية، لأن السنة التقريرية عمل قام به غير النبي صلى الله عليه وسلم أي الصحابة الكرام رضي الله عنهم في وقت التنزيل، فأقرَّهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك دون تصريح بنفي أو إثبات، وقد طفحت السنة بذلك كما هو في حديث التيمم، وحديث صلاة العصر في بني قريظة، وقراءة سورة الإخلاص. وأما بعد انقطاع الوحي وانتقال الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى أصبح فعل الصحابي بدعة حسنة، بدليل قول عمررضي الله عنه في صلاة التراويح: نعمت البدعة هذه. وبهذا لا يصح لمعترض بحال أن يستدل بقوله صلى الله عليه وسلم : "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي" لأن السنة في هذا الحديث تعني المنهج في التعامل مع أصول الكتاب والسنة كما تعامل النبي صلى الله عليه وسلم وليس ثمة معنى غير هذا، إذ لو فُسِّر بغير هذا لفُهم أن الصحابة يؤصِّلون سنّةً، وهذا متعذر قطعاً، فليس ثمة إلا ما ذكرنا، والله أعلم.
الشبهة الثالثة والرد عليها:
قولهم: لا دليل على فعل المولد، فالجواب عليه: إن عدم الدليل، ليس بدليل والاعتماد على المجهول مردود.
ويكفي في هذه العجالة أن أنقل قول ابن القيم في هذا المعنى فإنَّه قد اعتُرض عليه في مسألة القراءة للأموات فقال في كتاب الروح ما نصه: والقائل: إنَّ أحداً من السلف لم يفعل ذلك، قائل ما لا علم له به، فإنَّ هذه شهادة على نفي مالم يعلمه، وما يدريه أن السلف كانوا يفعلون ذلك ولا يشهدون من حضرهم عليه. اهـ
الشبهة الرابعة والرد عليها:
قولهم: المولد محدث، وكل محدثة بدعة مردودة، فالجواب عليه: مفهوم حديث "من أحدث في أمرنا هذا..." الحديث. يخصص منطوقه. فمنطوق الحديث "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" فيكون مفهومه (أي مفهوم المخالفة) هو: من أحدث في أمرنا هذا ما هو منه فليس برد.
فلم يقل أحد: إنَّ جمع القرآن الكريم وإرساله إلى الأمصار وبناء المدارس والأربطة ووضع العلوم والنداء في صلاة القيام والتهجد جماعة في الحرم وغيره من البدع المذمومة.والمعترضون هربوا وسموها مصالح مرسلة ولا مشاحة في الاصطلاح فلماذا التشدد؟!!
و حديثه صلى الله عليه وسلم : "من سنَّ في الاسلام سنة حسنة فله أجرها ..." الحديث. أخرجه مسلم (3/87) وأحمد (4/361) وابن خزيمة (4/112) وغيرهم.والحديث عام لأن النكرة في سياق الشرط تفيد العموم وهذا متفق عليه.وقد حاول بعضهم صرف الحديث عن ظاهره فقال: سنّ معناها أحيا، لأن الحديث فيه "ومن سن في الإسلام سنة سيئة" الحديث.وهو اعتراض مردود لأن معنى كلامه على تأويله المردود "من أحيا في الإسلام سنة سيئة" وهذا كلام فيه شناعة لأنه يلزم منه وجود سنة سيئة في الإسلام.نعوذ بالله من الخذلان.
والحاصل أن الحديث نصٌّ في الباب لا يحتمل غيره، ومن رأى غير ذلك يكون قد صرف الحديث عن ظاهره بدون صارف، ثم هو بين أمرين: إما أن يرجع للصواب، وإلا فهو مكابر والمكابر لا كلام لنا معه فيما كابر فيه.
الشبهة الخامسة والجواب عليها:
زعمهم أن الصحابة رضي الله عنهم لم يحتفلوا بالمولد، فالجواب عليه: إن ترك الاحتفال بالمولد من الصحابة لا يعني تحريم أو كراهة الاحتفال بالمولد، لأن الترك لم يقترن بنهي أو غيره فغاية ما فيه هو جواز الترك للاحتفال فقط، وقد قال الله تعالى: ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا﴾ الحشر:7 ولم يقل: ما تركه فانتهوا عنه فالترك لا يفيد التحريم.
وقد حرر بحث الترك تحريراً ما عليه مزيد العلامة الكبير المحقق السيد عبد الله بن الصديق الغماري الحسني رحمه الله تعالى في رسالة "حسن التفهم والدرك لمسألة الترك" والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب.
الشبهة السادسة والرد عليها:
يُلبّس المخالفون على طغام الناس (عامة الناس) بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: "لقد أبدلنا الله بعيدين عيد الفطر وعيد الأضحى" فلم يذكر الاحتفاء بمولده.
يُردُ على هذه الشبهة بأن في الدين مسائل كثيرة جاء بها القرآن الكريم وجاءت بها السُنة اقتصر على ذكرها ولم يذكر ما في بابها من جنسها فهل يدل ذلك على منعها وعدم ثبوتها؟
فلو كان هذا المعنى معتبراً لسقطت تعاليم إسلامية كثيرة. ولذا نص العالم الأصولي الإمام الزركشي في كتاب "البحر" في المسألة الثالثة ما نصه: (ذكر بعض أفراد العام الموافق له في الحكم لا يقتضي التخصيص). اهـ "البحر المحيط" 220/3.وقال الآمدي في المسألة الثانية عشرة: (اتفق الجمهور على أنه إذا ورد لفظ عام ولفظ خاص يدل على بعض ما يدل عليه العام، لا يكون الخاص مخَصِّصاً للعام بجنس مدلول الخاص ومخرجاً عنه ما سواه). اهـ "الإحكام" 488/2.
وفي قضيتنا هذه إنما كان الحديث إجابة على سؤال، ومن المعلوم عند الأصوليين أن الإجابة على السؤال لا تقتضي الحصر والتخصيص، كما تصرح به القاعدة الأصولية المتقدمة.وفي القواعد الفقهية: (إن ما أوجب شيئاً بخصوصه لا يمنع الأعم بعمومه).
وبناء على ما تقدم تبين جواز الاحتفال بالمولد في أي يوم أو في أي شهر أو في أي سنة على الإطلاق إضافة إلى دخول هذا الاحتفال في عموم الأدلة التي تحض على ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلموهي كثيرة كقوله سبحانه : ﴿يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً، وسبحوه بكرة وأصيلاً﴾، وقوله سبحانه: ﴿إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً﴾.
