ليلة سقوط واشنطن !! " منقول "
02-10-2008, 03:41 PM
أزمة رهن عقاري أم أزمة أسواق مالية؟ أم أزمة أسواق أسهم أم أزمة بنوك استثمار؟ أم أزمة ثقة نخرت نظام الائتمان فهزت ارتداداتها أسواق العالم؟
لقد جمعت الأزمة المالية الحالية كل هذه العناصر لتصبح شبحا يهدد الاقتصاد الأميركي الذي يمثل نحو 40% من اقتصادات العالم ويقذف إلى الذاكرة الكساد الكبير الذي عصف بالولايات المتحدة نهاية عشرينيات القرن الماضي.
نواقيس الخطر دقت منذ بدأت أزمة قروض الرهن العقاري منذ عام ونصف العام وظلت تعتمل لتقوض سوق المساكن، أحد الركائز الهامة للاقتصاد الأكبر في العالم، في وقت اختلفت الآراء حول الأسباب الحقيقية للأزمة الناتجة عن التخلف عن تسديد القروض العالية المخاطر.
ويبدو أن نواقيس الخطر تلك لم تستطع إيقاظ الغافلين حتى أفاقت الأسواق على خطر داهم كان أوله أزمة الرهن العقاري وآخره خطة إنقاذ حكومية بتكلفة 700 مليار دولار تحمل الحكومة الأميركية -أكبر حكومة مدينة في العالم- أعباء ديون إضافية قد تعاظم التضخم وتزيد الضغوط على العملة الأميركية.
وبين المرحلتين ضعف مستمر في حالة الاقتصاد، بين تأكيدات حكومية بالانتعاش وأرقام رسمية بين صاعد وهابط, ومخاوف من انجراف إلى كساد, وبين إعلانات إفلاس لمؤسسات استثمارية أميركية كبيرة تلقفتها يد الحكومة الحانية، التي طالما دافعت عن حرية السوق الرأسمالية، خشية أن تخسف الصاعقة بالأسواق الأميركية وأن يتطاير الشرر إلى أسواق العالم الأخرى التي ربطتها العولمة بالسوق الأميركية برباط وثيق.
ويبقى في عمق المجهول مدى فاعلية طوق النجاة الذي ألقت به الحكومة إلى أسواق المال الأميركية بينما تكتم أسواق العالم أنفاسها عسى أن ترى من آثار الخطة ما تقر به أعينها بعد جرعات ضخمة على فترات متقطعة من ضخ الأموال من قبل البنوك المركزية على أمل حمايتها من الانهيار.
و لا شك أن النظام الرأسمالي بات اليوم يتداعى أمام التساهل الواضح في منح القروض عالية القيمة دون ضمانات محددة تؤمن للمصارف كيفية إسترداد أموالها من الأشخاص أصحاب القروض
و أمام أنصار نظرية المؤامرة و كبار المتشككين في السياسات الأمريكية تجاه الشرق الأوسط أقف اليوم متسائلاً عن تبريرهم المبتكر للأزمة المالية الأمريكية و اللتي ستؤدي يوماً ما لسقوط واشنطن كما سقطت آنفاً موسكو و قريباً سقطت بغداد
إن الإعتماد اللامسئول من قبل الإدارة الأمريكية الحالية على قوة الإقتصاد الأمريكي في مواجهة مخصصات فلكية للحروب الدائرة خارجياً أجبرت أقوى إقتصاد في العالم على تحمل أكثر مما يحتمل من ديون داخلية و سندات دولارية آجلة ( بلا قيمة آنية ) لتمويل الحروب الخارجية مما أدى لتفاقم مشاكل عديدة ليس أقلها البطالة و تسريح العمال و تقليص الخدمات العامة و اللتي أدت بدورها لعجز الكثيرين عن سداد مستحقات المصارف و بالتالي عجز المصارف عن القيام بدورها الإقتصادي و تحملها لأعباء فاقت طاقاتها أدى نهاية لإفلاس العديد منها و دمج بعضها مع بعض لتعويض النقص الحاد في السيولة النقدية لديها
و الإفلاس في حد ذاته كمبدأ رأسمالي معمول به في الإقتصادات الحرة و غير معمول به في الإقتصادات الموجهة هو مبدأ جيد إذا كانت أحوال المقترضين عادية فهو يجنب المصارف الكثير من عناء البحث عن سراب صغار المقترضين الغير قادرين على السداد و لكنه كمبدأ يعمل به في أوقات الأزمات المالية يؤثر سلباً على الإقتصاد الداخلي و من ثم و بتأثير العولمة يؤثر على الإقتصاد العالمي فمعظم الدول المتقدمة تلقي بإستثماراتها إلى السوق الأمريكي و خصوصاً العقاري فيه آمنة مطمئنة و لكن بعد تداعي الأزمات باتت هذه الدول أول الخاسرين نتيجة ثقتها المتزايدة
و الدور الآن يلوح في الأفق للإستثمارات العربية لشراء أصول أمريكية خاصة إذا وضعنا فوائض النفط في الإعتبار فتكوين لوبي عربي سياسي مؤثر في بلد يعبد الدولار مثل الولايات المتحدة لا يحتاج أكثر من فرصة كتلك اللتي حانت الآن لإستغلالها أحسن إستغلال و تكوين مستعمرات إقتصادية عربية على الأراضي الأمريكية تضمن الوجود العربي الإقتصادي المؤثر من ناحية و من ناحية أخرى تضمن التحكم في القرار السياسي الأمريكي و توجيهه نحو الصالح العربي مستقبلاً
فهل سيفيق كبار رجال الأعمال العرب على هذه الحقيقة أم سيظلوا يدقوا أوتاد خيماتهم بجوار آبار نفطهم في صحراواتهم الشاسعة ؟
لقد جمعت الأزمة المالية الحالية كل هذه العناصر لتصبح شبحا يهدد الاقتصاد الأميركي الذي يمثل نحو 40% من اقتصادات العالم ويقذف إلى الذاكرة الكساد الكبير الذي عصف بالولايات المتحدة نهاية عشرينيات القرن الماضي.
نواقيس الخطر دقت منذ بدأت أزمة قروض الرهن العقاري منذ عام ونصف العام وظلت تعتمل لتقوض سوق المساكن، أحد الركائز الهامة للاقتصاد الأكبر في العالم، في وقت اختلفت الآراء حول الأسباب الحقيقية للأزمة الناتجة عن التخلف عن تسديد القروض العالية المخاطر.
ويبدو أن نواقيس الخطر تلك لم تستطع إيقاظ الغافلين حتى أفاقت الأسواق على خطر داهم كان أوله أزمة الرهن العقاري وآخره خطة إنقاذ حكومية بتكلفة 700 مليار دولار تحمل الحكومة الأميركية -أكبر حكومة مدينة في العالم- أعباء ديون إضافية قد تعاظم التضخم وتزيد الضغوط على العملة الأميركية.
وبين المرحلتين ضعف مستمر في حالة الاقتصاد، بين تأكيدات حكومية بالانتعاش وأرقام رسمية بين صاعد وهابط, ومخاوف من انجراف إلى كساد, وبين إعلانات إفلاس لمؤسسات استثمارية أميركية كبيرة تلقفتها يد الحكومة الحانية، التي طالما دافعت عن حرية السوق الرأسمالية، خشية أن تخسف الصاعقة بالأسواق الأميركية وأن يتطاير الشرر إلى أسواق العالم الأخرى التي ربطتها العولمة بالسوق الأميركية برباط وثيق.
ويبقى في عمق المجهول مدى فاعلية طوق النجاة الذي ألقت به الحكومة إلى أسواق المال الأميركية بينما تكتم أسواق العالم أنفاسها عسى أن ترى من آثار الخطة ما تقر به أعينها بعد جرعات ضخمة على فترات متقطعة من ضخ الأموال من قبل البنوك المركزية على أمل حمايتها من الانهيار.
و لا شك أن النظام الرأسمالي بات اليوم يتداعى أمام التساهل الواضح في منح القروض عالية القيمة دون ضمانات محددة تؤمن للمصارف كيفية إسترداد أموالها من الأشخاص أصحاب القروض
و أمام أنصار نظرية المؤامرة و كبار المتشككين في السياسات الأمريكية تجاه الشرق الأوسط أقف اليوم متسائلاً عن تبريرهم المبتكر للأزمة المالية الأمريكية و اللتي ستؤدي يوماً ما لسقوط واشنطن كما سقطت آنفاً موسكو و قريباً سقطت بغداد
إن الإعتماد اللامسئول من قبل الإدارة الأمريكية الحالية على قوة الإقتصاد الأمريكي في مواجهة مخصصات فلكية للحروب الدائرة خارجياً أجبرت أقوى إقتصاد في العالم على تحمل أكثر مما يحتمل من ديون داخلية و سندات دولارية آجلة ( بلا قيمة آنية ) لتمويل الحروب الخارجية مما أدى لتفاقم مشاكل عديدة ليس أقلها البطالة و تسريح العمال و تقليص الخدمات العامة و اللتي أدت بدورها لعجز الكثيرين عن سداد مستحقات المصارف و بالتالي عجز المصارف عن القيام بدورها الإقتصادي و تحملها لأعباء فاقت طاقاتها أدى نهاية لإفلاس العديد منها و دمج بعضها مع بعض لتعويض النقص الحاد في السيولة النقدية لديها
و الإفلاس في حد ذاته كمبدأ رأسمالي معمول به في الإقتصادات الحرة و غير معمول به في الإقتصادات الموجهة هو مبدأ جيد إذا كانت أحوال المقترضين عادية فهو يجنب المصارف الكثير من عناء البحث عن سراب صغار المقترضين الغير قادرين على السداد و لكنه كمبدأ يعمل به في أوقات الأزمات المالية يؤثر سلباً على الإقتصاد الداخلي و من ثم و بتأثير العولمة يؤثر على الإقتصاد العالمي فمعظم الدول المتقدمة تلقي بإستثماراتها إلى السوق الأمريكي و خصوصاً العقاري فيه آمنة مطمئنة و لكن بعد تداعي الأزمات باتت هذه الدول أول الخاسرين نتيجة ثقتها المتزايدة
و الدور الآن يلوح في الأفق للإستثمارات العربية لشراء أصول أمريكية خاصة إذا وضعنا فوائض النفط في الإعتبار فتكوين لوبي عربي سياسي مؤثر في بلد يعبد الدولار مثل الولايات المتحدة لا يحتاج أكثر من فرصة كتلك اللتي حانت الآن لإستغلالها أحسن إستغلال و تكوين مستعمرات إقتصادية عربية على الأراضي الأمريكية تضمن الوجود العربي الإقتصادي المؤثر من ناحية و من ناحية أخرى تضمن التحكم في القرار السياسي الأمريكي و توجيهه نحو الصالح العربي مستقبلاً
فهل سيفيق كبار رجال الأعمال العرب على هذه الحقيقة أم سيظلوا يدقوا أوتاد خيماتهم بجوار آبار نفطهم في صحراواتهم الشاسعة ؟
من مواضيعي
0 التغذية: نصائح وحيل حول الأكل الصحي اهمالها قد يسبب لنا مشاكل صحية لا نعرف اين سببها؟
0 فوضى سينوفاك الصينية.. لقاح واحد و3 نتائج متضاربة
0 "نوع آخر مثير للقلق".. سلالات كورونا المتحورة تنتشر في 50 بلدا
0 إجراء تغييرات إيجابية: نصائح وحيل للتغذية السليمة ولتقوية الاعصاب
0 هل لديك وزن زائد؟ نستطيع مساعدتك
0 يؤثر نظامك الغذائي على صحتك: كيفية الحفاظ على التغذية الجيدة
0 فوضى سينوفاك الصينية.. لقاح واحد و3 نتائج متضاربة
0 "نوع آخر مثير للقلق".. سلالات كورونا المتحورة تنتشر في 50 بلدا
0 إجراء تغييرات إيجابية: نصائح وحيل للتغذية السليمة ولتقوية الاعصاب
0 هل لديك وزن زائد؟ نستطيع مساعدتك
0 يؤثر نظامك الغذائي على صحتك: كيفية الحفاظ على التغذية الجيدة
