تسجيل الدخول

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته




ضوابط في النقد والردود .. مهمة جدا .. لفضيلة الشيخ سالم الطويل

فان الخطأ والقصور من صفات بني آدم، وكل راد ومردود عليه ولا احد معصوم بعد الانبياء والمرسلين ولكن ثمة ضوابط وآداب ينبغي ان يراعيها كل من أراد ان ينقد او يرد على من أخطأ او جانب الصواب اذكر بها نفسي ثم اذكر بها كل من وقف على مقالي هذا فاقول وبالله استعين.

أولاً: الاخلاص لله تعالى فالواجب على كل مسلم ان ينبغي في رده ونقده وجه الله تعالى لا لإظهار نفسه ولا للشهرة ولا للانتقام ولا يحمله على ذلك حسد او اي غرض من الاغراض او سبب من الاسباب سوى انه يريد احقاق الحق وابطال الباطل مبتغيا بذلك وجه الله تعالى.

ثانياً: ان يكون الرد على علم وبصيرة ويعرف موطن الخطأ ودلالة الالفاظ ومخالفة ذلك للنصوص الشرعية حتى لا ينكر المعروف ويأمر بالمنكر ويخطىء الصحيح ويصحح الخطأ لذلك لا يجوز الرد والنقد الا بعلم ومعرفة.

ثالثاً: العدل فالرد والنقد حكم من الناقد والراد والله تعالى يقول: (وإذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعاً بصيراً) سورة النساء (58).

فلا يجوز الظلم والتعدي والتجريح والاتهام وتحميل الكلام مالا يحتمل.

رابعاً: حسن الظن لكن باعتدال فلا نتجاوز بحسن الظن إلى درجة التكلف حتى نجعل لكل باطل مخرجاً ولا نسيء الظن بالمتكلم ونصرف كلامه الى اسوأ المقاصد ولكن نكون بين ذلك قواما بين هذا وهذا فالأمر دقيق ومن لا يحسن هذا المجال فليدعه لاصحابه.

خامساً: الرفق الرفق «فما كان الرفق في شيء إلا زانه»، نعم قد يحتاج الأمر في بعض الاحيان وفي الرد على بعض الاعيان الى شدة كما فعل بعض السلف ولكن الاصل الرفق لاسيما اذا كان المردود عليه كبيرا او له اتباع او يرجى له الرجوع وحسبنا قوله تعالى: (فقولا له قولاً لينا لعله يتذكر او يخشى) طه (44)

سادساً: ان يكون الحكم على ماظهر من الاقوال والافعال دون الحكم على النوايا والخفايا والتي لا يعلمها إلا الله تعالى وحده.

سابعاًً: ان يكون الرد في السر في بعض المواطن وفي العلن في مواطن اخرى. بحيث يكون عند الناقد حكمة فيلتمس الانسب لحال المردود عليه وحجم الخطأ وهل صدر عنه بشكل معلن حتى يرد عليه بالعلن او انه خطأ شخصي يرد عليه فيما بينه وبينه سراً من غير اعلان ولا تشهير؟.

ثامناً: عدم التقيد بشروط وضوابط لا اساس لها وليس عليها دليل ولا برهان فمن الناس من يقول من أخطأ فلا يقبل منه حق ولا عدل ولا يسمع منه حتى آيه من القرآن ومنهم من يقول لابد من ذكر الحسنات والسيئات والموازنة بينهما في مقام الرد والنقد فهؤلاء وهؤلاء كل منهم قد جانب الصواب.

فالحق يقبل والباطل يرد من كل انسان ولا أحد فوق مستوى النقد والرد إلا الأنبياء والمرسلين.

تاسعاً: الحكم على القول دون القائل بحيث يقال هذا القول: كفر أو ردة أو فسق او باطل او بدعة او خلاف السنة او خطأ او نحو ذلك بحسب درجة الخطأ في القول دون ان يقال فلان كافر او مرتد او فاسق او مبتدع لماذا؟ لأن الحكم على الاعيان له ضوابط اخرى ويحكم به العلماء والقضاة، فمقام الرد والنقد يختلف عن مقام الحكم على الاعيان.

مثاله: كما قال بعض السلف من قال القرآن مخلوق فقد كفر، والقول بان القرآن مخلوق كفر ومع ذلك

ماكفروا اعيان القائلين بهذا القول فتبنه لذلك فإنه مهم.

عاشراً: ان يكون قصد الناقد النصيحة بحيث يتمنى لو رجع المخطىء عن أخطائه ورجع إلى الصواب او تاب من ذنبه ورجع الى الحق.

أخيراً: الرد والنقد فرض كفاية فلا يلزم كل مسلم ان يرد على المخالفين ويحفظ مواطن الخطأ عندهم.

اخي القارئ الكريم هذا ما أحببت ان اذكر به نفسي اولاً ثم اذكرك به ثانياً والله تعالى اسأل ان يوفق كل مسلم إلى الحق والصواب والحمد لله اولاً وآخراً وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.



تاريخ النشر: الاثنين 25/12/2006


المصــدر
http://www.ahlsounna.com/vb/showthread.php?p=370#post370

هل وقوع الخلاف يعد مبرراً للفرقة والتنازع ؟.
الخلاف نوعان منه ما هو مذموم ، كالخلاف الذي يكون بين المنتسبين للإسلام في أصول العقيدة كخلاف الخوارج والرافضة والمعتزلة والقرآنيين وغيرهم ، وهذا النوع هو الذي يؤدي إلى فرقة الأمة وتشرذمها ، وجاءت النصوص القرآنية والنبوية في التحذير منه. كما مر معنا.
وهناك الخلاف السائغ ، في فروع العقيدة والفقه. ومنه خلاف المذاهب الفقهية، وخلاف الدعاة على بعض الوسائل الحديثة للدعوة، وكذلك فروع العقيدة كرؤية الرسول صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج ، وكنه المعراج ، هل هو بالروح أم بالجسد.
ولأن هذا الخلاف مما يسوغ ، فإنه لم يكن يوماً سبباً لشر أو فرقة أو تشرذم أو تنافر.ولذا يجب التفريق بين هذا النوع من الاختلاف السائغ وبين غيره من أنواع الاختلاف المذمومة .
- فالاختلاف السائغ لا يكون في المسائل الأصولية في الدين، العقدية منها والفقهية، كالتوحيد وأصول الإيمان، وحجية السنة، وفرضية الصلاة أو فرضية الوضوء للصلاة ووجوب الصوم والحج وعدد ركعات الصلاة . فمثل هذه المسائل تضافرت الأدلة الصحيحة الصريحة في الكتاب والسنة على إثباتها.
ــــ الاختلاف السائغ لا يكون في المسائل التي انعقد الإجماع فيها يقول ابن تيمية: (إن المجتهد في مثل هذا من المؤمنين إن استفرغ وسعه في طلب الحق فإن الله يغفر له خطأه، وإن حصل منه نوع تقصير فهو ذنب . فمن أخطأ في بعض مسائل الاعتقاد من أهل الإيمان بالله وبرسوله وباليوم الآخر والعمل الصالح لم يكن أسوأ حالاً من هذا الرجل (الذي طلب من أهله إحراقه إذا مات) فيغفر خطأه ، أو يعذبه إن كان منه تفريط في اتباع الحق على قدر دينه ) أ . هـــ . (الاستقامة 1/163).
ويقول رحمه الله أيضاً : ( من خالف الكتاب المستبين، والسنة المستفيضة، أو ما أجمع عليه سلف الأمة خلافاً لا يعذر فيه، فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع ) . (الفتاوى: 4/172–173).
ويقول الذهبي: ( ومن عاند أو خرق الإجماع فهو مأزور).(السير 19/322).
ــــ ومن علامات الاختلاف السائغ : أن يكون القول صادراً عن اجتهاد ونظر في الأدلة الشرعية المعتبرة بقصد الوصول إلى الحق الذي أراده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم . قال الشاطبي: ( الاجتهاد الواقع في الشريعة ضربان، أحدهما الاجتهاد المعتبر شرعاً، وهو الصادر عن أهله الذين اضطلعوا بمعرفة ما يفتقر الاجتهاد إليه.والثاني: غير المعتبر، وهو الصادر عمن ليس بعارف بما يفتقر الاجتهاد إليه، لأن حقيقته أنه رأي بمجرد التشهي .فكل رأي صادر عن هذا الوجه فلا مرية في عدم اعتباره، لأنه ضد الحق ... ) . (الموافقات:4/167).
* ما هو الموقف الصحيح ممن اختلفنا معهم اختلافاً سائغاً ؟.
يقول سماحة العلامة ابن عثيمين رحمه الله : ( موقفنا من هؤلاء يكون على وجهين :
الأول : كيف خالف الأئمة لما يقتضيه الكتاب وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا يمكن أن يُعرَف الجواب عنه بمعرفة أسباب الخلاف.
الثاني : ما هو موقفنا من اتباعهم ؟. ومن يتبع الإنسان من هؤلاء؟. أيتبع إماماً لا يخرج عن قوله ، ولو كان الصواب مع غيره كعادة المتعصبين للمذاهب ، أم يتبع ما ترجح عنده من دليل ولو كان مخالفاً لمن ينتسب إليه من هؤلاء الأئمة ؟.
الجواب هو الثاني . فالواجب على من علم بالدليل أن يتبع الدليل ولو خالف من خالف من الأئمة ، إذا لم يخالف إجماع الأمة ، ومن اعتقد أن أحداً غير رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن يؤخذ بقوله فعلاً وتركاً بكل حال وزمان ، فقد شهد لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم بخصائص الرسالة ، لأنه لا يمكن أحداً أن يكون هذا حكم قوله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم )أ.هـ.( من رسالة : الخلاف بين العلماء ، أسبابه وموقفنا منه . 24 ــ 26 بتصرف يسير ) .
* ماذا بعد الخلاف ؟.
إذا وقع الخلاف في المسائل التي يسوغ فيها الخلاف ، فإن الواجب الشرعي هو:
1ـــ إعذار المخالف وإحسان الظن به وأنه يتحرى الحق ويريده .
2ـــ المحافظة على رباط الأخوة : قال الإمام الذهبي في ترجمة الإمام محمد بن نصر المروزي : ( ولو أنا كلما أخطأ إمام في اجتهاده في آحاد المسائل خطأ مغفوراً له قمنا عليه وبدعناه ، وهجرناه ، لما سلم معنا ابن نصير ، ولا ابن مندة ، ولا من هو أكبر منهما والله هو هادي الخلق إلى الحق ، وهو أرحم الراحمين ، فنعوذ بالله من الهوى والفظاظة ).( السير 14/40) .
3 ــــ لا تحمل الآخرين على رأيك . فهذا لا يجوز حتى للعالم مجتهد.
قال أحمد فيما يرويه عنه ابن مفلح: ( لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهب ولا يشدد عليهم ). ( الآداب الشرعية 1/186).
قال شيخ الإسلام : ( فكما أن الحاكم ليس له أن ينقض حكم غيره في مثل هذه المسائل، لا يجوز للعالم والمفتي أن يلزم الناس باتباعه في مثل هذه المسائل، ولهذا لما استشير مالك أن يحمل الناس على موطئه في مثل هذه المسائل منع من ذلك . وقال : إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار ، وقد أخذ كل قوم من العلم ما بلغهم ، وصنف رجل كتاباً في الاختلاف ، فقال أحمد : لا تسمه كتاب الاختلاف ، ولكن سمه كتاب السعة . ولهذا كان بعض العلماء يقول: إجماعهم حجة قاطعة ، واختلافهم رحمة واسعة ، وكان عمر بن عبد العزيز يقول : ما يسرني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا لأنهم إذا اجتمعوا على قول فخالفهم رجل كان ضالاً ، وإذا اختلفوا فأخذ رجل بقول هذا ، ورجل بقول هذا كان في الأمر سعة ، وكذلك قال غير مالك من الأئمة ، ليس للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه . ولهذا قال العلماء المصنفون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أصحاب الشافعي رحمه الله وغيره : إن مثل هذه المسائل الاجتهادية لا تنكر باليد ، وليس لأحد أن يلزم الناس باتباعه فيها ، ولكن يتكلم فيها بالحجج العلمية ، فمن تبين له صحة أحد القولين تبعه ، ومن قلد أهل القول الآخر فلا إنكار عليه ) .( الفتاوى الكبرى 79/30- 81) .
* ــ صور من اختلاف السلف رحمهم الله تبرز أدبهم العظيم في هذا الباب:
اختلافهم في مكان دفنه صلى الله عليه وسلم حتى قال أبو بكر رضي الله عنه سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نسيته قال :" ما قبض الله نبياً إلا في الموضع الذي يجب أن يدفن فيه ". رواه الترمذي وحسنه الألباني .
اختلافهم في الخلافة بعده صلى الله عليه وسلم ، وقصة سقيفة بني ساعدة مشهورة معلومة ، وكامن من مظاهر اختلافهم أن قالوا : منا أمير ومنكم أمير . وقال آخرون : نحن الأمراء وأنتم الوزراء حتى قام عمر رضي الله عنه فبايع أبا بكر وتوالت البيعة وكان الرضوخ من الجميع لمصلحة الأمة .
ـــــ اختلف عمر رضي الله عنه مع أبي بكر رضي الله عنه في حرب أهل الردة ، ولا زال يراجعه بأدب ورفق وأبو بكر يرد عليه من غير تثريب ، حتى شرح الله صدر عمر رضي الله عنه لقول أبي بكر رضي الله عنه . والقصة معلومة مشهورة .
اختلف أبو بكر وعمر في سبي نساء أهل الردة، فسباهن أبو بكر ، وكان عمر لا يرى ذلك .
- اختلف ابن مسعود وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما في كثير من المسائل ، حتى أوصلها ابن القيم إلى نحو مائة مسألة منها:
أن ابن مسعود رضي الله عنه كان ينهى عن وضع اليدين على الركب في الركوع ويأمر بالإطباق ، وخالفه عمر رضي الله عنه .
اختلفا فيمن زنا بامرأة ثم تزوجها فيرى ابن مسعود رضي الله عنه أنهما لا زالا يزنيان حتى ينفصلا ، وخالفه عمر رضي الله عنه . (إعلام الموقعين 2/237).
وبرغم ذلك كانا يثنيان على بعضهما. يقول عمر رضي الله عنه عن ابن مسعود رضي الله عنه : (كنيف ملئ فقهاً أو علماً آثرتُ به أهل القادسية).(السير 1/491). ويقول ابن مسعود رضي الله عنه عن عمر رضي الله عنه : (كان للإسلام حصناً حصيناً يدخل الناس فيه ولا يخرجون، فلما أصيب عمر انثلم الحصن) . رواه الحاكم في المستدرك .
وبالجملة فقد اختلف الصحابة ومن بعدهم من التابعين في كثير من المسائل : فمنهم من كان يجهر بالبسملة في الصلاة ومنهم من لا يرى ذلك ، ومنهم من كان يتوضأ من الرعاف والقيء والحجامة ومن من لا يرى ذلك ، ومنهم من يتوضأ من أكل لحم الإبل أو مما مسته النار ومنهم من يرى رأيه لعدم بلوغ الدليل . ولم يكن هذا الاختلاف مبرراً للطعن والتثريب والتفسيق والعداوة والبغضاء فيما بينهم .
- بل حينما وقع بين الصحابة خلاف أدى بهم إلى الاقتتال ، فإن هذا الخلاف لم يكن مبرراً للشقاق والتفرقة ، بل كان مليئاً بالصور المشرقة والمعاني محمودة . منها:
- خلو قلوبهم من الغل، ومنه قول مروان بن الحكم (ما رأيت أحداً أكرم غلبة من علي رضي الله عنه ، ما هو إلا أن ولينا يوم الجمل وناد منادٍ: ولا يذفف (يجهز) على جريح . رواه البيهقي في السنن .
- نال أحدهم من عائشة رضي الله عنها يوم الجمل وسمعه عمار رضي الله عنه ــ وكان في معسكر علي رضي الله عنه فقال: ( اسكت مقبوحاً منبوحاً، أتؤذي محبوبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أشهد أنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة) . رواه الترمذي.
- لما قتل ابن خيري رجلاً وجده مع زوجته، رفع الأمر إلى معاوية رضي الله عنه فأشكل ذلك عليه فكتب إلى أبي موسى رضي الله عنه أن يسأل له علياً رضي الله عنه فكتب إليه علي بالجواب. وكان هذا بعد وقعة الجمل.أخرجه مالك في الموطأ .
- ولما وصف ضرار بن حمزة الكناني علياً رضي الله عنه بين يدي معاوية رضي الله عنه : بكى معاوية وجعل ينشف دموعه بكمه، ويقول لمادح علي رضي الله عنه : كذا كان أبو الحسن رحمه الله. ( انظر الاستيعاب 4/1697).
- الخلاف بين أهل الرأي وأهل الحديث معروف . يقول شعبة ـــ وهو من أهل الحديث ـــ عند وفاة أبي حنيفة ـــ وكان من أهل الرأي ـــ : (لقد ذهب معه فقه الكوفة، تفضل الله عليه وعلينا برحمته). ( السير 6/403 ) .
صلى الشافعي الصبح في مسجد أبي حنيفة ــ وكان يرى القنوت في صلاة الصبح ، ويرى الجهل بالبسملة ـــ فلم يقنت ولم يجهر ببسم الله تأدباً مع أبي حنيفة رحمهما الله . (طبقات الحنفية 1/433).
قال القرطبي: ( كان أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وغيرهم يصلون خلف أئمة أهل المدينة من المالكية وإن كانوا لا يقرؤون البسملة لا سراً ولا جهراً . وصلى أبو يوسف خلف الرشيد وقد احتجم وأفتاه مالك بأنه لا يتوضأ فصلى خلفه أبو يوسف ولم يعد) رغم أنه يرى أن خروج الدم بحجامة أو غيرها ينقض الوضوء.(الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، 23/375).
ــــ يقول الإمام أحمد بن حنبل: ( لم يعبر الجسر إلى خراسان مثل إسحاق وإن كان يخالفنا في أشياء، فإن الناس لم يزل يخالف بعضهم بعضاً ) . (سير أعلام النبلاء 11/371 ).
وقال: ( ولو أنا كلما أخطأ إمام في اجتهاده في آحاد المسائل خطأ مغفوراً له قمنا عليه وبدعناه وهجرناه لما سلم معنا لا ابن نصر ولا ابن مندة ولا من هو أكبر منهما، والله هو هادي الخلق إلى الحق وهو أرحم الراحمين فنعوذ بالله من الهوى والفظاظة ) . (سير أعلام النبلاء 14/40).
ويقول الذهبي في تعليقه على اختلاف الناس في أبي حامد الغزالي بين مادح وذام: ( مازال العلماء يختلفون ويتكلم العالم في العالم باجتهاده، وكل منهم معذور مأجور، ومن عاند أو خرق الإجماع فهو مأزور، وإلى الله ترجع الأمور ) . (سير أعلام 19/322 ).

__________________