تسجيل الدخول

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

درءا للمفاسد ارتأيت نقل هذا الموضوع لأخوتي و أحبتي في الله
ووالله إني أكره الخوض في مسائل أفنى جهابذة العلماء في دراستها لكن للأسف بعض الكتابات التي اجتهدت في تلبيس الحق بالباطل بنقولات مبتورة تخرج المعنى عن سياقه لغايات ضيقة الله أعلم بها تدفع المرء للرد و سنرد بحول الله بتبيان المسألة من أصلها علنا نستفيد منها كلنا بحول الله

منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير / للشيخ أحمد بن جزاع الرضيمان


إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، مَن يَهْدِه الله فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضلِلْ فلا هادِيَ له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد.

معاشر الإخوة، إن مسائل التكفير هي من مسائل الأسماء والأحكام، لا يحل للجاهلين التكلم بها، ولا بغيرها من مسائل الشرع الأخرى، عملا بقوله تعالى: ﴿وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولًا﴾. [الإسراء: 36]

فالتكفير مَرَدُّه وحُكْمُه إلى اللهِ ورسولِه، وليس لأحد في هذا حكم، وإنما على الناس إيجاب ما أوجبه اللهُ ورسولُه، وتحريمُ ما حَرَّمه اللهُ ورسولُه، وقد أكَّد على هذا المعنى الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فكان من أشد الناس تَوَقُّفًا وإحجامًا عن إطلاق التكفير، بل إنه – رحمه الله – لم يكفر إلا بالمتفق عليه دون المختلف فيه، وكان يقول ما نصه: “أركان الإسلام خمسة: أولها الشهادتان، ثم الأركان الأربعة، فالأربعة إذا أقر بها وتركها تهاونًا، فنحن وإن قاتلناه على فعلها، فلا نكفره بتركها، والعلماء اختلفوا في كفر تارك الصلاة كَسَلاً بدون جُحود، ولا نُكفِّر إلا مَن أجمع عليه العلماء كلُّهم وهو الشهادتان، وأيضًا نكفره بعد التعريف إذا عَرَف وأنكر”.

وبذلك وصَفَه أحدُ العلماء الذين كانوا من أعلم الناس به رحمه الله، وهو حفيدُه الشيخ عبدُ اللطيف بنُ عبد الرحمنِ بنِ حسن بن الإمام محمد بنِ عبد الوهاب، فقال: “الشيخ محمدٌ – رحمه الله – من أعظم الناس تَوَقُّفًا وإحجامًا عن إطلاق الكفر، حتى إنه لم يجزم بتكفير الجاهل الذي يدعو غير الله من أهل القبور أو غيرهم إذا لم يتيسر له أن ينصحه أو يبلغه الحجة التي يَكْفُر تَارِكُها”.
وقال عنه أيضًا: “وشيخُنا – رحمه الله – لم يخرج في مسألة من الأصول والفروع عما عليه أهل العلم الذين لهم لسان صدق في هذه الأمة”

هكذا يقول الإمامُ عبدُ اللطيف رَحِمَه الله، ومع هذا التحرز الذي اتصف به الإمام محمدُ بنُ عبد الوهاب في مسائل التكفير، ومع أنه من أحسن من استنبط وأصل، وشرح وفَصَّل، في هذه المسائل المهمة، إلا أن بعض الناس تكلم بلا علم، وزعم أن الإمام محمدًا يتساهل في التكفير، وأحسب أن آفة القوم الفَهْم السقيم لكلام الإمام محمد، واتباع المتشابه، وقطع الكلام عن سياقاته، فهذه طريقة الذين في قلوبهم زَيْغ، وعِظَم مكانة الإمام محمد – رحمه الله – بين علماء المسلمين.



يتبع بحول الله...............

الحالة السياسية والدينية قبل دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب:

قبل أن ندخل في تفصيل منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسائل التكفير، نحب أن نبين أن الحالة السياسية والدينية قبل دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب كانت على غير ما يرام، فالنِّزاعات والحروب مستمرة، والبِدَع والمنكرات والعقائد الفاسدة كانت منتشرة، وكانت هذه البلاد في حاجة ماسة إلى داعية مصلح، يقضي على البدعة، ويُحْيِي السنة، كما كانت في حاجة مُلِحَّة إلى حاكم قوي يُوحِّد أجزاءها، وينشر الأمن والطمأنينة في ربوعها، فكان ذلك الداعية هو الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وكان ذلك الموحد لتلك الأجزاء والربوع هو الإمام محمد بن سعود رحمه الله، فهذان الموحدان اسمًا ومعنًى، نفع الله بهما البلاد والعباد، والحاضر والباد، ولذلك نقل الشيخ ابن باز – رحمه الله – في محاضرة له طبعت ونشرت في مجموع فتاواه قال: “إن التاريخ الإسلامي بعد عهد الرسالة والراشدين لم يشهد التزامًا تامًّا بأحكام الله كما شهدته الجزيرة العربية في ظل الدولة السعودية التي أَيَّدت هذه الدعوة ودافعت عنها”.
معاشر الإخوة، تعلمون خطر التكفير بدون دليل، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح:«إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لأَخِيهِ: يا كَافرُ. فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهما إِنْ كَانَ كَافِرًا، وَإِلاَّ رَجَعَتْ عَلَيْهِ»

أخرجه البخاري (5/2263، رقم 5752)، ومسلم (1/79، رقم 60)

أصول الإمام محمد بن عبد الوهاب في التكفير:

إن المتتبع لمنهج الإمام محمد بن عبد الوهاب – رحمه الله – في مسألة التكفير يجده متطابقًا مع منهج السلف، وأنه ينبني على أمور منها:
أولا: إن التكفير من الأحكام الشرعية، فلا يحل لأحد أن يطلقه على أحد لمجرد الظن والهوى. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: “لا نكفر مَن لا نعرف منه الكفر بسبب ناقض ذُكِر عنه ونحن لم نتحقق”.

فالكافر مَن جعله اللهُ ورسولُه كافرًا، والفاسق مَن جعله اللهُ ورسولُه فاسقًا، والمعصوم الدم جَعَله اللهُ ورسولُه معصومَ الدم، كما أن العدل مَن جعله اللهُ ورسولُه عَدْلاً، والمسلم مَن جعله اللهُ ورسولُه مسلمًا، هذه المسائل كلها ثابتة في الشرع.

ثانيا: يقرر الإمام محمد بن عبد الوهاب – رحمه الله – أن تكفير المُعَيَّن لا يَحِلُّ إلا بانطباق الشروط، وانتفاء الموانع، ولهذا يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ما نصه: “إذا قال قولاً يكون القول به كُفْرًا فليقال: مَن قال بهذا القول فهو كافر. ولكن الشخص المعين إذا قال ذلك لا يُحْكَم بكفره، حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها”


يتبع بحول الله

بااارك الله فيك
يعني مواضيع قيمة في وقتها
رحمة الله عليه وعلى كل من ساهم في التوحيد
شكرا على شرحك الرائع

جزاك الله خيرا والكتاب الذي تنقلينها عنه من أنفع الكتب لطالب الحق وقد عزمت علي نقل الفصل الذي يثبت فيه الكاتب موافقة الشيخ الامام محمد ابن عبد الوهاب للأئمة الأربعة من حيث تأصيل المسالة وشروط إلحاق الحكم بالمعين لكنني تراجعت عن ذلك نتيجة لزيارة عائلية طارئة وكم كنت أرجو ان يتحلي بعض المتصدين للردود علي منتدي الشروق بشي من الورع والإنصاف يمنعهم من الكذب والافترا علي المخالفين لكن الامر لم يكن علي ما أرجوه وقد خاب ظني في بعض من كنت أظنه يتحلي بشي من خلق الاسلام فالله المستعان

بارك الله فيك، وجزاك الله خير الجزاء، ونفعك ونفع بك.

وهذا هو الذي قرره الإمام محمد بن عبد الوهاب – رحمه الله – وهو قول أئمة الإسلام، وهو منهج السلف

قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: “هذا ومع أني دائمًا ومن جالسني يعلم ذلك مِنِّي أني من أعظم الناس نَهْيًا عن أن يُنْسَب مُعَيَّن إلى تكفير وتفسيق ومعصية، إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية، التي مَن خالفها كان كافرًا تارة، وفاسقًا أخرى، وعاصياً أخرى، وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل القولية، والمسائل العملية، وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل، ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر، ولا بفسق، ولا بمعصية”

ثالثا: يرى الإمام محمد بن عبد الوهاب – رحمه الله – التفريق بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة، فمَن أقَرَّ بالشهادتين، وأظهر الإسلام، فهو مسلم، له ما للمسلمين، وعليه ما عليهم، وتجري عليه أحكام الإسلام في الدنيا، ويستوي في هذا المسلم على الحقيقة، والمسلم نفاقًا خوفًا من القتل، أو طمعًا في مكسب، ولم يكلف أحد بشق صدور الناس، هذا في حكم الدنيا، وأما في الآخرة، فإن حكم المنافقين هو حكم الكفار، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ المُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا﴾ [النساء: 140]

إن من أصول منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في التكفير التي يَجِب أن تُعْرَف عدمُ التكفير إلا بدليل شرعي صَحِيح صَرِيح، وكان الإمام محمد بن عبد الوهاب – رحمه الله – لا يخالف إجماع أهل العلم، وكان مما قاله في إحدى رسائله ما نصه: “فإن سمعتم أني أفتيت بشيء خرجت فيه عن إجماع أهل العلم توجه عَلَيَّ القول”

وكان يقول أيضًا ما نصه: “كل إنسان نجادله بمذهبه ؛ إن كان شافعيًّا فبكلام الشافعية، وإن كان مالكيًّا فبكلام المالكية، وإن كان حنبليًّا أو حَنَفِيًّا فكذلك، إذا أرسلت إليهم ذلك عدلوا عن الجواب”

ومن سمات منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب – رحمه الله – في مسائل التكفير:

تفريقُه بين بلوغ الحُجَّة، وفَهْم الحُجَّة، والحق أن مسألة التفريق بين بلوغ الحجة وفَهْم الحجة، خَفِيت على بعض الناس، وقالوا: إن الإمام محمد بن عبد الوهاب يرى أن الإنسان لولم يفهم الحجة يكفر. والحق أن الإمام يرى أن مَن بلغته حُجَّة الله التي بَعَث بها رُسُلَه، وخلا من شيء يعذر به، فقد قامت عليه الحجة وإن لم يفهمها، ومعنى يفهمها: ينقاد لها. وأما الفهم كفهم أبي بكر وعمر، وهو الفهم المؤدي للامتثال، لا يُشْتَرط هذا في قيام الحجة، أما فهم الخِطَاب فهذا يشترطه الإمام محمد بن عبد الوهاب، ويرى أن الحجة لا تقوم إلا إذا فهم الإنسان الخِطَاب، أما الفهم المؤدي للانقياد والامتثال فلا

يدل على ذلك قوله رحمه الله ما نصه: “من المعلوم أن قيام الحجة ليس معناه أن يفهم كلام اللهِ ورسولِه مثل فَهْم أبي بكر رضي الله عنه، بل إذا بلغه كلامُ الله ورسولِه وخلا من شيء يعذر به، فهو كافر، كما كان الكفار كلهم تقوم عليهم الحجة بالقرآن مع قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ﴾ [الأنعام: 25]

وقال تلميذه الشيخ حمد بن معمر رحمه الله: “ليس المراد بقيام الحجة أن يفهمها الإنسان فهما جليًّا كما يفهمها من هداه الله ووفقه، وانقاد لأمره، فإن الكفار قد قامت عليهم حجة الله، مع إخباره أنه قد جعل على قلوبهم أكنة أن يفقهوا كلامه”. إلى أن قال: “فهذا يُبَيِّن لك أن بلوغ الحجة نوع، وفهمها نوعٌ آخر”

إن الإمام محمد بن عبد الوهاب – رحمه الله – يلتزم شروط التكفير، وموانع التكفير، ومن موانع التكفير: الجهل والإكراه، والتأويل والخطأ، وله دلائل على هذا من كتاب الله، ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لم يأت بشيء جديد، وإنما هو امتداد للسلف الصالح رضي الله عنهم ورحمهم، لكن ههنا مسألة حقيقة تخفى على بعض الناس، وخاضوا فيها، ربما بالحق تارة، وبالباطل تارات، وهي مسألة العذر بالجهل، فبعض الناس كتب في هذا، وقال: إن الإمام محمد بن عبد الوهاب لا يعذر بالجهل. ويأخذون بعض السياقات من الكلام، ويتركون بعض النصوص الأخرى، ولذلك فإني حرصت أن أقرأ كلام الإمام في هذه المسألة وأعرضه، ثم نخلص إلى نتيجة واضحة


يتبع بحول الله

بورك‏ ‏فيك‏ ‏أستاذة‏ ‏مسلمة‏ ‏ننتظر‏ ‏التكملة

من خلا ل قراءتنا لكتب ورسائل محمد بن عبد الوهاب وجدنا غيره يكفرون الافراد وهو يكفر بالجملة.
وعلى الاخوة الرجوع الى كتابه مسائل اهل الجاهلية.....
وكتاب الدرر السنيةلعبد الرحمن بن قاسم النجدي.