فرنسا تمنع مهندسا مسلما من ولوج مفاعل نووي بسبب ........................
18-08-2014, 06:00 PM
فرنسا تمنع مهندسا مسلما من ولوج مفاعل نووي بسبب ديانته
تقدم مهندس مسلم بشكوى مستعجلة إلى القضاء الإداري الفرنسي ضد قرار غريب صدر عن مقاطعة “أوب” التابعة لمحافظة “تروا” شمال شرق فرنسا و المحادية للضواحي الباريسية يقضي بمنعه من دخول المفاعل النووي “نوجون سور سان” الذي اعتاد على إجراء أبحاث علمية فيه لفائدة شركة حكومية للكهرباء منذ سنوات طويلة دون إبداء الأسباب.
و قال بيان صادر عن منظمة “تجمع ضد الإسلاموفوفبيا في فرنسا” إن المهندس المسلم اعتاد طيلة ثلاثة أعوام على الولوج إلى المفاعل النووي المعروف في محافظة “تروا” من أجل إجراء بحوث نووية و بيئية من خلال ترخيص يسلم له سنويا من محافظة المدينة رفقة زملاء له إلا أن الأمر اختلف هذه المرة حين أشعرت المحافظة المهندس المسلم وحده من دون بقية زملائه بأنه ممنوع من ولوج المفاعل النووي دون أن تعلل قرارها.
و تقول المنظمة التي تنشط في مجال رصد الحوادث العنصرية ضد المسلمين في فرنسا إن “ديانة المهندس المسلمة هي سبب المنع”،مؤكدة أنها “نصبت نفسها مطالبة بالحق المدني في القضية التي تتولى النظر فيها محكمة “نوجون اون شومبان” الإدارية و انتدبت محام يمثلها في القضية”.
أما محامي الدفاع “غويس غويس”فذكر أن موكله المهندس الذي يعمل لدى مقاول فرعي للشركة الفرنسية للكهرباء “أو دي إيف” تم منعه من الوصول إلى محطة نوجون سور سان”” النووية لأنه مسلم،و لم تشفع له لدى السلطات الفرنسية أبحاثه الطويلة و لا سجله النظيف لدى الشرطة،حيث أن ” لا سجلات له عندها وليس لديه سوابق جنائية و يتمتع بسمعة طيبة في أوساط الباحثين المتخصصين في فرنسا و أوروبا”.
و أنجز المهندس المسلم عدة أبحاث و دراسات لفائدة الشركة الفرنسية للكهرباء “أو دي إيف” من خلال تصريح سلم له على مدى الأعوام 2011 و 2012 و 2013 غير أن مقاطعة “لوب” رفضت هذا العام تجديد التصريح دون تعليل الأسباب مكتفية بالقول “إن الملف محاط بالسرية لطبيعة الموقع النووي الحساس”.
و سيكون على المقاطعة الفرنسية الكشف عن أسباب منعها المهندس المسلم من الوصول إلى المحطة النووية رغم تكليفه من مؤسسة حكومية وحده من غير زملائه أمام المحكمة الإدارية التي تستعد لتحديد موعد لأولى جلسات القضية المثيرة للجدل.
و يتوقع المختصون معركة قضائية حامية تدور في ساحة المحكمة بين محامي المقاطعة الفرنسية و دفاع المهندس المسلم ،خاصة بعد إعلان منظمات مناهضة للعنصرية و مدافعة عن حقوق الإنسان نيتها تعيين محام بمثلها في القضية و تنصيب نفسها مطالبة بالحق المدني بعد دراسة الملف من كل جوانبه متحدثة عن وجود “تمييز”.
ونفى مكتب المقاطعة وجود أي تمييز عنصري تجاه المهندس المسلم من خلال رفض تجديد تصريحه مؤكدا أن “المقاطعة لم تصدر قرارا و لا رأيا سلبيا مستندا إلى معايير على علاقة بالديانة أو العرق أو اللون.
و أضاف ” لا يمكن أن نفصح عن أسباب القرار لأن الموقع حساس و نحن نحكم على عناصر متعلقة بالأمن و الملف محاط بالسرية التامة”.
و كانت محافظة “تروا” قد عهدت إلى قسم الاستعلامات الفرنسية إنجاز بحث دقيق على المهندس المسلم في أول مرة عام 2012 حين انتدبته الشركة الفرنسية للكهرباء لولوج الموقع النووي الحساس بهدف إنجاز أبحاث لفائدتها،و فعلا جاءت نتيجة التحقيقات إيجابية ما جعل المحافظة تسلمه تصريحا جدد لعدة مرات قبل أن تقرر سحبه منه فجأة دون أن تبدي الأسباب.
و تعتبر منظمة “تجمع ضد الإسلاموفوفبيا في فرنسا” قرار المحافظة بالخطير لأنه “يرفض كشف الأسباب و يغلف “التمييز” بما يصطلح على تسميته بـ”أسرار الأمن و الدفاع” ما يعطي بنظرها الفرصة لمن يتخذ القرار بارتكاب جرائم تمييز دون مسائلة”.
و يتزامن الحادث مع ارتفاع الأعمال العنصرية في فرنسا بشكل ملفت للنظر،حيث سجلت الإعتداءات والأعمال العنصرية المعادية للإسلام في المدن الفرنسية خلال التسعة أشهر الأخيرة ارتفاعا بنسبة تجاوزت الـ 11 في المائة مقارنة مع المدة الزمنية نفسها من السنة الماضية،لأسباب أرجعها المختصون إلى ارتفاع شعبية اليمين القومي المتطرف.
وارتفع بشكل مفاجئ عدد القضايا المعروضة على المحاكم الفرنسية بعد تزايد حالات التمييز ضد مسلمين و الإعتداء عليهم بسبب ديانتهم أو أصولهم منذ تحقيق اليمين المتطرف نتائج غير مسبوقة في الإنتخابات البلدية والأوروبية التي شهدتها فرنسا.
كما تزايدت حوادث الإعتداء على مسلمات محجبات بشكل مثير للجدل، حيث تعرضت سيدة مسلمة ترتدي الحجاب رفقة أبنائها لإعتداء عنصري من قبل مسلح أمام الملأ في مدينة «موري» القريبة من تولوز، بينما لا تزال السلطات الفرنسية ترفض توقيف الجاني أو حتى استدعائه للمثول أمامها رغم توفرها على كل بياناته الخاصة بما فيها اسمه وعنوانه ورقم لوحة سيارته وشهود عيان تابعوا الواقعة.
وأظهرت دراسة فرنسية أجرتها اللجنة الوطنية الإستشارية لحقوق الإنسان أن 35 في المئة من الفرنسيين يعترفون بأن لديهم ميولا عنصرية ومعادية للأجانب وأن نسبة الذين اعترفوا بأن لديهم نزعات عنصرية زادت 6 في المئة خلال العام الأخير.
