المرأة الموظفة تتقاضى أجرا شهريا أكبر من الرجل في* الجزائر*!
11-02-2015, 09:49 PM
كشف تحقيق للديوان الوطني* للاحصائيات،* أن متوسط الأجر الشهري* للنساء في* الجزائر كان* *"أعلى نسبيا*" مقارنة بالرجال في* سنة* 2011* وذلك لأسباب مرتبطة بالكفاءة*.
وحسب تحقيق استمرّ* لمدة عشر سنوات حول نفقات الاستهلاك والمستوى المعيشي* للأسرة في* سنة2011* تم نشر الجانب الخاص بالأجور* - في* 2015*" بلغ* متوسط الأجر الشهري* للنساء* 33900* دج بينما* يتقاضى الرجال* 28* ألف دج*"،* ويبقى هذا الفرق ناتج جزئيا عن البنية الإجمالية لعدد الأجراء حسب الكفاءة*".
وأكد المدير التقني* المكلف بالاحصائيات الاجتماعية والمداخيل بالديوان* يوسف بازيزي* لوكالة الأنباء الجزائرية،* أن* "متوسط الأجر الشهري* للنساء* "كان أعلى نسبيا من اجر الرجال سنة* 2011* موضحا أن* "النساء كن أكثر كفاءة*".
وقد سجل التحقيق أن* 44*.4* بالمئة من النساء الأجيرات تتمتعن بمستوى جامعي* مقابل10*.70* بالمئة فقط بالنسبة للرجال الاجراء*. وما* يبرر هذه الوضعية هو الفارق في* البنية من حيث مستوى التعليم بين الجنسين*.
* وأضاف نفس المصدر أن* "مستوى التعليم له أثرا كبيرا على الأجور المتوسطة،* فالأجر المتوسط* يرتفع بشكل ملحوظ مع مستوى التعليم حيث كان* يتراوح ما بين
22568* دج بالنسبة للذين ليس لهم مستوى تعليمي* و42383* دج بالنسبة للمستوى العالي*".
وفي* سنة* 2011* ارتفع الأجر الصافي* الشهري* الإجمالي* الصادر من النشاط الرئيسي* إلى* 29500* دج* غير أن هذا المعدل* يتغير حسب النشاط والقطاع القانوني،* بل أيضا حسب بعض الخصوصيات الاجتماعية والديمغرافية،* لا سيما السن والمستوى التعليمي*. وبين التحقيق أن الأجر المتوسط في* القطاع العام* يبلغ* 36084* دج في* الشهر بينما* يقدر في* القطاع الخاص بـ22872* دج*.
وقد تميز القطاع العام بالعدد الكبير للإطارات التي* يوظفها* ( 71*.3بالمئة*) عكس القطاع الخاص الذي* يوظف أكثر موظفي* التنفيذ* (60*.3* بالمئة*)،* كما كشف التحقيق أن الطبقة المتوسطة توافق فئة* 15* ألف دج الى* 25* ألف دينار في* حين* يبلغ* الأجر المتوسط في* كل القطاعات* 24468* دج*.
وحسب القطاع القانوني* يتقاضى* 30* بالمئة من الموظفين في* القطاع العمومي* أجرا شهريا أقل من* 25* الف دج و30* بالمئة من الأجراء* يتقاضون أكثر من* 40* ألف دج في* حين* يتقاضى* 5* المئة من الموظفين في* القطاع العام أجرا متوسطا أقل من الأجر الوطني* الأدنى المضمون*.
وفيما* يتعلق بالقطاع الخاص* 73*.5* بالمئة من الموظفين* يتقاضون أقل من* 25* ألف دج بينما* يتقاضى* 6* بالمئة فقط من الأجراء أجرا متوسطا أعلى من* 40* الف دج و26*.3* بالمئة كانوا* يتقاضون أجرا أقل من الأجر الوطني* الأدنى المضمون*.
