هذه البلديات المعنية بإنجاز "مساكن الأحواش" بالعاصمة
23-02-2015, 09:09 PM

تشرع ولاية الجزائر في الأسابيع المقبلة، في تجسيد مشروع 1000 وحدة سكنية نصف جماعية بعدد من بلديات العاصمة، كشطر أول، فيما تم تشكيل لجنة ولائية لمتابعة المشاريع السكنية المتواجدة قيد الإنجاز.

علمت "الشروق" من مصادر مطلعة، أن والي العاصمة عبد القادر زوخ، شكّل لجنة خاصة لمتابعة سير إنجاز المشاريع السكنية الاجتماعية، وتسريع وتيرة أشغال السكنات المتواجدة في طور الإنجاز، وحث المقاولين ومؤسسات الإنجاز على الإسراع في إتمام أشغال التهيئة الخارجية وتعبيد الطرقات، قصد تسليمها تباعا، موازاة مع استمرار عمليات الترحيل التي مست قاطني الأحياء الهشة والقصديرية في أحسن الظروف، علما أن العديد من الورشات شهدت مؤخرا تقدما ملحوظا في وتيرة الإنجاز، حيث تم الشروع في تهيئة وتعبيد الطرقات، بعد ربطها بالغاز والكهرباء.

وتضيف ذات المصادر، أن مصالح ولاية الجزائر أشرفت على استلام عدد معتبر من السكنات في إطار برنامج 11 ألف مسكن الذي أعلن عنه الوالي، على غرار موقع 1500 مسكن ببلدية سي مصطفى بولاية بومرداس، وكذا موقع كوريفة ببلدية الكاليتوس، إلى جانب ورشات الحميز بالدار البيضاء وبرج البحري، من المنتظر أن يتم توزيعها بعد دراسة ملفات قاطني الأحياء القصديرية، كالرملي بجسر قسنطينة وسيلاست ببني مسوس وغيرها من المواقع.

وفي سياق آخر، صادق مجلس مديري ولاية الجزائر في اجتماع عقد بمقر الولاية على الدراسة التي أعدت لإنجاز سكنات خاصة لقاطني الأحواش البالغ عددهم حسب الإحصاءات الأخيرة 16 ألف عائلة، حيث سيتم الشروع في إنجاز 1000 وحدة سكنية، لتمس العملية في المراحل المقبلة باقي الأحواش إلى غاية استكمال العملية، ما يجعل مصالح الولاية في ارتياح تام للقضاء على مشكل السكن الهش قبل نهاية 2016.

وتتوزع السكنات نصف الجماعية عبر بلديات هراوة، رويبة، رغاية، الكاليتوس، سيدي موسى، بئرتوتة، أولاد الشبل، الدويرة، تسالة المرجة، سحاولة، خرايسية، سويدانية، زرالدة، سطاوالي، الرحمانية، المرسى، برج البحري، الشراڤة وغيرها.

وبلغة الأرقام، كشفت مصادرنا أنه بدخول صيغة "سكنات الأحواش" سيتقلص الطلب على السكن الاجتماعي بالعاصمة إلى 36 ألف طلب فقط، من مجموع 72 ألف ملف، حيث تم ترحيل حوالي 20 ألف عائلة منذ جوان الماضي، ناهيك عن إنجاز 16 ألف مسكن لقاطني الأحواش، ما يعني حسب مصدرنا أن القضاء على السكنات القصديرية سيتم قبل نهاية 2016 كأقصى حد.