مصر تعاقب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على مواقفه المعادية لها
07-04-2015, 12:47 PM
مصر تعاقب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على مواقفه المعادية لها
في إطار سياساتها الرامية لمعاقبة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على مواقفه المعادية لها، قررت مصر إبلاغ الجانب التركي بوقف العمل باتفاقية "الرورو" رسميا يوم 24 أفريل الجاري كما تنتظر يوم 26 ماي القادم حكما قضائيا لإلغاء ووقف 7 مدارس تركية.
وقال أيمن الشريعي مسؤول العلاقات الخارجية والإعلام بوزارة النقل المصرية إن مصر أبلغت تركيا عن طريق وزارة الخارجية بإلغاء اتفاقية الرورو، التي تم توقيعها في عام 2012 مضيفا أن الإتفاقية ستنتهي يوم 24 أفريل الجاري وبالتالي سيكون هذا اليوم هو آخر يوم لمرور الشاحنات التركية عبر هذا الخط الذي يعتمد على نقل البضائع من الموانئ التركية إلى دول الخليج عبر ميناء دمياط دون المرور بقناة السويس.
وأشار إلى أن مصر لم تستفد من الإتفاقية مع تركيا والتي كانت تستخدم الطرق والسولار المدعم في تموين الشاحنات التركية، ومن يوم 25 أفريل الحالي ستقوم البضائع التركية بالمرور عبر قناة السويس وتقوم بدفع الرسوم المقررة مثل جميع سفن العالم.
وأوضح الشريعي أن وزارة النقل قامت في فيفري الماضي بزيارة إلى أحد الموانئ القبرصية ووقعت هيئة موانئ الإسكندرية مذكرة تفاهم بين الميناءين تتضمن أن يكون الميناء القبرصي هو نقطة ارتكاز لحركة الركاب والبضائع بين البلدين.
وكانت "الرورو" وهي اتفاقية تجارة بحرية قد تم إبرامها مع تركيا، أثناء حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، في مارس 2012، لنقل الصادرات بين مصر وأوروبا، وبين تركيا ودول الخليج العربي والشرق الأوسط وبدأ تفعيلها على أرض الواقع في نوفمبر 2012، حيث كانت الصادرات التركية تخرج من ميناءي "ميرسن" و"إسكندرونا" التركيين، لتستقبلها موانئ الإسكندرية ودمياط وبورسعيد على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، ومنها عبر الطرق المصرية إلى ميناء الأدبية بالبحر الأحمر، ثم إلى موانئ السعودية ودول الخليج، وكل ذلك على متن سفن تركية، والعكس من مصر إلى تركيا.
وستفقد تركيا بعد إلغاء هذه الإتفاقية ميزة التنافسية التي كانت تميز صادراتها في دول الخليج مقارنة بصادرات وبضائع دول شرق آسيا خاصة أن تركيا تعتمد على التصدير للدول العربية بعد أن ضعف مستوى تصديرها للإتحاد الأوروبي.
وفي صفعة أخرى قررت محكمة القضاء الإداري في مصر اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري، المحامي، التي تطالب رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم، بسحب تراخيص المدارس التركية، للحكم بجلسة 26 ماي المقبل.
وقال سمير صبري المحامي ومقيم الدعوى إنه قبل خمس سنوات بدأت الحكومة التركية في الدخول إلى سوق المدارس الخاصة في مصر، وفي الفترة ما بين عامي 2009 و2012 اخترقت أنقرة هذا السوق وأقامت 7 مدارس دولية في محافظات القاهرة والإسكندرية وبني سويف، مضيفا أن هذه المدارس تنتمي لمجموعات المدارس الدولية ولا ترتبط بالتعليم المصري ولا بالمواد التي تدرس في مناهج وزارة التعليم المصرية.
وقال إن معلمي تلك المدارس لا يعلمون اللغة العربية ولا يدرسونها، وينتمون لفكر الداعية التركي الشهير فتح الله كولن والذي يعد المرجعية الأهم للدولة الأردوغانية التركية، وهو أحد الناشطين الإسلاميين في تركيا منذ ستينيات القرن الماضي ويمتلك تأثيرا كبيرا على صناع القرار في عدد من مؤسسات الدولة التركية.
وقال إن حصوله على حكم بسحب تراخيص هذه المدارس وهو متوقع في 26 ماي القادم سيجبر الحكومة المصرية على سحب تراخيص هذه المدارس وإلغائها نهائيا ومن ثم وقف الإلتحاق بها وحماية أبنائنا من الإختراق التركي.
