التقرير الأول حول الخليفة اختفى من مكتب مدلسي* في* ظروف* غامضة*!
26-05-2015, 09:53 PM
كشف الأمين العام لوزارة المالية،* لكحل عبد الكريم،* في* اليوم التاسع عشر من محاكمة الخليفة،* عن اختفاء التقرير الأول الخاص ببنك الخليفة،* الذي* أرسله محافظ بنك الجزائر إلى وزير المالية آنذاك،* مراد مدلسي،* في* ظروف* غامضة،* قبل أن* يطلب الوزير الجديد آنذاك نسخة ثانية من التقرير،* فيما أكد الأمين العام للجنة المصرفية لبنك الجزائر،* أخروف كمال،* أن تقارير لجان لم تؤخذ بعين الاعتبار،* فلا القائمون على البنك أعطوها حقها،* وقاموا بتدارك النقائص التي* وجهت لهم بشأنها،* ولا اللجنة المصرفية لبنك الجزائر تحركت للعب دورها باتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة،* في* حين قال* مصفي* الشركة الوطنية للعتاد الإلكتروني* "إيني* تاك*"،* إنه لم* يكن* يعلم أن شقيق وزير الصناعة،* عبد السلام بوشوارب،* أودع أموال الشركة في* بنك الخليفة إلا عند قاضي* التحقيق،* وأشار عضو اللجنة المصرفية،* معاشو بن عمر،* إلى أن الدولة كان بإمكانها إنقاذ بنك خليفة،* ولكن باللجوء إلى أموال الخزينة العمومية،* وهو ما اعتبره إن حدث خطأ فادحا،* وتدخل عبد المومن خليفة من خلال محاميه للطعن في* قانونية تعيين المتصرف الإداري،* باعتباره لم* يكن ضمن قائمة المتصرفين الاداريين لوزارة العدل*.
القاضي*: السيد لكحل عبد الكريم أنت كنت تشغل منصب أمين عام لوزارة المالية سابقا من سنة* 2000* إلى* غاية* 2005*.
لكحل*: نعم سيدي* القاضي*.
القاضي*: التقرير الذي* أرسله نائب محافظ بنك الجزائر السيد تواتي* إلى وزير المالية ماذا كان* يتضمن بالضبط*..؟
لكحل*: التقرير الذي* أرسل من نائب محافظ البنك* يوم* 18* ديسمبر* 2001* سلمته مباشرة للوزير*.
القاضي*: هل اطلعت عليه*..؟
لكحل*: أبدا سيدي* القاضي* لأنه ليس لدي* حق الاطلاع على التقارير أو البريد الذي* يصل إلى الوزير مباشرة*.
القاضي*: هل جاء على شكل بريد مثل تقرير إخباري* أم تقرير* يتضمن معطيات جزائية تتعلق بمخالفة رؤوس الأموال مثلا*..؟
لكحل*: عندما* يكون البريد خاصا بالوزير سيسلم مباشرة إليه بعد أن أدون على الظرف* "خاص بالوزير*" وعلى هذا الأساس لم أطلع عليه*.
القاضي*: يعني* أنت لست مؤهلا للاطلاع على التقارير التي* تصل إلى الوزير مباشرة*...؟
لكحل*: بطبيعة الحال سيدي* القاضي* والعملية* غير ممكنة*.
القاضي*: عندما جاء الوزير الجديد آنذاك السيد ترباش ماذا طلب منك*..؟
لكحل*: قال لي* إنه* يوجد تقرير خاص لكنه لم* يعثر على نسخة منه ووجدنا أثره فقط في* المراسلات*.
القاضي*: يعني* أن التقرير الأول لم تجد له أثرا*..؟
لكحل*: نعم مما جعل الوزير الجديد ترباش محمد* يطلب مني* في* شهر جويلية* 2002* معلومات عن هذا التقرير فأعلمته بأنني* سلمته إلى الوزير السابق مراد مدلسي*.
القاضي*: وبعدها*..؟
لكحل*: طلب الوزير ترباش من محافظ البنك أن* يرسل إليه نسخة جديدة وكلفني* بتعيين فوج لدراسة هذا التقرير وقد تم فعلا* يومي* 10* و11* نوفمبر* 2002،* من طرف هذا الفوج المتكون من الوكيل القضائي* للخزينة ورئيس المفتشية العامة للمالية ومدير الخزينة*.
القاضي*: وإلى ماذا توصل الفوج*.. وما هي* الاقتراحات التي* خرجتم بها؟
لكحل*: الفوج توصل إلى أن أعوان بنك الجزائر الذين حرروا هذا التقرير،* لم* يكونوا مؤهلين*.
القاضي*: ولكن هذه المسألة منصوص عليها في* قانون النقد والمفتشون الذين كلفوا بإعداد التقارير* يجب أن* يؤدوا اليمين القانونية*..؟
لكحل*: القانون واضح في* هذا الأمر سيدي* القاضي*..
القاضي*: كيف اتخذ بنك الجزائر قرار تجميد التجارة الخارجية*..؟
لكحل*: القرار جاء بناء على تقرير مفصل* يفيد بوجود خروقات ومواصلة مسيري* بنك الخليفة لهذه التجاوزات مما جعل بنك الجزائر* يتخذ قرارا في* تلك الفترة* يتمثل في* تجميد التجارة الخارجية بتاريخ* 27* نوفمبر* 2002* من طرف المدير العام للصرف*.
القاضي*: تقول إن الوزير آنذاك السيد ترباش محمد أعطى تعليمات صارمة للمفتشية العامة لتفتيش بنك الخليفة*.
لكحل*: نعم الوزير ترباش أعطى تعليمات للمفتشية العامة بخصوص تفتيش بنك الخليفة بناء عل التقرير الثاني* الذي* استلمه*.
وهنا* يتدخل محامي* دفاع عبد المومن خليفة لزعر نصر الدين الذي* وجه سؤاله إلى الأمين السابق لوزارة المالية*: التقرير الأول الذي* أرسل إليك لتسلمه إلى الوزير هل جاء مرفوقا بالمحاضر*..؟ ليرد عليه لكحل قائلا*: لا لم* يكن مرفوقا بمحاضر*..
ليطرح لزعر سؤالا آخر*: يعني* هذا أنه لا توجد مخالفات*.. ليجيب لكحل*: لا لم نقل ذلك لأن التقرير كان شاملا وكاملا*.
لزعر*: مادام ثبت أن الأعوان الذين عينتهم الوزارة للإشراف على التفتيش لم* يتم تعينهم من طرف وزير العدل ولم* يؤدوا اليمين القانونية هل* يمكن اعتباره جريمة*..؟
لكحل*: هذا السؤال* يوجه للأطراف المعنية وليس لي
لزعر*: هل ورد إلى مصالح وزارة المالية عمليات تفتيش بخصوص مخالفة الصرف بالبنوك الأخرى*..؟
لكحل*: لا أتذكر كثيرا ولكن متأكد أنه في* منصبي* لم* يأتينا هذا النوع من التقارير
لزعر*: التقرير الذي* تسلمه وزير المالية هل ورد فيه مخالفات بخصوص الخليفة للطيران*..؟
لكحل*: من المحتمل،* لأنه ورد في* التقرير عملية تحويل الأموال التي* قام بها بنك الخليفة لصالح الخليفة للطيران،* حيث توجد نقائص في* متابعة الملفات وتنظيمها وعدم وجود الوثائق وديون شركة الخليفة* غير مصرح بها لبنك الجزائر*.







