تسجيل الدخول

• المغرب سعى للمقعد بهدف رئاسة الهيئة بإفريقيا والتأثير على قراراتها حول الصحراء الغربية

دليلة بلخير

صحافية بجريدة الشروق اليومي، متابعة للشؤون الوطنية والسياسية والأمنية



سعت المملكة المغربية بكل الوسائل والطرق، لإزاحة الجزائر وتونس عن العضوية في مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة، خلال العهدة 2014 ـ 2016، وعملت دبلوماسيتها على إقناع كل من ليبيا ومصر، ودول أعضاء في المجلس بالتصويت لفائدة المغرب، وثنيها عن دعم تونس التي حاولت الجزائر التنازل لها عن المقعد، في معطيات تنفي وبشكل واضح ما "يتغنى" به مسؤولو "المخزن" حول ما يسمونه "التعامل بنية حسنة مع الجزائر".

وتشير وثيقة مسربة من وزارة الخارجية المغربية، عن "مشروع وثيقة وجهت للملك محمد السادس"، إلى تفاصيل "المخطط الغبي"، المتعلق بالتنافس دول شمال إفريقيا بمجلس حقوق الإنسان، إذ ذكر أن الجزائر سعت في تلك الفترة لتمكين تونس من الحصول على المقعد، من خلال طرح الفكرة على المجموعة الإفريقية للأمم المتحدة لدول شمال إفريقيا، وتأجيل ترشح الجزائر والمغرب للعهدة الموالية 2017 ـ 2019، وهو ما لم تستسغه المغرب التي حاولت جاهدة للحصول على المقعد مستعينة بكل القوى، بما فيها إسرائيل حسبما أشارت إليه فيما بعد مصادر إعلامية.
وارتكزت المغرب فيما سمته الحرب الدبلوماسية، على إقناع الدول الأعضاء في المجلس، بالترويج لنفسها على حساب الجزائر وتونس، على عدة أسباب أولها أن المغرب كانت أول دولة قدمت ترشحها رسميا للعضوية، في 2011، كما أن "المخزن" وبحسب الوثيقة "سجل تقدما في مجال الإصلاحات الديمقراطية وتطوير حقوق الإنسان"، وأشارت الوثيقة إلى أن الدبلوماسية المغربية نظمت "حملة دبلوماسية" للحصول على 120 صوت قالت إنه تم تأكيدها من خلال مراسلات دبلوماسية من قبل عديد ممثليات دول العالم، منها 62 في المائة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، موزعة على 14 دولة عربية، 25 دولة إفريقية، 30 دولة آسيوية، 18 دولة من أمريكا اللاتينية وجزر الكراييب، 16 دولة من أوروبا الشرقية، و17 دولة من أوروبا الغربية وأخرى.
الانتخابات التي كانت مرتقبة في خريف 2013، أوضحت الوثيقة أن المغرب تمكنت من حصد الأصوات المؤهلة والمقدر عددها بـ 97 صوتا، وكان الهدف هو ضمان الحد الأدنى من الدعم للوصول إلى انتخابات ونتائج تاريخية لفائدة "المخزن"، واعتبر المغرب أن هذه المعركة الدبلوماسية التي يخوضها منافسان كبيران، هما الجزائر وتونس، ليست فقط ضمان مقعد في مجلس حقوق الإنسان، وإنما الهدف أكبر من ذلك وهو استراتيجي يتمثل في ضمان رئاسة هذه الهيئة الأممية التي توجه للقارة الإفريقية في 2014، ومن ثم وبشكل أوتوماتيكي التأثير على قرارات هيئة الأمم المتحدة بخصوص الصحراء الغربية.
وسبّب انضمام المملكة المغربية لمجلس حقوق الإنسان الأممي، امتعاضا شديدا من عدد من الدول والمنظمات التي تعنى بحقوق الإنسان، إذ وجهت انتقادات للدول التي صوتت لصالح "المخزن" بالنظر إلى عدم توفرها على الشروط التي تؤهلها للعضوية في هذا المجلس، معلقين بأن انتخاب المغرب في مجلس حقوق الإنسان لمنظمة الأمم المتحدة بغير المنطقي خصوصا وأنها دولة تمارس تجارة المخدرات وتشن حربا توسعية استعمارية على الصحراء الغربية.