تسجيل الدخول

دليلة بلخير

صحافية بجريدة الشروق اليومي، متابعة للشؤون الوطنية والسياسية والأمنية



طعن النائب العام بمحكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة، في الحكم الصادر في حق المتهم عبد المؤمن رفيق خليفة، القاضي بسجنه 18 سنة، و11 متهما آخر، في قضية "خليفة بنك"، أغلبهم من المفرج عنهم، والمتهمين الذين طعنوا في الأحكام الصادرة ضدهم في جلسة النطق بالأحكام التي جرت أطوارها في الـ23 جوان المنقضي.

أفادت مصادر قضائية عليمة لـ"الشروق"، أن ممثل الحق العام، محمد زرق الراس، قرر الطعن في الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بتاريخ 23 جوان 2015، فيما يعرف بقضية خليفة بعد الضم "القضية 47 و48"، في حق كل من تقدموا بطعون في الأحكام الصادرة في حقهم مؤخرا، ويتعلق الأمر بكل من المتهم عبد المؤمن رفيق خليفة الرئيس المدير العام لمجمع "خليفة" الذي أدين بـ 18 سنة سجنا نافذا، ورحال عمر، الموثق المتهم بتزوير العقد التأسيسي لـ"خليفة بنك" الموجود بالمستشفى في ظروف صحية سيئة، حيث يستكمل مدة عقوبته بعد عودة القضية من المحكمة العليا بعد الطعن بالنقض، وإيداع المعني رهن الحبس في إطار القبض الجسدي عشية المحاكمة التي انطلقت أطوارها منذ الرابع ماي المقبل، ومعلوم أن الموثق رحال كان قد استفاد من إفراج مؤقت بقرار من المحكمة العليا، بسبب الظروف الصحية السيئة التي كان يعانيها، إذ كان يقضي العقوبة الموقعة في حقه والمقدرة بـ 10سنوات ولم يستنفد منها سوى 16 شهرا، قبل أن توقع ضده عقوبة 5 سنوات بعد الطعن في الحكم، حيث مازال تحت العناية الطبية.

وشمل الطعن وإضافة إلى عبد المؤمن خليفة، والموثق رحال، المدرب السابق للفريق الوطني مزيان إيغيل، الذي أدين بثلاث سنوات حبسا كان قد استنفدها، قبل أن يلتمس النائب العام توقيع عقوبة 15 سنة سجنا في حقه، وهو ما أثار استغراب الكثيرين، ليتم في منطوق الحكم، تثبيت العقوبة الصادرة في حقه العام 2007، وإضافة إلى مزيان إيغيل، طعن النائب العام في الحكم الصادر ضد اسيريدير مراد الذي وقعت في حقه عقوبة 6 سنوات سجنا، استنفدها، حيث تم الإفراج عنه رفقة باقي المتهمين المطعون في الأحكام الصادرة في حقهم، كما طعن ضد الأخوين شعشوع، عبد الحفيظ الحارس الشخصي لخليفة الذي وقعت في حقه عقوبة ثماني سنوات سجنا استنفدها، وبدر الدين مدير خليفة للتلفزيون، الذي أدين بست سنوات سجنا، استنفدها وهو يقضي العقوبة الصادرة ضده في محاكمة 2007، أين أدين بـ 10 سنوات سجنا.