تسهيلات استثنائية لأعوان الحرس البلدي وذويهم للحصول على سكنات
02-07-2015, 10:36 AM
- تمكين الأعوان من القرض المصغر.. وتسوية وضعية المشطوبين
دليلة بلخير سيستفيد أعوان الحرس البلدي وذوو الحقوق من تسهيلات استثنائية، للاستفادة من مختلف برامج السكن، خصوصا ما تعلق بالسكن الاجتماعي، بالنظر إلى سقف الأجور المحدد بـ24 ألف دينار، مع إعطاء الأولوية للأعوان الذين يعيشون ظروفا اجتماعية صعبة، كما تقرر تمكين الأعوان المتقاعدين منهم وذوي الحقوق من الاستفادة من القرض المصغر.
أفادت مصادر حسنة الاطلاع من وزارة الداخلية، أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية، استجابت لمطالب أعوان الحرس البلدي، من ضمنها رفع الأجور وإعادة النظر في المنح والتعويضات وخلق تعويضات جديدة، بالإضافة إلى اعتماد نظام خاص بالتقاعد الاستثنائي، وإحداث نظام المعاش النوعي المتعلق بالعطب، وأبرزت أن الوزير نور الدين بدوي أكد خلال آخر اجتماع على ضرورة التكفل بالانشغالات المهنية والاجتماعية لهذه الشريحة من الموظفين، برفع الأجور من خلال إعادة النظر في المنح والتعويضات وخلق تعويضات جديدة، ووضع نظام خاص بالتقاعد النسبي الاستثنائي مدعم بجملة من الامتيازات، وإحداث نظام المعاش النوعي المتعلق بالعطب، مع ضمان مختلف الحقوق المكتسبة من طرف أعوان الحرس البلدي، لاسيما فيما تعلق باستقرار المنصب ومستوى الأجور بعد إعادة انتشارهم في وظائف جديدة، وتسوية وضعية الأعوان المشطوبين الذين استفادوا من قرارات قضائية بإعادة الإدماج.
وبحسب المصادر ذاتها، فإنه قد تم مؤخرا اتخاذ جملة من الإجراءات لتحقيق تغطية اجتماعية بنسبة 100 بالمائة، طبقا للتعليمة رقم 3127 المؤرخة في 14 جوان 2015 المتعلقة بالإجراءات الواجب اتخاذها للسماح لأعوان الحرس البلدي بالاستفادة من هذا الإجراء، كما تقرر تمكين الأعوان المتقاعدين من الحرس البلدي وذوي الحقوق من الاستفادة من القرض المصغر، طبقا للاتفاقية المبرمة مع الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، حيث تكلف هذه الأخيرة بتأطير ومرافقة المستفيدين من هذا الإجراء إلى غاية تحقيق مشاريعهم، إذ ستعنى مصالح الداخلية بضمان التحسيس والإعلام حول شروط وكيفيات الاستفادة من هذا الإجراء لفائدة جميع الراغبين في ذلك.
وفي إطار الإجراءات ذاتها، سيتم إدماج أعوان الحرس البلدي وذوي الحقوق ضمن مختلف الصيغ لبرامج السكن، مع تمكينهم من الاستفادة من تسهيلات استثنائية، وذلك بعد دراسة ملفاتهم حالة بحالة، لاسيما بالنظر إلى سقف الأجور المحدد بـ 24 ألف دينار بالنسبة للسكن الاجتماعي، وكذا إعطاء الأولوية للأعوان الذين يعيشون ظروفا صعبة.
وقدم بدوي تعليمات صارمة إلى الولاة، يؤكد فيها أنه ينتظر من كل واحد منهم السهر على التنفيذ الصارم لجملة الإجراءات المتخذة، مشددا على أنه يتعين على المسؤولين المحليين استقبال أعوان الحرس البلدي وذوي الحقوق، في أحسن الظروف، وإيلاء الأولوية والأهمية الخاصة لانشغالات عائلات الأعوان ضحايا المأساة الوطنية، مؤكدا أنه سيسهر شخصيا على تنفيذ كل الإجراءات المتخذة لفائدة أعوان الحرس البلدي، بوضع آلية دائمة للمتابعة والرقابة.
