تسجيل الدخول

بلقاسم حوام

صحافي ورئيس قسم المجتمع بجريدة الشروق اليومي



قدمت جمعية حماية المستهلكين النتائج الأولية للتحليلات التي قامت بها حول محتوى المشروبات التي يتناولها الجزائريون بكثرة على مستوى وزارة التجارة، خاصة وأن التحاليل التي أجريت في أحد المخابر المعتمدة عالميا في تونس بينت عدم مطابقة عدد من المشروبات "العصائر والمشروبات الغازية" للمعايير الصحية والصناعية، وتنتظر الجمعية تحركا عاجلا لوزارة التجارة لإلزام المصنعين على احترام صحة وحياة الجزائريين .

استغرب رئيس جمعية حماية المستهلكين مصطفى زبدي، رفض جمعية منتجي المشروبات للنتائج التي قامت بها جمعيته، والتي قدمت لوزارة التجارة، وتفاجأ المتحدث بالبيان الذي أصدرته جمعية منتجي المشروبات والذي تبرأت فيه من نتائج التحليلات، حيث وصفتها بالكيدية، والتي تهدف إلى الإساءة للمنتوج الوطني، رافضة إجراء التحليلات في بلد أجنبي.
وفي هذا الإطار يوضح محدثنا أن الجزائر لا تحتوي على أي مخبر معتمد عالميا لتحليل محتوى المشروبات، ما جعل الجمعية تختار أحد أكبر المخابر العالمية والمتواجد بتونس من باب قرب المسافة واقتصاد مصاريف نقل المشروبات، وأضاف زبدي أن بيان جمعية منتجي المشروبات فيه الكثير من التضليل والمغالطات، خاصة وأنه جاء مشخصا ويستهدف رئيس الجمعية وكل أعضائها، لا لذنب اقترفوه سوى العمل على تحليل المشروبات التي يستهلكها الجزائريون من باب الإطلاع على مكوناتها.
أكد المتحدث أنه أخبر رئيس جمعية منتجي المشروبات بعمليات التحليل والمخبر المختار حير رحب بالفكرة، وأضاف أن جمعية منتجي المشروبات رفضت التعاون والمشاركة في التحليلات لنقص إمكانياتها المادية، "وأنا أستغرب إقدام منتجي المشروبات على إعلان الحرب على جمعية حماية المستهلكين، خاصة وأن النتائج الأولية للتحليلات قدمت لوزارة التجارة ولم يتم الإعلان عنها لأي جهة، وهذا ما يثبت حسن نية الجمعية في التحليلات..".

كشف زبدي أن التحليلات المقدمة لوزارة التجارة أجريت على 10 مشروبات، ولا زالت عملية التحليلات المخبرية متواصلة، وطالب المتحدث الوزارة بالتحرك العاجل لإلزام المصنعين الذين خالفوا القواعد الصحية والصناعية في الإنتاج إلى تصحيح تجاوزاتهم، لأن صحة الجزائريين خط أحمر.