اعتمادات مالية لرجال الأعمال المستثمرين في ترقية البحث العلمي
11-07-2015, 01:45 AM
عويمر.إ
أجبرت الحكومة المتعاملين الاقتصاديين على الاستثمار في ترقية البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، مقابل الاستفادة من إجراءات تحفيزية وتشجيعية في شكل اعتمادات مالية تحدد سنويا بموجب قوانين المالية.
ويقترح مشروع القانون التوجيهي لترقية البحث العلمي والتطور التكنولوجي الذي تحوز "الشروق" نسخة منه، تكريس دعم السلطات العمومية لصالح المؤسسة المبتكرة في كافة المراحل، من الحضانة إلى الخروج، مرورا بالتنصيب والتطوير، بالإضافة إلى تمكين المؤسسات الاقتصادية التي تستثمر في ميدان البحث من اعتمادات مالية تقتطع من ميزانية البحث الوطنية مع تخويلها نفس الإجراءات التحفيزية المطبقة على مؤسسات البحث الوطنية.
كما نص مشروع القانون الذي من المقرر مناقشته في الدورة الخريفية المقبلة على ضرورة توفير الشروط الكفيلة بإعادة إدراج البحث العلمي ضمن المؤسسات الاقتصادية التي تعتبر أهم العوامل التي تساعد على التطوير التكنولوجي، ويندرج إحداث مراكز الابتكار والتحويل التكنولوجي، كهياكل دعم تثمين البحث العلمي، وكذا إمكانية إنجاز أطروحات الدكتوراه في الوسط المهني في هذا الإطار، من جهة أخرى يقترح نص القانون تكريس إمكانية انتداب الباحثين لدى المؤسسات الفرعية مما يمكنهم من المساهمة في مسار تثمين نتائج أبحاثهم وتعزيز إمكانيات المؤسسة المبدعة.
واللافت أن فتح الباب أمام رجال الأعمال للاستثمار في مجال البحث العلمي كان مطلبا لسنوات على غرار رئيس مجموعة سفيتال، رجل الأعمال يسعد ربراب، الذي عبر عن رغبته في فتح جامعة خاصة بالجزائر تكون في نفس مستوى الشركات التي تمكنت المجموعة من إنشائها لحد الآن.
وتعول الحكومة من خلال مشروع القانون على ترقية التثمين الاقتصادي لذات النشاطات باعتباره المرحلة الحاسمة في مسار تحويل نتائج البحث والمعرفة من النطاق الأكاديمي إلى العالم الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في ظل سياسة التقشف التي دخلت فيها الجزائر بعد تهاوي أسعار برميل النفط.
كما تضمن مشروع القانون وضع آليات انتقاء البرامج الوطنية للبحث ذات الأولوية وتكريس معنى هذه الوظيفة التي يجب أن ترتكز بالأساس على الأهداف المتوخاة العلمية والاقتصادية والاجتماعية، حيث رخص القانون لكافة الوزارات اقتراح ميادين أو محاور بحث تعتبرها ذات أولوية.
على أن تكلف الوكالة الموضوعاتية للبحث بصفتها مؤسسة قائدة بين الإدارة المركزية ومؤسسات تنفيذ نشاطات البحث، ببرمجة النشاطات التابعة لاختصاصها وتمويلها وتقييم نتائجها إلى جانب تنسيق العلاقات القطاعية المشتركة بين كافة الأطراف المعنية.
ويمنح نص القانون إعادة النظر في تشكيلة المجلس الوطني للتقييم ليضم بالأساس شخصيات علمية مستقلة، ولتعزيز مهام الوكالات الموضوعاتية للبحث لتشمل برمجة نشاطات البحث وتقييم نتائجها من خلال اللجان المشتركة بين القطاعات. بالمقابل يتم انتقاء مشاريع البحث وفقا لمقايس موضوعية، حيث يمكن لصاحب مشروع البحث أن يدافع عن مشروعه أمام الجهة المؤهلة لانتقاء مشاريع البحث.
