تسجيل الدخول

انهيار مستمر لقيمة العملة الوطنية أمام الأورو والدولار

يحتل الدينار الجزائري المراتب المتأخرة على المستوى العالمي، من حيث قيمة العملة في سوق الصرف، ما يجعل العملة الوطنية "الأرخص" من بين الدول الجارة، بصرف النظر عن الدول الصناعية المتقدمة أو العملات العالمية.

وانحدرت قيمة العملة الوطنية خلال الأسابيع القليلة الماضية مقابل العملات العالمية، لاسيما الدولار الأمريكي، مسجلة مستويات متدنية لم تعرفها منذ الاستقلال، حيث يقابل دولار أمريكي واحد 105,23 في التحويلات الرسمية، أما العملة الأوروبية الموحدة فتقدر قيمتها مقابل الدينار المحلي بـ 1414,35، بينما يصل إلى حوالي 160,5 في السوق السوداء.

أما على الصعيد الجهوي، فيعتبر الدينار الجزائري العملة الأقل قيمة من بين الدول المغاربية، على الرغم من أن الجزائر تعتبر الأغنى من بينها على الصعيد الاقتصادي، سواء من حيث الثروات من المواد الطاقوية الخام أو الإمكانيات في مجال الفلاحة والسياحة والقطاعات الأخرى، ولا يساوي واحد دينار جزائري إلا 0,02 دينار تونسي، وهي القيمة التي يمثلها بالنسبة للدينار الليبي كذلك، على الرغم من تدهور الظروف الاقتصادية للبلدين جراء تداعيات "الربيع العربي"، كما لا تمثل العملة الوطنية سوى 0,10 درهم مغربي أو 0,09 جنيه مصري، الأمر الذي يقف وراء ضعف قابلية تحويل الدينار الجزائري إلى العملات الصعبة في العالم.

وفي ظل هذه المعطيات، يؤكد الخبراء أن الدينار الجزائري معرض للتراجع أكثر في الفترة المقبلة، على اعتبار أن التسعير الرسمي الذي يعتمد عليه البنك المركزي لا يعبر عن القيمة الحقيقية للعملة، إذ تقدر التسعيرة الحقيقة أقل بـ50 بالمائة عن السعر الرسمي، ما يفرض على السلطات العمومية وبنك الجزائر على وجه الخصوص إعادة النظر في قيمة العملة الوطنية استنادا إلى معطيات الاقتصاد الجزئي الوطني من جهة، والتحويلات للعملات الأخرى على الصعيد الخارجي من جهة مقابلة، من منطلق أن قيمة الدينار لا تمثل رمزا وطنيا فحسب، بل تعكس القوة التنافسية للاقتصاد.
ويحذّر المختصون، تبعا لهذه المعطيات، من "تآكل قيمة العملة" بفعل تراجع قوتها الشرائية للأسباب المرتبطة بالتضخم، جراء ارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية للمواطن. وعليه فإن استعمال القيم النقدية الصغيرة على غرار 5 دينار، 10 دينار إلى غاية 50 دينارا في المعاملات التجارية معرضة للاختفاء تدريجيا، وهي تعتبر ظاهرة نقدية خطيرة تستدعي إيجاد حلول لها على أسس إصلاحات اقتصادية، وليس على صعيد السياسة النقدية فقط.