الحكومة المصرية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية
19-09-2015, 03:43 PM

كلف شريف إسماعيل، الذي كان يشغل منصب وزير البترول والثروة المعدنية، بتشكيل الحكومة بعد استقالة حكومة إبراهيم محلب

أدت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة شريف إسماعيل اليمين الدستورية، وسط تغييرات ملحوظة في الوزارات الخدمية.
واحتفظ وزراء حقائب الخارجية والداخلية والدفاع والمالية والاستثمار والتموين إضافة إلى حقيبة العدل بمناصبهم في التشكيلة الجديدة.
وضمت الحكومة الجديدة 16 وزيرا جديدا غالبيتهم في المجموعة الخدمية وبعض وزراء المجموعة الاقتصادية.
وفي خطوة مفاجئة، عين مساعد وزير الدفاع، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق، اللواء محمد العصار، وزيرا للإنتاج الحربي.
في الوقت نفسه، أدى المستشار نبيل صادق اليمين الدستورية نائبا عاما جديدا.
وكُلف شريف إسماعيل، الذي كان يشغل منصب وزير البترول والثروة المعدنية، بتشكيل الحكومة بعد استقالة حكومة إبراهيم محلب.
"لا مكان للفساد"
وجاءت استقالة محلب بعد أقل من أسبوع من استقالة وزير الزراعة في حكومته، وإلقاء القبض عليه في قضية رشوة مقابل تقنين أوضاع أراضي مملوكة للدولة.
وفي أول تصريح له من داخل مبنى رئاسة الوزراء، قال رئيس الوزراء المصري الجديد شريف إسماعيل إن الحكومة لا تملك "عصا سحرية " لمواجهة المشكلات التي يعاني منها المواطنون.
وأكد أن الحكومة الجديدة "مكلفة باتمام العملية الانتخابية في شفافية تامة".
وأضاف أن حكومته "ستتعامل بكل جدية مع تلك المشكلات من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الأخذ في الاعتبار أن الحلول للمشكلات تحتاج وقت."
وشدد على أن "الفساد لا مكان له"، مؤكدا أن هناك ضرورة للوقوف بقوة في وجه تلك الظاهرة.


أكد رئيس الوزراء الجديد على أن الحكومة الجديدة مكلفة باتمام العملية الانتخابية في شفافية تامة

وقال إسماعيل إن "خدمات التعليم والصحة والنقل من بين أهم أولويات الحكومة."
وقال إنه يتعين احترام قانون الخدمة المدنية الصادر منذ أسابيع قليلة.
وكان ذلك القانون قد أثار موجة من الانتقادات بين الآلاف من العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
كما نظمت نقابات عمالية مختلفة احتجاجات للمطالبة بإلغائه.
وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة ستعمل على إتمام انتخابات مجلس النواب "في سهولة ويسر وشفافية تامة وأن هذا الأمر هو جزء أساسي من تكليفات رئيس الجمهورية للحكومة الجديدة."
وعن مفاوضات مصر مع إثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة المثير للجدل والذي تبنيه أثيوبيا على رافد للنيل داخل أراضيها قال إسماعيل إن هذا الملف "تحكمه عدة اعتبارات أهمها ألا يؤثر ذلك على حصة مصر من مياه النيل وألا يكون له استخدامات سياسية".