فصائل فلسطينية ترفض خطة حماس منح موظفيها أراضٍ حكومية في غزة
22-11-2015, 04:25 PM
24 – د ب أ
رفضت فصائل فلسطينية، اليوم الأحد، خطة أعلن عنها مسؤول في حركة حماس لمنح موظفي حكومتها المقالة أراضي حكومية في قطاع غزة، عوضاً عن مستحقاتهم المالية المتأخرة.
واعتبرت حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أن مثل هذه الخطوة "تعتبر جريمة جديدة ترتكبها حماس بحق ممتلكات الشعب، وإصرار منها على تكريس الانقسام".
وقال المتحدث باسم فتح، أسامة القواسمي، في بيان صحافي، إن حماس "لا تمتلك من الناحية القانونية أي صفة تخولها منح أي أحد قطعة أرض حكومية" في قطاع غزة.
وأضاف القواسمي أن حماس "تدير حكومة ظل في غزة، وتصر على إفشال عمل حكومة الوفاق الوطني، لأن قياداتها منتفعة بشكل مباشر من تعطيل ملف الوحدة الوطنية، ومنها ملف الموظفين".
وكان القيادي في حماس، نائب رئيس وزراء حكومتها المقالة السابقة في غزة، زياد الظاظا، أعلن خلال ندوة حوارية يوم أمس، أن الحركة تخطط للجوء إلى "جمعيات إسكان" للحصول على أراضٍ حكومية لتعويض موظفي الحكومة المقالة عن مستحقاتهم المالية المتأخرة.
وذكر الظاظا أن البدء في تنفيذ الخطة سيتم خلال الأسابيع القليلة القادمة، على أن تشمل توزيع 1200 دونم من الأراضي الحكومية في مناطق مختلفة في قطاع غزة.
ولا يتقاضى موظفو حكومة حماس المقالة السابقة في قطاع غزة البالغ عددهم زهاء 45 ألف موظف رواتبهم الشهرية، باستثناء سلف متقطعة منذ نحو ثلاثة أعوام.
وتفاقمت أزمة هؤلاء بعد أن رفضت حكومة الوفاق الفلسطينية التي تشكلت مطلع يونيو(حزيران) من العام الماضي صرف رواتبهم بسبب عدم قدرة موازنتها المالية على تحمل ذلك، وعدم بسط ولايتها على قطاع غزة.
من جهتها، اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن أية خطة لحماس لتوزيع أراضي حكومية على موظفي حكومتها نظير مستحقاتهم هو "تعدٍ على ممتلكات الشعب الفلسطيني".
وقال عضو المكتب السياسي للجبهة كايد الغول في بيان إن "الظاظا لا صفة رسمية له الآن حتى يعلن التصرف بالأراضي الحكومية، وما تحدث به يعني أن حماس هي التي تقف وراء هذا الموضوع وهو ما لا يحق لها".
وفي نفس السياق، اعتبر عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، وليد العوض، أن خطة حماس بتوزيع أراضي حكومية على موظفيها في غزة "تعزز الانقسام الفلسطيني، وتؤكد أن حماس لم تغادر الحكم".
كما أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن أية خطة لتوزيع الأراضي الحكومية على الموظفين الحكوميين "غير قانونية، لافتقارها لأية مسوغات قانونية ودستورية".
