دمشق تفرض ضرائب على “الشاورما” وكراسي المطاعم
11-12-2015, 02:42 PM
طرق عديدة يسلكها النظام السوري لايجاد إيرادات لتدعيم اقتصاده المتضرر جراء 4 سنوات من الحرب وفقدانه السيطرة على مساحات واسعة من البلاد، الوضع الاقتصادي السئ دفع النظام الى فرض ضرائب على ساندويشات الشاورما والكراسي في المقاهي والمطاعم.
ولم يعد ساندويش الشاورما فقط عرضة للضرائب الجديدة إذ بات على أصحاب المطاعم دفع ضريبة مقابل عدد الكراسي الموجودة في مؤسساتهم، وارتفع سعر ربطة الخبز الذي كان مدعوما من الحكومة ثلاثة اضعاف سعرها في عام 2014 وكذلك الامر بالنسبة الى المياه والكهرباء، وتؤمن هذه الضرائب مداخيل إضافية للنظام الذي تتقلص ايراداته تدريجيا.
ويقدم انخفاض قيمة العملة السورية دليلا ملموسا على الاقتصاد المنهك جراء استمرار الحرب منذ اذار/مارس 2011 إذ تبلغ قيمة صرف الدولار الواحد 390 ليرة سورية مقابل 240 ليرة سورية العام الماضي، ويتوقع صرافون أن يبلغ الدولار 500 ليرة سورية مطلع العام المقبل.
وسبق للبنك المركزي السوري أن أعلن عند بدء الاحتجاجات ضد النظام عام 2011 أنه يحتفظ باحتياطيات تبلغ 18 مليار دولار لكن هذا الاحتياطي انخفض كثيرا خلال السنوات الماضية ولا يعلم المحللون الاقتصاديون ما تبقى منه.
وحاول حلفاء النظام السوري تعويض هذا النقص خصوصا إيران التي بادرت عام 2011 إلى فتح خط ائتماني بلغت قيمته 5.5 مليار دولار اميركي في حين رفضت روسيا في تشرين الثاني/نوفمبر 2014 منح دمشق قرضا بقيمة مليار دولار.
وتقلصت الايرادات المالية للنظام السوري مع سيطرة خصومه من الجهاديين والمقاتلين الأكراد والمعارضين تدريجيا على الجزء الاكبر من حقول البترول والغاز، ويسيطر تنظيم الدولة الاسلامية وحده منذ عام 2013 على معظم حقول النفط الرئيسية والأكثر غزارة لا سيما تلك الموجودة في محافظة دير الزور في شرق البلاد.
وانخفض إنتاج ذهب سوريا الاسود الذي تأثر بالعقوبات الدولية المفروضة على سوريا إذ بلغ معدل انتاج النفط اليومي خلال العام الحالي 9688 برميلا، مقابل 380 الفا قبل اندلاع النزاع، وكذلك انخفض انتاج الغاز اليومي الى 12 مليون متر مكعب مقابل 27 مليونا قبل اندلاع النزاع.
ولم يعد ساندويش الشاورما فقط عرضة للضرائب الجديدة إذ بات على أصحاب المطاعم دفع ضريبة مقابل عدد الكراسي الموجودة في مؤسساتهم، وارتفع سعر ربطة الخبز الذي كان مدعوما من الحكومة ثلاثة اضعاف سعرها في عام 2014 وكذلك الامر بالنسبة الى المياه والكهرباء، وتؤمن هذه الضرائب مداخيل إضافية للنظام الذي تتقلص ايراداته تدريجيا.
ويقدم انخفاض قيمة العملة السورية دليلا ملموسا على الاقتصاد المنهك جراء استمرار الحرب منذ اذار/مارس 2011 إذ تبلغ قيمة صرف الدولار الواحد 390 ليرة سورية مقابل 240 ليرة سورية العام الماضي، ويتوقع صرافون أن يبلغ الدولار 500 ليرة سورية مطلع العام المقبل.
وسبق للبنك المركزي السوري أن أعلن عند بدء الاحتجاجات ضد النظام عام 2011 أنه يحتفظ باحتياطيات تبلغ 18 مليار دولار لكن هذا الاحتياطي انخفض كثيرا خلال السنوات الماضية ولا يعلم المحللون الاقتصاديون ما تبقى منه.
وحاول حلفاء النظام السوري تعويض هذا النقص خصوصا إيران التي بادرت عام 2011 إلى فتح خط ائتماني بلغت قيمته 5.5 مليار دولار اميركي في حين رفضت روسيا في تشرين الثاني/نوفمبر 2014 منح دمشق قرضا بقيمة مليار دولار.
وتقلصت الايرادات المالية للنظام السوري مع سيطرة خصومه من الجهاديين والمقاتلين الأكراد والمعارضين تدريجيا على الجزء الاكبر من حقول البترول والغاز، ويسيطر تنظيم الدولة الاسلامية وحده منذ عام 2013 على معظم حقول النفط الرئيسية والأكثر غزارة لا سيما تلك الموجودة في محافظة دير الزور في شرق البلاد.
وانخفض إنتاج ذهب سوريا الاسود الذي تأثر بالعقوبات الدولية المفروضة على سوريا إذ بلغ معدل انتاج النفط اليومي خلال العام الحالي 9688 برميلا، مقابل 380 الفا قبل اندلاع النزاع، وكذلك انخفض انتاج الغاز اليومي الى 12 مليون متر مكعب مقابل 27 مليونا قبل اندلاع النزاع.
