لا نثق في مسابقات التوظيف ونقاط الخبرة أكذوبة
06-04-2016, 09:57 PM
وهيبة سليماني / نادية. س
فأكدوا لـ"الشروق" أنهم سيواصلون احتجاجهم، ولن ينهوا عذاب التشرد لأسبوع تحت أشعة الشمس والمطر بالتراجع، ولن يعودوا خائبين بدون حلّ. مؤكدين عدم ثقتهم في مسابقات التوظيف ولا حتى في احتساب نقاط الخبرة، لأنهم سبق أن شاركوا في مسابقات التوظيف وخرجوا صفر اليدين. مؤكدين وجود عدد كبير من المناصب الشاغرة يكفي المتعاقدين والجُدد.
شرقي سعيد أستاذ لغة انجليزية في التعليم الثانوي من ولاية البويرة:
بدل أن تكرمنا الوزيرة لمجهودنا تخلت عنا..
شرقي سعيدأعزب، حضر لمقر الجريدة يرتدي كيسا بلاستيكيا رماديا، ليقيه المطر.. اشتغل متعاقدا منذ 2009 إلى اليوم، حيث كان يعمل بمنطقة جبلية خارج ولاية البويرة. قال خلال زيارته لـ"الشروق"، بأن وزارة التربية الوطنية دأبت على استغلالهم كل سنة، لتسير امتحانات شهادات النهائي (ابتدائي، متوسط، وثانوي) بسلام، ليجدوا في نهاية المطاف أنفسهم في الشارع بدون إدماج، بعدما تخلت عنهم الوزارة، في وقت – يقول - كان عليها تكريمنا عن طريق الإدماج المباشر، ويضيف "أنا لا أحتاج إلى تكوين أو مسابقة لأنني أملك الخبرة"، ومؤكدا " كأساتذة متعاقدين، لسنا متخوفين من مسابقة التوظيف مثلما يدّعي البعض، ولكننا لا نثق أصلا في نزاهة هذه المسابقة.. فخلال المسابقات الماضية وعندما كانت تٌحتسب نقاط الخبرة المهنية للمتعاقدين "صدّقوني لم تُضف إلى رصيدهم شيئا"، وآخرون شاركوا في المسابقة ولم يوظفوا. وأكد المتحدث أن عدد المناصب الشاغرة الموجودة في قطاع التربية كبيرة جدا، وتصل قرابة 48 منصبا، وتكفي للمتعاقدين وللجٌدد، لكن "الوزيرة أعلنت عن 30 بالمائة فقط منها للمسابقة"، ويضيف "قطاع التربية يملك أكبر رصيد من المناصب الشاغرة، فكل سنة يخرج آلاف الأساتذة على التقاعد العادي والمُسبق، إضافة إلى المناصب الشاغرة اثر عمليات الترقية في المنصب، وتخلي بعض الناجحين عن مناصبهم بالمناطق النائية.."
منصورية لحمر عبو، أستاذة متعاقدة للغة الإنجليزية بالتعليم المتوسط
تركت أولادي وأصرّ على الإدماج
منصورية لحمر عبومتخرجة منذ 2005، أم لثلاثة أطفال، ولديها خبرة 4 سنوات في التعليم، تقول أنها درّست في بداية تعاقدها اللغة الفرنسية بمنطقة نائية بالولاية، وتؤكد "نرفض دخول المسابقة، لأنه لم تعد لدينا فيها ثقة... كنا نعمل في مناطق نائية فقط من أجل نقاط الخبرة، لأن الأجر الذي كنا نتقاضاه لا يكفي حتى للأكل والشرب، والآن تحرمنا الوزيرة من الإدماج".
وتأسفت المتحدثة، لتسببهم في توقيف دراسة بعض التلاميذ، ولكن "ما باليد حيلة، أجبرونا على المسيرة، لأن الإدماج حق مشروع". وكانت منصورية ضمن الوفد الذي التقته الوزيرة بن غبريط منذ يومين، وعن اللقاء تقول "الوزيرة تحدثت معنا بهدوء، ووضعت أمامنا القهوة والشاي، فلم نشرب تضامنا مع أصدقائنا المحرومين من الأكل في بودواو".
وأكدت المتحدثة، أن الوزيرة اعترفت لهم خلال اللقاء بأن مسابقات التوظيف تعرف نوعا من سوء التسيير وغياب الشفافية، وختمت منصورية حديثها بالقول "لدينا أمل كبير في إيجاد حل لمشكلنا، لأنه سبق أن حدث مشكل مشابه في السنوات الماضية، وتمّ الإدماج بعد تدخل رئاسي".
وبخصوص دخول بعض الأساتذة المتعاقدين في إضراب عن الطعام، ردت منصورية "في البداية اتفقنا جميعا على بدء الإضراب عن الأكل، لكن من شدة تعب المشي والأحوال الجوية الحارة جدا ثم الباردة، لم نتمكن من ذلك، اتفقنا بعدها أن تبدأ مجموعة مكونة من 10 الإضراب عن ألأكل، وكل يوم يلتحق بهم اثنان جدد".
عيندار إبراهيم، أستاذ لغة انجليزية:
نقاط الخبرة لن تُحتسب لنا إلا بعد إجراء الامتحانين الكتابي والشفهي
عيندار إبراهيممتخرج منذ 2008، يدرّس بالمتوسطة الجديدة ببومرداس، يقول بأنه ذاق الويل أثناء بحثه عن وظيفة في التعليم حتى ولو مستخلفا، وحسبه "مديرية التربية ببومرداس، تسير بطريقة مشبوهة، ومعروفون من يُقبلون في التوظيف هناك"، وإبراهيم حسب قوله، يملك خبرة "متقطعة" في التعليم، بمعنى أنه درّس استخلافا لـ3 أشهر، ثم خرج، ثم عمل 3 أشهر متعاقدا، وهكذا دواليك، إلى أن جمع خبرة تقدر بعامين ونصف.
ويؤكد المتحدث، أنهم متخوفون من طريقة إجراء المسابقة "لأن الاعتماد على طريقة الاختبار الكتابي في المسابقة، تم الأإداد لها في عجلة وتسرّع وبدون إستراتيجية، أعتبرها مسابقة غير موضوعية". وأوضح عيندار "أن نقاط الخبرة التي تتحدث عنها الوزيرة، لن يتم احتسابها، إلا بعد نيل علامات مقبولة في الامتحانين الشفهي والكتابي"، وختم حديثه "أنا في الثلاثين من عمري وصاحب شهادات علمية، ولا أملك إلى اليوم وظيفة مستقرة، ولذلك سأواصل مسيرة الكرامة حتى إيجاد الحل".
المعلمة حياة ناصر الشرقي:
تلقيت خبر فصلي من مديرة المدرسة هاتفيا.. وأتمسك بالإضراب
حياة ناصر الشرقيتؤكد المعلمة حياة ناصر الشرقي، إصرارها على رفض دخول مسابقة توظيف المعلمين التي ستنظمها وزارة التربية، وقالت إن "مسيرة الكرامة" التي نظمها المتعاقدون من الأساتذة والمعلمين منذ السبت الماضي ستأتي حسبها بنتيجة حتى و لو تطلب الأمر فصلها من الوظيفة، مشيرة إلى أن مفتش اللغة العربية بوهران أمر بفضلها من منصبها كمعلمة في ابتدائية بمنطقة سيدي الشحمي بالولاية، وقد تلقت اتصالا هاتفيا من مديرة المؤسسة تخبرها بالقرار واعتبرت أن هذا الخبر مجرد محاولة لإفشال مسيرة الكرامة، وهو حل استعجالي وارتجالي مثل الحلول التي تأتي بها وزارة التربية. 3 سنوات كافية لكسب الخبرة، لقد بدأت التعليم منذ 2013 كمدرسة للغة العربية" تقول حياة والتي أكدت انه تم فصلها خلال السنة الأولى من عملها في قطاع التعليم وعادت للوظيفة كمتعاقدة .
قدار إسماعيل من غليزان
نتقاضى ثلثي الأجر ونقطع مسافات للتدريس في مناطق نائية
قدار إسماعيلأصلي الفجر في الطريق يوميا.. لأني بكل بساطة أذهب لمنطقة نائية تبعد عن غليزان بـ65كلم لأدرس طلاب الثانوية العلوم الطبيعية" قالها الأستاذ قدار إسماعيل من غليزان، والذي ترك منصبه وانضم لـ"مسيرة الكرامة"، يرى أن مسألة الإدماج مطلب وحق شرعي لأستاذ متعاقد مثله بحكم انه بدأ التعليم سنة 2013، وهو الحاصل على ليسانس وماستر في العلوم الطبيعية سنة 2009، حيث التحق بثانوية منطقة القلعة النائية، قال بكل حماسة وثقة لدى زيارته مقر الشروق رفقة مجموعة من المعلمين والأساتذة المضربين عن التدريس للمطالبة بالإدماج دون المرور على مسابقة التوظيف" الخبرة سنة واحدة من التدريس والمنهجية تكتسب مع الوقت.. أكد أن الأساتذة المتعاقدين أكثر خبرة من خرجي المدارس العليا الذين لا يملكون البيداغوجية" ويعتقد أن الإدماج استقرار لهؤلاء المحتجين وللوزارة الوصية وقطاع التعليم ككل ولمستقبل التلاميذ. تأكيد الوزارة بعدم وجود مواد قانونية تعطي الحق في الإدماج المباشر دون المرور على المسابقة.
ويعطي الأستاذ قدار إسماعيل من غليزان، الحق لنفسه ولزملائه بحكم حسبه أن الإدماج تم 3 مرات في قطاع التربية وكان في عهد الأمين زروال وفي عهدة الرئيس بوتفليقة .
الأستاذ سعيدي عزوز
لم أنم على الرصيف عندما كنت طالبا في فرنسا
سعيدي عزوزرفض الأستاذ سعيدي عزوز 27 سنة من ولاية بجاية بشدة دخول مسابقة التوظيف الذي ستنظم خلال شهر أفريل الجاري من طرف وزارة التربية لاختيار 28 الف أستاذ في الأطوار الثلاث، حيث قال إنه غادر من ولايته لولاية ورقلة لأنه يعلم جيدا ما يحدث وراء جدران مدرية التربية والتجاوزات التي يراها تطال مسابقات التوظيف.
وقال سعيدي إنه بدأ التدريس في المتوسط بولاية ورقلة منذ 3 سنوات ولديه خبرة كافية في تعليم اللغة الفرنسية، ورغم انه شاب ومن منطقة ساحلية إلا أنه اختار أن يدرس حتى في الصحراء وكمتعاقد لضمان لقمة العيش واليوم يفاجأ بقرار وزارة التربية الذي يلزم المتعاقدين اجتياز مسابقة التوظيف كباقي المترشحين،و هو ما جعله ينام على الرصيف ليحتج بشدة عن هذا القرار الغير المنصف حسبه.
" لم انم على الرصيف عندما كنت ادرس كطالب في فرنسا و اليوم نمت عليه وأنا أستاذ أعلم الأجيال" قالها بلهجة حادة مضيفا أن تراكمات وأخطاء وزارة التربية أوصلت هؤلاء الأساتذة لهذه الحالة المزرية التي ستخلق حسبه حالة فوضى، الوزارة الوصية في غنى عنها في مثل هذه المرحلة الحرجة."
المتعاقدون... أزمة تشريع أم سوء تسيير؟
بقلم: عبد الرحمان سالم
في سنة 2011 أدمجت وزارة التربية الوطنية ما يقارب 30000 متعاقد وتعاطت مؤسسات الدولة آنذاك بإيجابية مع القضية واتخذت حزمة من الإجراءات لو التزمت بها وزارة التربية لما نُكئ الجرح من جديد أذكر منها:
التعليمة رقم 01 المؤرخة في 11 أفريل 2011 الصادرة عن الوزير الأول والمتعلقة بإضفاء المرونة على إجراءات التوظيف.
المرسوم 12-194 المؤرخ في 25 أفريل 2012 المحدد لكيفيات التوظيف، والذي كان تجسيدا للتعليمة أعلاه.
التعليمة رقم 01 المؤرخة في 20 فيفري 2013 المتعلقة بتطبيق أحكام المرسوم أعلاه.
ومهما ادعت وزارة التربية الوطنية فإن مخالفتها للتشريع روحا ونصا هي التي جددت الأزمة:
1 – نصت المادة 45 من المرسوم 08-315 المتضمن القانون الأساسي الخاص بقطاع التربية على أن توظيف أستاذ المدرسة الابتدائية يكون بمسابقة على أساس الشهادة.. وفق ستة معايير انتقاء حددها القرار المؤرخ في 28 أكتوبر 2011 تضمن تثمين الخبرة المهنية وأقدمية الشهادة وملاءمتها.
2 – وهو ما كرسته المادة 03 من المرسوم 12-194 الفقرة الثانية: غير أنه عندما تشغل المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية.. أعوانا متعاقدين.. فإن التوظيف يتم عن طريق المسابقة على أساس الشهادة ـ يقصد إجباريا حتى ولو كانت القوانين الخاصة تنص على المسابقة على أساس الاختبار.
3 – نصت التعليمة رقم 01 المؤرخة في 20 فيفري 2013 والموجهة إلى الوزراء: "إن هذا الإجراء يمليه الانشغال بمنح الأولوية في التوظيف للمستخدمين المتعاقدين وإعطاء معنى وغاية للسياسات العمومية للإدماج".
غير أن وزارة التربية الوطنية خلقت الأزمة بحسن نية حين خرقت كل هذه القوانين، ملقية اللوم في كل مرة على الوظيفة العمومية، وهي من ذلك براء، إذ لو مارست أدنى حقها في الرقابة لمنعت المسابقة على أساس الاختبار على الأقل في التعليم الابتدائي.
لكن بالمقابل، هل المطالبة بالإدماج المباشر للمتعاقدين حق مشروع:
1 – إن التعاقد في حد ذاته أفضلية حصل عليها المتعاقد دون غيره ممن يساووه من غير مبرر معتبر، فالاقتصار عليها كشرط وحيد للإدماج تكريس للظلم الواقع على الذين لم تسنح لهم فرصة للتعاقد.
2 – إن الإدماج المباشر يضرب في الصميم مبدأ تكافؤ الفرص أمام المتساوين الذي تكفله كل النصوص لاسيما الدستور، تنص المادة 74 من الأمر الرئاسي 06-03 "يخضع التوظيف إلى مبدأ المساواة في الالتحاق بالوظائف العمومية".
إن اللجوء إلى المسابقة على أساس الشهادة يعتبر الحل الأمثل الذي كرسته القوانين والذي تتحمل من خلاله الإدارة العمومية المعنية مسؤولية اختلال التسيير فيها.
أما الالتفاف على القوانين بالاستثناءات والتراخيص غير المبررة من أي كان فإنه يعد انقلابا أبيض على الالتزام والثقافة القانونية، بل يؤسس لمنطق التمرد واللاقانون الذي تكون نهايته اللادولة.. فإذا كان النص القانوني غير مقدس فهو أيضا ليس بطن حمار يَخِزُهُ كل راكب.. فإما أن يُلتزم به أو يُغير في إطار نظامي وليس لأحد أن يدعي عبقرية تفوق الدولة ومؤسساتها..
هل يمكن لوزارة التربية الوطنية أن تتجاوز هذه المشكلة من الأساس:
إنه وابتداء من سنة 2011 كرست الدولة حزمة من الميكانيزمات لو التزمت بها الإدارات العمومية لما قامت المشكلة من الأساس نوردها باختصار:
1 – ابتداء من 2011 أصبح التوظيف مقتصرا على توفر المنصب المالي وغير مرتبط بمخطط تسيير الموارد البشرية ما يضفي مرونة فائقة على عمليات التوظيف من حيث ملاءمة الزمن. التعليمة رقم 01 / 2011 المتعلقة بإضفاء المرونة على إجراءات التوظيف.
2 – تمديد صلاحية القوائم الاحتياطية لأي مسابقة إلى غاية المسابقة التي تليها، كما نصت المادة 28 من المرسوم 12-194 "تعد.. قوائم احتياطية .. للتمكين من الاستبدال المحتمل للمترشحين الناجحين المعلن تخلفهم أو لشغل مناصب شاغرة بصفة استثنائية خلال الفترة الممتدة بين مسابقتين. تنتهي صلاحية القوائم الاحتياطية تلقائيا عند تاريخ فتح المسابقة.. للسنة الموالية وعلى أقصى تقدير قبل اختتام هذه السنة المالية".. وقد حددت التعليمة رقم 01/2013 المتعلقة بتطبيق أحكام المرسوم 12-194 أسباب الشغور الاستثنائي في النقطة 13-4 الفقرة الثانية: الإحالة على التقاعد، النقل، الإحالة على وضعية الخدمة الوطنية، التسريح، العزل، الاستقالة، الوفاة. فلم تبق إلا حالة الترقية وهي يسيرة لمن له خبرة في التسيير، لأن رتب سلك التدريس الثلاث يؤدون نفس المهام وفي حالة تغيير السلك فالحل يصير متعلقا أساسا بضبط رزنامة الترقية في الآجال الملائمة ما لا يستعصي على مسير متوسط الكفاءة.
3 – عدم تسقيف القوائم الاحتياطية، أي عدم تحديدها بعدد معين، ففي المسابقة على أساس الاختبار كل مترشح حصل 10/20 حسب الترتيب وفي المسابقة على أساس الشهادة كل المترشحين حسب ترتيب درجة الاستحقاق.
4 – حسن استغلال الرخصة الاستثنائية التي تمتلكها وزارة التربية الوطنية بخصوص الإبقاء على من بلغ سن التقاعد القانونية اثناء السنة الدراسية إلى نهايتها.
5 – مع التسهيلات المهمة التي توفرها مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية ومصالح وزارة المالية ما على وزارة التربية الوطنية إلا أن تحسن تشخيص مشكلاتها اعتمادا على الإحصاء الدقيق والمتابعة الميدانية الجادة بعيدا عن التهويل أو التهوين، ثم حسن ودقة عرضها وتقديمها للجهات المختصة مع المبادرة باقتراح الحلول المناسبة، ولا أعتقد أبدا أن جهة ما تتعمد عرقلة نشاط أي إدارة عمومية إلا إذا عجز أصحابها أنفسهم عن تشخيص مشكلاتهم الحقيقية والتعريف بها.
يجدر التذكير هنا أن كل هذه الهوجة والموجة في الحقيقة إنما هي متعلقة بالاستثناء في التوظيف ليس الذي يؤكد القاعدة كما يقال، بل هو ينفيها هنا، فالقاعدة في التوظيف في قطاع التربية هي توظيف منتوج التكوين المتخصص بالمدارس العليا للأساتذة الذي تشرف علية وزارة التعليم العالي، فماذا يضر لو أن وزارة التربية الوطنية التفتت إلى القاعدة – بدل الجهد المهدور في تطوير الاستثناء - واهتمت بها في إطار تنسيق ما بين الوزارتين لاسيما وأنها أهم قطاع يمتص بطالة منتوج التعليم العالي، فمن حقها أن تبادر بدفتر شروط أصيل تجاه وزارة التعليم العالي لاسيما ونحن نتكلم عن تقريب الجامعة من عالم الشغل ومواكبتها له.
