جزائريون أحياء قتلتهم الإدارة في سجلات الحالة المدنية !
04-05-2016, 02:21 PM
وهيبة سليماني
أدت تراكمات أخطاء الحالة المدنية بسبب استهتار وتراخي الكثير من الجزائريين عن تصحيحها إثر صدور قانون الحالة المدنية في السبعينيات، إلى رفض الدعاوي القضائية المرفوعة لتصحيح هذه الأخطاء من طرف ضحاياها،شكلا، بعد الخوض في رقمنة الإدارة، حيث اصطدم هؤلاء بالواقع، في الوقت الذي تورط موظفون مكلفون برقمنة الوثائق، بتهم التزوير .
قصص غربية لا يصدقها العقل، وقفت عليها الشروق في المحاكم و في بعض مصالح الحالة المدنية عبر بعض بلديات الوطن، لجزائريين راحوا ضحية الأخطاء السابقة لسجلات الميلاد والوفاة وعقود الزواج، ففي محكمة حسين داي، لا تزال سيدة في الـ35سنة تسعى لإثبات وجودها على قيد الحياة حيث صرحت للشروق، أن دعوتها رفضت شكلا وهي حائرة ماذا تفعل اليوم .
و أكدت أن الأمور كانت تسير بشكل عادي قبل الشروع في التحويل الالكتروني للحالة المدنية، لكنها اليوم اعتبرت ميتة لأنها مسجلة منذ البداية و في سجل مستشفى بارني على أنها توفيت سنة 1979 بعد ولاتها بأيام، وأن شقيقتها التوأم هي التي سجلت حية.
قصة غريبة أخرى لسيدة جزائرية تقيم في فرنسا يتكفل احد المحاميين بالعاصمة بقضيتها، حيث لا تزال ابنتها مسجلة على أنها حية لم تمت، في حين أن ابنة شقيقتها هي التي كتب اسمها في سجل الوفيات والسبب أن الأولى استعانت باسم الثانية للعلاج في هذا المستشفى.
قضية أخرى لشقيقتين تنحدران من ولاية سطيف، من مواليد الثلاثينات، مسجلتان بنفس الاسم واللقب واليوم بعد رقمنة وثائق الحالة المدنية أصبحت الاتهامات متبادلة بينهما حيث كل واحدة تؤكد أن الأخرى هي التي انتحلت صفتها.
في المدن الداخلية، سجلت المحاكم قصصا أشبه بـ"الخرافات"وهي "مهازل" الحالة المدنية، ففي بلدية بولاية المدية، كشفت عملية الرقمنة للوثائق عن قصة لسيدة تم توثيق المعلومات التي تخص شقيقها على انه والدها، وأخرى كتبت في سجل الولادة على أنها من مواليد 1943، وهي السنة التي ولد فيها ابنها، وثبت ذلك في الحالة المدنية.
في السياق، أكد المحامي إبراهيم بهلولي، أستاذ القانون بكلية الحقوق ببن عكنون بالعاصمة، أن المحاكم تشهد منذ انطلاق عملية رقمنة وثائق الحالة المدنية، رفضا لعدة دعاوي قضائية من طرف ضحايا أخطاء الحالة المدنية الكلاسيكية، حيث وقعت فجوة في الإجراءات القانونية لعصرنة الإدارة، موضحا أن هناك إجراءات قانونية مرتبطة بآجال و الآجال تعتبر من النظام العام و أي تصرف حسبه يجرى خارج هذه الآجال يترتب عليه آثار قانونية أخرى.
