الحالمين بالديمقراطية المغربية
13-10-2016, 08:02 AM
صادف اليوم الموالي للانتخابات التشريعية أني كنت أشاهد برنامج حواري على قناة المغاربية الجزائرية يتحدث على الحدث.لا حظت تغني بعض الأخوة الجزائريين و مدحهم للديموقراطية المغربية وتمنوا لو يحدث ذلك في بلدهم الجزائر و أن تكون لديهم ديمقراطية على الشكل المغربي .و الحقيقة أن الموضوع حفزني للكتابة الى جريدتكم لأوضح بعض الأمور للاخوة الجزائريين الحالمين بالديمقراطية المغربية.سأضع هذه النقاط على شكل خارطة طريق مكونة من عدة نقط لو استطاع الجزائريون تطبيقها على الواقع فاني أضمن لهم تحقيق مبتغاهم في الحصول على انتخابات حرة و نزيهة على طريقة الديمقراطية المغربية :
* النقطة الأولى : أعلنوا الرئيس بوتفليقة ملكا للمملكة الجزائرية و سموه جلالة الملك بوتفليقة الأول نصره الله .لجلالته الحق في اختيار ولي عهده ووريث عرشه سموه بوتفليقة الثاني.
*النقطة الثانية : لجلالته الحق في تنصيب لجنة استشارية يستشيرها فقط لاعداد دستور للمملكة الجزائرية وتتكون في معظمها من قضاة سبق أن عينهم جلالته في مناصبهم و يرأس مجلسهم الأعلى للقضاء الذي له حق عزلهم كذلك.
سيتضمن هذا الدستور الجديد السلطات التالية لجلالة الملك بوتفليقة الأول نصلره الله و أيده:
سيكون على الشعب الجزائري أن يقيم يوما سنويا لتقديم الولاء لجلالة الملك بوتفليقة الأول باعتباره أميرا للمؤمنين وذلك في طقوس من السجود والركوع لعظمة جلالته وتقبيل يده الشريفة و يد ولي عهده و أسرته الشريفة.
2.شخص الملك لا تنتهك حرمته، وللملك واجب التوقير والاحترام وشخصه مقدس وكل انتقاد لسياسة جلالته أو خطاباته سيؤدي بك الى السجن بتهمة المس بالمقدسات.وستضاف الى لائحة سوداء للمغضوب عليهم .الممنوعين من المشاركة في الأنشطة الرسمية والظهور في الاعلام و يضيق عليك في معيشتك وفي الحصول على الوثائق الرسمية و تتابع من طرف الاستخبارات حتى تفيئ الى أمر الله.
3- يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها.
وله في أن يعفي عضوا أو أكثر من مهامهم متى شاء .و يرأس جلالته المجلس الوزاري ولا يمكن لأي قانون أن يقدم لتصويت مجلس النواب الا بعد أن يصادق عليه جلالته.
4-يعين جلالته ولي بنك الجزائرو السفراء والولاة والعمال والمسؤولون الأمنيين والمسؤولون عن المؤسسات والمقاولات العمومية. وكل هؤلا ء لا سلطة لرئيس الحكومة عليهم و لا على الميزانية المخصصة لمؤسساتهم بل يكتفي بالتصويت عليها دون نقاش .وكل من سولت له نفسه غير ذلك .فلائحة المغضوب عليهم في انتضاره.
الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية. وله حق التعيين في الوظائف العسكرية، كما له أن يفوض لولي عهده ممارسة هذا الحق .رئيس الحكومة وحكومته الموقرة لا سلطة لديها على الجيش ولا الميزانية المخصصة له .ويكتفي بالتصويت على الرقم المقدم له بدون تعليق .وتنتهي الجلسة بالتصفيق.
- يرأس الملك المجلس الأعلى للأمن، وله أن يفوض لرئيس الحكومة صلاحية رئاسة اجتماع لهذا المجلس، على أساس جدول أعمال محدد عندما تكون أشياء تافهة كقمع مظاهرة للمعطلين او مظاهرة للفقراء المحتجين على المعيشة والذين يعيشونها .
ولا ..يعتمد الملك السفراء لدى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية، ولديه يُعتمد السفراء، وممثلو المنظمات الدولية ولا سلطة لرئيس الحكومة عليهم ÷و سياستهم أو الميزانية المخصصة لهم من أموال دافعي الضرائب
له حق تعيينهم و اقالتهم .ولا دخل لرئيس الحكومة بالوضوع.- يرأس الملك المجلس الأعلى للسلطة القضائية..–
النقطة الثالثة : بعد المصادقة على الدستور الجديد .بنسبة 99 في المائة .سيكون على الشعب الجزائري القبول ببعض الأعراف السياسية اللادستورية .تتمثل في أن بعض وزارات التي يطلق عليها سيادية ستكون من نصيب جلالته هو الذي يختار وزرائها ولا يتدخل في عملها رئيس الوزراء. يتعلق الأمر بالداخلية و الشؤون الدينية و الخارجية .كما أن الأعلام مؤسسة عمومية يعين الملك المسؤول عليها ولا تخضع لسلطة الحكومة .
كما أن معظم المجالات الأقتصادية المربحة من طاقة ومعادن وشركات عمومية اسمنت كهرباء فلاحة ....تسير بواسطة مكاتب وطنية office nationale يتم تعيين مدرائها من طرف جلالته و لا تخضع لسلطة الحكومة .و الملايير التي تنتجها يتم و ضعها في صناديق سوداءلا أحد يعلم من وكيف يتصرف فيها .ولا يحق لرئيس الحكومة السؤال عن ذلك. و تكتفي بتأدية ضرائب بسيطة لميزانية الدولة .بينما اذا وقعت في افلاس فسيتم تمويلها من أموال دافعي الظرائب.
بعد ستقام انتخابات بين أحزاب قابلة لللعبة السياسية على طريقة الديموقراطية المغربية و الباقي تعرفونه . ضجة اعلامية لحكومة لا تحكم شيءا .
بعد اقرار هذه النقط على الواقع يمكنكم التمتع بالديمقراطية. و اشراك الجبهة الاسلامية في الانتخابات.طبعا سيصلون الى الحكم لكنهم لن يحكموا أبدا.
* النقطة الأولى : أعلنوا الرئيس بوتفليقة ملكا للمملكة الجزائرية و سموه جلالة الملك بوتفليقة الأول نصره الله .لجلالته الحق في اختيار ولي عهده ووريث عرشه سموه بوتفليقة الثاني.
*النقطة الثانية : لجلالته الحق في تنصيب لجنة استشارية يستشيرها فقط لاعداد دستور للمملكة الجزائرية وتتكون في معظمها من قضاة سبق أن عينهم جلالته في مناصبهم و يرأس مجلسهم الأعلى للقضاء الذي له حق عزلهم كذلك.
سيتضمن هذا الدستور الجديد السلطات التالية لجلالة الملك بوتفليقة الأول نصلره الله و أيده:
1-الملك الملك، أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، والضامن لحرية ممارسة -
- يرأس الملك، أمير المؤمنين، المجلس العلمي الأعلى، الذي يتولى دراسة القضايا التي يعرضها عليه.
ويعتبر المجلس الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى المعتمدة رسميا، بشأن المسائل المحالة عليه، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة.
- يمارس الملك الصلاحيات الدينية المتعلقة بإمارة المؤمنين، بواسطة ظهائر.
- يرأس الملك، أمير المؤمنين، المجلس العلمي الأعلى، الذي يتولى دراسة القضايا التي يعرضها عليه.
ويعتبر المجلس الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى المعتمدة رسميا، بشأن المسائل المحالة عليه، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة.
- يمارس الملك الصلاحيات الدينية المتعلقة بإمارة المؤمنين، بواسطة ظهائر.
2.شخص الملك لا تنتهك حرمته، وللملك واجب التوقير والاحترام وشخصه مقدس وكل انتقاد لسياسة جلالته أو خطاباته سيؤدي بك الى السجن بتهمة المس بالمقدسات.وستضاف الى لائحة سوداء للمغضوب عليهم .الممنوعين من المشاركة في الأنشطة الرسمية والظهور في الاعلام و يضيق عليك في معيشتك وفي الحصول على الوثائق الرسمية و تتابع من طرف الاستخبارات حتى تفيئ الى أمر الله.
3- يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها.
وله في أن يعفي عضوا أو أكثر من مهامهم متى شاء .و يرأس جلالته المجلس الوزاري ولا يمكن لأي قانون أن يقدم لتصويت مجلس النواب الا بعد أن يصادق عليه جلالته.
4-يعين جلالته ولي بنك الجزائرو السفراء والولاة والعمال والمسؤولون الأمنيين والمسؤولون عن المؤسسات والمقاولات العمومية. وكل هؤلا ء لا سلطة لرئيس الحكومة عليهم و لا على الميزانية المخصصة لمؤسساتهم بل يكتفي بالتصويت عليها دون نقاش .وكل من سولت له نفسه غير ذلك .فلائحة المغضوب عليهم في انتضاره.
الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية. وله حق التعيين في الوظائف العسكرية، كما له أن يفوض لولي عهده ممارسة هذا الحق .رئيس الحكومة وحكومته الموقرة لا سلطة لديها على الجيش ولا الميزانية المخصصة له .ويكتفي بالتصويت على الرقم المقدم له بدون تعليق .وتنتهي الجلسة بالتصفيق.
- يرأس الملك المجلس الأعلى للأمن، وله أن يفوض لرئيس الحكومة صلاحية رئاسة اجتماع لهذا المجلس، على أساس جدول أعمال محدد عندما تكون أشياء تافهة كقمع مظاهرة للمعطلين او مظاهرة للفقراء المحتجين على المعيشة والذين يعيشونها .
ولا ..يعتمد الملك السفراء لدى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية، ولديه يُعتمد السفراء، وممثلو المنظمات الدولية ولا سلطة لرئيس الحكومة عليهم ÷و سياستهم أو الميزانية المخصصة لهم من أموال دافعي الضرائب
له حق تعيينهم و اقالتهم .ولا دخل لرئيس الحكومة بالوضوع.- يرأس الملك المجلس الأعلى للسلطة القضائية..–
النقطة الثالثة : بعد المصادقة على الدستور الجديد .بنسبة 99 في المائة .سيكون على الشعب الجزائري القبول ببعض الأعراف السياسية اللادستورية .تتمثل في أن بعض وزارات التي يطلق عليها سيادية ستكون من نصيب جلالته هو الذي يختار وزرائها ولا يتدخل في عملها رئيس الوزراء. يتعلق الأمر بالداخلية و الشؤون الدينية و الخارجية .كما أن الأعلام مؤسسة عمومية يعين الملك المسؤول عليها ولا تخضع لسلطة الحكومة .
كما أن معظم المجالات الأقتصادية المربحة من طاقة ومعادن وشركات عمومية اسمنت كهرباء فلاحة ....تسير بواسطة مكاتب وطنية office nationale يتم تعيين مدرائها من طرف جلالته و لا تخضع لسلطة الحكومة .و الملايير التي تنتجها يتم و ضعها في صناديق سوداءلا أحد يعلم من وكيف يتصرف فيها .ولا يحق لرئيس الحكومة السؤال عن ذلك. و تكتفي بتأدية ضرائب بسيطة لميزانية الدولة .بينما اذا وقعت في افلاس فسيتم تمويلها من أموال دافعي الظرائب.
بعد ستقام انتخابات بين أحزاب قابلة لللعبة السياسية على طريقة الديموقراطية المغربية و الباقي تعرفونه . ضجة اعلامية لحكومة لا تحكم شيءا .
بعد اقرار هذه النقط على الواقع يمكنكم التمتع بالديمقراطية. و اشراك الجبهة الاسلامية في الانتخابات.طبعا سيصلون الى الحكم لكنهم لن يحكموا أبدا.
