الرخس في أرذل العمر
27-02-2009, 02:11 PM
بعد كل الجدل الذي اثاره التعديل الدستوري إرتأيت أن أضع أمامك رأي المجلس الدستوري المعلل حول التعديل الذي قام به بوتفليقة الثالث رغما عنا.
" المادة 74: مدّة المهمة الرئاسية خمس (5) سنوات. يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية."
- اعتبارا أن تعديل المادة 74 (الفقرة 2) من الدستور، يهدف إلى تأسيس مبدأ قابلية انتخاب رئيس الجمهورية بغرض منح السيادة الشعبية مدلولها الكامل، وتمكين التعبير عنها بكل حرية،
واش من سيادة راه يتحدث عليها لو كان جاء بوتفليقة يحترم سيادة الشعب لوكان وضع التعديل للإستفتاء و لا يقول لي أحد أنّ نواب البرلمان هم ممثلي الشعب بل هم سراق و أوغاد من الدرجة الأولى كونهم باعوا مصير الأمة ب30 مليون
- واعتبارا أن الشعب، بمقتضى أحكام المادة 6 من الدستور، هو مصدر كل سلطة، وأن السيادة الوطنية التي هي ملك للشعب دون سواه، يمارسها عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين من الشعب، تطبيقا للمادة 7 (الفقرة 3) من الدستور،
مازل راه يتحدث و يقول الشعب مصدر كل سلطة و المفروض أنه في قضية مثل العهدة أن نذهب للإستفتاء فنحن لسنا بصدد تعديل مادة عادية و لكنها نظام حكم وطريقة تسيير
- واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 71 من الدستور، ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري، وأن تجديد انتخابه يخضع لنفس المبادئ الدستورية،
المبادئ الدستورية تعني أن يعفّس الرايس على الشعب في سبيل العهدة و الكرسي يا دلالي
- واعتبارا أن تعديل المادة 74 يدعم قاعدة حرية الشعب في اختيار ممثليه المنصوص عليها في المادة 10 من الدستور، ويعزز السير العادي للنظام الديمقراطي الذي يقتضي بأن حائز عهدة رئاسية ملزم بأن يعيدها عند انقضائها، إلى الشعب الذي يملك دون سواه سلطة التقدير، بكل سيادة، كيفية تأدية هذه العهدة، ويقرر بكل حرية ، تجديد الثقة في رئيس الجمهورية أو سحبها منه،
واش من شعب اللي يقرر اللي يقرر في ذي لبلاد زرهوني و رباعتو إنشاء تجي حملة نتاع أمطار طوفانية نهار الفوط باش يتبهدل زرهوني
- واعتبارا بالنتيجة أن تعديل هذه المادة لا يمس المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري.
المجتمع اللي راه يتحدث عليه بسايح يقصد بيه عام البيرو كومينال وزوج شهود و تحيا الثورة الزراعية يخي بلاد ميكي clapblehclap
باب النقاش و إثراء الموضوع مفتوح فأرجو المشاركة
" المادة 74: مدّة المهمة الرئاسية خمس (5) سنوات. يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية."
- اعتبارا أن تعديل المادة 74 (الفقرة 2) من الدستور، يهدف إلى تأسيس مبدأ قابلية انتخاب رئيس الجمهورية بغرض منح السيادة الشعبية مدلولها الكامل، وتمكين التعبير عنها بكل حرية،
واش من سيادة راه يتحدث عليها لو كان جاء بوتفليقة يحترم سيادة الشعب لوكان وضع التعديل للإستفتاء و لا يقول لي أحد أنّ نواب البرلمان هم ممثلي الشعب بل هم سراق و أوغاد من الدرجة الأولى كونهم باعوا مصير الأمة ب30 مليون
- واعتبارا أن الشعب، بمقتضى أحكام المادة 6 من الدستور، هو مصدر كل سلطة، وأن السيادة الوطنية التي هي ملك للشعب دون سواه، يمارسها عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين من الشعب، تطبيقا للمادة 7 (الفقرة 3) من الدستور،
مازل راه يتحدث و يقول الشعب مصدر كل سلطة و المفروض أنه في قضية مثل العهدة أن نذهب للإستفتاء فنحن لسنا بصدد تعديل مادة عادية و لكنها نظام حكم وطريقة تسيير
- واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 71 من الدستور، ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري، وأن تجديد انتخابه يخضع لنفس المبادئ الدستورية،
المبادئ الدستورية تعني أن يعفّس الرايس على الشعب في سبيل العهدة و الكرسي يا دلالي
- واعتبارا أن تعديل المادة 74 يدعم قاعدة حرية الشعب في اختيار ممثليه المنصوص عليها في المادة 10 من الدستور، ويعزز السير العادي للنظام الديمقراطي الذي يقتضي بأن حائز عهدة رئاسية ملزم بأن يعيدها عند انقضائها، إلى الشعب الذي يملك دون سواه سلطة التقدير، بكل سيادة، كيفية تأدية هذه العهدة، ويقرر بكل حرية ، تجديد الثقة في رئيس الجمهورية أو سحبها منه،
واش من شعب اللي يقرر اللي يقرر في ذي لبلاد زرهوني و رباعتو إنشاء تجي حملة نتاع أمطار طوفانية نهار الفوط باش يتبهدل زرهوني
- واعتبارا بالنتيجة أن تعديل هذه المادة لا يمس المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري.
المجتمع اللي راه يتحدث عليه بسايح يقصد بيه عام البيرو كومينال وزوج شهود و تحيا الثورة الزراعية يخي بلاد ميكي clapblehclap
باب النقاش و إثراء الموضوع مفتوح فأرجو المشاركة
عليك يا صاحبي بالحضارة فإنك إن لم تزد على الدنيا كنت زائدا عليها
