تسجيل الدخول

السّلام عليكم و رحمة الله و بركاته:
ما قول العلماء في ربط القروض بمؤشر تكاليف المعيشة ؟
هل هي ربا ؟
حاولت البحث لكن لم اجد شيءً.
بارك الله فيكم.

نرجو التوضيح اكثر حتى نستطيع الرد

آسفة على عدم التوضيح.
ما اقصده هو أن تعطيك الحكومة مثلا قرضًا بدون فائدة لكن اذا ارتفع "التضخم" أي قيمة العملة عليك دفع الزيادة.
أرجوا ان أكون قد وضحت..شكرًا.

حسب رايي هذا جائز ولكن لا تاخوديها مني فتوى
اذا كان الامر يهمكي فعلا ساتيكي بالفتوى من اهلها ان شاء الله
شكرا

هل هي ربا . ؟..........


أكثر ما يحرج الدعاة والعلماء هذه الايام التعامل مع البنوك لان ضرورف المعيشة جعلت من الناس يلجؤون الى البنوك للاقتراض ثم الى العلماء ليستحلون او ليجدو مخرجا مع ضميرهم .... لهذا يتفق اغلب العلماء و الدعاة الربانيون على ان التعامل مع البنوك بفائد ة لا يجوز ولو تحت طائلة الطوائل


بالرغم من اننا سمعنا انه هناك من احل التعامل مع البنوك هنا وهناك



شكرا

حسب معرفتي في الاقتصاد .. ان في هذه الحالة..... الذي زاد او انخفض هو

قيمة العملة وليس كمية العملة .... فمثلا 100 دينار تبقى تساوي 100 دينار

بالكمية ولو بعد ملايين السنين

وقيمة 100 دينار تزداد وتنخفض كل يوم وعام و هنا الاشكالية

سنصل الى حل هذه الاشكالية لوحدنا دون قطع او يقين بانها فتوى

اذا كان ما ترمين اليه هو القيمة ... وهو واضح وضوح الشمس من سؤالك

..
.

- الاقتراض ثم التسديد بعد مدة بمعدل فائدة .......

- ومن بعض شروط الاقتراض انك اذا اقترضت مثلا المال لاجل مشروع ستدفع الفائدة رغم انفك سواءا ربحت او خسرت وهذه صيغة البنك وهو ربا مؤكد


ووووو......


لكن الذي يهمنا هو ما كتبنا ............

لنعود الى سؤالك من جديد ..ان تعطيك الحكومة قرضا بدون فائدة ... اذا كان القرض مثلا دون شروط .... ومن بينها اذا ارتفع التضخم عليك بزيادة الدفع


هنا اعتقد انه حلال محلل ........... لانك اقترضت بدون فائدة وبدون شرط ...

فاذا حدث ان طالبتك الدولة بعدها بالدفع .... فليس من حقها لانك وقعت على

ورقة فيها غير الذي تطالبك به الدولة .... ثم اذا اخذته بالقوة فلاشيء عليك


و الثانية وهي الاهم ........... اي اذا وقعت على الاقتراض بشروط

ومن بين هذه الشروط انه اذا زاد التضخم فعليك بدفع قيمة زائدة عن المال

المقترض ..... ؟ نتوقف هنا ونسأل سؤال ..... واذا انخفض معدل التضخم وقت السداد عن معدل التضخم وقت الاقتراض .... هل سأدفع اقل من القيمة التي اقترضتها .........؟

1- اذا كان نعم ...... فهنا اعتقد ان الصيغة صحيحة وانه لا يوجد ربا

لاننا دخلنا في مايشبه الاستثمار و الناتج مقسوم بيننا بالربح او الخسارة


2- اما اذا كان لا فحتما هذا ربا لان الخسارة ستكون عواقبها على طرف واحد وهو المقترض فقط ...

وهو ما يشبه صيغة البنك في التعامل ..... و التضخم صيغة الزمن كمعامل


وحتما هذه حيلة من الدولة . ............ في الاقراض بحجة اخفاء صيغة القرض بفائدة


هذا رأي فقط وليس اجتهادا او فتوى .......... فلا تأخذي منه

هناك رسالة دكتوراه للدكتور أ. موسى آدم عيسى من منشورات مجموعة دله البركة الكويتية وهي بعنوان ( آثار التغيرات في قيمة النقود وكيفية معالجتها في الاقتصاد الإسلامي ) عالجت هذه المسألة بطريقة رائعة ودقيقة وكانت من أوائل الدراسات التي أثارت انتباهي وأنا أدرس في الكليْة ومثلها رسالة ( المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي ) للدكتور محمد عثمان شبير

ولتطّلع أختي على ما جاء في الرابط أسفله

http://www.kantakji.com/fiqh/Banks.htm

لعلّك لم تفهمني جيدًا ، فالقروض ليست بنكية بل من الحكومة للطلاب. أما الفائدة فلا شكّ من انها ربا.
اليك رابطا يحتوي على ما اتكلم: http://sabilurrashad.com/site/index....rch&Itemid=199
قد تجد ان الشيخ سالم الشيخي اجاز هذه القروض ، كما فعلت الهيئة الاروبية للافتاء الاّ ان الاستنتاج لم يقنعني و اردت اقوال العلماء بالدليل..بارك الله فيك.

شكرًا لك على المجهود ، تحليل معقول .
عندما تتفق على القرض ترى انه في الشروط لا توجد اي فائدة . لكنها و كما ذكرت حسب التضخم. العام الماضي مثلا كانت 0% .
كما يجب علي أن اذكر انه ليس عليك دفع القرض اذا ما مرت عليه 25 سنة.
كما أنك اذا ما لم تكن لك وظيفة او مدخولك اقل من 15,000 جنيه لا يجب عليك ان تدفع القرض و كلما زاد مدخولك زادت نسبة القرض التي ترجعها . مثلا اذا كان المدخول 20,000 جنيه تأخذ الدولة 9% من 5,000 لأنه الفرق بين 20000 و 15000 أي 37.50 جنيه شهريًا.
لا ادري اذا كان شرحي مفهوما !
بارك الله فيك اخي و لو ان البحث طويل جدًا .
أرجوا فعلا ان يقوم احد الشيوخ المختصين ببحث ليعطينا اجابة هل يجوز ام لا آخذًا بعين الاعتبار ما ذكرت سابقًا .. لأني لا اريد ان اكون كالذي يتخبطه الشيطان من المس.

ظننتك تبحثين عن دراسة علمية بغرض فهم المسألة أمّا الفتوى فقد صدر بشأنها قرار من المجمع الفقهي لمكة المكرمة حول هذه المسألة وقد نشره الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان في إحدى دراساته ويقضي بعدّ المعاملة ربوية وآسف لعدم التوثيق فأنا بعيد جدا عن مكتبتي



قرار رقم : 42( 4/5) بشأن تغير قيمة العملة

- تغير قيمة العملة

السبت 6 ذو القعدة 1425 الموافق 18 ديسمبر 2004

مجمع الفقه الإسلامي (منظمة المؤتمر الإسلامي).
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1-6 جمادى الأولى 1409هـ الموافق10-15 كانون الأول (ديسمبر)1988م،
بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع تغير قيمة العملة ، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله ،
وبعد الاطلاع على قرار المجمع رقم 21 (9/3 )في الدورة الثالثة ، بأن العملات الورقية نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة ، ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامها ،
قرر ما يلي :
- العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما ، هي بالمثل وليس بالقيمة ، لأن الديون تُقضى بأمثالها ، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة ، أيا كان مصدرها ، بمستوى الأسعار والله أعلم.

المصدر

http://islamtoday.net/bohooth/artshow-32-4811.htm