إعلام أهل الكفر والطغيان أن قتلهم بن لادن لو قتلوه ليس نصرا على الاسلام وتوحيد ا - الصفحة 2

مشاركات اليوم

مشاركات جديدة مواضيع بدون رد

تغريدات تويتر

Tweets by @choroukonline

> إعلام أهل الكفر والطغيان أن قتلهم بن لادن لو قتلوه ليس نصرا على الاسلام وتوحيد ا

إضافة رد

صفحة 2 من 3
<
1
2
3
>

أدوات الموضوع

ملف العضو
معلومات

البخالدي20

شروقي

تاريخ التسجيل : 17-10-2009
الدولة : الجزائر
المشاركات : 1,507
معدل تقييم المستوى :
19

البخالدي20

شروقي

رد: إعلام أهل الكفر والطغيان أن قتلهم بن لادن لو قتلوه ليس نصرا على الاسلام وتوح

09-05-2011, 11:58 PM

الآن فقط من خلال هذه المناقشات وغيرها في هذا المنتدى ووجدت إجابة لسؤال راودني كثيرا وهو :لماذا يتقاتل الإسلاميون قتالا شديدا فيما بينهم وكلهم يدعي تمثيل المنهج الإسلامي.
والأن فقط عرفت ما كان يقول الأباء :عليكم بإسلام أبائكم لم نكن كفارا...
والأن عرفت لماذا تقدم الأخرون وتأخرنا نحن.
والأن عرفت أن التعصب فعلا عشعش في عقول فئات وهو سبب الفتنة.
اتقوا الله واعملوا وانطلقوا للأمام بقلوب ملؤها الود والصفاء والحب والإخاء،لأنني أرى سياسة الغرب استحكمت ونجحوا فيما خططوا له جيدا ،هم يتقدمون ونحن ما زلنا نجادل بعضنا بعضا هذا وهابي وهذا سني وهذا شيعي...وغير دلك من التسميات

مواضيع العضو مشاركات العضو

من مواضيعي 0 ال الشروق لكم سلامي
0 سبب نزول الآية 114 من سورة " هود "
0 عربي خليجي متصهين اسمعوا ما يقول عن فلسطين الحبيبة
0 منفاي الاخير
0 ماذا يحدث في برج الساعة بمكة ؟ بيان إلى الأمة ومساءلة لحكام السعودية - محمد جربوعة
0 شاعرة يمنيه ترد فيها على وزير العمل السعودي (الحقباني)

رد مع اقتباس

ملف العضو
معلومات

almohalhil

شروقي

تاريخ التسجيل : 06-08-2007
المشاركات : 4,127
معدل تقييم المستوى :
24

almohalhil

شروقي

رد: إعلام أهل الكفر والطغيان أن قتلهم بن لادن لو قتلوه ليس نصرا على الاسلام وتوح

10-05-2011, 12:16 PM

السلام عليكم .

بارك الله فيك يا أخي جمال البليدي . ونفع الله بك .

حقيقة استفدت كثيرا من هذا البحث القيم . فبوركت وجعله الله في ميزان حسناتك .

ما قلته يفتح الباب للبحث والتقصي .

نسأل الله الإخلاص في القول والعمل .

وما أجمل ما أوردته من قول الشعبي .
كنت حيث يقول الشاعر:

عَوَى الذئب فَاسْتَأْنَسْتُ بالذئبِ إذْ عَوَى!! *** وَصَوَّتَ إنسـانٌ فَكِـدْتُ أطـير!

بارك الله فيك ونفع بك . و من خلال ما أورت أيها الفاضل هناك أسئلة كثيرة تحتاج الى الإجابة .وسأعود إليها بإدن الله . وأرجوا أن يسمح وقتك بذلك .
والسلام عليكم ورحمة لله تعالى وبركاته .

مواضيع العضو مشاركات العضو

من مواضيعي 0 إسرائيل تفتتح كنيساً يهودياً أسفل المسجد الأقصى
0 تخريج دفعة من شيوخ السلاطين بأشراف امريكي للأفتاء ضد الدولة الاسلامية
0 كيف يرى الرافضة تحرير الموصل
0 المجرم هادي العامري .
0 إسرائيل سمحت لإيران بالتدخل عسكريا في سوريا ضمن شروط والأخيرة وافقت
0 بسام جرارة - دولة الخلافة قديما -

رد مع اقتباس

ملف العضو
معلومات

almohalhil

شروقي

تاريخ التسجيل : 06-08-2007
المشاركات : 4,127
معدل تقييم المستوى :
24

almohalhil

شروقي

رد: إعلام أهل الكفر والطغيان أن قتلهم بن لادن لو قتلوه ليس نصرا على الاسلام وتوح

19-05-2011, 06:39 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال البليدي

إن أهل السنة عندما يتكلمون في مسألة علمية إنما ينطلقون من أصول الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة وقد تواترت أقوhل السلف الصالح كابن عباس رضي الله عنه وطاووس وعطاء رحمهم الله ثم من سار على نهجهم من أهل العلم على أن الكفر المقصود في قوله تعالى(وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ)) هو الكفر الأصغر(كفر دون كفر)).

السلام عليكم .
الى كل منصف طالب للحق أقول متوكلا على الله .

لتكن البداية من هنا .
من مقولة إبن عباس ..................(كفر دون كفر )

بيان حال هذه اللفظة عن ابن عباس من جهة الإسناد

هذا الأثر يُروى من طريق سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس أنه قال: (إنه ليس الكفر الذي تذهبون إليه، إنه ليس كفراً ينقل عن الملة: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} [المائدة: 44] كفر دون كفر) - رواه الحاكم وغيره من طريق هشام بن حجير المكي
* وهشام بن حجير ضعفه الأئمة الثقاة ولم يتابعه على هذه الرواية أحد.

قال أحمد بن حنبل في (هشام): (ليس بالقوي)، وقال: (مكي ضعيف الحديث) وهذا طعن من جهة الرواية .
وضعفه يحيى بن سعيد القطان وضرب على حديثه، وضعفه علي بن المديني وذكره العقيلي في الضعفاء، وكذا ابن عدي.
* وهشام صالح في دينه، لذا قال ابن شبرمة: (ليس بمكة مثله).

وقال ابن معين: (صالح)(قد يكون مقصود ابن معين، صلاح الدين وقد تكون هذه صيغة من صيغ التضعيف والتمريض فإنه والإمام أحمد يفعلان ذلك. قال ابن حبان في ترجمة عبد الرحمن بن سليمان بن عبد الله بن حنظلة الأنصاري: (كان يخطىء ويهم كثيراً، مرََّّض القول فيه أحمد ويحيى وقالا: صالح) ا.هـ انظر مقدمة الفتح لابن حجر، وانظر المجروحين لابن حبان.).. فهذا في الدين أو العبادة، بدليل أن ابن معين نفسه قد قال فيه( ضعيف جدا)

وقال الحافظ ابن حجر: (صدوق له أوهام)
قلت: فلعل هذا من أوهامه. لأن مثل هذا القول مرويّ ثابت عن ابن طاووس فلعله وَهَمَََ فنسبه إلى ابن عباس
وقال علي بن المديني: (زعم سفيان قال كان هشام ابن حجير كتب كتبه على غير ما يكتب الناس أي اقتداراً عليه، فاضطربت عليه) ا.هـ من معرفة الرجال (203/2).
* وهشام من أهل مكة وسفيان كان عالماً عارفاً بأهل مكة، (روى العقيلي بإسناده عن ابن عيينة أنه قال: (لم نأخذ منه إلا ما لم نجده عند غيره) اهـ
فصح أن هذا الأثر مما تفرد به هشام لأنه من رواية ابن عيينة عنه.
وقال أبو حاتم: (يُكتب حديثه) وهذه أيضاً من صيغ التمريض والتضعيف، لأن هذا يعني أن حديثه لا يُقبل استقلالاً وإنما يؤخذ به في المتابعات فقط
* ولذلك لم يرو له البخاري ومسلم إلا متابعة أو مقروناً مع غيره وكانت أحاديثه من الأحاديث المنتقدة على الصحيحين
أما البخاري فلم يرو له إلا حديثاً واحداً هو حديث (سليمان بن داود عليهما السلام): (لأطوفن الليلة على تسعين امرأة... الحديث). أورده في كفارة الأيمان من طريق
هشام وتابعه في كتاب النكاح برواية عبد الله بن طاووس. ومن المعلوم أن الحافظ ابن حجر من عادته في مقدمة فتح الباري أن يذب عمن تكلم فيهم بغير حق ويدافع بكل ما
أوتي من علم، أما من ظهر له ضعفهم وأن البخاري لم يعتمد عليهم وحدهم وإنما أوردهم في المتابعات أو مقرونين.. فمثل هؤلاء لا يكلف نفسه عناء الرد عنهم بل يذكر المتابعات الواردة لهم في الصحيح وكفى.. وكذلك فعل مع هشام بن حجير.
أما مسلم فكذلك ليس له عنده إلا حديثان ولم يرو له إلا مقروناً.. وراجع في هذا ما قاله. الشيخ الهروي في كتابه: (خلاصة القول المفهم على تراجم رجال الإمام مسلم).

والخلاصة أنه عرف مما سبق أنه لا حجة لمن حاول تقوية هشام بالاحتجاج برواية البخاري ومسلم له.. لأنهما لم يرويا له استقلالاً ولكن متابعة.. وهذا من الأدلة
على تضعيفه البخاري ومسلم له.. لأنهما لم يرويا له استقلالاً ولكن متابعة.. وهذا من الأدلة إذا إالبخاري ومسلم له.. لأنهما لم يرويا له استقلالاً ولكن متابعة.. وهذا من الأدلة نفرد
* ومن أجل هذا كله لم يوثق هشام بن حجير إلا المتساهلون كابن حبان فإنه مشهور بالتساهل في التوثيق. ومثله العجلي، قال المعلم اليماني: (توثيق العجلي وجدته بالاستقراء
كتوثيق ابن حبان تماماً أو أوسع). الأنوار الكاشفة ص: (68).
وقال الألباني: (فالعجلي معروف بالتساهل في التوثيق كابن حبان تماماً فتوثيقه مردود إذا خالف أقوال الأئمة الموثوق بنقدهم وجرحهم). انظر السلسلة الصحيحة
ص(633/7).
وكذا توثيق ابن سعد فإن أغلب مادته من الواقدي المتروك كما ذكر ابن حجر في مقدمة الفتح عند ترجمة عبد الرحمن بن شريح
فإذا كان هذا حال من وثقوه فإن رواياته لا تقوم بها حجة بتوثيقهم هذا فكيف وقد عارضهم وقال بتضعيفه الأئمة الجبال الرواسي كأحمد وابن معين ويحيى بن سعيد القطان وعلي بن المديني وغيرهم.

فخلاصة القول: أن هشام بن حجير ضعيف لا تقوم به حجة استقلالاً وحده. نعم هو يصلح في المتابعات كما عرفت، والمحتجون به لم يوردوا له على رواية ابن عباس هذه
متابع، فيترجح ضعفها وعدم صحّة الجزم بنسبتها إلى ابن عباس. بل قد روى ابن جرير الطبري عن ابن عباس بإسناد صحيح في تفسير هذه الآية غير ذلك فقال: ثنا الحسن بن يحيى قال: أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال سئل ابن عباس عن قوله تعالى: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} [المائدة: 44]. قال: هي به كفر. قال ابن طاووس: (وليس كمن كفر بالله وملائكته ورسله )
(قلت: وكذا رواه مسلم بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة ص(570)، وفي هذه الطريق الصحيحة التصريح بأن قوله: (وليس كمن كفر بالله... الخ، مدرج من قول ابن طاووس، وليس هو من قول ابن عباس كما قد يفهم من ظاهر رواية (سفيان عن معمر) المجملة عند الطبري، فهذه الرواية مبينة لها، هذا على فرض صحة تلك الرواية، إذ قد ضعفها بعض أهل الحديث لعنعنة سفيان إذ هو متهم بالتدليس.)
بيان مناط تلك المقولة وأمثالها
هذا من جهة الرواية، أما من جهة الدراية، فنقول: أن قول ابن عباس هذا إن صح - إذ قد صح قريب من معناه عن غيره - فهو رد على الخوارج الذين أرادوا تكفير الحكمين،
وعلي ومعاوية ومن معهما من المسلمين لأجل الخصومة والحكومة التي جرت بينهم في شأن الخلافة والصلح وما جرى بين الحكمين عمرو بن العاص وأبي موسى الأشعري..
إذ تلك الحادثة كانت أول مخرجهم - كما هو معلوم - فقالوا: (حكّمتم الرجال): {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} [المائدة: 44]
لما قرىء كتاب التحكيم على الناس وسمعه عروة بن حدير أخو أبي بلال قال: (أتحكّمون في دين الله الرجال (لا حكم إلا لله) وشد بسيفه، فضرب دابة من قرأ الكتاب، وكان ذلك أول ما ظهر الخوارج. انظر الفرق بين الفرق في (ذكر المحكمة الأولى) والبداية والنهاية (7/278) وغيرها..
ولا شك أنهم مخطئون في ذلك ضالون.. إذ ذلك الذي وقع بين الصحابة ولو جار بعضهم فيه على بعض ليس بالكفر الذي ينقل عن الملة بحال، وقد بعث علي رضي الله عنه عبد الله بن عباس إلى الخوارج يناظرهم في ذلك، فخرج إليهم فأقبلوا يكلمونه، فقال: نقمتم من الحكمين وقد قال الله عز وجل: {فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها} [النساء: 35] الآية. فكيف بأمة محمد صلى الله عليه وسلم.
قالوا له: ما جعل الله حكمه إلى الناس وأمرهم بالنظر فيه فهو إليهم وما حكم فأمضى فليس للعباد أن ينظروا في هذا
فقال ابن عباس: فإن الله تعالى يقول: {يحكم به ذوا عدل منكم} [المائدة: 95]. قالوا: تجعل الحكم في الصيد والحرث، وبين المرأة وزوجها كالحكم في دماء المسلمين؟
، وقالوا له: أعدل عندك عمرو بن العاص وهو بالأمس يقاتلنا؟ فإن كان عدلاً فلسنا بعدول، وقد حكّمتم في أمر الله الرجال).
والشاهد.. أنه بعد هذه المناظرة رجع منهم إلى الحق خلق.. وأصر آخرون على ضلالهم وانشقوا عن جيش علي بعد حادثة الحكمين هذه، وهم أصل الخوارج.
فعمد مرجئة العصر إلى تلك المقولة المنسوبة لابن عباس وما شابهها من أقوال أخرى لبعض التابعين.. كطاووس وابنه وأبي مجلز والتي كانت كلها في شأن الخوارج.. وطاروا بها كل مطير، لينزلوها زوراً وبهتاناً في محل غير محلها وواقع غير واقعها ومقام غير مقامها.
بدليل أن هذه اللفظة التي يحتج بها هؤلاء، فيها قول ابن عباس مخاطباً أناساً بعينهم، عن واقعة بعينها: (إنه ليس الكفر الذي تذهبون إليه) فلفظة (الذي تذهبون) خطاب للخوارج ومن تبعهم في زمانه، في واقعة معلومة معروفة.. فقوله إذاً ليس في تفسير الآية، وإنما في
المناط الخطأ الذي علّقها الخوارج خطأ فيه، بدليل أن الآية أصلاً تتكلم عن الكفار المبدّلين لشرع الله يهوداً كانوا أو غيرهم فهل يُعقل أن يقول ابن عباس أو غيره من أهل الإسلام في تبديل اليهود أو غيرهم لحكم أو حد من حدود الله كالدية أو حد الزنا - انه كفر دون كفر؟؟ فمقولته هذه إذن - على تقدير صحتها -
هي في المناط الباطل الذي أراد الخوارج إنزالها فيه وليست في بيان الآية وتفسيرها نفسها. فتنبه .......

يقول العلامة السلفي أحمد محمد شاكر في تعليقاته على (عمدة التفسير) عن هذه الآثار: (وهذه الآثار - عن ابن عباس وغيره - مما يلعب به المضللون في عصرنا هذا، من المنتسبين للعلم، ومن غيرهم من الجرءاء على الدين: يجعلونها عذراً أو إباحة للقوانين الوثنية الموضوعة، التي ضربت على بلاد الإسلام) اهـ (4/156) وينقل رحمه الله تعالى في الموضع نفسه تعليق أخيه محمود شاكر على آثار مشابهة، يناقش فيها أبو مجلز وهو أحد التابعين بعض الخوارج في زمانه، أوردها الطبري في تفسيره (10 /348)، قال: (اللهم إني أبرأ إليك من الضلالة، وبعد، فإن أهل الريب والفتن ممن تصدروا للكلام في زماننا هذا، قد تلمّس المعذرة لأهل السلطان في ترك الحكم بما أنزل الله، وفي القضاء في الدماء والأعراض والأموال بغير شريعة الله التي أنزلها في كتابه، وفي اتخاذهم قانون أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلام. فلما وقف على هذين الخبرين، اتخذهما رأياً يرى به صواب القضاء في الأموال والأعراض والدماء بغير ما أنزل الله، وأن مخالفة شريعة الله في القضاء العام لا تكفر الراضي بها، والعامل عليها..). وساق مناسبة تلك الآثار وأنها كانت مناظرة مع الخوارج الذين أرادوا تكفير ولاة زمانهم بالمعاصي التي لا تصل إلى الكفر.. ثم قال: (وإذن فلم يكن سؤالهم عما احتج به مبتدعة زماننا، من القضاء في الأموال والأعراض والدماء بقانون مخالف لشريعة أهل الإسلام، ولا في إصدار قانون ملزم لأهل الإسلام، بالاحتكام إلى حكم غير حكم الله في كتابه وعلى لسان يه صلى الله عليه وسلم، فهذا الفعل إعراض عن حكم الله، ورغبة عن دينه، وإيثار لأحكام أهل الكفر على حكم الله سبحانه وتعالى، وهذا كفر لا يشك أحد من أهل القبلة على اختلافهم في تكفير القائل به والداعي إليه.
فإذا عرف المنصف الذي وُفق لطلب الحق، هذا كله، وفهم مناط تلك الأقوال المنسوبة لابن عباس وغيره من السلف
( إذ أن كثيراً من السلف كالإمام أحمد، عند كلامه على قوله تعالى: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} [المائدة: 44] ينقلون ما اشتهر حول هذه الآية من مقالات الصحابة والتابعين، ويفسرونها بتلك الأقوال لأنهم يعرفون مناطها الذي قيلت فيه فيقرون تلك الأقوال ويستشهدون بها في مناطها أو نظائره، فلا يحل نقل أقوالهم واستشهادهم إلى غير مناطها.. إذ ذلك كذب عليهم وتقويل لهم ما لم يقولوه.. إلا بدليل من كلامهم يدل على أنهم أنزلوها في أمثال واقعنا اليوم، وحاشاهم عن أمثال هذه الأفهام السقيمة.. ومع ذلك فلا معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن حصل مثل ذلك من أحد منهم، فسوف نقول: (كل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم). )
والواقع الذي قيلت فيه وصفة القوم الذين قيلت لهم وصفة مقالاتهم. ثم نظر بعين البصيرة فيما نحن فيه اليوم من تشريع مع الله ما لم يأذن به الله، واستبدال الذي هو أدنى من زبالات القوانين الوضعية وأهواء البشر، بأحكام الله وتشريعاته وحدوده المطهرة. عرف فداحة ذلك التلبيس العظيم والتضليل المبين الذي يقوم به مرجئة العصر بإنزال تلك النصوص على واقع مغاير كل المغايرة لواقعها الذي قيلت فيه، ترقيعاً لجريمة العصر هذه ومجرميها..

فهل كان علي ومعاوية ومن معهم من الصحابة يوم أن واجههم الخوارج بحججهم تلك، يدّعون لأنفسهم حق التشريع مع الله؟ أو اخترعوا قوانين ودساتير كفرية تنص على أن [السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقاً للدستور]
وبالتالي هل شرّع الصحابة قوانين وضعية وفقاً لحكم الشعب ورغبته أو تبعاً لهوى الأغلبية واستبدلوها بحدود الله تعالى المرفوعة المطهرة..؟؟ حاشا الصحابة.. بل وحاشى السفهاء والمجانين والرعاع والعوام في ذلك الزمان عن مثل هذا الكفر البواح.. أنّى يتصور فيهم مثل هذا، وهم الذين خضّبوا الغبراء بدمائهم الزكية من أجل رفعة شريعة دين الله وعزتها.. وإنما نقول، لو أن أحداً فعل يومئذ مثل ذلك، لما استشهد عليه الخوارج بتلك النصوص غير الصريحة في باب التشريع كقولهذلك، لما استشهد عليه الخوارج بتلك النصوص غير الصريحة في باب التشريع كقوله تعالى: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} [المائدة: 44]، ولما تركوا نصوصاً أخرى صريحة وقطعية الدلالة على كفر المشرعين وكونهم طواغيت وأرباباً تعبد من دون الله، كقوله تعالى: {إن أطعتموهم إنكم لمشركون} [الأنعام: 121]، وقوله تعالى: {أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله} [الشورى: 21]، وقوله تعالى: {ولا يُشرك في حكمه أحداً} [الكهف: 26]، ونحوها مما لم يكن ليخفى على من كان يحقر الصحابة قراءتهم للقرآن إلى قراءته، أو قوله تعالى: {وألا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله} [آل عمران: 64]، وقوله تعالى: {اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله..} [التوبة: 31] ونحوها.. ولكنهم لم يذكروا شيئاً من ذلك، لأنه لم يكن شيئاً منه ليتنزل على واقعتهم تلك.. وما كان مثل هذا ليخفى على ابن عباس أصلاً لو أن واقعتهم كانت حولة - كيف وهو حبر القرآن - وراوي سبب نزول قوله تعالى: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون} [الأنعام: 121
فقد روى الحاكم بإسناد صحيح عنه رضي الله عنه أنه قال: [إن ناساً من المشركين كانوا يجادلون المسلمين في مسألة الذبح وتحريم الميتة فيقولون: (تأكلون مما قتلتم ولا
تأكلون مما قتل الله؟) فقال تعالى: {وإن أطعتموهم إنكم لمشركون} [الأنعام: 121].فدل على أن المشرع أو متبع تشريع غير الله ولو في مسألة واحدة أنه مشرك كافر بالله، بخلاف الحاكم أو القاضي الجائر الذي لم يتخذ شرعاً ولا ديناً غير دين الله ولا جعل لنفسه أو لغيره حق التشريع مع الله. فيحكم بغير ما أنزل الله بمعنى الظلم والجور
والهوى لا بمعنى التشريع والاستبدال فهذا لا يعدو كونه حاكماً ظالماً جائراً ولا يكفر ولو حكم بمثل هذه الصورة مئات المرات ما لم يستحله..].
فلو كانت قضيتهم مثل طامتنا لما كان رضي الله عنه ليتردد - لا هو ولا غيره من الصحابة طرفة عين، في تكفير من فعله، إذ أنهم يعرفون جيداً أن التشريع ولو في قضية أو مسألة واحدة فيما لا يجوز إلا لله شرك بالله أكبر وكفر فوق كفر وظلم فوق ظلم وفسق فوق فسق، بل إن مجرد صرف حق التشريع أو ادعائه لأحد من الخلق (الأمير أو الرئيس أو الملك أو الشعب أو مجلسه) شرك وكفر أكبر سواء شرّع أم لم يشرّع، وسواء تابع صارف ذلك تشريعهم أم لم يتابعه.. فظهر أن واقعتهم كانت غير واقعتنا وفتنتهم كانت غير فتنتنا.. فافهم التفريق بين الواقعتين والقضيتين .

حجية قول الصحابي

ثم هب يا أخا التوحيد أن ابن عباس، وهو بشر غير معصوم يصيب ويخطئ، أراد بذلك القول المنسوب إليه واقعتنا هذه - وهو محال كما عرفت إذ لم يكن لها مثيلٌ ساعتئذ -
فهل نصادم بقول ابن عباس قول الله وقول الرسول وفي مسألة من مسائل التوحيد الذي بعثت بها الرسل كافة وهي الكفر بالطاغوت، شطر كلمة التوحيد؟؟
لا شك أن الإجابة على هذا يفهمها صغار الطلبة فضلاً عمن ينتسب إلى العلم والدعوة والدعاة، إذ لا حجة بشيء في ديننا إلا بقول الله وبقول الرسول صلى الله عليه وسلم. أوليس ابن عباس نفسه هو القائل رداً على من احتج عليه في شأن متعة الحج بفعل أبي بكر وعمر، وهما هما - رضي الله عنهما -: (توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وقال عمر).

ونقول تكراراً حاشا ابن عباس أن يخلط أو يخبط أو يخالف في أصل من أصول الدين كهذا، وهو ترجمان القرآن.. ولكن المقصود التذكير بأن قول الصحابي ليس بدين ولا
هو بحجة في دين الله عند النزاع([1])، فكيف إذا افترض أنه معارض لقول الله تعالى أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم..
([1]) يستثنى قول الصحابي في "سبب النزول" إذ حكمه حكم الرفع.
ومثله كل ما لا يقال من قبل الرأي كما هو معلوم، لكن بشرط أن لا يكون الصحابي من المكثرين من الرواية عن بني إسرائيل..

في انتظار التعقيب . لمناقشة شبهة أخرى بإدن الله ................

نسأل الله الإخلاص في القول والعمل .

مواضيع العضو مشاركات العضو

رد مع اقتباس

ملف العضو
معلومات

جمال البليدي

شروقي

تاريخ التسجيل : 07-05-2008
الدولة : البليدة
العمر : 38
المشاركات : 7,183
معدل تقييم المستوى :
26

جمال البليدي

شروقي

رد: إعلام أهل الكفر والطغيان أن قتلهم بن لادن لو قتلوه ليس نصرا على الاسلام وتوح

19-05-2011, 10:19 PM

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم بعد:
أخي الكريم ما نقلته-أظن عن المقدسي فقد قرأت له نفس الكلام حرفا حرفا- قد رددت على شبهه بحمد الله رواية ودراية في أكثر من مشاركة لي في منتديات الشروق

راجع هذا الرابط من فضلك:

http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=40027&page=2

ولا تنسى تسجيل الدخول حتى تقرأ الرد كاملا فقد رددت على كلامك حرفا حرفا بحمد الله.

وقد رد على المقدسي كذلك الأخ أبو رقية الذهبي-رد موجز لكنه مقنع-

-رد موجز على من خصص تفسير ابن عباس ÷ -لآية الحكم من سورة المائدة – بحكام زمانه للأخ أبو رقية الذهبي

http://www.4shared.com/get/prZUBqf-/Fichier_bribes.html

اقتباس:

* وهشام بن حجير ضعفه الأئمة الثقاة ولم يتابعه على هذه الرواية أحد.

قال أحمد بن حنبل في (هشام): (ليس بالقوي)، وقال: (مكي ضعيف الحديث) وهذا طعن من جهة الرواية .
وضعفه يحيى بن سعيد القطان وضرب على حديثه، وضعفه علي بن المديني وذكره العقيلي في الضعفاء، وكذا ابن عدي.
* وهشام صالح في دينه، لذا قال ابن شبرمة: (ليس بمكة مثله).

وقال ابن معين: (صالح)(قد يكون مقصود ابن معين، صلاح الدين وقد تكون هذه صيغة من صيغ التضعيف والتمريض فإنه والإمام أحمد يفعلان ذلك. قال ابن حبان في ترجمة عبد الرحمن بن سليمان بن عبد الله بن حنظلة الأنصاري: (كان يخطىء ويهم كثيراً، مرََّّض القول فيه أحمد ويحيى وقالا: صالح) ا.هـ انظر مقدمة الفتح لابن حجر، وانظر المجروحين لابن حبان.).. فهذا في الدين أو العبادة، بدليل أن ابن معين نفسه قد قال فيه( ضعيف جدا)
وقال الحافظ ابن حجر: (صدوق له أوهام)
قلت: فلعل هذا من أوهامه. لأن مثل هذا القول مرويّ ثابت عن ابن طاووس فلعله وَهَمَََ فنسبه إلى ابن عباس
وقال علي بن المديني: (زعم سفيان قال كان هشام ابن حجير كتب كتبه على غير ما يكتب الناس أي اقتداراً عليه، فاضطربت عليه) ا.هـ من معرفة الرجال (203/2).
* وهشام من أهل مكة وسفيان كان عالماً عارفاً بأهل مكة، (روى العقيلي بإسناده عن ابن عيينة أنه قال: (لم نأخذ منه إلا ما لم نجده عند غيره) اهـ
فصح أن هذا الأثر مما تفرد به هشام لأنه من رواية ابن عيينة عنه.
وقال أبو حاتم: (يُكتب حديثه) وهذه أيضاً من صيغ التمريض والتضعيف، لأن هذا يعني أن حديثه لا يُقبل استقلالاً وإنما يؤخذ به في المتابعات فقط
* ولذلك لم يرو له البخاري ومسلم إلا متابعة أو مقروناً مع غيره وكانت أحاديثه من الأحاديث المنتقدة على الصحيحين
أما البخاري فلم يرو له إلا حديثاً واحداً هو حديث (سليمان بن داود عليهما السلام): (لأطوفن الليلة على تسعين امرأة... الحديث). أورده في كفارة الأيمان من طريق
هشام وتابعه في كتاب النكاح برواية عبد الله بن طاووس. ومن المعلوم أن الحافظ ابن حجر من عادته في مقدمة فتح الباري أن يذب عمن تكلم فيهم بغير حق ويدافع بكل ما
أوتي من علم، أما من ظهر له ضعفهم وأن البخاري لم يعتمد عليهم وحدهم وإنما أوردهم في المتابعات أو مقرونين.. فمثل هؤلاء لا يكلف نفسه عناء الرد عنهم بل يذكر المتابعات الواردة لهم في الصحيح وكفى.. وكذلك فعل مع هشام بن حجير.
أما مسلم فكذلك ليس له عنده إلا حديثان ولم يرو له إلا مقروناً.. وراجع في هذا ما قاله. الشيخ الهروي في كتابه: (خلاصة القول المفهم على تراجم رجال الإمام مسلم).

والخلاصة أنه عرف مما سبق أنه لا حجة لمن حاول تقوية هشام بالاحتجاج برواية البخاري ومسلم له.. لأنهما لم يرويا له استقلالاً ولكن متابعة.. وهذا من الأدلة
على تضعيفه البخاري ومسلم له.. لأنهما لم يرويا له استقلالاً ولكن متابعة.. وهذا من الأدلة إذا إالبخاري ومسلم له.. لأنهما لم يرويا له استقلالاً ولكن متابعة.. وهذا من الأدلة نفرد
* ومن أجل هذا كله لم يوثق هشام بن حجير إلا المتساهلون كابن حبان فإنه مشهور بالتساهل في التوثيق. ومثله العجلي، قال المعلم اليماني: (توثيق العجلي وجدته بالاستقراء
كتوثيق ابن حبان تماماً أو أوسع). الأنوار الكاشفة ص: (68).
وقال الألباني: (فالعجلي معروف بالتساهل في التوثيق كابن حبان تماماً فتوثيقه مردود إذا خالف أقوال الأئمة الموثوق بنقدهم وجرحهم). انظر السلسلة الصحيحة
ص(633/7).
وكذا توثيق ابن سعد فإن أغلب مادته من الواقدي المتروك كما ذكر ابن حجر في مقدمة الفتح عند ترجمة عبد الرحمن بن شريح
فإذا كان هذا حال من وثقوه فإن رواياته لا تقوم بها حجة بتوثيقهم هذا فكيف وقد عارضهم وقال بتضعيفه الأئمة الجبال الرواسي كأحمد وابن معين ويحيى بن سعيد القطان وعلي بن المديني وغيرهم.

فخلاصة القول: أن هشام بن حجير ضعيف لا تقوم به حجة استقلالاً وحده. نعم هو يصلح في المتابعات كما عرفت، والمحتجون به لم يوردوا له على رواية ابن عباس هذه
متابع، فيترجح ضعفها وعدم صحّة الجزم بنسبتها إلى ابن عباس. بل قد روى ابن جرير الطبري عن ابن عباس بإسناد صحيح في تفسير هذه الآية غير ذلك فقال: ثنا الحسن بن يحيى قال: أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال سئل ابن عباس عن قوله تعالى: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} [المائدة: 44]. قال: هي به كفر. قال ابن طاووس: (وليس كمن كفر بالله وملائكته ورسله )
(قلت: وكذا رواه مسلم بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة ص(570)، وفي هذه الطريق الصحيحة التصريح بأن قوله: (وليس كمن كفر بالله... الخ، مدرج من قول ابن طاووس، وليس هو من قول ابن عباس كما قد يفهم من ظاهر رواية (سفيان عن معمر) المجملة عند الطبري، فهذه الرواية مبينة لها، هذا على فرض صحة تلك الرواية، إذ قد ضعفها بعض أهل الحديث لعنعنة سفيان إذ هو متهم بالتدليس.)

تم الرد على نفس الكلام الذي ذكرت حول تضعيف هشام ابن حجير في هذين الرابطين:
الجزء الأول
http://montada.echoroukonline.com/sh...9&postcount=10

الجزء الثاني:
http://montada.echoroukonline.com/sh...9&postcount=11

مع العلم أنه ليس هذه الطريق الوحيدة في هذه الرواية بل هناك عدة طرق يقوي بعضها بعضا
طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس
http://www.echoroukonline.com/~echorouk/montada/showpost.php?p=272090&postcount=12

الآثار السلفية الموافقة لتفسير عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-

وفيه فصلان:
الأول: عطاء بن أبي رباح -رحمه الله-:
http://www.echoroukonline.com/~echorouk/montada/showpost.php?p=272099&postcount=13

الثاني:طاووس اليماني - رحمه الله-:
http://www.echoroukonline.com/~echorouk/montada/showpost.php?p=272104&postcount=14

العلماء الذين صرحوا واحتجوا بأثر ابن عباس

الحاكم في المستدرك (2/393)، ووافقه الذهبي، الحافظ ابن كثير في تفسيره (2/64) قال: صحيح على شرط الشيخين، الإمام القدوة محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (2/520)، الإمام أبو المظفر السمعاني في تفسيره (2/42)، الإمام البغوي في معالم التنزيل (3/61)، الإمام أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن (2/624)، الإمام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (6/190)، الإمام البقاعي في نظم الدرر (2/460)، الإمام الواحدي في الوسيط (2/191)، العلامة صديق حسن خان في نيل المرام (2/472)، العلامة محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان (2/101)، العلامة أبو عبيد القاسم بن سلام في الإيمان (ص 45)، العلامة أبو حيان في البحر لمحيط (3/492)، الإمام ابن بطة في الإبانة (2/723)، الإمام ابن عبد البر في التمهيد (4/237)، العلامة الخازن في تفسيره (1/310)، العلامة السعدي في تفسيره (2/296)، شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (7/312)، العلامة ابن القيم الجوزية في مدارج السالكين (1/335)، محدث العصر العلامة الألباني في "الصحيحة" (6/109).

مسرد العلماء الأعلام الذين صرحوا بصحة
تفسير عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما- أو احتجوا به

http://www.echoroukonline.com/~echorouk/montada/showpost.php?p=272112&postcount=15

أما باقي الكلام في الدراية وحجية الصحابي فقد رد عليه الأخ أبو رقية في الكتاب أعلاه.

وهذا رد آخر:
تفسير عبد الله بن عباس- رضي الله عنهما- لآيات الحكم دراية
http://www.echoroukonline.com/~echorouk/montada/showpost.php?p=272620&postcount=10

وللفائدة:
قُرَّةُ العيون في تصحيح أثر ابن عباس في تفسير قوله تعالى {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون}
http://africabride.fi5.us/mawad/09-h...0al%203oun.doc
أو :
http://www.4shared.com/document/li8q...t_al_3oun.html

وهو من أفضل ما ورد في هذا الباب.

مسك الختام:

وأختم بكلام نفيس للعلامة الفقيه ابن عثيمين رحمه الله كما في كتاب(فتنة التكفير):
قال: ((احتج الشيخ الألباني بهذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما، وكذلك غيره من العلماء الذين تلقوه بالقبول، وإن كان في سنده ما فيه، لكنهم تلقوه بالقبول، لصدق حقيقته على كثير من النصوص ...لكن لما كان هذا لا يرضي هؤلاء المفتونين بالتكفير، صاروا يقولون: (هذا الأثر غير مقبول)، ولا يصح عن ابن عباس، فيقال لهم: كيف لا يصح وقد تلقاه من هو أكبر منكم وأفضل وأعلم بالحديث، وتقولون لا نقبل ؟!!، فيكفينا أن علماء جهابذة كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما تلقوه بالقبول، ويتكلمون به وينقلونه، فالأثر صحيح. ثم هب أن الأمر كما قلتم: إنه لا يصح عن ابن عباس، فلدينا نصوص أخرى تدل على أن الكفر قد يطلق ولا يراد به الكفر المخرج عن الملة، كما في الآية المذكورة، ...لكن كما قيل قلة البضاعة من العلم، وقلة فهم القواعد الشرعية العامة كما قال الشيخ الألباني وفقه الله- ... هي التي توجب هذا الضلال. ثم شيء آخر نضيفه إلى ذلك وهو: سوء الإرادة التي تستلزم سوء الفهم؛ لأن الإنسان إذا كان يريد شيئاً لزم من ذلك أن ينتقل فهمه إلى ما يريد، ثم يُحرّف النصوص على ذلك. وكان من القواعد المعروفة عند العلماء أنهم يقولون: (استدل ثم اعتقد)، لا تعتقد ثم تستدل فتضل)) اهـ. واللبيب تكفيه الإشارة!.

وأعتذر عن سرد الروابط بدل المناقشة وذلك لأنني مشغول بالامتحانات الجامعية.

والسلام عليكم.

http://djamel.maktoobblog.com

مواضيع العضو مشاركات العضو

من مواضيعي 0 سلسلة الرد على شبهات دعاة التحزب والانتخابات
0 هنا نجمع كل ما يتعلق بشرح حديث الافتراق((..وستفترق أمتي إلى ثلاث وسبعين فرقة))
0 جمع كتب وصوتيات في بيان المنهج السلفي ورد التهم حوله
0 الحجج الدقيقة في الرد على من اتهم السلفيين باحتكار الحقيقة!
0 صد العدوان ورد البهتان على من قال : أنتم علماء سلطان
0 خبر عاجل: استشهاد الأخ الجزائري اسماعيل من مدينة واد سوف في دماج

التعديل الأخير تم بواسطة جمال البليدي ; 19-05-2011 الساعة 10:29 PM

رد مع اقتباس

ملف العضو
معلومات

almohalhil

شروقي

تاريخ التسجيل : 06-08-2007
المشاركات : 4,127
معدل تقييم المستوى :
24

almohalhil

شروقي

رد: إعلام أهل الكفر والطغيان أن قتلهم بن لادن لو قتلوه ليس نصرا على الاسلام وتوح

21-05-2011, 11:47 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال البليدي

وأعتذر عن سرد الروابط بدل المناقشة وذلك لأنني مشغول بالامتحانات الجامعية.

والسلام عليكم.

وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
مشكور على الروابط .
وفقك الله في الإمتحانات .
-------------------------------

حتى اكون واضحا .....
لقد سبق وأن جاء في الرد أن مقولة إبن عباس لم تكن في تفسير معنى الآية ... حتى نتجنب الخلط . بل كانت في سياق مناضرته للخوارج .
بدليل أن هذه اللفظة التي يحتج بها هؤلاء، فيها قول ابن عباس مخاطباً أناساً بعينهم، عن واقعة بعينها: (إنه ليس الكفر الذي تذهبون إليه)
فلفظة (الذي تذهبون) خطاب للخوارج ومن تبعهم في زمانه، في واقعة معلومة معروفة.. فقوله إذاً ليس في تفسير الآية، وإنما في
المناط الخطأ الذي علّقها الخوارج خطأ فيه، بدليل أن الآية أصلاً تتكلم عن الكفار المبدّلين لشرع الله يهوداً كانوا أو غيرهم فهل يُعقل أن يقول ابن عباس أو غيره من أهل الإسلام في تبديل اليهود أو غيرهم لحكم أو حد من حدود الله كالدية أو حد الزنا - انه كفر دون كفر؟؟ فمقولته هذه إذن - على تقدير صحتها -
هي في المناط الباطل الذي أراد الخوارج إنزالها فيه وليست في بيان الآية وتفسيرها نفسها. فتنبه .

------------------------
فهل كان علي ومعاوية ومن معهم من الصحابة يوم أن واجههم الخوارج بحججهم تلك، يدّعون لأنفسهم حق التشريع مع الله؟ أو اخترعوا قوانين ودساتير كفرية تنص على أن [السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقاً للدستور] - كما هو الحال في الدول التي تسمى إسلامية اليوم!!؟؟فقد روى الحاكم بإسناد صحيح عنه رضي الله عنه أنه قال: [إن ناساً من المشركين كانوا يجادلون المسلمين في مسألة الذبح وتحريم الميتة فيقولون: " تأكلون مما قتلتم ولا تأكلون مما قتل الله؟" فقال تعالى: (وإن أطعتموهم إنكم لمشركون) [الأنعام: 121]. فدل على أن المشرع أو متبع تشريع غير الله ولو في مسألة واحدة أنه مشرك كافر بالله، بخلاف الحاكم أو القاضي الجائر الذي لم يتخذ شرعاً ولا ديناً غير دين الله ولا جعل لنفسه أو لغيره حق التشريع مع الله. فيحكم بغير ما أنزل الله بمعنى الظلم والجور والهوى لا بمعنى التشريع والاستبدال فهذا لا يعدو كونه حاكماً ظالماً جائراً ولا يكفر ولو حكم بمثل هذه الصورة مئات المرات ما لم يستحله..].

إذ أنهم يعرفون جيداً أن التشريع ولو في قضية أو مسألة واحدة فيما لا يجوز إلا لله شرك بالله أكبر وكفر فوق كفر وظلم فوق ظلم وفسق فوق فسق، بل إن مجرد صرف حق التشريع أو ادعائه لأحد من الخلق (الأمير أو الرئيس أو الملك أو الشعب أو مجلسه) شرك وكفر أكبر سواء شرّع أم لم يشرّع)

فانظر جيدا إلى كلام ابن عباس الملون بالأحمر واحكم بنفسك إن كان سيصف حال حكومات اليوم بأن فعلهم "كفر دون كفر"

مواضيع العضو مشاركات العضو

التعديل الأخير تم بواسطة almohalhil ; 22-05-2011 الساعة 12:05 AM

رد مع اقتباس

ملف العضو
معلومات

جمال البليدي

شروقي

تاريخ التسجيل : 07-05-2008
الدولة : البليدة
العمر : 38
المشاركات : 7,183
معدل تقييم المستوى :
26

جمال البليدي

شروقي

رد: إعلام أهل الكفر والطغيان أن قتلهم بن لادن لو قتلوه ليس نصرا على الاسلام وتوح

25-05-2011, 09:59 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة almohalhil

السلام عليكم .
الى كل منصف طالب للحق أقول متوكلا على الله .

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة almohalhil

لتكن البداية من هنا .
من مقولة إبن عباس ..................(كفر دون كفر )

بيان حال هذه اللفظة عن ابن عباس من جهة الإسناد

هذا الأثر يُروى من طريق سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس أنه قال: (إنه ليس الكفر الذي تذهبون إليه، إنه ليس كفراً ينقل عن الملة: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} [المائدة: 44] كفر دون كفر) - رواه الحاكم وغيره من طريق هشام بن حجير المكي
* وهشام بن حجير ضعفه الأئمة الثقاة ولم يتابعه على هذه الرواية أحد.

قال أحمد بن حنبل في (هشام): (ليس بالقوي)، وقال: (مكي ضعيف الحديث) وهذا طعن من جهة الرواية .
وضعفه يحيى بن سعيد القطان وضرب على حديثه، وضعفه علي بن المديني وذكره العقيلي في الضعفاء، وكذا ابن عدي.
* وهشام صالح في دينه، لذا قال ابن شبرمة: (ليس بمكة مثله).

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة almohalhil

وقال الحافظ ابن حجر: (صدوق له أوهام)
قلت: فلعل هذا من أوهامه. لأن مثل هذا القول مرويّ ثابت عن ابن طاووس فلعله وَهَمَََ فنسبه إلى ابن عباس
وقال علي بن المديني: (زعم سفيان قال كان هشام ابن حجير كتب كتبه على غير ما يكتب الناس أي اقتداراً عليه، فاضطربت عليه) ا.هـ من معرفة الرجال (203/2).
* وهشام من أهل مكة وسفيان كان عالماً عارفاً بأهل مكة، (روى العقيلي بإسناده عن ابن عيينة أنه قال: (لم نأخذ منه إلا ما لم نجده عند غيره) اهـ
فصح أن هذا الأثر مما تفرد به هشام لأنه من رواية ابن عيينة عنه.
وقال أبو حاتم: (يُكتب حديثه) وهذه أيضاً من صيغ التمريض والتضعيف، لأن هذا يعني أن حديثه لا يُقبل استقلالاً وإنما يؤخذ به في المتابعات فقط
* ولذلك لم يرو له البخاري ومسلم إلا متابعة أو مقروناً مع غيره وكانت أحاديثه من الأحاديث المنتقدة على الصحيحين
أما البخاري فلم يرو له إلا حديثاً واحداً هو حديث (سليمان بن داود عليهما السلام): (لأطوفن الليلة على تسعين امرأة... الحديث). أورده في كفارة الأيمان من طريق
هشام وتابعه في كتاب النكاح برواية عبد الله بن طاووس. ومن المعلوم أن الحافظ ابن حجر من عادته في مقدمة فتح الباري أن يذب عمن تكلم فيهم بغير حق ويدافع بكل ما
أوتي من علم، أما من ظهر له ضعفهم وأن البخاري لم يعتمد عليهم وحدهم وإنما أوردهم في المتابعات أو مقرونين.. فمثل هؤلاء لا يكلف نفسه عناء الرد عنهم بل يذكر المتابعات الواردة لهم في الصحيح وكفى.. وكذلك فعل مع هشام بن حجير.
أما مسلم فكذلك ليس له عنده إلا حديثان ولم يرو له إلا مقروناً.. وراجع في هذا ما قاله. الشيخ الهروي في كتابه: (خلاصة القول المفهم على تراجم رجال الإمام مسلم).

والخلاصة أنه عرف مما سبق أنه لا حجة لمن حاول تقوية هشام بالاحتجاج برواية البخاري ومسلم له.. لأنهما لم يرويا له استقلالاً ولكن متابعة.. وهذا من الأدلة
على تضعيفه البخاري ومسلم له.. لأنهما لم يرويا له استقلالاً ولكن متابعة.. وهذا من الأدلة إذا إالبخاري ومسلم له.. لأنهما لم يرويا له استقلالاً ولكن متابعة.. وهذا من الأدلة نفرد
* ومن أجل هذا كله لم يوثق هشام بن حجير إلا المتساهلون كابن حبان فإنه مشهور بالتساهل في التوثيق. ومثله العجلي، قال المعلم اليماني: (توثيق العجلي وجدته بالاستقراء
كتوثيق ابن حبان تماماً أو أوسع). الأنوار الكاشفة ص: (68).
وقال الألباني: (فالعجلي معروف بالتساهل في التوثيق كابن حبان تماماً فتوثيقه مردود إذا خالف أقوال الأئمة الموثوق بنقدهم وجرحهم). انظر السلسلة الصحيحة
ص(633/7).
وكذا توثيق ابن سعد فإن أغلب مادته من الواقدي المتروك كما ذكر ابن حجر في مقدمة الفتح عند ترجمة عبد الرحمن بن شريح
فإذا كان هذا حال من وثقوه فإن رواياته لا تقوم بها حجة بتوثيقهم هذا فكيف وقد عارضهم وقال بتضعيفه الأئمة الجبال الرواسي كأحمد وابن معين ويحيى بن سعيد القطان وعلي بن المديني وغيرهم.

فخلاصة القول: أن هشام بن حجير ضعيف لا تقوم به حجة استقلالاً وحده. نعم هو يصلح في المتابعات كما عرفت، والمحتجون به لم يوردوا له على رواية ابن عباس هذه
متابع، فيترجح ضعفها وعدم صحّة الجزم بنسبتها إلى ابن عباس. بل قد روى ابن جرير الطبري عن ابن عباس بإسناد صحيح في تفسير هذه الآية غير ذلك فقال: ثنا الحسن بن يحيى قال: أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال سئل ابن عباس عن قوله تعالى: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} [المائدة: 44]. قال: هي به كفر. قال ابن طاووس: (وليس كمن كفر بالله وملائكته ورسله )
(قلت: وكذا رواه مسلم بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة ص(570)، وفي هذه الطريق الصحيحة التصريح بأن قوله: (وليس كمن كفر بالله... الخ، مدرج من قول ابن طاووس، وليس هو من قول ابن عباس كما قد يفهم من ظاهر رواية (سفيان عن معمر) المجملة عند الطبري، فهذه الرواية مبينة لها، هذا على فرض صحة تلك الرواية، إذ قد ضعفها بعض أهل الحديث لعنعنة سفيان إذ هو متهم بالتدليس.)
بيان مناط تلك المقولة وأمثالها
هذا من جهة الرواية، أما من جهة الدراية، فنقول: أن قول ابن عباس هذا إن صح - إذ قد صح قريب من معناه عن غيره - فهو رد على الخوارج الذين أرادوا تكفير الحكمين،
وعلي ومعاوية ومن معهما من المسلمين لأجل الخصومة والحكومة التي جرت بينهم في شأن الخلافة والصلح وما جرى بين الحكمين عمرو بن العاص وأبي موسى الأشعري..
إذ تلك الحادثة كانت أول مخرجهم - كما هو معلوم - فقالوا: (حكّمتم الرجال): {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} [المائدة: 44]
لما قرىء كتاب التحكيم على الناس وسمعه عروة بن حدير أخو أبي بلال قال: (أتحكّمون في دين الله الرجال (لا حكم إلا لله) وشد بسيفه، فضرب دابة من قرأ الكتاب، وكان ذلك أول ما ظهر الخوارج. انظر الفرق بين الفرق في (ذكر المحكمة الأولى) والبداية والنهاية (7/278) وغيرها..
ولا شك أنهم مخطئون في ذلك ضالون.. إذ ذلك الذي وقع بين الصحابة ولو جار بعضهم فيه على بعض ليس بالكفر الذي ينقل عن الملة بحال، وقد بعث علي رضي الله عنه عبد الله بن عباس إلى الخوارج يناظرهم في ذلك، فخرج إليهم فأقبلوا يكلمونه، فقال: نقمتم من الحكمين وقد قال الله عز وجل: {فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها} [النساء: 35] الآية. فكيف بأمة محمد صلى الله عليه وسلم.
قالوا له: ما جعل الله حكمه إلى الناس وأمرهم بالنظر فيه فهو إليهم وما حكم فأمضى فليس للعباد أن ينظروا في هذا
فقال ابن عباس: فإن الله تعالى يقول: {يحكم به ذوا عدل منكم} [المائدة: 95]. قالوا: تجعل الحكم في الصيد والحرث، وبين المرأة وزوجها كالحكم في دماء المسلمين؟
، وقالوا له: أعدل عندك عمرو بن العاص وهو بالأمس يقاتلنا؟ فإن كان عدلاً فلسنا بعدول، وقد حكّمتم في أمر الله الرجال).
والشاهد.. أنه بعد هذه المناظرة رجع منهم إلى الحق خلق.. وأصر آخرون على ضلالهم وانشقوا عن جيش علي بعد حادثة الحكمين هذه، وهم أصل الخوارج.
فعمد مرجئة العصر إلى تلك المقولة المنسوبة لابن عباس وما شابهها من أقوال أخرى لبعض التابعين.. كطاووس وابنه وأبي مجلز والتي كانت كلها في شأن الخوارج.. وطاروا بها كل مطير، لينزلوها زوراً وبهتاناً في محل غير محلها وواقع غير واقعها ومقام غير مقامها.
بدليل أن هذه اللفظة التي يحتج بها هؤلاء، فيها قول ابن عباس مخاطباً أناساً بعينهم، عن واقعة بعينها: (إنه ليس الكفر الذي تذهبون إليه) فلفظة (الذي تذهبون) خطاب للخوارج ومن تبعهم في زمانه، في واقعة معلومة معروفة.. فقوله إذاً ليس في تفسير الآية، وإنما في
المناط الخطأ الذي علّقها الخوارج خطأ فيه، بدليل أن الآية أصلاً تتكلم عن الكفار المبدّلين لشرع الله يهوداً كانوا أو غيرهم فهل يُعقل أن يقول ابن عباس أو غيره من أهل الإسلام في تبديل اليهود أو غيرهم لحكم أو حد من حدود الله كالدية أو حد الزنا - انه كفر دون كفر؟؟ فمقولته هذه إذن - على تقدير صحتها -
هي في المناط الباطل الذي أراد الخوارج إنزالها فيه وليست في بيان الآية وتفسيرها نفسها. فتنبه .......

يقول العلامة السلفي أحمد محمد شاكر في تعليقاته على (عمدة التفسير) عن هذه الآثار: (وهذه الآثار - عن ابن عباس وغيره - مما يلعب به المضللون في عصرنا هذا، من المنتسبين للعلم، ومن غيرهم من الجرءاء على الدين: يجعلونها عذراً أو إباحة للقوانين الوثنية الموضوعة، التي ضربت على بلاد الإسلام) اهـ (4/156) وينقل رحمه الله تعالى في الموضع نفسه تعليق أخيه محمود شاكر على آثار مشابهة، يناقش فيها أبو مجلز وهو أحد التابعين بعض الخوارج في زمانه، أوردها الطبري في تفسيره (10 /348)، قال: (اللهم إني أبرأ إليك من الضلالة، وبعد، فإن أهل الريب والفتن ممن تصدروا للكلام في زماننا هذا، قد تلمّس المعذرة لأهل السلطان في ترك الحكم بما أنزل الله، وفي القضاء في الدماء والأعراض والأموال بغير شريعة الله التي أنزلها في كتابه، وفي اتخاذهم قانون أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلام. فلما وقف على هذين الخبرين، اتخذهما رأياً يرى به صواب القضاء في الأموال والأعراض والدماء بغير ما أنزل الله، وأن مخالفة شريعة الله في القضاء العام لا تكفر الراضي بها، والعامل عليها..). وساق مناسبة تلك الآثار وأنها كانت مناظرة مع الخوارج الذين أرادوا تكفير ولاة زمانهم بالمعاصي التي لا تصل إلى الكفر.. ثم قال: (وإذن فلم يكن سؤالهم عما احتج به مبتدعة زماننا، من القضاء في الأموال والأعراض والدماء بقانون مخالف لشريعة أهل الإسلام، ولا في إصدار قانون ملزم لأهل الإسلام، بالاحتكام إلى حكم غير حكم الله في كتابه وعلى لسان يه صلى الله عليه وسلم، فهذا الفعل إعراض عن حكم الله، ورغبة عن دينه، وإيثار لأحكام أهل الكفر على حكم الله سبحانه وتعالى، وهذا كفر لا يشك أحد من أهل القبلة على اختلافهم في تكفير القائل به والداعي إليه.
فإذا عرف المنصف الذي وُفق لطلب الحق، هذا كله، وفهم مناط تلك الأقوال المنسوبة لابن عباس وغيره من السلف
( إذ أن كثيراً من السلف كالإمام أحمد، عند كلامه على قوله تعالى: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} [المائدة: 44] ينقلون ما اشتهر حول هذه الآية من مقالات الصحابة والتابعين، ويفسرونها بتلك الأقوال لأنهم يعرفون مناطها الذي قيلت فيه فيقرون تلك الأقوال ويستشهدون بها في مناطها أو نظائره، فلا يحل نقل أقوالهم واستشهادهم إلى غير مناطها.. إذ ذلك كذب عليهم وتقويل لهم ما لم يقولوه.. إلا بدليل من كلامهم يدل على أنهم أنزلوها في أمثال واقعنا اليوم، وحاشاهم عن أمثال هذه الأفهام السقيمة.. ومع ذلك فلا معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن حصل مثل ذلك من أحد منهم، فسوف نقول: (كل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم). )
والواقع الذي قيلت فيه وصفة القوم الذين قيلت لهم وصفة مقالاتهم. ثم نظر بعين البصيرة فيما نحن فيه اليوم من تشريع مع الله ما لم يأذن به الله، واستبدال الذي هو أدنى من زبالات القوانين الوضعية وأهواء البشر، بأحكام الله وتشريعاته وحدوده المطهرة. عرف فداحة ذلك التلبيس العظيم والتضليل المبين الذي يقوم به مرجئة العصر بإنزال تلك النصوص على واقع مغاير كل المغايرة لواقعها الذي قيلت فيه، ترقيعاً لجريمة العصر هذه ومجرميها..

فهل كان علي ومعاوية ومن معهم من الصحابة يوم أن واجههم الخوارج بحججهم تلك، يدّعون لأنفسهم حق التشريع مع الله؟ أو اخترعوا قوانين ودساتير كفرية تنص على أن [السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقاً للدستور]
وبالتالي هل شرّع الصحابة قوانين وضعية وفقاً لحكم الشعب ورغبته أو تبعاً لهوى الأغلبية واستبدلوها بحدود الله تعالى المرفوعة المطهرة..؟؟ حاشا الصحابة.. بل وحاشى السفهاء والمجانين والرعاع والعوام في ذلك الزمان عن مثل هذا الكفر البواح.. أنّى يتصور فيهم مثل هذا، وهم الذين خضّبوا الغبراء بدمائهم الزكية من أجل رفعة شريعة دين الله وعزتها.. وإنما نقول، لو أن أحداً فعل يومئذ مثل ذلك، لما استشهد عليه الخوارج بتلك النصوص غير الصريحة في باب التشريع كقولهذلك، لما استشهد عليه الخوارج بتلك النصوص غير الصريحة في باب التشريع كقوله تعالى: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} [المائدة: 44]، ولما تركوا نصوصاً أخرى صريحة وقطعية الدلالة على كفر المشرعين وكونهم طواغيت وأرباباً تعبد من دون الله، كقوله تعالى: {إن أطعتموهم إنكم لمشركون} [الأنعام: 121]، وقوله تعالى: {أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله} [الشورى: 21]، وقوله تعالى: {ولا يُشرك في حكمه أحداً} [الكهف: 26]، ونحوها مما لم يكن ليخفى على من كان يحقر الصحابة قراءتهم للقرآن إلى قراءته، أو قوله تعالى: {وألا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله} [آل عمران: 64]، وقوله تعالى: {اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله..} [التوبة: 31] ونحوها.. ولكنهم لم يذكروا شيئاً من ذلك، لأنه لم يكن شيئاً منه ليتنزل على واقعتهم تلك.. وما كان مثل هذا ليخفى على ابن عباس أصلاً لو أن واقعتهم كانت حولة - كيف وهو حبر القرآن - وراوي سبب نزول قوله تعالى: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون} [الأنعام: 121
فقد روى الحاكم بإسناد صحيح عنه رضي الله عنه أنه قال: [إن ناساً من المشركين كانوا يجادلون المسلمين في مسألة الذبح وتحريم الميتة فيقولون: (تأكلون مما قتلتم ولا
تأكلون مما قتل الله؟) فقال تعالى: {وإن أطعتموهم إنكم لمشركون} [الأنعام: 121].فدل على أن المشرع أو متبع تشريع غير الله ولو في مسألة واحدة أنه مشرك كافر بالله، بخلاف الحاكم أو القاضي الجائر الذي لم يتخذ شرعاً ولا ديناً غير دين الله ولا جعل لنفسه أو لغيره حق التشريع مع الله. فيحكم بغير ما أنزل الله بمعنى الظلم والجور
والهوى لا بمعنى التشريع والاستبدال فهذا لا يعدو كونه حاكماً ظالماً جائراً ولا يكفر ولو حكم بمثل هذه الصورة مئات المرات ما لم يستحله..].
فلو كانت قضيتهم مثل طامتنا لما كان رضي الله عنه ليتردد - لا هو ولا غيره من الصحابة طرفة عين، في تكفير من فعله، إذ أنهم يعرفون جيداً أن التشريع ولو في قضية أو مسألة واحدة فيما لا يجوز إلا لله شرك بالله أكبر وكفر فوق كفر وظلم فوق ظلم وفسق فوق فسق، بل إن مجرد صرف حق التشريع أو ادعائه لأحد من الخلق (الأمير أو الرئيس أو الملك أو الشعب أو مجلسه) شرك وكفر أكبر سواء شرّع أم لم يشرّع، وسواء تابع صارف ذلك تشريعهم أم لم يتابعه.. فظهر أن واقعتهم كانت غير واقعتنا وفتنتهم كانت غير فتنتنا.. فافهم التفريق بين الواقعتين والقضيتين .

حجية قول الصحابي

ثم هب يا أخا التوحيد أن ابن عباس، وهو بشر غير معصوم يصيب ويخطئ، أراد بذلك القول المنسوب إليه واقعتنا هذه - وهو محال كما عرفت إذ لم يكن لها مثيلٌ ساعتئذ -
فهل نصادم بقول ابن عباس قول الله وقول الرسول وفي مسألة من مسائل التوحيد الذي بعثت بها الرسل كافة وهي الكفر بالطاغوت، شطر كلمة التوحيد؟؟
لا شك أن الإجابة على هذا يفهمها صغار الطلبة فضلاً عمن ينتسب إلى العلم والدعوة والدعاة، إذ لا حجة بشيء في ديننا إلا بقول الله وبقول الرسول صلى الله عليه وسلم. أوليس ابن عباس نفسه هو القائل رداً على من احتج عليه في شأن متعة الحج بفعل أبي بكر وعمر، وهما هما - رضي الله عنهما -: (توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وقال عمر).

ونقول تكراراً حاشا ابن عباس أن يخلط أو يخبط أو يخالف في أصل من أصول الدين كهذا، وهو ترجمان القرآن.. ولكن المقصود التذكير بأن قول الصحابي ليس بدين ولا
هو بحجة في دين الله عند النزاع([1])، فكيف إذا افترض أنه معارض لقول الله تعالى أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم..
([1]) يستثنى قول الصحابي في "سبب النزول" إذ حكمه حكم الرفع.
ومثله كل ما لا يقال من قبل الرأي كما هو معلوم، لكن بشرط أن لا يكون الصحابي من المكثرين من الرواية عن بني إسرائيل..

في انتظار التعقيب . لمناقشة شبهة أخرى بإدن الله ................

نسأل الله الإخلاص في القول والعمل .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم بعد:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أخي الفاضل"المهلهل" وفقك الله ورعاك :
إنك لو اطلعت على ما في صفحات الروابط التي أدرجتها في مشاركتي السابقة مطالعة طالب حق-وهذا ما ألتمسه منك- لوجدت الرد على كل الإشكالات التي طرحتها في حكمك على أثر ابن عباس رضي الله عنه رواية ودراية.
فأولا : من ناحية الرواية :

1-أثر ابن عباس في تفسيره لما في سورة المائدة (( {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون})) لم تأتي من طريق واحدة كما تفضلت أنت بل فيها طريقان يقوي بعضهما بعضا.

◄فأما الرواية الأولى-التي ضعفتها أنت- فهي:عن سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس به.
وهذا هو التفصيل فيها والرد الشبه حولها:
http://www.echoroukonline.com/%7Eech...83&postcount=1
وسأناقش تضعيفك لهشام ابن حجير في المشاركة التي بعدها بإذن الله.

◄الطريق الثانية: عن عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة به عن ابن عباس رضي الله عنه.
ولم أراك تتعرض لهذه الطريق في الرواية بشيء فتأمل.
أما التفصيل في الرواية ورد الشبه حولها فتجدها في هذا الرابط:
http://www.echoroukonline.com/%7Eech...0&postcount=12

2-هذا التفسير ليس مختص بابن عباس رضي الله عنه فقط بل هناك من السلف من فسر الآية بذلك وهما:
◄الأول: عطاء بن أبي رباح -رحمه الله-:
قال عطاء: «كفر دون كفر، وظلم دون ظلم ، وفسق دون فسق»
أخرجه الإمام أحمد في «الإيمان» (4/159-160/1417و161/1422) وفي «مسائل أبي داود» (ص209)، والطبري في «جامع البيان» (6/165و166)، ومحمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدرالصلاة» (2/522/575)، وابن بطة في «الإبانة» (2/735/1007و736-737/1011)، وابن أبي حاتم في «تفسيره»(4/1149/6464)، والقاضي وكيع في «أخبار القضاة» (1/43) من طريق سفيان الثوري عن ابن جريج عن عطاء به.
وهذا الأثر سليم لا مطعن فيه
وإليك تفصيل ذلك:
http://www.echoroukonline.com/%7Eech...99&postcount=3

◄الثاني: طاووس اليماني -رحمه الله-:

قال: «ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله»([33]).
وعنه- أيضاً- قال: « ليس بكفر ينقل عن الملة».
أخرجه الطبري في «جامع البيان» (6/166) والإمام أحمد في «مسائل أبي داود» (ص209)، و«الإيمان» (4/160/1418)، والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (2/522/574)، وابن بطة في «الإبانة» (2/735/1006) من طريق وكيع عن سفيان الثوري عن سعيد المكي عن طاووس .
قلت-الكلام للشيخ سليم الهلالي-: وهذا سند صحيح؛ رجاله ثقات، وسعيد المكي يحتمل أنه ابن حسان القرشي المخزومي، أو ابن زياد الشيباني، وكلاهما مكي ذكرا في تلاميذ طاووس؛ لكن الذي أرجحه: أنه ابن حسان القرشي المخزومي؛ فقد ذكروا في ترجمته أن سفيان الثوري يروي عنه بخلاف الشيباني؛ فلم يذكروه ، والله أعلم.
وابن حسان المخزومي ثقة؛ وثقه النسائي وأبو داود وابن معين ويعقوب بن سفيان وابن حبان.
وابن زياد الشيباني ؛ وثقه ابن معين وابن حبان والعجلي، وروى عنه جمع.
وهذا الأثر صححه شيخنا- رحمه الله- في «الصحيحة» (6/114).
وهذا تفصيل ذلك:
http://www.echoroukonline.com/%7Eech...04&postcount=4

3- أهل السنّة والجماعة من أصحاب الحديث والأثر أتباع السلف الصالح متفقون على تلقي هذا الأثر عن حبر الأمة ابن عباس- رضي الله عنهما- بالقبول، ومجمعون على صحته؛ فهم عاملون به، داعون إليه وممن صحح هذا الأثر وعمل به في التفسير:
الحاكم في المستدرك (2/393)، ووافقه الذهبي، الحافظ ابن كثير في تفسيره (2/64) قال: صحيح على شرط الشيخين، الإمام القدوة محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (2/520)، الإمام أبو المظفر السمعاني في تفسيره (2/42)، الإمام البغوي في معالم التنزيل (3/61)، الإمام أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن (2/624)، الإمام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (6/190)، الإمام البقاعي في نظم الدرر (2/460)، الإمام الواحدي في الوسيط (2/191)، العلامة صديق حسن خان في نيل المرام (2/472)، العلامة محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان (2/101)، العلامة أبو عبيد القاسم بن سلام في الإيمان (ص 45)، العلامة أبو حيان في البحر لمحيط (3/492)، الإمام ابن بطة في الإبانة (2/723)، الإمام ابن عبد البر في التمهيد (4/237)، العلامة الخازن في تفسيره (1/310)، العلامة السعدي في تفسيره (2/296)، شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (7/312)، العلامة ابن القيم الجوزية في مدارج السالكين (1/335)، محدث العصر العلامة الألباني في "الصحيحة" (6/109).

وهذه أقوالهم جميعا بالتفصيل:
http://www.echoroukonline.com/~echorouk/montada/showpost.php?p=272112&postcount=15

ثانيا:أما دراية

فأقول وبالله وحده أصول وأجول:

1- حتى لو سلمنا لكم جدلا أن هذه الروايات كلها! ضعيفة فإن لنا نصوص أخرى تبين أن الكفر قد يكون أكبرا وقد يكون أصغرا
فقد سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الذنوب كفراً؛ كقوله صلى الله عليه وسلم:«سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»().
وقوله : « لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض»(]).
وجعل الله مرتكب هذا الذنب من المؤمنين ، قال -تعالى-: { يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم} [البقرة:178].
وبالجمع بين الآية والأحاديث يتبين: أن المراد كفر دون كفر؛ يدّلك على ذلك أمور:
**-«فلم يُخْرج القاتل من الذين آمنوا، وجعله أخاً لولي القصاص، والمراد: أخوّة الدين بلا ريب»(.
**ذكر التخفيف بعد عفو ولي المقتول، ولو كان كفراً ينقل من الملّة لما خفف حكمه -قولاً واحداً-.
**-ذكر الرحمة بعد التخفيف، والمغفرة من آثارها، والله لا يغفر أن يشرك به شيئاً، وإنما يغفر ما دون ذلك، فتبين أن هذا الذنب دون الشرك؛ فهو كفر لا ينقل من الملة.
وقال -تعالى-: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون} [ الحجرات: 9و10].
فبالجمع بين هذه الآية والأحاديث السابقة يتبين: أن المراد كفر دون كفر.
ولمزيد من التفصيل:
تفسير عبد الله بن عباس- رضي الله عنهما- لآيات الحكم دراية
http://www.echoroukonline.com/%7Eech...0&postcount=10

قال الشيخ ابن عثيمين ((((احتج الشيخ الألباني بهذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما، وكذلك غيره من العلماء الذين تلقوه بالقبول، وإن كان في سنده ما فيه، لكنهم تلقوه بالقبول، لصدق حقيقته على كثير من النصوص ...لكن لما كان هذا لا يرضي هؤلاء المفتونين بالتكفير، صاروا يقولون: (هذا الأثر غير مقبول)، ولا يصح عن ابن عباس، فيقال لهم: كيف لا يصح وقد تلقاه من هو أكبر منكم وأفضل وأعلم بالحديث، وتقولون لا نقبل ؟!!، فيكفينا أن علماء جهابذة كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما تلقوه بالقبول، ويتكلمون به وينقلونه، فالأثر صحيح. ثم هب أن الأمر كما قلتم: إنه لا يصح عن ابن عباس، فلدينا نصوص أخرى تدل على أن الكفر قد يطلق ولا يراد به الكفر المخرج عن الملة، كما في الآية المذكورة، ...لكن كما قيل قلة البضاعة من العلم، وقلة فهم القواعد الشرعية العامة كما قال الشيخ الألباني وفقه الله- ... هي التي توجب هذا الضلال. ثم شيء آخر نضيفه إلى ذلك وهو: سوء الإرادة التي تستلزم سوء الفهم؛ لأن الإنسان إذا كان يريد شيئاً لزم من ذلك أن ينتقل فهمه إلى ما يريد، ثم يُحرّف النصوص على ذلك. وكان من القواعد المعروفة عند العلماء أنهم يقولون: (استدل ثم اعتقد)، لا تعتقد ثم تستدل فتضل)) اهـ. واللبيب تكفيه الإشارة!.

يتبع بإذن الله.........

http://djamel.maktoobblog.com

مواضيع العضو مشاركات العضو

رد مع اقتباس

ملف العضو
معلومات

جمال البليدي

شروقي

تاريخ التسجيل : 07-05-2008
الدولة : البليدة
العمر : 38
المشاركات : 7,183
معدل تقييم المستوى :
26

جمال البليدي

شروقي

رد: إعلام أهل الكفر والطغيان أن قتلهم بن لادن لو قتلوه ليس نصرا على الاسلام وتوح

25-05-2011, 10:37 PM

اقتباس:

هذا الأثر يُروى من طريق سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس أنه قال: (إنه ليس الكفر الذي تذهبون إليه، إنه ليس كفراً ينقل عن الملة: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} [المائدة: 44] كفر دون كفر) - رواه الحاكم وغيره من طريق هشام بن حجير المكي
* وهشام بن حجير ضعفه الأئمة الثقاة ولم يتابعه على هذه الرواية أحد.

أما قولك ضعفه الأئمة الثقات فسيتم الكلام عن هذا لا حقا.
وأما قولك لم يتابعه أحد فهذا غير صحيح ألبتة بل مجرد افتراء-مع إحتراماتي-
فقد توبع طاووس- عليه- عن ابن عباس؛ تابعه علي بن أبي طلحة عنه بلفظ :« من جحد ما أنزل الله؛ فقد كفر، ومن أقرّ به ولم يحكم ؛ فهو ظالم فاسق».
أخرجه الطبري في «جامع البيان» (6/166)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (4/1142/6426و1146/6450) عن المثنى بن إبراهيم الآملي وأبي حاتم الرازي كلاهما عن عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة به.

اقتباس:

قال أحمد بن حنبل في (هشام): (ليس بالقوي)، وقال: (مكي ضعيف الحديث) وهذا طعن من جهة الرواية .

أما قول الإمام أحمد: «ليس هو بالقوي» ؛ فهذا ليس بتضعيف للراوي ألبته؛ فإنهم يعنون به: ضعف الحفظ وفتوره؛ فهو نفي لكمال القوة، وليس نفياً لأصلها، يدلك على هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- في «إقامة الدليل» (3/243- الفتاوى الكبرى) عند ذكر (عتبة بن حميد الضبي البصري): «وقد روي عن الإمام أحمد أنه قال: «هو ضعيف ليس بالقوي» لكن هذه العبارة يقصد بها: أنه ممن ليس يصح حديثه، بل هو ممن يحسن حديثه. وقد كانوا يسمون حديث مثل هذا ضعيفاً، ويحتجون به؛ لأنه حسن، إذ لم يكن الحديث إذ ذاك مقسوماً إلا إلى صحيح وضعيف.
وفي مثله يقول الإمام أحمد: الحديث الضعيف خير من القياس؛ يعني: الذي لم يَقْوَ قوة الصحيح مع أن مخرجه حسن».
فخذها فائدة عزيزة من شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله، وجزاه عن الإسلام وأهله خيراً-.
وقال الإمام الحافظ الذهبي في «المقدمة الموقظة» (ص319-بشرحي): «وقد قيل في جماعات: ليس بالقوي، واحتج به.
وهذا النسائي قد قال في عدة: «ليس بالقوي» ويخرِّج لهم في «كتابه»، وقال: قولنا: «ليس بالقوي» ليس بجرح مفسد».
وقال ( ص322): « وبالاستقراء إذا قال أبو حاتم : «ليس بالقوي» ؛ يريد بها: أن هذا الشيخ لم يبلغ درجة القوِّي الثبت».
وقال الحافظ ابن حجر في «هدي الساري» (ص385-386) في ترجمة (أحمد ابن بشير الكوفي) :«قال النسائي : ليس بذاك القوي» ... فأما تضعيف النسائي له؛ فمشعر بأنه غير حافظ».
وقال ذهبي العصر الشيخ المعلمي اليماني- رحمه الله- في «التنكيل» (1/240): «فكلمة «ليس بقوي» تنفي القوة مطلقاً، وإن لم تثبت الضعف مطلقاً، وكلمة«ليس بالقوي» إنما تنفي الدرجة الكاملة من القوة».
وقال شيخنا أسد السنة العلامة الألباني- رحمه الله- في «النصيحة بالتحذير من تخريب (ابن عبد المنان) لكتب الأئمة الرجيحة وتضعيفه لمئات الأحاديث الصحيحة» (ص183): «قول أبي حاتم: «ليس بالقوي»؛ فهذا لا يعني : أنه ضعيف؛ لأنه ليس بمعنى :«ليس بقوي» ؛ فبين هذا و بين ما قال فرق ظاهر عند أهل العلم».
وقال (ص254) : «وقول أحمد والنسائي فيه: «ليس بالقوي» لا ينافيه ؛ لأنه لم ينف عنه القوة مطلقاً كما لا يخفى على أهل المعرفة بهذا العلم».
قلت-الكلام للشيخ سليم الهلالي-: أما غير أهل العلم -ولا المعرفة- المختصين به؛ فلا يعلمون هذا أبداً؛ لجهلهم وقلّة باعهم، وعدم تضلعهم في هذا العلم الشريف، ولله در القائل: ليس هذا بعشك فادرجي ، وعن سبيل أهل العلم فاخرجي.
فبالله عليكم ما سيكون موقف (ابن عبد المنان) لو قال الإمام أحمد في هشام ابن حجير: «ضعيف ليس بالقوي»؟! أنا أجزم أنه سيبني عليه قصوراً عوالي؛ لكنها أوهى من بيت العنكبوت الخالي.
ومع ذلك كتم ودلَّس على قرائه؛ فقد حذف العبارة التي تستأصل شأفة هذا الدخيل على هذا العلم؛ وهي قول عبد الله بن الإمام أحمد- بعد قوله فيه: « ليس بالقوي » : قلت: هو ضعيف؟ قال: «ليس هو بذاك».
وهذا صريح جداً أن الإمام أحمد لا يضعِّفه الضعف المطلق الذي ظنه (هدام السنة) ، وإنما هو ممن لا يُصَحَّح حديثه بل يحسن، وهذا يلتقي تماماً مع ما أصّله شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-.
وأيضاً؛ نقل عبد الله بن أحمد عن أبيه في «العلل» (1/130) : « هشام بن حجير مكي ضعيف الحديث» ، ثم نقل عن ابن شبرمة: « ليس بمكة أفقه منه».
فهذا محمول على ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله- آنفاً؛ فلا إشكال بحمد الله.

اقتباس:

وضعفه يحيى بن سعيد القطان وضرب على حديثه

وأما تضعيف الإمام يحيى القطان له؛ فلم يبيِّن سببه؛ فإنه قال: «اضرب على حديثه»؛ فلا يلغي هذا الإجمال توثيق من وثقه.
وهب أنه ضَعّفه- وهو مُتَشَدِّد في الرجال- فهناك كثير من أهل العلم وثَّقوه وقبلوا حديثه، فهو إذن من الرواة المختلف فيهم؛ فبعضهم ضعَّفه والكثير منهم وثَّقه، فماذا نصنع ؟هل نلغي هذا التوثيق من أولئك الأئمة ونقدِّم الجرح؟ أم نوفِّق بينهما؟ وهذا مما لم يُقِم له هذا(المضعف) وزناً.

اقتباس:

، وضعفه علي بن المديني وذكره العقيلي في الضعفاء، وكذا ابن عدي.

هذا التضعيف مدفوعبتوثيق ابن سعد والعجلي وابن حبان وابن شاهين والذهبي في «الكاشف»، لهذا قال الحافظ: «صدوق له أوهام».فهو إذا يرتقي إل مرتبة الحسن بل إلى الصحة لأنه توبع برواية أخرى كما سبق.
فهو- إذن- وسط؛ فـ(الهدام) بدل أن يصرح بتحسين إسناده، راوغ؛ فقال: «فيه ضعف»
فنحن -الآن- عندنا قولان عن عالم إمام: قول فيه توثيق، وآخر فيه تضعيف؛ فكيف نوفق بينهما؟
على الأقل: إن لم نستطع أن نوفِّق بينهما لا نعطل أحدهما ونرجح الآخردون بيِّنة مرجِّحة، بل نبحث عن أقوال أخرى لأهل العلم تعزز بحثنا، وتبيِّن حال هذا الراوي، وإلا؛ فإننا بصنيعنا هذا نُحَمِّل كلام الأئمة ما لا يحتمل.
ناهيك أن تضعيف الإمام ابن معين له غير مفسَّر ، والجرح لا يقبل؛ ما لم يكن مفسَّراً ، بخلاف صنيع هذا (الهدام)؛ فإنه يقدِّم التضعيف غير المفسَّر على التوثيق والتعديل.
نعم؛ كلام الإمام أحمد وابن حجر مفسر، وأن الرجل فيه ضعف من قِبَلِ حفظه، بمعنى أنه ليس بالمتقن، بل وسط حسن الحديث؛ كما بينت ذلك مراراً.

اقتباس:

*وقال الحافظ ابن حجر: (صدوق له أوهام).

وهذه ليست أوهاما لأنه قد توبع فتأمل.

اقتباس:

وقال علي بن المديني: (زعم سفيان قال كان هشام ابن حجير كتب كتبه على غير ما يكتب الناس أي اقتداراً عليه، فاضطربت عليه) ا.هـ من معرفة الرجال (203/2).
* وهشام من أهل مكة وسفيان كان عالماً عارفاً بأهل مكة، (روى العقيلي بإسناده عن ابن عيينة أنه قال: (لم نأخذ منه إلا ما لم نجده عند غيره) اهـ
فصح أن هذا الأثر مما تفرد به هشام لأنه من رواية ابن عيينة عنه.

قال الشيخ سليم الهلالي في رده على هذه الشبهة:
هذا القول ينقضه كلامه -نفسه- (ص21): «ولم يعتمده البخاري في «صحيحه»، وإنما أخرج له حديثاً واحداً متابعةً...ولم يعتمده -أيضاً- مسلم في «صحيحه»، وإنما أخرج له... في المتابعات... والشواهد».
هذا وحده يهدم ما زعمه وتأوَّله من كلام ابن عيينة- والذي ليس هو بصريح في التضعيف- فهذا (الهدام) يشهد: أن البخاري ومسلماً أخرجا له في الشواهد والمتابعات -زعم- ، فهل من يخرج له في «الصحيحين» في المتابعات والشواهد وُجِدَ عند غيره ما وُجِدَ عنده أم لا ؟ فالبخاري ومسلم رويا له في «صحيحيهما» من طريق سفيان بن عيينة عنه، فأنت تقول: أخرجا له متابعة، فلماذا لم يأخذ سفيان بن عيينة عن الذي تابع هشاماً وهو موجود عند المتابع؟ لِمَ روى عنه مباشرة مع وجود من تابعه من الثقات؟! فهل من حاجة لأن يروي -مع زعمك ضعفه- سفيان عن هشام مع وجود من تابعه ومن هو أوثق منه؟! هذا يبطل ويهدم ما حمّلت به كلام الإمام سفيان بن عيينة ما لم يحتمله.
ثم؛ مَن وضع هذه القاعدة التي ذكرتها؟ وأين هي؟ فالأخذ عن بعض الرواة لعدم وجود الحديث عند غيره ليس بلازم منه ضعف هذا الراوي؛ فتنبه!
لكن هذا الرجل في سبيل تأييد كلامه؛ يهرف بما لا يعرف، ولا يعرف ما به يهرف، فالمهم أن يؤذي بما به يهذي!

اقتباس:

وقال أبو حاتم: (يُكتب حديثه) وهذه أيضاً من صيغ التمريض والتضعيف، لأن هذا يعني أن حديثه لا يُقبل استقلالاً وإنما يؤخذ به في المتابعات فقط
* ولذلك لم يرو له البخاري ومسلم إلا متابعة أو مقروناً مع غيره وكانت أحاديثه من الأحاديث المنتقدة على الصحيحين
أما البخاري فلم يرو له إلا حديثاً واحداً هو حديث (سليمان بن داود عليهما السلام): (لأطوفن الليلة على تسعين امرأة... الحديث). أورده في كفارة الأيمان من طريق
هشام وتابعه في كتاب النكاح برواية عبد الله بن طاووس. ومن المعلوم أن الحافظ ابن حجر من عادته في مقدمة فتح الباري أن يذب عمن تكلم فيهم بغير حق ويدافع بكل ما
أوتي من علم، أما من ظهر له ضعفهم وأن البخاري لم يعتمد عليهم وحدهم وإنما أوردهم في المتابعات أو مقرونين.. فمثل هؤلاء لا يكلف نفسه عناء الرد عنهم بل يذكر المتابعات الواردة لهم في الصحيح وكفى.. وكذلك فعل مع هشام بن حجير.
أما مسلم فكذلك ليس له عنده إلا حديثان ولم يرو له إلا مقروناً.. وراجع في هذا ما قاله. الشيخ الهروي في كتابه: (خلاصة القول المفهم على تراجم رجال الإمام مسلم).

قال الشيخ سليم الهلالي في رده على هذه الشبهة:
وهذا الكلام حكايته تغني عن ردِّه ؛ فإن هذا تقويلٌ لهذا الإمام، وتحميلٌ لكلامه مالا يحتمل؛ مما ينبىء عن جهل هذا الرجل بكلام أهل العلم، ويكشف عن حقيقة فهم عباراتهم فهماً يناقض حقيقتها و يفسد مغزاها، ويبدو لي أن هذا (الهدّام) شعر أن كلام أبي حاتم عليه، لا له؛ ولذلك لجأ إلى (التَّملُّصِ) منه بتحريف كلامه، وتحميله له مالا يحتمل، ألم أقل لك: إنه رجل (مَلِصٌ)؛ فالله حسيبه.

فهل مَن قيل فيه:«صدوق»؛ أو «محله الصدق»؛ أو « لا بأس به» يذكر في الضعفاء؟! سبحانك هذا بهتان عظيم من أفاك أثيم!
قال ابن إبي حاتم في «الجرح والتعديل» (2/37): «وإذا قيل له: إنه صدوق، أو: محله الصدق، أو: لا بأس به؛ فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه، وهي المنزلة الثانية.
وإذا قيل: شيخ ؛ فهو بالمنزلة الثالثة، يكتب حديثه وينظر فيه؛ إلا أنه دون الثانية.
وإذا قيل: صالح الحديث؛ فإنه يكتب حديثه للاعتبار».
فأنت ترى أن ابن أبي حاتم جعل (الصدوق، والشيخ، وصالح الحديث) ممن يكتب حديثه، فهل من كتب حديثه من هؤلاء يذكر في الضعيف ونحوه؟! حتى لو قيل فيه: صدوق!!
وإليك -أيها القارىء- مثالاً واحداً- من بين أمثلة كثيرة- : تثبت أن أبا حاتم إذا قال في راو: صالح الحديث؛ يعني: أنه صدوق حسن الحديث، وهو ممن يكتب حديثه، وهي آخر مرتبة من مراتب التعديل التي جعلها ابنه عبد الرحمن.
قال أبو حاتم كما في «الجرح والتعديل» (4/2) في ترجمة ( سعيد بن إياس الجريري): «تغير حفظه قبل موته، فمن كتب عنه قديماً؛ فهو صالح، وهو حسن الحديث».
إذاً ؛ فمعنى كلام ابن أبي حاتم:«إذا قيل : صالح الحديث؛ فإنه يكتب حديثه للاعتبار» - وجعلها آخر مرتبة من مراتب التعديل- لا يعني هذا: أنه لا يحتج بحديثه، ولا بمرتبة الحسن، بل العكس هو الصواب، وخير ما يفسر به كلام الحافظ إنما هو كلامه نفسه؛ كما نقلت آنفاً عن أبي حاتم نفسه.
فما رأيكم- دام فضلكم- فيمن يفسِّر كلام أهل العلم على غير مرادهم؟.
فهل بعد هذا يصحّ أن نقول: إن قول أبي حاتم: «يكتب حديثه» لا يقام مقام الاحتجاج، وإنما يذكر في الضعيف ونحوه؟!
وليس يصحّ في الأذهان شيء

إذا احتاج النهار إلى دليل

اقتباس:

والخلاصة أنه عرف مما سبق أنه لا حجة لمن حاول تقوية هشام بالاحتجاج برواية البخاري ومسلم له.. لأنهما لم يرويا له استقلالاً ولكن متابعة.. وهذا من الأدلة
على تضعيفه البخاري ومسلم له.. لأنهما لم يرويا له استقلالاً ولكن متابعة.. وهذا من الأدلة إذا إالبخاري ومسلم له.. لأنهما لم يرويا له استقلالاً ولكن متابعة.. وهذا من الأدلة نفرد
* ومن أجل هذا كله لم يوثق هشام بن حجير إلا المتساهلون كابن حبان فإنه مشهور بالتساهل في التوثيق. ومثله العجلي، قال المعلم اليماني: (توثيق العجلي وجدته بالاستقراء
كتوثيق ابن حبان تماماً أو أوسع). الأنوار الكاشفة ص: (68).
وقال الألباني: (فالعجلي معروف بالتساهل في التوثيق كابن حبان تماماً فتوثيقه مردود إذا خالف أقوال الأئمة الموثوق بنقدهم وجرحهم). انظر السلسلة الصحيحة
ص(633/7).
وكذا توثيق ابن سعد فإن أغلب مادته من الواقدي المتروك كما ذكر ابن حجر في مقدمة الفتح عند ترجمة عبد الرحمن بن شريح
فإذا كان هذا حال من وثقوه فإن رواياته لا تقوم بها حجة بتوثيقهم هذا فكيف وقد عارضهم وقال بتضعيفه الأئمة الجبال الرواسي كأحمد وابن معين ويحيى بن سعيد القطان وعلي بن المديني وغيرهم.

فخلاصة القول: أن هشام بن حجير ضعيف لا تقوم به حجة استقلالاً وحده. نعم هو يصلح في المتابعات كما عرفت، والمحتجون به لم يوردوا له على رواية ابن عباس هذه
متابع، فيترجح ضعفها وعدم صحّة الجزم بنسبتها إلى ابن عباس. بل قد روى ابن جرير الطبري عن ابن عباس بإسناد صحيح في تفسير هذه الآية غير ذلك فقال: ثنا الحسن بن يحيى قال: أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال سئل ابن عباس عن قوله تعالى: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} [المائدة: 44]. قال: هي به كفر. قال ابن طاووس: (وليس كمن كفر بالله وملائكته ورسله )
(قلت: وكذا رواه مسلم بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة ص(570)، وفي هذه الطريق الصحيحة التصريح بأن قوله: (وليس كمن كفر بالله... الخ، مدرج من قول ابن طاووس، وليس هو من قول ابن عباس كما قد يفهم من ظاهر رواية (سفيان عن معمر) المجملة عند الطبري، فهذه الرواية مبينة لها، هذا على فرض صحة تلك الرواية، إذ قد ضعفها بعض أهل الحديث لعنعنة سفيان إذ هو متهم بالتدليس.)[/quote]
والخلاصة:
((عن عبد الله بن عباس- رضي الله عنهما-في قوله - عز وجل-:{ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} [المائدة:44] قال: «ليس بالكفر الذي تذهبون إليه».
وفي رواية: « إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، إنه ليس كفراً ينقل عن الملة {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} كفر دون كفر».
أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (4/1482/749-تكملة) ، وأحمد في «الإيمان»([11]) (4/160/1419) -ومن طريقه ابن بطة في «الإبانة» (2/736/1010)-، ومحمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (2/521/569) ، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (4/1143/6434-ط الباز)، وابن عبد البر في «التمهيد» (4/237) ، والحاكم (2/313)- وعنه البيهقي (8/20)- عن سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس به.
قال الحاكم : «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي.
قال شيخنا أسد السنة العلامة الألباني- رحمه الله- في «الصحيحة» (6/113): «وحقِّهما أن يقولا : على شرط الشيخين؛ فإنَّ إسناده كذلك. ثم رأيت الحافظ ابن كثير نقل في «تفسيره» (6/163) عن الحاكم أنه قال: «صحيح على شرط الشيخين» ، فالظاهر أن في نسخة «المستدرك» المطبوعة سقطاً ، وعزاه ابن كثير لابن أبي حاتم- أيضاً- ببعض اختصار».
قلت: وهو كذلك ؛ إلا أن هشام بن حجير راويه عن طاووس فيه كلام لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن.
قال ابن شبرمة: «ليس بمكة مثله» ، وقال العجلي :«ثقة صاحب سنة»، وقال ابن معين: «صالح» ، وقال أبو حاتم الرازي: «يكتب حديثه»، وقال ابن سعد: «ثقة له أحاديث» ، وقال ابن شاهين: «ثقة» ، ووثقه ابن حبان، وقال الساجي: «صدوق»، وقال الذهبي: «ثقة» ، ولخصه الحافظ بقوله: «صدوق له أوهام».
وضعفه يحيى القطان، والإمام أحمد، وابن معين - في رواية-([12]).
قلت : فرجل حاله هكذا ؛ لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن ما لم يخالف، وقد روى الشيخان له واحتجا به، ومع ذلك لم يتفرد به بل توبع؛ كما سيأتي (ص59).
ثم وقفت على رسالة صغيرة الحجم ضحلة العلم([13]) لكاتبها المدعو (حسان عبد المنان)([14]) ذهب فيها إلى تضعيف هذا الأثر السلفي عن ترجمان القرآن عبد الله ابن عباس - رضي الله عنهما-.
مع العلم أن هذا الأثر السلفي متفق على صحته بين العلماء الحفاظ والأئمة النقاد المشهود لهم بالعلم، ورسوخ قدمهم فيه -سلفاً وخلفاً-، ورأيت -ثمت- أن أدون ملاحظاتي على ذاك (الغمر) الذي تصدّى لما لا يحسن؛ وهدماً لما بناه هذا (المتعالم) الذي تطاول برأسه بين هؤلاء الكبراء -وعليهم-؛ فحقَّق -زعم- كتباً! وخرَّج -كذب- أحاديث! وسوّد تعليقات! وأخرج ردوداً- تنبىء عن حداثته- ، وتكلم بجرأة بالغة فيما لا قِبَلَ له به من دقائق علم المصطلح، وأصول الجرح والتعديل!!
فجاء منه فساد كبير عريض، وصدر عنه قول كثير مريض ، لا يعلم حقيقة منتهاه إلا ربه ومولاه- جل في علاه- .
فهو يتعدى على الأحاديث الصحيحة بالظن والجهل والإفساد والتخريب؛ بما يوافق هواه؛ ويلقي ما يراه بدعوى التحقيق والتخريج، والرد والتعقيب!
فلو كان عند هذا (الهدام) شيء من الإنصاف لكان منه- ولو قليلاً- تطبيق وامتثال لما قاله بعض كبار أهل العلم - نصحاً وتوجيهاً- : «لا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلاً لشيء؛ حتى يسأل من كان أعلم منه»([15])
فوجدته قد تكلف في رد هذا الأثر السلفي تكلفاً عجيباً غريباً؛ ذكرني بصنيع أهل التعطيل في نفي أسماء الله الحسنى وصفاته العلى؛ فهو -بحقّ- رجل (مَلِصٌ)، كلّما جوبه بدليل لا مردّ له، تملَّص بتأويل له من عنده([16])، فالله حسيبه.)) من كتاب قُرَّةُ العيون في تصحيح أثر ابن عباس في تفسير قوله تعالى {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} للشيخ سليم الهلالي.

يتبع إن شاء الله..........

http://djamel.maktoobblog.com

مواضيع العضو مشاركات العضو

التعديل الأخير تم بواسطة جمال البليدي ; 25-05-2011 الساعة 10:41 PM

رد مع اقتباس

ملف العضو
معلومات

جمال البليدي

شروقي

تاريخ التسجيل : 07-05-2008
الدولة : البليدة
العمر : 38
المشاركات : 7,183
معدل تقييم المستوى :
26

جمال البليدي

شروقي

رد: إعلام أهل الكفر والطغيان أن قتلهم بن لادن لو قتلوه ليس نصرا على الاسلام وتوح

26-05-2011, 09:55 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة almohalhil

لقد تم الرد على هذا الكلام في هذه الرسالة:
رد موجز على من خصص تفسير ابن عباس ÷ -لآية الحكم من سورة المائدة – بحكام زمانه للأخ أبو رقية الذهبي
http://www.4shared.com/get/prZUBqf-/Fichier_bribes.html

http://djamel.maktoobblog.com

مواضيع العضو مشاركات العضو

رد مع اقتباس

ملف العضو
معلومات

almohalhil

شروقي

تاريخ التسجيل : 06-08-2007
المشاركات : 4,127
معدل تقييم المستوى :
24

almohalhil

شروقي

Re: رد: إعلام أهل الكفر والطغيان أن قتلهم بن لادن لو قتلوه ليس نصرا على الاسلام

27-05-2011, 11:26 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال البليدي

لقد تم الرد على هذا الكلام في هذه الرسالة:
رد موجز على من خصص تفسير ابن عباس ÷ -لآية الحكم من سورة المائدة – بحكام زمانه للأخ أبو رقية الذهبي
http://www.4shared.com/get/przubqf-/fichier_bribes.html

السلام عليكم .
شكرا لك .لكن الرابط...fichier bribes.
لا يعمل معي .الرجاء إدراج ما جاء في الرسالة حتى أتمكن من الإطلاع عليها . إن أمكن
وبارك الله فيك

مواضيع العضو مشاركات العضو

رد مع اقتباس

ملف العضو
معلومات

جمال البليدي

شروقي

تاريخ التسجيل : 07-05-2008
الدولة : البليدة
العمر : 38
المشاركات : 7,183
معدل تقييم المستوى :
26

جمال البليدي

شروقي

رد: Re: رد: إعلام أهل الكفر والطغيان أن قتلهم بن لادن لو قتلوه ليس نصرا على الاس

29-05-2011, 08:20 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة almohalhil

العفو أخي الفاضل.
سأستأذن الشيخ أبو رقية أولا ثم أجيبك بارك الله فيك.
لأن أصل الرسالة هي جزء من كتاب لم يتممه بعد لذلك أرسلها لي عبر بريدي الإلكتروني.

هذه هي الرسالة على شكل pdf

http://www.mediafire.com/?zzvrdo8shsssa36

http://djamel.maktoobblog.com

مواضيع العضو مشاركات العضو

التعديل الأخير تم بواسطة جمال البليدي ; 29-05-2011 الساعة 08:28 PM

رد مع اقتباس

إضافة رد

صفحة 2 من 3
<
1
2
3
>

مواقع النشر (المفضلة)

« الموضوع السابق | الموضوع التالي »

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)

أدوات الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع أرسل هذا الموضوع إلى صديق

الانتقال السريع

الساعة الآن 02:22 PM.