دعوة إلى نظام برلماني ومراقبة عمل الجهاز التنفيذي.
أكدت الأمينة العامة حزب العمال الويزة حنون أن الوفد الممثل لحزبها قدم العديد من الاقتراحات خلال اجتماعه اليوم الأثنين بهيئة المشاورات السياسية التي يقودها عبدالقادر بن صالح.
وتعكس الاقتراحات المقدمة حسب ما أكدته حنون للصحافة رؤية وتصور الحزب فيما يخص الإصلاح السياسي، مبرزة في هذا الصدد:" قدمنا رأينا بكل حرية وبجدية حول مضمون الإصلاح السياسي ورؤيتنا لنتائجه بالنسبة لنا هذا الإصلاح أمر حتمي نظرا لكون بلادنا في مرحلة اعادة الإعمار بعد استعادة السلم ، ونحن نفضل كلمة إصلاح عوض كلمة تغيير".
وأوضحت حنون أنه تم خلال اللقاء عرض ملخصات عن مختلف القضايا الهامة والتي تضمنتها الرسالة التي وجهها الحزب لرئيس الجمهورية عام 2006 حيث تم تجديد مضمون الرسالة التي تطرقت للجوانب السياسية للفصل ما بين السلطات واستقلالية القضاء.
وحسب لويزة حنون فإن الحزب اقترح إرساء النظام البرلماني كونه هو الذي يكرس السيادة الحقيقية ويعطي تجانس لمؤسسات الدولة.
وألح الحزب على ضرورة إرساء ميكانيزمات الرقابة التشريعية على الجهاز التنفيذي ووجود ميكانيزم الاحتكام لما يكون صراع ما بين الهيئات
كما اقترح الحزب إمكانية اللجوء للمجلس الدستوري والمجموعات البرلمانية والنقابات والأحزاب للطعن في عدم دستورية قرار أو قانون ما .
ودعا الحزب إلى تأسيس كتابة دولة مكلفة بترقية تمازيغت كتابة دولة مكلفة بترقية المساواة في الحقوق والمواطنة ووزارة التخطيط وبالنسبة لنا حان الأوان لإلغاء الحكم بالإعدام وهو القانون المجمد منذ عام1993 .
وأبرزت الأمينة العامة لحزب العمال في هذا الإطار : "لأن الدول المتخضرة لاتحل مشاكلها بالانتقام ونحن نتطلع إلى مجتمع متجانس في كنف الديمقراطية والسلم ، هي سبع مساهمات تخص تعديل الدستور واستقلال القضاء والفصل ما بين السلطات وقانون الانتخابات أين ألحينا على ضرورة أن تكون الرقابة للأحزاب في العملية الانتخابية واحترام العهدة والفصل الصريح بين قطاع المال والأعمال والعهدة النيابية ، ومساهمة أخرى حول قانون الأحزاب" 
وأشارت حنون إلى جملة من الاقتراحات التي قدمها الحزب فيما يخص المجالين الإقتصادي والاجتماعي على غرار تثبيت الملكية الجماعية و تحريم كل مساس بها، تحديث قطاعات إستراتيجية في الاقتصاد الوطني لحماية حضوض التنمية الوطنية وحقوق الأجيال الناشئة ،و توفير العديد منن الضمانات