البريد.. ونهاية الاحتكار المالي الغير منتج
11-01-2013, 01:13 PM
معروف بكل دول العالم ان مؤسسة البريد هي مؤسسة خدماتية دورها لا يتعدى دور توزيع الرسائل وبيع الطوابع وتبادل الطرود الا بالجزائر فالبريد هو مؤسسة مالية تقوم مقام عمل البنوك ويسيطر على التبادلات المالية ويهيمن على مداخيل كل القطاعات العمومية من دون ان يساهم في الحركة الاقتصادية بحكم ان هذه الاموال ليست اموال متحركة وانما اموال جامدة لاتتعدى عملية سحب وايداع بعكس دور البنوك التي تعتبر مؤسسات انتاجية تعمل على تحريك الاموال بانشطة اقتصادية تساهم بالدفع بالعملية الاقتصادية من خلال مساهمتها بانشاء مؤسسات ومشاريع اقتصادية كمساهم او شريك او ممول.
لاشك ان التعليمة التي بعثها الوزير الاول سلال للبنوك بتقديم كل التسهيلات ورفع كل القيود عن فتح حسابات بالبنوك للخواص والشركات والافراد لها دور فاعل ومؤشر على انهاء دور البريد كمؤسسة مهيمنه على المداخيل, وهذه التعليمة تعتبر تعليمة جريئة تحسب لسلال كأهم انجاز, حتى لو كانت هذه التعليمة مفروضة على الجزائر من قبل منظمة التجارة العالمية التي تتفاوض مع الجزائر للانظمام اليها, فالحركة الاقتصادية في كل الدول تحركها البنوك بما تملكه من ديناميكية في استثمار الاموال بمشاريع اقتصادية وسهولة بعملية التبادلات المالية مما ينتج عنه نشاط اقتصادي يصب في مصلحة كل الاطراف, واذا كانت الجزائر سابقا ترفض التخلي عن اشرافها على حركة رؤوس الاموال بحكم سياسة الانغلاق الاقتصادي, فان السياسة الاقتصادية القادمة بعد دخول البلد بمنظمة التجارة العالمية تفرض عليها ان تحرر البنوك والتخلي عن سياسة مركزية الدولة في تسيير الاموال. ومن هنا نستطيع ان نقول ان الجزائر بدأت تخطوا اولى الخطوات الصحيحة نحو اقتصاد سوق حقيقي, ومؤكد ان الاجراء سيترافق مع قوانين جديدة تعمل على تحرير العملة.
لاشك ان التعليمة التي بعثها الوزير الاول سلال للبنوك بتقديم كل التسهيلات ورفع كل القيود عن فتح حسابات بالبنوك للخواص والشركات والافراد لها دور فاعل ومؤشر على انهاء دور البريد كمؤسسة مهيمنه على المداخيل, وهذه التعليمة تعتبر تعليمة جريئة تحسب لسلال كأهم انجاز, حتى لو كانت هذه التعليمة مفروضة على الجزائر من قبل منظمة التجارة العالمية التي تتفاوض مع الجزائر للانظمام اليها, فالحركة الاقتصادية في كل الدول تحركها البنوك بما تملكه من ديناميكية في استثمار الاموال بمشاريع اقتصادية وسهولة بعملية التبادلات المالية مما ينتج عنه نشاط اقتصادي يصب في مصلحة كل الاطراف, واذا كانت الجزائر سابقا ترفض التخلي عن اشرافها على حركة رؤوس الاموال بحكم سياسة الانغلاق الاقتصادي, فان السياسة الاقتصادية القادمة بعد دخول البلد بمنظمة التجارة العالمية تفرض عليها ان تحرر البنوك والتخلي عن سياسة مركزية الدولة في تسيير الاموال. ومن هنا نستطيع ان نقول ان الجزائر بدأت تخطوا اولى الخطوات الصحيحة نحو اقتصاد سوق حقيقي, ومؤكد ان الاجراء سيترافق مع قوانين جديدة تعمل على تحرير العملة.
لابد ان نتعلم من الكتاب كيف نفكر لا ان نتركه يفكر لنا, وان نفكر معه لا ان نفكر مثله
