رد: أقوال علماء المالكية في بدعة المولد النبوي
17-01-2014, 08:11 PM
[quote=أمازيغي مسلم;1767587]وهذه الآن تعليقات مختصرة على جواب المخالف الثاني:
أعلم يقينا بأنك لعجزك عن مناقشة جوابي – نقطة نقطة -: تلجأ كعادتك إلى اقتباسه كله - رغم طوله؟؟؟-، ثم تلبس وتدلس في تعقيبك، موهما نفسك قبل غيرك أنك:" قد أجبتني؟؟؟".
أما أنا فكعادتي:" سأجيبك عما كتبته نقطة نقطة، والحمد لله على توفيقه"، فأجبنا كما نجيبك، أم هو:" العجز العام، والشلل التام؟" بعد أن كشفت:" تلبيسك وتدليسك" في مشاركتي عن الإجماع التي كتبت مشاركتك هاته التي سأرد عليها تفصيلا كما يأتي، وقبل أنبه إلى أن مشاركتك لم يتجاوز مقدارها صفحتين، بينما بلغت مشاركتي اثنتي عشرة صفحة رغم حرصي الشديد على الاختصار، وآن آوان الرد المفصل:
قولك:{ رغم علمي أنها حيلة الجاهل المكابر للهروب من مواجهة أدلة الاحتفال بالمولد وللتغطية عن عجزه وشلله التام.ورغم أنه من عادتي عدم الانسياق وراء المتهورين.إلا أنني قررت مجاراتك وفضح ترهاتك.....
إن أبناء الأمة الإسلامية علماء وعوام لم يلفظوا هذه السلفية المزعومة الا لإدراكهم بما تكيده هذه العصابة للإسلام وأهله،وعلمهم أن هؤلاء الرويبضة يريدون هدم أركان الإسلام وعراه حجرا حجرا.فبعد أن عاثوا في تفسير كتاب الله إفسادا بفهمهم له حسب أهوائهم وعقولهم السقيمة.وتجرأهم على سنة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام بتصحيح الضعيف منها إذا كان يوافق أهواءهم ويخدم مصالحهم وتضعيف الصحيح إذا كان لا يتواءم مع حشوهم ونكوصهم عن الحق.....}.
التعليق: هذه:" شقشقة وهذرمة وشنشنة: نعرفها من أخزم؟؟؟": مجرد كلامي إنشائي عاطفي: لاستدرار عطف وتأييد من لا يعرف حقيقتكم؟؟؟، إن:" كيل التهم الجزافية: سهل على كل غر غمر؟؟؟"، فعوض مقارعة الحجة بالحجة، والمنطق بالمنطق، يلجأ من خوى جرابه من العلم إلى توزيع التهم الباطلة ذات اليمين، وذات الشمال في اسطوانة مشروخة يكررها هؤلاء على مسامعنا حتى:" سئم منها الملل؟؟؟".
يا:" أيهذا؟؟؟": تتحدث عن أي هروب لنا من مواجهة ما زعمت أنه:" أدلة الاحتفال بالمولد؟؟؟"، كتبت لك سابقا حول هذا الأمر ما يأتي:"... فيما يخص أدلة القائلين ببدعية الاحتفال بالمولد النبوي، وشبه القائلين بجوازه، فإننا نقول: إن هذا الموضوع قد:" طاب واحترق؟؟؟": أخذا وردا، والمقالات والمشاركات فيه جميعها منشورة أمام القراء، ومحاولة المخالف نشر مزيد من أقوال أهل العلم؟؟؟، لن تكون إلا اجترارا لما سبق ذكره، لأنه لن يأتي بشيء جديد؟؟؟؟.".انتهى.
وكان الأمر كما توقعته: لم تأتوا بأي شيء جديد سوى اجترار ما سبق لكم ذكره؟؟؟، وقد ناقشت، وناقش إخواني الأفاضل: زيف شبهاتكم أكثر من مرة، والمشاركات أمامككم.
قولك:{ هاهم يخرجون من جحورهم لإبطال الأصل الثالث من أصول التشريع الإسلامي الذي اتفق عيه أهل السنة والجماعة ألا وهو الإجماع بدعوى أن الإجماع غير ممكن التحقق !!!!}.
التعليق: فرية أخرى تضاف إلى:" سلسلة الافتراءات التي بدأت قائمتها: تطول شيئا فشيئا؟؟؟".
أتحداك مرة أخرى أن: تخرج من كلامي ما يدل لفريتك بأننا نقول ببطلان الإجماع؟؟؟ - هكذا بإطلاق؟؟؟-، ما قلناه شرحا لقول الإمام أحمد رحمه: واضح جدا، ولن أتعب نفسي في تكرار ما سقته من أقوال الفطاحلة من أئمة أصول الفقه من مختلف المذاهب، ومنهم أئمة غير محسوبين على الحشوية كما تعودتم نبزنا به لعجزكم؟؟؟.
وأعيد نقل قول إمام واحد فقط: يدل لما أردنا قوله عن الإجماع وكلمة الإمام، وهذا الإمام:" أشعري المعتقد"، أي أنه لا يعتبر حشويا عند المخالف؟؟؟، فتأملوا ما قاله هذا الإمام:
جاء في كتاب:" نهاية السول شرح منهاج الوصول": لعبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعيّ":(1/282-283):
" قوله: "وقيل: يتعذر" أي: ذهب بعضهم إلى أن الإجماع ليس محالا, ولكنه يتعذر الوقوف عليه؛ لأن الوقوف عليه إنما يمكن بعد معرفة أعيانهم, ومعرفة ما غلب على ظنهم، ومعرفة اجتماعهم عليه في وقت واحد, والوقوف على الثلاثة معتذر.
أما الأول: فلانتشارهم شرقا وغربا, ولجواز خفاء واحد منهم بأن يكون أسيرا أو محبوسا أو مطمورا أو منقطعا في جبل؛ ولأنه يجوز أن يكون فيهم من هو خامل الذكر لا يعرف أنه من المجتهدين.
وأما الثاني: فلاحتمال أن بعضهم يكذب فيفتي على خلاف اعتقاده؛ خوفا من سلطان جائر أو مجتهد ذي منصب أفتى بخلافه.
وأما الثالث: فلاحتمال رجوع أحدهم قبل فتوى الآخر.
ولأجل هذه الاحتمالات قال الإمام أحمد -رضي الله عنه:" من ادعى الإجماع فهو كاذب".
وأجاب المصنف - رحمه الله- بأن الوقوف عليه يتعذر في أيام الصحابة - رضوان الله عليهم- فإنهم كانوا قليلين محصورين ومجتمعين في الحجاز، ومن خرج منهم بعد فتح البلاد وكان معروفا في موضعه، وهذا الجواب ذكره الإمام فقال: والإنصاف أنه لا طريق لنا إلى معرفته إلا في زمان الصحابة، وعلل بما قلناه.
نعم ولو فرضنا حصول الإجماع من غير الصحابة، فالأصح عند الإمام والآمدي وغيرهما أنه يكون حجة, وقال أهل الظاهر: لا يحتج إلا بإجماع الصحابة وهو رواية لأحمد. قال: "الثانية: أنه حجة خلافا للنظام والشيعة والخوارج."انتهى كلام الأصولي:" الأسنوي".
وليتأمل القراء الأفاضل بما ختم به:" الأسنوي" كلامه حين قال:"... وأجاب المصنف - رحمه الله- بأن الوقوف عليه يتعذر في أيام الصحابة - رضوان الله عليهم- فإنهم كانوا قليلين محصورين ومجتمعين في الحجاز، ومن خرج منهم بعد فتح البلاد، وكان معروفا في موضعه، وهذا الجواب ذكره الإمام فقال: والإنصاف أنه لا طريق لنا إلى معرفته إلا في زمان الصحابة، وعلل بما قلناه.
نعم: ولو فرضنا حصول الإجماع من غير الصحابة، فالأصح عند الإمام والآمدي وغيرهما أنه يكون حجة, وقال أهل الظاهر: لا يحتج إلا بإجماع الصحابة وهو رواية لأحمد. قال: "الثانية: أنه حجة خلافا للنظام والشيعة والخوارج".
فانظر إلى قوله:" نعم: ولو فرضنا حصول الإجماع من غير الصحابة، فالأصح عند الإمام والآمدي وغيرهما أنه يكون حجة ". وكلام:" الأسنوي" هذا هو عين ما نقول به، فهو يعلق:" حجية الإجماع من غير الصحابة": عند أكثر الأصوليين الشوافع الأشاعرة على فرض حصوله؟؟؟.
أعلم يقينا بأن المخالف: لا يستطيع مناقشة الأدلة تفصيلا – دليلا دليلا -، لأنه سينكشف بذلك زيفه أمام القراء.
والغريب العجيب هو: أن المخالف ناقض نفسه بعد بضعة أسطر حين قال:{ والمضحك المبكي عند هؤلاء الحشوية أنهم يحتجون بالإجماع إذا تعلق الأمر بما يوافق أهواءهم...ولكنهم ينفون وقوعه....!!!!!!!!، ومن أراد التأكد فليعد إلى كتبهم فإنها طافحة بمثل عبارة:وعلى هذا أجمع المسلمون.وأجمع على ذلك أهل السنة.وبإجماع المذاهب الأربعة.وبإجماع السلف.وإجماع الصحابة على هذا....وهلم جرا}.
فقبل كلامه هذا بقليل؟؟؟، قال عنا:{ هاهم يخرجون من جحورهم لإبطال الأصل الثالث من أصول التشريع الإسلامي الذي اتفق عيه أهل السنة والجماعة ألا وهو الإجماع بدعوى أن الإجماع غير ممكن التحقق !!!!}، ثم يثبت عنا أننا نحتج بالإجماع، ودلس قائلا بعدها:{ إذا تعلق الأمر بما يوافق أهواءهم}: تناقض صارخ يدل على:" تمام الإفلاس؟؟؟"، فمن جهة:" نحن نبطل الإجماع؟؟؟"، ومن جهة أخرى:" نحتج به؟؟؟".
قوله:{ وأحياها في السنوات الماضية الألباني رحمه الله في عديد من كتبه}.
التعليق: تذكر الشيخ الألباني رحمه الله دائما، لأنه من أكثر العلماء المعاصرين: هدما لأركان بدعكم، ولم تستطيعوا أن تكتموا حقدكم عليه، فيظهر بعض غلكم عليه على فلتات ألسنتكم وأقلامكم.
ومهما تكن عند امرئ من خليقة ÷ وإن خالها تخفى على الناس تعلم
قوله:{ وأنا لا اريد أن أذكر مئات أو آلاف الشهادات لأئمتنا أئمة أهل السنة على حجية الإجماع وتحققه ووقوعه.فتوضيح الواضحات من أكبر المشكلات.ولكنني سأكتفي بثلاثة أدلة...}.
التعليق:" يا أيهذا؟؟؟: إن كان قد بقي لك شيء تميز به الأشياء؟؟". من قال لك بأننا لا نقول بحجية الإجماع، وتحقق ووقوع بعضه دون إطلاق؟؟؟"، أم هو منك:" محض الافتراء، والتلبيس والتدلس على القراء؟؟؟".
إن موضع النزاع بيننا ليس في:" حجية الإجماع وتحقق ووقوع بعضه دون إطلاق"، وإنما الخلاف محصور في:" الادعاء بصحة وقوع أي إجماع بعد عصر الصحابة بالشروط التي قررها علماء أصول؟؟؟"، ولست محتاجا إلى إعادة ما كتبته سابقا، ولكن أدعو القراء إلى التأمل في أقوال علماء أصول التي أوردتها في مشاركتي السابقة، وغيرها كثير جدا جدا، ولكنني آثرت الاختصار.
ولا ينتهي عجبي من فهم هذا المخالف فيما يورده من أقوال لنصرة وهمه، وتأملوا في نقله عن:" الرازي" عن:" الشافعي" رحمه الله في كون الإجماع حجة؟؟؟:{... روي أن الإمام الشافعي رضي الله عنه سئل عن آية في كتاب الله تعالى تدل على أن الإجماع حجة}؟؟؟.
وأتحدى المخالف أن ينقل من كلامنا أننا:" ننكر أن الإجماع حجة، هكذا بالإطلاق؟؟؟"، وما كتبناه ماثل بين ناظريه، ونحن في الانتظار.
أما فيما ما نقله الإمام في مسألة:" بيع الدين بالدين"، فقد قاله بعد استقراء أقوال الأئمة الفقهاء إلى عصره، ولما لم يجد لهم مخالف، قال ذلك القول، بخلاف هذا المخالف الذي أراد أن يثبت مشروعية الاحتفال بالمولد بإجماعه الموهوم؟؟؟.
فيما يخص حديث:" لا تجتمع أمتي على ضلالة"، والذي نقلت عن الشيخ العلامة:" الألباني" – رحمه الله -: تصحيحه له، كان من الأمانة العلمية، أن تنقل أيضا عنه شرحه للحديث، لكن مخالفة شرحه لهواك: دعاك لإخفائه، وللقراء الكرام، ننقل شرح الشيخ العلامة:" الألباني" – رحمه الله – للحديث، حيث قال في مناقشته لمسألة:" إباحة الذهب المحلق للنساء" كما في:" آداب الزفاف":(1/238 -239):
دعوى الإجماع على إباحة الذهب مطلقا للنساء وردها:
1- ادعى بعضهم الإجماع على إباحة الذهب مطلقا للنساء وهذا مردود من وجوه:
الإجماع الصحيح:
الأول: أنه لا يمكن إثبات صحة الإجماع في هذه المسألة، وإن نقله البيهقي في "سننه":( 4 / 124 )وغيره مثل الحافظ ابن حجر في "الفتح" ولكن هذا كأنه أشار لعدم ثبوته حين قال:( 10 / 260 )في بحث خاتم الذهب:" فقد نقل الإجماع على إباحته للنساء"، ويأتي قريبا ما يبطل هذا الإجماع، وذلك لأنه لا يستطيع أحد أن يدعي أنه إجماع معلوم من الدين بالضرورة، وغير هذا الإجماع، مما لا يمكن تصوره، فضلا عن وقوعه، ولهذا قال الإمام أحمد رضي الله عنه:" من ادعى الإجماع فهو كاذب [وما يدريه؟] لعل الناس اختلفوا".رواه ابنه عبد الله في "مسائله":( ص: 390).
وتفصيل القول في هذا الموضوع الخطير ليس هذا موضعه، فليراجع من شاء التحقيق بعض كتب علم أصول الفقه التي لا يقلد مؤلفوها من قبلهم! مثل: "أصول الأحكام" لابن حزم:( 4 / 128 - 144 )و "إرشاد الفحول" للشوكاني ونحوهما.
استحالة وجود إجماع صحيح على خلاف حديث صحيح دون وجود ناسخ صحيح:
الثاني: لو كان يمكن إثبات الإجماع في الجملة، لكان ادعاؤه في خصوص هذه المسألة غير صحيح، لأنه مناقض للسنة الصحيحة، وهذا مما لا يمكن تصوره أيضا، لأنه يلزم منه اجتماع الأمة على ضلال، وهذا مستحيل لقوله صلى الله عليه وسلم: " لا تجتمع أمتي على ضلالة"، ومثل هذا الإجماع لا وجود له إلا في الذهن والخيال، ولا أصل له في الوجود والواقع. قال أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى في "أصول الأحكام":( 2 / 71 - 72):"وقد أجاز بعض أصحابنا أن يرد حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون الإجماع على خلافه. قال: وذلك دليل على أنه منسوخ، وهذا عندنا خطأ فاحش متيقن: لوجهين برهانيين ضروريين:
أحدهما: أن ورود حديث صحيح يكون الإجماع على خلافه معدوم لم يكن قط، ولا هو في العالم، فمن ادعى أنه موجود، فليذكره لنا ولا سبيل له - والله - إلى وجوده أبدا.
والثاني: أن الله تعالى قد قال:{إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ}، فمضمون عند كل من يؤمن بالله واليوم الآخر، أن ما تكفل الله عز وجل بحفظه، فهو غير ضائع أبدا، لا يشك في ذلك مسلم، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم كله وحي بقوله تعالى: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} ، والوحي ذكر بإجماع الأمة كلها، والذكر محفوظ بالنص، فكلامه عليه السلام محفوظ بحفظ الله تعالى عز وجل ضرورة منقول كله إلينا لا بد من ذلك، فلو كان هذا الحديث الذي ادعى هذا القائل أنه مجمع على تركه، وأنه منسوخ كما ذكر: لكان ناسخه الذي اتفقوا عليه قد ضاع ولم يحفظ، وهذا تكذيب لله عز وجل في أنه حافظ للذكر كله، ولو كان ذلك: لسقط كثير مما بلغ عليه السلام عن ربه، وقد أبطل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله في حجة الوداع: "اللهم هل بلغت؟ ". قال:" ولسنا ننكر أن يكون حديث صحيح، وآية صحيحة التلاوة منسوخين إما: بحديث آخر صحيح، وإما بآية متلوة، ويكون الاتفاق على النسخ المذكور: قد ثبت، بل هو موجود عندنا، إلا أننا نقول: لا بد أن يكون الناسخ لهما موجودا أيضا عندنا، منقولا إلينا، محفوظا عندنا، مبلغا نحونا بلفظه، قائم النص لدينا، لا بد من ذلك، وإنما الذي منعنا منه، فهو أن يكون المنسوخ محفوظا منقولا مبلغا إلينا، ويكون الناسخ له قد سقط، ولم ينقل إلينا لفظه، فهذا باطل عندنا، لا سبيل إلى وجوده في العالم أبد الأبد، لأنه معدوم البتة قد دخل - بأنه غير كائن - في باب المحال والممتنع عندنا، وبالله تعالى التوفيق".".انتهى.
وليتأمل القارئ: كيف أن الشيخ الألباني رحمه الله ليس منفردا بشرح ما نقل عن الإمام أحمد رحمه الله، بل هو مذهب المحققين من علماء أصول الفقه، ومنهم:" ابن حزم، والشوكاني" رحمهما الله.
جاء في كتاب:" أصُولُ الِفقهِ الذي لا يَسَعُ الفَقِيهِ جَهلَهُ":(1/127) في شرحه لمدلول حديث:" لا تجتمع أمتي على ضلالة"، قال المؤلف:" وجه الاستدلال: أن الله عصم الأمة إذا اجتمعت من الخطأ والضلالة، فثبت أن ما اجتمعت عليه الأمة صواب، والمعتبر قوله في أمور الشرع هم: العلماء المجتهدون دون غيرهم، فيكون إجماعهم معصوما من الخطأ، وهذا شرف عظيم لهذه الأمة ليس لغيرها من الأمم.
وذهب بعض العلماء إلى أن الحجة في إجماع الصحابة وحدهم وهو رواية عن الإمام أحمد، ومذهب الظاهرية.
واحتجوا بأن ما يحكى من إجماعات بعد عهد الصحابة غير صحيح؛ إذ لا يمكن جمع آرائهم في مسألة واحدة مع تفرقهم في الأمصار، ولذا نقل عن الإمام أحمد أنه قال: «من ادعى الإجماع فقد كذب، لعل الناس قد اختلفوا».
وذهب النظام وطوائف من الرافضة إلى أن الإجماع ليس حجة".
ثم قال:(ص:129):"... ولكن إذا نظرنا إلى واقع الإجماعات المنقولة في كتب أهل العلم نجد أن أكثرها غير صحيح وإنما اعتمد ناقله على أنه لم يعلم مخالفا في هذه المسألة أو اكتفى بالمنقول عن الأئمة الأربعة، أو اكتفى بنقل واحد لم ينقل عن معاصريه بل عمن لم يعاصرهم، مما يدل على أنه معتمد على الشهرة بين أهل العلم، وربما اعتمد في نقل الإجماع على قيام الدليل القاطع الذي لا يمكن أن يخالفه أحد من العلماء. ولا شك أن هذا الطريق في نقل الإجماع لا يورث القطع بل غايته الظن بعدم وجود مخالف، وأما من اعتمد في نقل الإجماع على قيام الدليل القاطع فإن الحجة حينئذ تكون في الدليل القاطع، والإجماع فائدته دفع ما يتوهم من التأويل. ولا يقال بناء على هذا تكون فائدة الإجماع ضعيفة؛ لأننا نقول بل الإجماع دليل مهم فكثير من آيات القرآن وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لو جردنا النظر إليها عما فهمه منها الصحابة والتابعون لما قطعنا بمقتضاها، ولأمكن حملها على احتمالات كثيرة، ولكن لما عرفنا اتفاق الصحابة والتابعين ومن بعدهم على تفسيرها لم يجز لنا أن نتأولها على خلافه".انتهى كلام الشيخ:" عياض بن نامي بن عوض السلمي"، وفيما نقلته عنه تفصيل كافي في هذه المسألة، فلا مزيد عليه لمن بقي عنده بقية من إنصاف؟؟؟.
قولك:{ والحشوية يريدون خطف الإمام أحمد منا ولكن هيهات هيهات}.
التعليق: هذا الكلام:" تضع له الحبلى، وتضحك منه الثكلى؟؟؟"، ذلك أن معتقد الإمام أحمد رحمه الله موثق مشهور، وأشهر من نقله وقرره: شيخ الإسلام:" ابن تيمية" وتلميذه الفذ:" ابن القيم" رحمهما الله، وهما من:" أكبر علماء الحشوية؟؟؟" عند المخالف، ولأنهما على مذهبه العقدي والفقهي، فالإمام:" أحمد": حشوي أيضا؟؟؟. أرأيتم تناقضا وتخبطا أبلغ من تناقض وتخبط هذا المخالف؟؟؟، فلماذا إذا:" الافتراء بمحاولة نسبة الإمام:" أحمد رحمه الله" إلى نحلتكم؟؟؟".
كانت تلك هي تعليقاتي على جواب المخالف مختصرة مفصلة – نقطة نقطة -، فليعقب على تعليقاتي بالتفصيل – نقطة نقطة – كما أفعله معه دوما، والجميع في انتظار جوابه المفصل.[/quote
فلماذا عدلت كلامك الأول؟
كان يكفيك أن تعترف بخطأ كلامك السابق دون اللجوء الى مثل هذا الاسلوب.عجيب أمرك ياحشوي تنتقل من النقيض الى النقيض وتغطي ذلك بهذه الشقشقة. بالامس مهاجم للاجماع واليوم مدافع عنه .رحم الامام مالك الذي قال :لوسكت الجاهل لارتفع الخلاف .
أما كلامك اليوم فخرطي لايستحق التعليق .لان التعليق عليه يعتبر اقرارا له
التعديل الأخير تم بواسطة ابو ايوب23 ; 17-01-2014 الساعة 10:16 PM
