تسجيل الدخول

تابعوا الفيديو :






هذا المقال منشور بوقت سابق من عام 2014 وقد كان قراءة صائبة لقضية الغاز الصخري حتى قبيل اندلاع احتجاجات عين صالح ..

لنقرء معا :

أشعل الغاز الصخري حُمّى قائمة الحلول البديلة لما يعانيه العالم من الاحتياجات المتزايدة للطاقة، وهو تطوّرٌ نوعيٌّ في مجال تنويع مصادرها، والذي يريد إثبات قدرته على تغيير خارطتها العالمية وتأثيره على قواعد اللعبة في صناعة القرار الدولي.

ولقد أدّى الاتفاق الفرنسي - الجزائري خلال زيارة "هولاند" للجزائر في: ديسمبر 2012م، والاعتداء الإرهابي المتزامن على القاعدة النفطية بـ:" تيقنتورين " بعين أميناس يوم: 16 جانفي 2013؟؟ وصدور قانون المحروقات في: 20 فيفري 2013م؟؟ وقرار مجلس الوزراء الأول في العهدة الرابعة في: 21 ماي 2014م؟؟ إلى إعادة الجدل حول هذا الموضوع الذي يحتاج إلى المنطق العلمي وفتح الحوار الوطني لتأطير النقاش حوله، بعيدا عن ضرورات السياسة وأحكامها، مع وجوب المقاومة لجشع الأنظمة وشركاتها، فالحاجة الاستراتيجية إليه لا تبرّر خطورة الآثار المدمّرة له على النظام البيئي مما يجعله كنزا ...ولكنه مسموما .. هذا النقاش الذي يستدعي طرح الأسئلة الجوهرية عن كيفية التعامل مع هذه الثروة الوطنية:

حول مدى توفّر هذا الغاز الصخري ونوعية انتاجه، ومقدار الحاجة إليه، والتكاليف الباهضة له، وما يترتب عنه اقتصاديا وبيئيا، والموقف التقني والسياسي منه، ومدى قبول الرأي العام له، وما سيؤدّي إليه من إشعال ثورات شعبية وتوترات اجتماعية رافضة له، مما يطرح السؤال بقوة: هل أصبح التوجه إليه: نعمة أم نقمة؟.

فما هو هذا الغاز؟ ولماذا تقرّر استغلاله الآن؟ وهل نحن في ضائقة مالية حتى نستعجل به؟ أليست له بدائل حقيقية تغني عنه؟ وهل نريد حل مشكلة أوروبا مع روسيا على حسابنا؟ وماذا سنفعل باحتياطاته البنكية في الخارج؟ وفي الأخير: لصالح مَن سيكون كنزا ولمن سيكون سُمًّا؟ ولماذا لا نترك حق الأجيال في استخراجه للمستقبل وللتكنولوجيا الأكثر أمنا؟.



*) التاريخ والتقنية:

كان أولُ بئرٍ للغاز الصخري في أمريكا عام 1981م، وسُمّي بالغاز الصخري لوجوده داخل الصخور، وينتشر في الطبقات الصخرية داخل الأحواض الرسوبية، وتُستخدم لاستخراجه تقنياتٌ معقدة، مما يجعل استكشافه واستخراجه: صعبا ومُكْلفا، حيث تصل مسافة الحفر فيه من:04 إلى 05 كلم تحت الأرض، وتجمع بين الحفر أفقيا وتكسير تلك الصخور هيدروليكيا، بواسطة ضخِّ كمياتٍ ضخمة من الماء والرمل وبعض المواد الكيمائية ( تصل إلى:750 مادة سامة)، تُضخ تحت ضغطٍ عالٍ جدا لتحرير الغاز من مكامن الصخور، وإحداث شقوقٍ في مسامّها، ويلزم لاستخراجه وتلبية الحاجات منه: حفر الآلاف من الآبار عموديا..



*) خلفية الصراع الدولي عليه:

لا تزال تداعيات الحرب الباردة قائمةٌ بأشكالٍ وصورٍ مختلفة، فبعد الأهداف التي سجلها " الدّب الروسي" في مرمى "الكوبُويْ الأمريكي" في أوكرانيا وسوريا، والعقوبات الغربية المستمرة عليها، والتهديد الروسي بقطع إمدادات الغاز عن أوكرانيا وأوروبا، جعلت من أمريكا وحلفائها يدفعون باتجاه تشجيع استغلال الغاز الصخري في بلدانٍ بديلة، وهذا ما يجعلنا نؤكد أن التوجه الجزائري نحو الغاز الصخري هو: "قرارٌ فوق وطني " وهو قرارٌ دولي بامتياز، نفقد فيه السيادة الوطنية على ثرواتنا الباطنية، وهو ثمنٌ سياسي دفعته السلطة كثمنٍ للعهدة الرابعة والاستمرار في الحكم ولو على حساب الشعب والوطن والمستقبل وحق الأجيال في ثرواته الاستراتيجية، وهو استباقٌ لضمان المصادر السهلة لشراء السلم الاجتماعي الداخلي المتسق مع شراء السلم السياسي والدعم الخارجي..

فالاتفاق الجزائري - الفرنسي لاستغلال هذا الغاز لن نتردّد في اعتباره: اتفاقية استعمارية جديدة تعزّز النفوذ الاستثنائي والمذل لفرنسا في الجزائر، على غرار النفوذ العسكري والإداري والثقافي واللغوي منذ استراتيجية "ديغول" بالقوة الثالثة سنة 1958م واختراق الضباط الفارّين من الجيش الفرنسي وتموقعهم في مفاصل الإدارة والجيش بعد الاستقلال مباشرة، وتحويله من "جيش التحرير الوطني" إلى "الجيش الوطني الشعبي"، وبعد التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية إبان الاحتلال مما جعلت فرنسا قوة نووية على حسابنا، ها هي الآن تريد أن تجعلنا فئرانَ تجاربٍ جديدة: بأموالنا وعلى أرضنا وعلى حساب صحتنا وبيئتنا ونتائجها تكون لغيرنا ؟؟..


*) لماذا تتجاهل السلطة الطاقات المتجدّدة والاقتصاديات البديلة؟

فالصين صاحبةُ أكبر احتياطٍ في العالم من الغاز الصخري، لجأت إلى توقيع عقدٍ ضخمٍ مع روسيا لاستيراد الغاز بـ: 450 مليار دولار، وقرّرت التريث أكثر في استغلاله، وأمريكا وبالرغم من كونها متربعةٌ على عرش تكنولوجيا الغاز الصخري ومكتفيةٌ ذاتيا منها إلا أنها وجدت فيه من المخاطر: 25 مرة أكثر مما كانت تتوقّعه، وأنه لا يساهم إلا بأقل من: 1 % في عام: 2015م من الناتج الإجمالي المحلي، ولن يوظّف إلا نحو: 800 ألف من الأمريكيين من أصل: 115 مليون عامل..

فكيف بنا ونحن لا نتوفّر على هذه التكنولوجيا المعقدة والتقنية العالية والتكلفة الباهضة والنتائج غير المضمونة والمخاطر المحتملة مما يضطرنا إلى استيراد الوسائل والمعدّات والعنصر البشري وعلى مدى طويلٍ يصل إلى:30 و40 سنة؟.
فالأمر يتطلب: التحكم في التكنولوجيا وتكوين اليد العاملة المؤهلة وجلب الخبرة من الخارج للتمكن من الاستخراج السليم لهذه المادة، وأنّ معدل حياة الآبار المخصصة لاستخراجه وفق المختصين هو بين: 01 و5 سنوات فقط، مما يتطلب التجارب المستمرة للاستكشاف وحفر الآبار الجديدة وغلق الآبار المستعملة..إن تحسين سياسة إنتاج واستخراج الطاقات التقليدية الحالية من البترول والغاز الطبيعي - والتي لم تقل كلمتها الأخيرة بعد- وعدم استغلال مداخيلها في امبراطورية الاستيراد، مع الاستثمار في مواردها من أجل بناء اقتصادٍ منتجٍ حقيقيٍّ ومتنوع: كفيلٌ بعدم الذهاب إلى جحيم المستقبل المجهول للغاز الصخري..


فالطاقات المتجدّدة مثل الطاقة الشمسية التي تتوفر عليها الجزائر خاصة في جنوبنا الكبير، والتي تريد ألمانيا لوحدها استثمار: 450 مليار أورو فيها، والطاقة النووية التي يكفي:22 مليار دولار (وقد صرفنا:800 مليار دولار خلال:15 سنة) كافية لإنشاء محطةٍ جديدة للطاقة النووية السلمية والاستثمار - بالإرادة السياسية - فيما هو موجود منها، والطاقة المائية التي تتوفر عليها البلاد، وطاقة الرياح .. وغيرها تُعتبرُ مصادرٌ للطاقة الآمنة والصديقة للبيئة.


كما أن عجز السلطة عن الذهاب إلى الاقتصاديات البديلة مثل: الصناعة والفلاحة والسياحة والخدمات يدلّ على الفشل في التنمية ويزيد في حجم الفساد المصاحب للوفرة المالية والريع البترولي.. فتركيا مثلا (وخارج المحروقات) استطاعت اقتصاديا وخلال:10 سنوات أن تنتقل من الرتبة:111 إلى الرتبة: 16 عالميا، وتحقق: 35 مليار دولار من مداخيل السياحة سنة 2014م والتي استقطبت أكثر من:42 مليون سائح.. وأن إيران - ومنذ 1979م وهي تحت الحصار الدولي - ومع ذلك استطاعت أن تدخل النادي النووي وتُجلِس الدول العظمى على طاولة المفاوضات معها كقوةٍ إقليمية ودولية مؤثرة في موازين القوى والنفوذ في العالم..فأين نحن وقد صرفنا منذ الإستقلال:1000 مليار دولار (80% منها في عهد بوتفليقة) ولا تزال نسبة النّمو حوالي: 3 %، وأنّ: 98 % من صادراتنا لا تخرج من التبعية المزمنة للمحروقات؟؟؟..



*) الصداقة المفقودة بين الغاز الصخري والبيئة:

إنّ التداعيات الخطيرة للغاز الصخري تعتبر "جريمة" في حقّ الإنسانية، ولذلك أوقفت العديد من الدول عملية استخراجه، وأصدر البرلمان الفرنسي سنة:2011م قانونا يمنع السلطات الفرنسية استكشافه واستغلاله على كامل أراضيها، فكيف يمنعونه عندهم ويتهافتون عليه عندنا؟؟؟.


ويؤكد الخبراء أن الغاز الصخري له أضرارٌ خطيرة وتهديدٌ حقيقي للنظام البيئي ومنها:
1/ تلويث المياه الباطنية: إن التقنية الحالية لاستكشاف واستخراج الغاز الصخري تهدّد مخزون المياه الجوفية للجزائر، والخبراء الاستراتيجيون يؤكدون أن الحرب القادمة ستكون حرب مياه، فلا يجوز المجازفة بها، ولأن الحفريات والصدوع التي تسببها الآلات المستعملة في الحفر، تصيب الصخرة الأم وتلوّث المياه الجوفية في تلك المنطقة نتيجة لتسرّب المواد الكيمياوية وتلويثها للتربة ومصادر المياه، وهو ما دفع حماة البيئة إلى المطالبة بالتشريعات التي تلزم الشركات النفطية بالإفصاح عن المواد الكيماوية المستخدمة في عمليات الحفر للاحتياط، ولكنها تتحفّظ على ذلك وتعتبره من أسرارها المهنية والتقنية.


2/ تلويث سطح الأرض بالمياه المرتجعة:بحيث ينتج عن عملية التنقيب والاستخراج مياهُ صرفٍ صناعيةٍ ملوَّثةٍ بكيماوياتٍ مذابة فيها، ما يجعلها غير قابلة لإعادة تدويرها ومعالجتها مرة أخرى..
3/ الاستهلاك الواسع للمياه المستعملة: فحفرُ بئرٍ واحدة يتطلب: 11 مليون متر مكعب من المياه، ما يكفي:8000 مواطن خلال سنة كاملة، مما يؤدّي إلى الاخلال بالتوازن البيئي في مناطق الحفر..


4/ الغازات المنبعثة والسامة (خاصة غاز الميثان): وهو الغاز الأول المتسبّب في الاحتباس الحراري بعد غاز ثاني أكسيد الكربون..
5/ النشاط الزلزالي المتزايد: نتيجة المساس بالصفائح الصخرية الكبرى التي يرتكز عليها سطح الأرض، وهو ما يؤدّي عند استخراج الغاز الصخري إلى نشاطات بركانية كبيرة وخطيرة..

النائب ناصر حمدادوش بتاريخ 09/06/2014م



لنا عودة لتحليل التحليل ..

موضوع قيم سننشره في مختارات المنتدى للموقع ان شاء الله

شامل ملم
ولا اعتقد هناك من يخالف فيه
مشكور

المقال ينطلق من خلفية سياسية خاصة ان كاتب المقال يصفي حسابات مع السلطة .
احزاب الموالاة كذلك تكلموا وقالوا ان الغاز الصخري لايشكل خطرا وله فوائد كبيرة .
مازال لم يتكلم المختصون في المجال .
الغاز الصخري اصبح موضوع سياسي .
وهذا ليس في خدمة الشعب الجزائري وخاصة ناس عين صالح .

تتجاهل السلطة الطاقات البديلة وبالضبط مشروع الطاقة الشمسية لانها لا تملك سيادة كاملة فالضغط والتهديد كان عليها من روسيا بوقف مشروع الطاقة الشمسية التي كانت قد وافقت مبدئيا على ابرام صفقته مع المانيا

السلام عليكم

...بما أنه الغاز الصخري يحتاج لمساحات شاسعة هذا يعني أنه سيتم ترحيل كل سكان الصحراء إلى مناطق ليس فيها غاز صخري هذا هو الحل المتوقع لتفادي أي مشاكل مع السكن.

الطاقة البديلة مثل الطاقة الشمسية الجزائر لاتملك خبرات فيها ولا كوادر وهذا معناه سيكون اعتماد كلي على الخبرات والتقنيات الاجنبية وهذا ليس بصالح الجزائر وبعكس الغاز والبترول فالجزائر تملك خبراء وتقنيين بامكانهم السيطرة على هذه الطاقة واذا احتاجت لخبراء اجانب سيكون فقط بمجال التنقيب وادوات الحفر التي بامكانها حفر ابار عميقة..

و هو كذلك فقد لفت انتباهي إلمامهُ الشامل وجهة نظره الموضوعية للقضية .

تحية لك أخي عبدو

و هذا رأيي أيضا

تحية لك أختي وردة

مرحبا أخي الافريقي ..

الموضوع برمتِه كان نقاشا في البرلمان أي قبل حوالي 8 أشهر قبل اليوم و هذه
المداخلة بالضبط كتبت في جوان 2014مـ.
سكان عين صالح لم يتحركوا إلا بداية 2015م ، لذلك فإن تضررهم من إصباح الموضوع سياسيا أمرٌ ملغي من الأساس ..

بخصوص الخلفية السياسية فإن المدارس الحداثية ابتكرت منهاجا جديدا في قراءة النصوص تعرف بالمناهج النسقية و هو الاهتمام بداخل النص و قراءته دون الالتفات للخلفيات، و لعلّنا أحوج للقراءة في هذا الشأن قراءة موضوعية جادة.

المختصون عبر العالم تكلموا في المجال، و يمكنك الإطلاع على آراء الخبراء بما فيهم الجزائريون.

خالص مودّتي