تسجيل الدخول

لا اعتقد اني صادفت ذلك اماني،،لكن وكما قلت،مادام الإقتصاد جزء لا يتجزأ من السياسة فقد صار من الطبيعي ان نرى مثل ذلك في المستقبل ،،مادام هناك عقول لا تزال تعيش القرون الأولى وهي راضية بها فلن تقبل حلول اخرى ولن تكلف نفسها عناء البحث وايجاد حلول تسير والتطور الإقتصادي الذي نعيشه اليوم.
لكنني بالفعل تذكر اولى محطات هذا النظام عندما قرأت موضوعا للأخ سميع الحق ذكره الله بكل خير حين اراد حظر قطاع السياحة عن الأجانب الغربيين لديانتهم طبعا.
وانا بودي ان اطرح لك سؤال ،،قد ذكر بالقرآن الكريم نظام اقتصادي ،والمطلوب تحديد هذه الآية والسورة ؟

بشأن الحويني كان مجرد تنكيت مني،كيف لا وقد اتاح لنا حل عبقري للأزمة الاقتصادية يتمثل في غزو ربما حسب رأيه بالسيف والرماح لبلاد الكفر
عموما لا وجود لمثل هذا النظام .

بخصوص الشق الأول من مداخلتك يا أخي وائل فلم أفهم فيها شيئا أما بخصوص قطاع السياحه فهو كغيره من القطاعات الأخرى يحتاج لتنظيم و تأهيل و تأطير يتناسب و طبيعة مجتمعاتنا الإسلاميه ليس أكثر أما بخصوص
النظام الإقتصادي الإسلامي المشار له في النص القرآني و السنه النبويه الشريفه بدرجه الأوولى هو نظام أخلاقي خالي من التعاملات الربويه و السياسات الإحتكاريه و الغش بمختلف أنواعه المعتمده و أمور أخرى إطلعت عليها في موقع للشيخ راتب النابلسي في ظل شح المعلومات

عن اي معلومات امينة ،
المشكلة وما فيها ان هذا الشيخ قال لأهل بلده في مصر ان له حل نهائي للأزمة الإقصادية التي تتخبط بها مصر،فقالو له آتنا به يا علامة.فقال سهلة وبسيطة،الحل هو الغزو،بمعنى غزو البلاد الغربية من اوربا وآسيا وامريكيا ممن يظمن غزهم غنائم كبيرة وكثيرة .

قصدت مصدر هذا الكلام المنقول عن الشيخ الحويني لأني ببساطه لا أعرفه شخصا سفيها سطحيا لهذه الدرجه ليطالب بالعدوان و الغزو كحل لمشاكل بلاده

اقتصاد إسلامي بين التنظير والتطبيق


***موضوع قيم للأخت ( أماني ) قد يجد فيه المرأ فسحة من البوح عن الإقتصاد الإسلامي ، فإن كان اقتصادنا الإسلامي قويا في تنظيراته
التي تنبني على أسس ( حرمة الربا) ، و(محاربة التضخم الإكتنازي) ، وتغييب (التنظير الضريبي) ، وحرية التعامل وفق نمطية التكافل الإجتماعي .
غير أن المتتبع لسيرورة الدولة الإسلامية يجد فرقا شاسعا بين التنظير والتطبيق منذ زمن الخليفة الثالث الذي تمرد عليه صحابته لسوء تسيير أموال المسلمين في ملمح مؤسف سمي ( بالفتنة الكبرى) .

***فالسمات التي حاربها الإسلام برزت قوية في تعاملات الدولة الإسلامية الفعلية ، فقد تنبه الصحابي [ أبو ذر الغفاري] للأمر و حاربه وفق تنظيرات هل المال مال الله؟ أم هو مال المسلمين ؟ ، فنفي إلى صحراء الربذة لوقوفه في وجه عسف السلطة ، فقد تنبه بونابرت نابليون أثناء غزوه لمصر بأن آفة الإقتصاد هي الربا ، فاقتنع بالحل الإسلامي فتسمى [ بعلي بونابرت ] ونقل التشريع الى الغرب فيما يسمى بالقانون النابليوني كبديل للقانون الروماني .فقد قيل أن قانونه هو اسقاط شبه كلي للمذهب المالكي .

*** تقديري أن هناك بون شاسع بين التشريع والتطبيق ، فإن كان التشريع الإقتصادي الإسلامي متماسك البنيان فهو لم يرسو به الحال إلى التطبيق إلا في فترات محدودة ومتقطعة زمنيا خاصة في عهد الخليفتين العمريين [عمر بن الخطاب ، وعمر بن عبد العزيز ] فقد أنبأتنا المرويات أن خروقات شابت التنظير التطبيقي للإقتصاد وتحولت الدولة فيه إلى دولة غازية ناهبة تننتهك مقدرات الخاضعين لها بأحكام (الغنيمة) و(الجزية) .
تدفق الغنائم وأموال الجزية على الدولة المركزية في المدينة ودمشق وبغداد … ساعد على ثراء جمع وإفقار آخرين ، فقد منح الخليفة الراشدي عثمان خمس الخمس من غنائم افريقية لعبد الله بن سعد الذي غزا شمال افريقيا في حدود 27 هجري .
فقد اكتنز القادة والسادة المال ، وتدفقت أموال المناطق المفتوحة على مركز الخلافة ، فتنافس المتنافسون على الكسب والثراء حتى [بيعت الجارية بوزنها ذهبا ] في وقت باع الذميون ابناءهم لدفع أقساط الجزية عند اللّواتين ،يقول ابن عباس معبرا عن كثرة ذلك المال (اما عثمان فحثا ، واما انا فجثيت لركبتي ) فقد قيل أنهم كان يوزعون المال بالقفاف على مستحقيها .

** فالإكتناز الذي حاربه الله في محكم تنزيله غدا السمة الأبرز في التعامل ، ذكر المسعودي في مروج الذهب ( 1/ 544 ) ان( زيد بن ثابت) حين مات ترك من الذهب والفضة ما كان يكسر بالفؤوس سوي الاموال والضياع ، وقال ابن الجوزي: خلف طلحة ثلاثمائة جمل ذهبا. راجع : الطبقات ابن سعد 3/158. الأنساب للبلاذري 5/7. العقد الفريد 2/279. والغدير 8/283. ، وقال المقريزى فى المواعظ والاعتبار في ذكر الخطب والآثار الجزء الثاني ( 60 من 167 ) : " وخلف عمرو بن العاص سبعين بهارًا دنانير والبهار: جلد ثور ومبلغه أردبان بالمصري ، هذا في صدر الإسلام أما زمن الأمويين والعباسيين فحدث بلا حرج عن التجاوزات الإقتصادية التي انبنت في الغالب ليس على العمل المنتج والتوزيع العادل للثروة وإنما على تأسيس مجتمع تفاضلي اقصائي ، وقد يكون عبد الرزاق الجبران محقا عندما روى قصة العجوز السمرقندية :
[عجوز في سمرقند تسأل فقيه جيش فتح بلادها ، بعد سلب و نهب ؛ ما الذي جاء بكم إلينا ؟ ...
الفقيه : الله أرسلنا إليكم ...
العجوز : لم أكن أعلم من قبل أن لله لصوصا ...
( عبد الرزاق الجبران / لصوص الله).
***وإن شئتم الزيادة زدناكم ، ففي أخبار دولة آل العباس التي كانت تحتضر في أواخر ايامها أمام ضربات التتار ، كان آخر خلفائهم (المستعصم) متمنعا عن تجهيز الجيش للدفاع عن عاصمته بدعوى خواء بيت المال ، وعندما دخل هولاكو المدينة واستباحها وعذب الخليفة الذي اقر بوجود حوض من (الذهب الأحمر الخالص )فى ساحة القصر .. يذكر المؤرخ الهمذانى قائلا : (وقصارى القول ان كل ما كان خلفاء بنى العباس قد جمعوه خلال خمسة قرون وضعه المغول بعضه فوق بعض فكان كجبل على جبل).
أحصى هولاكو نساء الخليفة فتبين ان عددهن (750) زوجة وما يزيد عن ألف خادمة ، فوزعهن على ضباطه وجنوده وقطع رأس الخليفة ولعب الجنود برأسه .

*** تطبيق الشرع في المجال الإقتصادي هو من باب ( التمجيد ) الذي لا يستند إلى واقع ، فنحن كمسلمين بسطاء نحتاج إلى مثال حي من واقع تاريخ الدولة الإسلامية يوضح فعلا تطبيقات اقتصاديات الإسلام ، حتى وإن كانت فهل هي صالحة للتطبيق أمام تغول اقتصاديات غيرنا من الأمم التي ندور في فلكها ، فاقتصادنا الحالي مرتبط بالغرب الرأسمالي وملتصق به ، فبنوكنا ربوية ، و التضخم قد اطل مقدراتنا ، وأصبح المسلم يؤدي ضرائب مضاعفة ، ضرائب طوعية ( الزكاة ) وضرائب إجبارية للدولة ، فتركيا و ماليزيا واندونيسيا ذات النماء الإقتصادي ليست إسلامية في اقتصادها و إنما هي علمانية ، وقد قال [مهاتير محمد] الماليزي وإن كنا نصلي في تعبدنا لمكة ، فإننا نصلي في اقتصادنا لطوكيو …

تقديري لتفهمكم .

هاهو ..حل نهائي لمشكلة فقر المسلمين ..