تسجيل الدخول

حميد بن ختو/ إلهام بوثلجي
نطق، قاضي المحكمة العسكرية بالمرسى الكبير بوهران الجيلالي بخاري في ساعة متأخرة من الخميس المنصرم بالحكم في قضية العميد عبد القادر آيت وعرابي الملقب بالجنرال حسان والذي يعتبر من كبار القادة الأمنيين في الجزائر، أين قضت المحكمة بإدانة المتهم بتسليط أقصى عقوبة في حقه وهي
وأكد، أحد محاميي الجنرال حسان، الأستاذ أحمد طيب توفالي عقب نهاية أطوار المحاكمة التي جرت وقائعها بالمحكمة العسكرية بالمرسى الكبير بوهران أن محاميي الدفاع سيستأنفون في الحكم في الآجال القانونية المحددة لذلك وهي ثمانية أيام من صدور الحكم، هذا وكانت المحاكمة قد انطلقت وقائعها في حدود الساعة التاسعة صباحا ليقرر بعد وقت وجيز قاضي المحكمة بغلق أطوارها وطلب إخراج أفراد من عائلة الجنرال حسان ممثلين في ولديه وأخيه كانوا حاضرين هناك، لتباشر المحكمة عملها في أجواء مغلقة نظرا لسرية القضية.

وبحسب المحامي أحمد طيب توفالي لـ"الشروق" فإنه تم التطرق في الفترة الصباحية إلى الثغرات الموجودة في الإجراءات الشكلية والتي على أساسها تم متابعة المتهم، ليتم بعدها سماع الجنرال حسان في التهمتين المنسوبتين إليه، أين دافع عن براءته من تلك التهم المنسوبة إليه وهو ما أوضحه المحامي، مؤكدا أنّ المتهم كان في صحة جيدة ومعنويات مرتفعة ودافع بقوة عن براءته.

وفي حدود الساعة الواحدة بعد الزوال تم توقيف المحاكمة لأخذ قسط من الراحة، لتباشر المحكمة عملها في حدود الساعة الثانية والنصف بعد الظهيرة والتي خصصت في البداية لسماع الشهود والذين كان عددهم سبعة -تحفظ المحامي عن ذكر أسمائهم- واكتفى بالقول أنهم من الموظفين الذين كان يشتغل معهم الجنرال حسان، في الوقت الذي أكدت المصادر عدم حضور الفريق محمد مدين الملقب بالجنرال توفيق إلى الجلسة والذي كان المسئول المباشر على الجنرال حسان، لتتواصل المحاكمة حتى الساعة الثامنة مساء، ولتسع ساعات كاملة وسط ترقب وسائل الإعلام.

وأكد المحامي بالقول أن: "الجنرال حسان تلقى قرار المحكمة برفع رأسه وبابتسامة"، هذه الأجواء الساخنة داخل قاعة المحكمة لم تكن كذلك خارجها ماعدا التواجد الأمني الكثيف عبر محيط المحكمة الذي طغى على المكان إلى جانب عدد الإعلاميين الذين حضروا لتغطية الحدث، فالعامة من سكان

البلدية الساحلية الذي تضم أكبر قاعدة بحرية بالجزائر لم يكونوا على علم بما يجري داخل المحكمة، وبدت الحركة عادية جدا بالرغم من تواجد المحكمة على مقربة من متوسطة وثانوية سوى بعض الفضوليين الذي تقربوا من الإعلاميين لمعرفة سبب تواجدهم هناك.



بورايو لـ"الشروق": إدانة الجنرال حسان بخمس سنوات حبسا.. "حكم قاس وفقط"

أكد خالد بورايو، محامي الدفاع في حق الجنرال المتقاعد عبد القادر آيت وعرابي المدعو "حسان"، أن موكله سيتقدم خلال الأيام المقبلة بالطعن بالنقض في حكم المحكمة العسكرية لمرسى الكبير بولاية وهران، والتي أدانته بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا مساء أمس الأول بتهم إتلاف وثائق عسكرية ومخالفة أوامر عسكرية.

وأوضح بورايو بصفته من هيئة الدفاع التي رافعت في قضية الجنرال المتقاعد حسان أمام المحكمة العسكرية بوهران، في تصريح هاتفي لـ"الشروق" أمس، بأن موكله سيقوم شخصيا بتسجيل الطعن بالنقض المخول له قانونا في ظرف ثمانية أيام ابتداء من تاريخ النطق بالحكم، حيث سيتقدم بالطعن غدا الأحد، ليرفع أمام المحكمة العليا بالجزائر، وهي الدرجة الثانية للتقاضي فيما يخص القضايا التي تنظر فيها المحاكم العسكرية.

وأضاف المحامي بورايو، بأن المحكمة العليا ستنظر لاحقا في الطعن بالنقض الذي سيقدم في القضية، سواء بالقبول أو الرفض، لتعاد المحاكمة من جديد حسب الإجراءات القانونية المتعامل بها في مثل هذه القضايا، ورفض بورايو التعليق على العقوبة التي سلطت على موكله الجنرال المتقاعد حسان، مكتفيا بالقول "إنه حكم قاس وفقط"، وهذا مقارنة حسب المحامي بالسنوات التي قضاها الرجل في خدمته للبلاد، حيث قضى 51 سنة من حياته في الخدمة العسكرية.

أما بخصوص تقديم وكيل الجمهورية للطعن بالنقض، قال المحامي بأنه لا يملك أي معلومات حول ذلك، فيماعدا تسجيل الطعن الخاص بموكله.

وتجدر الإشارة، إلى أن المحكمة العسكرية لمرسى الكبير بولاية وهران نطقت بحكم الإدانة في ساعة متأخرة من مساء الخميس في حق الجنرال المتقاعد عبد القادر آيت وعرابي المدعو حسان، بعقوبة خمس سنوات حبسا نافذا، وهي نفس العقوبة التي طالب بها وكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة العسكرية، حيث جرت أطوار المحاكمة في جلسة مغلقة بسبب حساسية القضية، وهذا بطلب من وكيل الجمهورية.

وقد تم السماع بالإضافة إلى أقوال الجنرال حسان بصفته متهما، إلى 7 شهود آخرين في غياب الشاهد الرئيس الجنرال توفيق الذي سبق لهيئة الدفاع وأن طالبت بحضوره للإدلاء بشهادته.

ومعلوم، أن الجنرال حسان تم توقيفه في شهر أوت الماضي وتقديمه أمام قاضي التحقيق للمحكمة العسكرية بالبليدة، والذي أحاله إلى المحكمة العسكرية بوهران للمحاكمة عن تهم خطيرة تتمثل في إفشاء أسرار عسكرية وإتلاف ملفات مهمة.

5 سنين حكم قاسي
لا و الله شوية فيه و مخففة بحقه فوق اللازم مع إحتراماتنا للقضاء

سأعتبره ضحية ما لم يتم الإفصاح عن حقيقة الوثائق والملفات المُتلفة. أما بقية التهمة فهي واهية

أكيد أن هذه الوثائق التي أتلفها كان من مصلحته أو له مصلحة و فريقه في إتلافها قبل أن تسقط بيد أطراف ما قد تستخدمها ضده لأذيته و رئيسه المقال دون متابعة و شاهد غائب ما شفشي و ما سمعشي و لا داري بحاڨة و لا لو علاقة كمان

هذا....وكل شئ ممكن

الله أعلم يا عمو و لكني أصدقك أني غير مقتنعة بهذه الرواية
و بصراحة لا أصدق إذا سلمنا جدلا بصدقية هذه الرواية المقتبسة أنه لم يجد طريقة غير هذه لحماية هذه الوثائق و الملفات ثم حمايتها ممن ؟؟! طالما أنها موجودة في مؤسسة أمنية و تخص هذه المؤسسة بدرجة الأولى و أفرادها
بالمختصر يعني أقلها كان يغلق المكتب و يحتفظ بالمفتاح إلى حين تسليمه لغيره أو يسلمه لرئيسه طالما أن الثقة معدومة بين أفراد هذا الجهاز و المؤسسة الأمنية