تسجيل الدخول

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في المجتمعات التي دأبت على تطبيق العقد الاجتماعي.
أصبح صندوق الاقتراع لا يخيف.
لا يخيف، إن كان ذلك الصندوق قد أعدّ له التحتي الذي يجعله قابلاً للتاريخ.
إن التعاقد السياسي والاجتماعي داخل المجتمع يجعل الرعيّة، أو لأقول شريحة المجتمع، بل وحتى النخب السياسية لا يخشون من صناديق الاقتراع، لا لشيءٍ سوى أنّ هناك مشترك سياسي واجتماعي هو موطن إجماعٍ واتفاق بين كل القوى السياسية والثقافية والاجتماعية، وحتى العسكرية منها.
مع العلم أن الفئة العسكرية قد نأت بنفسها على ألاّ تنجر وراء أي نخبةٍ كانت، أو تكون.
وفضّلت ــ أي الفئة العسكرية ــ ألاّ تكون سوى مدافعة عن سيادة الوطن سواء داخليًّا أو خارجيًّا.
وكما ذكرتُ أن اللعبة السياسية، فلابد على كل واحدٍ أو طرفٍ أن يحترمَ ما يأتي به الصندوق، حتى لا تكون هناك خشية أحدٍ من أحدٍ في حالة الفوز بالكرسي.
وهذا الذي كان يجب أن تكون عليه النخبة السياسية في الوطن العربي، بَيْد أنّ المرء يرى أو يعيش ما يجري على الساحة العربية عكس ذلك تمامًا.
وكتحصيل حاصل لغياب العقد الاجتماعي بين الرعيّة والذي هو حاكمٌ أو سيصبح حاكمًا، فإنه متى ما وصل ذلك الحاكم للسلطة بأي طريقة كانت، فأن الأمر سيحدث ما يخشى جانب ذلك الحاكم.
لا لشيءٍ سوى أنه من وهلة يبدأ بالعمل على " تخليد " نفسه في السلطة.
وتصبح الأمور لا تتسم بالطمأنينة على أن هناك ما يحفظ حقوق ومصالح الجميع بكل حرية وشفافية.
كما أن الديمقراطية لا يمكن أن تكون حكمًا فيصلاً إلاّ تكون كل الأطراف السياسية والاجتماعية قد اتفقت على قاعدةٍ تكون محل توافق بين الجميع.
وهذا هو الفرق فهم العرب للديمقراطية كما تبلورت وشهدتها المجتمعات الغربية.
تحياتي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا محترم.
لا يهمّ إن يلج الأعضاء ويتفاعلون مع موضوعي ما دمتُ أكتب ما أنا به شديد الاقتناع.
ثم أقول:
إن ما تفضلتَ به فيه من الآراء قد يكون فيها بعض الصواب.
ولعلي لوا ستشرتُ من أمري لـ " نصحتُ " أن نبدل مقولة " علماء السلطان " بتركيب وتعبير " المؤسسة الدينية"
وهذا رأيي.
ولا يفتوني أن أشكر لك تعليقك يا محترم.
تحياتي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كلمّا طُرح الكلام عن علاقة الحاكم بالرعيّة.
وخرجت بعض التوجيهات إلى تطوير أو لأقول إرساء ثقافة " التداول على السلطة " يتبارى بعض المحسوبين على المؤسسة الدينية إلى " حث " الناس على نبذ الديمقراطية، و"الأفتاء" على أنها من " الكفر البواح " وأنها تقوم على " الأحكام الوضعية ".
ترى فهل كانت الديكتاتورية يومًا لا تتعارض وقيّم الإسلام؟!
ثم فهل كان " أحكام " الاستبداد والديكتاتورية من الأحكام الإلهية؟
والذي يريده العقلاء،
أن ما للدين فهو للدين، وأن ما للدنيا فإن الأخذ بالأسباب فذلك ما حثّ به إسلامنا.
ولا داعي بمغالطة الناس:
" على أن ما يأتي من الغرب " هو من " الكفر البواح ".
فغيرنا نظّم العقد الاجتماعي.
فعندما أحس أفراد المجتمع بالأمان ذهب كل واحدٍ بالعمل والتشييد في بلده.
لأن الأمور أصبحت حكم ما يُعرف بالمؤسسات.
وهذا الذي كان من الواجب إظهار ثقافته وغرس ذلك في أذهان الناس.
ولا يتأتّى هذا إلاّ إذا كان هناك مؤسسات دينية وثقافية وسياسية وكذلك اجتماعية تعمل بالنهوض بالمجتمعات العربية على مسلّمات وقواعد ثابتة، وليس على " تحريم الديمقراطية "، وغض الطرف أو إرساء الديكتاتورية والاستبداد، لجعل كل المجتمعات العربية قابلية للخنوع.
وأي مجتمع تربى على الخنوع، فهو لوطنه أضيع.
وقد رأينا ما يحدث في بعض الأوطان العربية مؤخرًا.
أنها متى ما أحست بهجومٍ خارجي فهي أول من تكون ضد نظام ذلك الحاكم، بل تكون سندًا للمعتدي على الوطن.
فمتى النخب الدينية والثقافية يعون الدرس؟!
تحياتي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مرحبًا بالمشرف المحترم/ تأمل عقل.
فعلاً أن أي مجتمعٍ إن أراد أن يبني " دولة المواطنة ،وسلطة القانون" فعليه ينشئَ عقدًا اجتماعيًّا يكون على قاعدةٍ بيّنة، يحترم فيه كل طرفٍ للطرف الآخر.
شكرًا لتعليقك يا محترم.
تحياتي