الفصل الخامس:كشف الشبهات ورد الإعتراضات
الشبهة الأولى: إستدلالهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم(إنا لا نستعين بمشرك)
الجواب من وجهين:
الوجه الأول:
ذهب جمهور أهل العلم عند تفسير هذا الحديث إلى قولان:
◄ القول الأول: قالوا أنه منسوخ و في مقدمتهم الإمام الشافعي ، ما الذي نسخه؟؟ نَسَخَهُ استعانة الرسول عليه الصلاة والسلام بعد فترة من الزمن من هذا الحديث بالخزاعي. ثم استعانة النبي عليه الصلاة والسلام بدروع صفوان بن أمية وما في معنى ذلك من الإستعانات التي حصلت من رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد وقعة بدر تنسخ ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في وقعة بدر هذه هي الطريقة العلمية للتوفيق بين النصوص
قال الإمام ابن حجر في فتح الباري عند شرحه لحديث " إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر " ( قال المهلب وغيره : لا يعارض هذا قوله صـلى الله عليه وسلم " لن استعين بمشرك" لأنه إما خاص بذلك الوقت و إما أن يكون المراد به الفاجر غير المشرك.. و أجاب عنه الشافعي بالأول وحجة النسخ شهود صفوان بن أمية حنيناً مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشرك ).
◄ القول الثاني: قالو إنما تجوز الإستعانة عند الحاجة أما عند عدم الحاجة فلا وبهذا جمعوا بين الأدلة
يقول الإمام الشافعي:"تكره الاستعانة بالكفار إلا عند الحاجة"
الوجه الثاني:من أصول الإستدلال أنه يجب الجمع بين كل الأدلة أما أن يضرب بالنصوص كلها عُرْضَ الحائط دون أن تُنَاقَش ويُتَعَلَّق بحديث واحد لكونه وافق رأيي ليس هذا من الإنصاف في شيء، بل أول ما يُنْظر في التاريخ إذا كان هنالك تعارضا بين النصوص، النص المتأخر ينسخ النص المتقدم وإن لم يتيسر ذلك بُحِثَ في الجمع والتوفيق وإن لم يتيسر الجمع والتوفيق بحث في الترجيح، الترجيح آخر مرحلة.
الوجه الثالث: الأخذ ببعض االنصوص دون النظر إلى غيرها يعتبر من سمات اليهود
قال الله تعالى(أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ)
وقد بينت في الفصل الثالث الأدلة على جواز الإستعانة عند الحاجة.
مع العلم أننا نفرق بين الحاجة والضرورة.
الشبهة الثانية: قولهم أن صدام وجيشه مسلمون ولا يجوز الإستعانة بالكفار على المسلمين
الجواب:
هؤلاء المسلمون إما أنهم بعثيون متلبسون بعقيدة كفرية وإما أنهم بغاة(في أقل تقدير),
◄ أما المتلبسون بالكفر فإن الإستعانة بالكفار لطردهم ليس محرما أصلا لأن هؤلاء لا يقاتلون مقاتلة بغاة للكفر الذي تلبس به قال تعالى(قاتلوا أئئمة الكفر) يعني للكفر الذي يحملونه ولا يلزم من ذلك ان البعثيون كفار فليس كل من وقع في الكفر يصبح كافرا.
ومن الأدلة الدالة على كفر البعث :
1-تقديم القومية على الدين
يقول هذا الحزب ما نصه:(والعرب اليوم لا يريدون أن تكون قوميتهم دينية، لأن الدين له مجال آخر، وليس هو الرابط للأمة، بل هو على العكس قد يفرق بين القوم الواحد، وقد يورث حتى ولو لم يكن هناك فروق أساسية بين الأديان نظرة متعصبة وغير واقعية)-
المنهاج الثقافي المركزي: الكتاب الأول، القومية العربية والنظرية القومية ص 22.
إنّ النص هنا لا يشتم الدين بصورة علنية فحسب لكنه يرسمه بصورة كاريكاتورية وكأنه يمارس هواية التشفّي وينفس عن الحقد الذي يحمله ضد الدين.
فالدين في هذا النص مرفوض عربياً وهو اتهام يوجهه كاتبه إلى العرب، وإذا كانت دلالة الفقرة (قوميتهم دينية) تدعو إلى التوقف، حيث يبرز السؤال هل يمكن أن تكون القومية دينية، ومتى كان الدين انتماءً عرقياً حتى تكون قومية العرب دينية؟
وتقديم أي شريعة أو قانون على الإسلام مع تفضيه عليه يعتبر كفرا بالإجماع
قال الإمام ابن كثير في البداية والنهاية (13/119): (من ترك الشرع المحكّم المنـّزل على محمد خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه، ومن فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين).
2-المساواة بين الدين والإلحاد والأنظمة مع الطعن فيهم بالجملة
يقول صاحب الحزب:( فنفسية التجزئة هي التي تفسر إلى حد بعيد، ليس فوضى الاتجاهات المتنافرة فحسب، بل أيضاً سلبية هذه الاتجاهات وعجزها عن كل بناء، هي نفسية الفرار والعجز، فرار الى التوسع الوهمي كالأممية والشيوعية والدينية)المنهاج الثقافي المركزي لحزب البعث العربي الاشتراكي، الكتاب الأول ص 135.
3-إتهام الدين بالتخلف
ورد في التقرير المركزي للمؤتمر القطري التاسع والمنعقد في بغداد في شهر يونيو من عام 1982م ما يلي : (وأما الظاهرة الدينية في العصر الراهن فإنها ظاهرة سلفية ومتخلفة في النظرة والممارسة)ومن هذا النص يتبين سبب حقد البعثيين على السلفيين بصفة خاصة
4-التوصيات الكفرية
تقول التوصية الرابعة : يعتبر المؤتمر القومي الرابع الرجعية الدينية إحدى المضار الأساسية التي تهدد الانطلاقة التقدمية في المرحلة الحاضرة ولذلك يوصي القيادة القومية بالتركيز في النشاط الثقافي والعمل على علمانية الحزب خاصة في الأقطار التي تشوه فيها الطائفية العمل السياسي .
- التوصية التاسعة تقول : إن أفضل سبيل لتوضيح فكرتنا القومية هو شرح وإبراز مفهومها التقدمي العلماني وتجنب الأسلوب التقليدي الرومنطيقي في عرض الفكرة القومية وعلى ذلك سيكون نضالنا في هذه المرحلة مركزا حول علمانية حركتنا ومضمونها الاشتراكي لاستقطاب قاعدة شعبية لا طائفية من كل فئات الشعب .
◄ -أما لو إفترضنا أنهم من البغاة المسلمين فالمسألة خلافية فإما أن يكون الشيخ مصيب له اجران وإما مخطأ له أجر واحد وفي كلا الحالتين لا يشنع عليه مثلما فعل المتفيقهين والدليل على أن المسألة خلافية ما ورد في كتاب العواقل والقسامة وقتل أهل البغي فقد جاء فيه((هل يستعان على أهل البغي بأهل الحرب ؟ أو بأهل الذمة ؟ أو بأهل بغي آخرين ؟ .
قال أبو محمد رحمه الله : اختلف الناس في هذا , فقالت طائفة : لا يجوز أن يستعان عليهم بحربي , ولا بذمي , ولا بمن يستحل قتالهم , مدبرين - وهذا قول الشافعي رضي الله عنه وقال أصحاب أبي حنيفة : لا بأس بأن يستعان عليهم بأهل الحرب , وبأهل الذمة , وبأمثالهم من أهل البغي , وقد ذكرنا هذا في " كتاب الجهاد " من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم { إننا لا نستعين بمشرك } وهذا عموم مانع من أن يستعان به في ولاية , أو قتال , أو شيء من الأشياء , إلا ما صح الإجماع على جواز الاستعانة به فيه : كخدمة الدابة , أو الاستئجار , أو قضاء الحاجة , ونحو ذلك مما لا يخرجون فيه عن الصغار .
والمشرك : اسم يقع على الذمي والحربي .
قال أبو محمد رحمه الله : هذا عندنا - ما دام في أهل العدل منعة - فإن أشرفوا على الهلكة واضطروا ولم تكن لهم حيلة , فلا بأس بأن يلجئوا إلى أهل الحرب , وأن يمتنعوا بأهل الذمة , ما أيقنو أنهم في استنصارهم : لا يؤذون مسلما ولا ذميا - في دم أو مال أو حرمة مما لا يحل .
برهان ذلك : قول الله تعالى { وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه } وهذا عموم لكل من اضطر إليه , إلا ما منع منه نص , أو إجماع))اه
وقد جاء في فتوى لعلماء الأزهر ما نصه:
( واستعانة المسلمين بالكفار جائزة في الجهاد للضرورة كضعف المسلمين ولو كان العدو من بغاة المسلمين ) . وبمثل هذا أفتى مفتي مصر في وقته الشيخ حسن مأمون في6 جمادى الأولى عام1386 هـ كما في الفتاوى الإسلامية(34)
قلت(جمال البليدي):وهذا كلام قاطع على أن المسألة خلافية في حكم الإستعانة بالكفار لقتال البغاة فكيف بالبعثيين الذين لا يصح أن نسميهم بغاة مع عدم تكفيرهم إنما نكفر سياستهم التي يسيرون عليها؟!
وقد جاءت أدلة عامة من السنة على جواز الإستعانة بالكفار على كل محتل للأرض والبلد ومن هذه الأدلة ما جاء في كتب السير أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتاباً بين المسلمين وبين اليهود وادع فيه اليهود، وعاهدهم، واقرهم على دينهم و أموالهم، واشترط عليهم وشرط لهم، ومما جاء في الكتاب ( ... وأن بينهم النصر على من حارب أهل هـذه الصـحيفة ) . وجاء فيها ( ... وان بيـنهم النصر على من دهم يـثرب (سير ابن هشام 2/119 وما بعدها .
فشرط النبي صلى الله عليه وسلم هو التعاون مع اليهود في قتال من أراد إحتلال يثرب ولم يشترط كون هذا المحتل كافرا أم من أهل البغي .
الشبهة الثالثة: إستدلاله بفتوى للشيخ العلامة ناصر الدين الألباني وإليك الرابط الصوتي للفتوى:
والجواب من أوجه:
الوجه الأول: العبرة بالحق والدليل لا بالرجال وقد تقدم ان المسألة خلافية قديما فما المانع أن تكون خلافية حديثا؟!
الوجه الثاني: الأدلة التي بنا عليه الشيخ الألباني رأيه هي الأدلة التي قال عنها الجمهور أنها منسوخة أو مقيدة
الوجه الثالث: لقد رد عليه الشيخ آمان جامي رحمه الله بأدلة علمية موثقة
وإليك رد الشيخ من موقعي:
الشبهة الرابعة: قولهم أن صدام لم يحتل السعودية ولم يدخل فلماذا هذه الإستعانة إذن؟
والجواب: عجباً!! يعني عبثاً هكذا اُسْتِقْدِمَتْ هذه القوات كلها، هنا نسأل المعترضين سؤالاً فقهياً إذا كان الإنسان جائعاً وخائفاً على نفسه من الهلاك ومن الجوع وليس لديه إلا الميتة ولحم الخنزير نسأل هؤلاء متى يجوز له شرعا أن يأكل من الخنزير ومن لحم الميتة؟؟ هل عندما يغلب على ظنه الهلاك أو نقول له اصبر حتى يهجم عليك الموت وتكون في وقت الغرغرة عند ذلك تأكل ؟؟وهل ينفع الأكل في وقت الغرغرة؟ وهل ينقذ حياته؟ أو إنما أبيح له الأكل من الميتة لينقذ حياته بإذن الله.
إذا خافت جهة من الجهات من عدوها وغلب على ظنها أن العدو عازم على الهجوم ولدى العدو أسلحة لا توجد مثلها في دول المنطقة، أليس من الواجب ومن الحكمة ومن الكياسة أن تُطْلَبَ أسلحة مماثلة أو أقوى سواء كانت من كافر أو من مسلم واجب؟؟ الجهاد آنذاك كان فرض عين على السعوديين وعلى المقيمين في السعودية وعلى جميع المسلمين فرض كفاية هذا رأي، عملاً بقوله عليه الصلاة والسلام:( من قتل دون نفسه فهو شهيد ومن قُتل دون ماله فهو شهيد ومن قُتل دون عرضه فهو شهيد) المسلمون عندما يقاتلون افي تلك الحالة إن قُتِلُوا يقتلون دون لنفسهم وأموالهم وأعراضهم وقبلتهم ومسجديهم، حماية للمسجدين وحماية للقبلة الإسلامية، الاستماتة في هذا السبيل جهادٌ في سبيل الله بصرف النظر هل العدو الذي نجاهده مسلم أو كافر، إن كان كافرا فالأمر واضح وإلا فهو ظالم بالإجماع.
رَدُّ الظالم والباغي ورد الصائل واجب عن النفس والمال والأهل.
الشبهة الخامسة:قولهم بأن هذه الفتوى أدت إلى قتل الكثير من العراقيين الأبرياء
والجواب: هذا من الكذب الصريح الذي يدل على جهل هؤلاء بالواقع إ إذ أن الفتوى لم تتعرض لحرب الخليج وبيان ذلك من أوجه:
1-الشيخ ابن باز لم يتطرق في فتواه إلى حرب الخليج ولا إلى حكم الإستعانة بالكفار لطرد المحتل من الكويت بل أفتى بجواز الإستعانة بالكفار حماية لأرض الحرمين من أي هجوم محتمل خاصة بعد تواجد جيوش صدام على الحدود السعودية وشنه للحملة الإعلامية ضد تلك البلاد وهذا نص الفتوى لا بأس في إعادته(« وأماما اضطرت إليه الحكومة السعودية من الأخذ بالأسباب الواقية من الشرّ والاستعانةبقوات متعددة الأجناس من المسلمين وغيرهم للدفاع عن البلاد وحرمات المسلمين وصدّ ماقد يقع من العدوان من رئيس دولة العراق ,فهوإجراءٌ : مسدّد , وموفّق , وجائز شرعاً .وقد صدر من مجلس هيئة كبار العلماء - وأناواحد منهم - بيان بتأييد ما اتخذته الحكومة السعودية في ذلك ، وأنها قد أصابت فيمافعلته . . . » انتهى.
2- القوات التي إستعانت بها السعودية للدفاع عن الحرمين غير القوات التي هجمت على العراق ردا على صدام (وإن كانا كليهما أمريكيان) فالاولى كانت بالفتوى والثانية كانت بأمر من مجلس الأمن فقد جاء في موسوعة ويكيبيديا ما نصه( في خضم هذه التحشدات العسكرية صدرت سلسلة من قرارات لمجلس الأمن والجامعة العربية وكانت أهمها القرار رقم 678 من مجلس الأمن والذي أصدره في 29 نوفمبر 1990 والذي أعطى فيه 15 يناير 1991 موعدا نهائيا للعراق لسحب قواتها من الكويت وإلا فإن قوات الإئتلاف سوف "تستعمل كل الوسائل الضرورية لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 660.)
وجاء أيضا(في مطلع فجر 16 يناير 1991 أي بعد يوم واحد من انتهاء المهلة النهائية التي منحها مجلس الأمن للعراق لسحب قواته من الكويت شنت طائرات قوات الإئتلاف حملة جوية مكثفة وواسعة النطاق شملت العراق كله من الشمال إلى الجنوب وبمعدل 1000 غارة جوية في اليوم. في 17 يناير 1991 قام الرئيس صدام حسين بإصدار بيان من على شبكة الإذاعة العراقية معلنا فيها أن "أم المعارك قد بدأت".).
قلت: من هذين الوجهين يتبين أن العلامة ابن باز براء مما حدث(هذا إن صح الخبر) في العراق ولكن القوم أشربوا في قلوبهم الحقد على علماء أهل الحديث والأثر (ومن علامات أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر).
الشبهة السادسة:قولهم بأن الأمريكان دخلوا الأراضي السعودية فقط من أجل النفط
والجواب: لا يشك أحد أن الكفار من أعداء الإسلام ولا يحبون لهم الخير ومنه لا يمكن أن ننكر أن أمريكا دخلت من أجل مصالحها الدنيوية ولكن هذا لا يمنع من تبادل المصالح بين المسلمين والكفار إذا كانت مصلحة المسلمين راجحة فحماية الأرض والأنفس والحرمين الشريفين مقدم على حطام الددنيا فكوننا نتنازل عن شيء من حطام الدنيا بسبب الدفاع عن الأنفس والأموال والحرمين الشريفين لهو عين المصلحة ولا يضر ذلك في شيء فقد تنازل نبينا عليه الصلاة والسلام الدخول إلى مكة لقريش وقبل شروطهم التي ترضيهم فإرضاء الكفار في مصلحة تعود للمسلمين ليس عيبا.
الشبهة السابعة: قولهم بأن العلامة ابن باز تناقض فقد حرم الإستعانة بالروس على جمال عبد الناصر حتى للضرورة ولم يحرمها على السعودية.
والجواب:
1-هذا من الكذب الصريح فلا يوجد فتوى بخصوص تحريم الإستعانة بالروس لا في كتبه ولا في أشرطته ولا حتى في منامه وكل تلامذة الشيخ يعلمون هذا ولكن القوم لا يستحيون من الكذب فقد إعتمدوا على قول أحد المجاهيل الحاقدين على أهل السنة وعلمائهم في هذا ولم يأتونا لا بمقطع صوتي ولا بفتوى خطية ولكن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية(وأما أهل الأهواء ونحوهم فيتعمدون على نقل ما لا يعرف له قائلا أصلا ولا ثقة ولا معتمدا واهون شيء عندهم الكذب المختلق وأعلم من فيهم لا يرجع فيما نقله إلى عمدة بل إلى سماعات الجاهلين والكذابين وروايات أهل الإفك المبين").
2-سلمنا لكم جدلا أن هذا صحيح إلا أن ذلك لا حجة لكم فيه لعدة أسباب:
أولا: الروس كانوا في ذاك الزمن محتلين للمسلمين في عدة دول بخلاف الأمريكان ومنه الوضع يختلف فالروس محتلين محاربين بخلاف الأمريكان فإنهم كانوا معاهدين
ثانيا: الروس ليسو من أهل الذمة بل هم ملاحدة يجب قتلهم دون إعطاء الجزية فإما الإسلام وإما القتل وأهل العلم قديما لم يتطرقوا إلى الإستعانة بالملاحدة إنما تطرقوا فقط لأهل الذمة كما تقدم بيانه أعلاه .
ثالثا: هناك فرق بين الضرورتين فالضرورة الأولى هي هلاك الحرمين والأنفس بخلاف الثانية فهي عبارة عن ترميم قناة سويس ومنه فالقياس فاسد وأكذوبتهم هذه لم تنجح لكثرة الجهل المتسلط عليهم .
3-حتى لو إفترضا جدلا أن هناك تناقض فإن هذا التناقض ليس مذموم مادام ان المسألة خلافية فالشيخ لم يخرج عن أراء أهل العلم في هذا.
الشبهة الثامنة:قولهم بأن السعودية نفسها دعمت صدام ضد إيران ومنه فإن الفتوى باطلة.
الجواب: هذا الكلام يدل على جهل وسذاجة عقل قائله لأن كون السعودية أو غيرها أعانت صدام سواء ألف سنة أو أكثر فإن هذا لا يلزم منه عدم جواز الإستعانة ضده إذا أصبح يهدد خطرا على الحرمين فالصديق قد يتحول إلى عدو ومعاملته عندما كان صديقا يختلف عن معاملته إذا أصبح عدوا فمابال القوم لا يعقلون ثم مادخلنا نحن في هذا وما دخل الفتوى أصلا؟!
ألا قاتل الله الجهل والهوى
الشبهة التاسعة:قولهم بأن الفتوى كان بسبب ضغط الحكام.
الجواب : هذا الكلام باطل من وجهين:
الوجه الأول: إن الفتوى موافقة تماما للأدلة الشرعية وللشيخ رحمه الله سلف فيها ومادام أن الفتوى موافقة للشرع فلا يمكن أن يقال أنها بسبب ضغط لأن موافقة الشرع تسقط هذا الإتهام
الوجه الثاني: كون الفتوى قد ترضي الحكام فإن هذا لا يلزم منه أنها باطلة إذا كانت موافقة للدليل فإرضاء الكفار فضلا عن الحكام المسلمين في مصلحة تعود للمسلمين سنة نبوية ثابتة كما في صلح الحديبية.
الشبهة العاشرة: إستدلالهم بكلام التكفيري بن لادن الذي فيه ان العثيمين صرح له بأن الفتوى كانت بسبب طلب الحكومة.
الجواب:
1-ابن لادن ليس مرجع علمي لأن الكذب يكثر عند أهل الأهواء وبن لادن منهم كما هو معلوم إلا عند من أعمى الله بصيرتهم.
2--وهل كون السلطة طلبت منهم الفتاوى ييلزم منه أن العلماء أفتوا مخالفين للدليل مع أننا قد قدمنا الكثير من الأدلة؟!
2-وما يدل على كذب ابن لادن هو أن الشيخ العثيمين قد أفتى بجواز الإستعانة بالكفار قبل حرب الخليج وبعيدا عن الحكومة أصلا
قال الإمام ابن عثيمين - رحمه الله - عن الكفار ( الباب المفتوح 3/20 ، لقاء 46 ، سؤال 1140 ) :
« . . . وأما الاستعانة بهم فهذا يرجع إلى المصلحة ؛ إن كان في ذلك مصلحة : فلا بأس ؛ بشرط أن نخافمن شرّهم وغائلتهم وألاّ يخدعونا . وإن لم يكن في ذلك مصلحة فلا يجوز الاستعانة بهم ؛ لأنهم لا خير فيهم » انتهى .
ومنه فإن رأي الشيخ الذي هو الجواز قديم وقد يكون بن لادن أنذاك لم يبلغ الحلم أصلا.
فتدبر أيها المنصف كلام الطائفتين، واحكم بالحق بين الفريقين يظهر لك أن ما يتمسك بها الحزبيون من شبهات شنيعة كسراب بقيعة.
والحمد لله رب العالمين.
جمعه وأعده أخوكم جمال البليدي ستر الله عيوبه
