تسجيل الدخول

كان كلامي تهكما...فحتى النقل لا يتقنه أصحابنا!فما بالك بتكييف تلك القوانين حسب واقعنا المعيش!

نعم حالات التفتيش التي تحدث للمارة هي من اختصاص الضبطية الإدارية .. أخي بل في الحالات العادية يحق لأي عون من أعوان الضبطية الإدارية توقيف أي شخص وتفتيشه...ألم يصادفك أمر مماثل في الحياة اليومية ؟؟ هذه أعمال وقائية لا تقوم بها الضبطية القضائية...أما فيما يخص المادة 40 من الدستور فهي تتحدث عن التفتيش الذي تقوم به الضبطية القضائية داخل المنازل والذي يكون بأمر من السيد وكيل الجمهورية...هل فهمت الآن الفرق بين الإثنين؟؟ ليس بالضرورة حالة الطوارىء لكي يوقفك عون أمن ويفتشك...وإذا ما لاحظت ذلك في الأماكن العامة والطرقات فهذا إجراء عادي من صلاحيات أعوان الضبطية الإدارية القيام به..أوكي أخي...
تحياتي....

لا يمكن الغاء حالة الطوارئ لان هدا النضام وجد ضالته في ضل حالة استتنائية دائمة
هدا النضام العسكري البوليسي القمعي لا يمكن له الاستمرار في وضع طبيعي لان دلك يعني رحيله بالصرورة مع فتح المجال للحريات .

نعم يا اخي فقد صادفتني هذه الطاهرة بل اكثر من مرة ولهذا اتحدت عنها و لكن هذا يحدث في ضل هذا الظرف الاستنائي اي حالة الطوارئ و الا فليس من حقهم ان يقوموا بالتفتيش في الضروف العادية فالمادة 40 من الدستور لم تحدد اي تفتيش فقد تكلمت عن التفتتش بشكل عام و لم تحدد تفتيش المنازل فلو شاء المشرع لقال تفتيش المنازل ولكن لم يحصر التفتيش علي المنازل و ترك المادة عامة فشملت كل انواع التفتيش تحياتي

شكرا لك اخي ففعلا فقد وجدو ظالتهم في حالة الطوارئ التي تبيح لهم كل المحضورات في حق الشعب المسكين حتي التضاهر و التجمع ممنوع

شكرا علي التثبيت بحثت عن الموضوع لمدة و لم اجدخه فاعتقدت انه قد تم حذفه بينما هو قد ثبت تحياتي

في فرنسا مثلا (مثلهم الأعلى)لا يجوز للشرطي تفتيش صندوق سيارتك دون إذن من وكيل جمهوريتهم...لأنه يعتبر إعتداءً على حريتك الخاصة لو فعل ذلك كمن إقتحم بيتك!
يبقى أن حالة الطوارئ ذريعة يتذرع بها الحاج زرهوني ليكتم أنفاس الناس من أساتذة وأطباء وإسكافيين...حتى لا يتجرأ أحد ويخرج إلأى الشارع..ومن يفعل تنهشه الكلاب البوليسية وتهشم رأسه الهراوات وتجدع أنفه السياط وتعمي أعينه الغازات المسيلة لكل شيئ!!!

اين نحن و اين فرنسا يا اخي فحتي جيوبنا ليس لنا الحق في التكتم علي محتواها عن قريب فسيسن قانون يسمح لهم بتفتيش غرف النوم في اي وقت ربما و سيكون هناك من يزكي هذه المبادرة ويصفها بالرائعة و الجيدة تحياتي

أخ diego ليس هكذا...افهم معي..من حق أي عون أمن أن يفتشك في الأماكن العامة كما قلت لك في حالة اشتباهه فيك أو من حقه سؤالك إلى أين أنت ذاهب وأين كنت..المادة 40 من الدستور تقول: تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة المسكن. فلا تفتيش إلا بمقتضى القانون، وفي اطار احترامه. ولا تفتيش إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائية المختصة.
أخي هنا المشرع حصر التفتيش الذي يمس حرمة المنازل وكما نعلم أن هذا الإجراء يتم بأمر من السيد وكيل الجمهورية إلى ضابط الضبطية القضائية الذي يكلف أعوانه بذلك...أما التفتيش الروتيني والذي أعطيك مثال آخر حوله...مثلا أنت مسافر في طريق وطني هل الحاجز الأمني هو للأمن الوطني أو للضبطية القضائية...أوضح أكثر سيارات زرقاء للشرطة أم سيارات بيضاء ؟؟ التفتيش في الحواجز يتم من طرف أعوان الأمن العمومي والذين يقومون بمهامهم الوقائية كما ذكرت ففي حالة وقوع جريمة أو امساكهم بمشتبه به في حالة جرم يحال حينها على الضبطية القضائية لإكمال الإجراءات...هل فهمت الآن أن من صلاحيات الأمن تفتيش أي كان ليس بالضرورة في حالة الحصار أو الطوارىء...هذا من أجل الوقاية من وقوع الجرائم والحفاظ على الحريات العامة دائما...

نعم يا اخي هنا معك حق و لكن الم تسمع يوما عن حوادث مداهمة ليلية لبيوت الناس من طرف قوات الامن او الجيش جون حتي الحصول علي امر من وكيل الجمهورية الم يحدث هذا و بالعتماد علي حالة الطوارئ انا عن نفسيب شهدت هذا اكثر من مرة يتم تفتيش البيوت بسبب الاشتباه بالارهاب و غيره حيث تداهم البيوت وتنتهك دون الحصول علي امر من وكيل الجمهورية
كما ان الامر اوسع من التفتيش فاين الحق في التجمع و اقامات التجمعات الحق في التضاهر الحق في التحزب كل هذه الحقوق قد تم تعطيلها هي و غيرها من الحقوق بدون وجه حق و بسبب حالة الطوارئ