تسجيل الدخول

السلام عليكم
-المفتي او المرجعية الدينية ، ليست شىء كمالي او مهنة من المهن الحرة.....بل هي وظيفة شرعية يحتاج اليها المواطن في قضاياه اليومية والحياتية، اكبر بكثير من الحاجة السياسية لهذه المرجعية، وعندما ننادي بالمرجعية ومفتي للجمهورية فنحن نقصد بالضبط هيئة ومؤسسة من مؤسسات الدولة،وليس هيئة هواة او بطولات وفتوات تفيقيهية وبائعي فتاوي حسب الطلب،....اما ميدان الفقه والفكر الحر والاجتهاد، والبحث العلمي الحر في الفقه والفكر الاسلامي فمكانه الجامعات وقاعات الدرس والمحراب الفكري.....نحن لا ندعو الى مرجعية ثورية بل مرجعية وطنية مكملة لوظائف الدولة...وترعى السلامة الروحية والعقائدية للمواطن....وتشد من ازر الوطن والمجتمع......

كلامك صحيح اذا خصصنا وظيفة المفتي بالفتاوى التي لا تمس الدولة لا من قريب و لا من بعيد و الا فلا مفر للمفتي من فتاوى تمس صميم النظام السياسي او الاقتصادي او الاجتماعي و لا بد له من ان يجيب و قد تصطدم اجابته مباشرة بعرض النظام او قد ينافق و في كلتا الحالتين لن يكون حرا ...اما الفتاوى العادية المتعلقة بالعبادات فلا يختلف فيها علماء المشارق عن علماء المغارب و في الاجتهادات رحمة بالمسلم حيثما كان و من هنا فاستحداث وظيفة مفتي رسمي لا معنى لها الى دعم النظام الحاكم بفتاوى على مقاسه كما يقوم به الطنطاوي و ال الشيخ و غيرهم .

أقصد أن تكون لها الرقابة على مدى تطابق اجتهادات المحكمة العليا مع الشريعة الاسلامية.

أخي الرولينغ ستون السلام عليكم:
ـ أضرب مثالا: كيف تتشاور الحكومة او بالأحرى وزارة الدفاع في الحكومة مع هذه الهيئة في عقد صفقات التسليح مع الدول؟ هل تفهم هذه الهيئة في الشؤون العسكرية و الحربية؟ كيف؟
وهل قلنا أن وزارة الدفاع يجب أن تطلب رأيا استشاريا من هيئة الفتوى حول نوعية السلاح التي يجب أن تشتريه أو أنها يجب أن تكون حاضرة مع وزير الأشغال العمومية حال فتح أظرفة المناقصات الدولية.
طبعا المطلوب هو رجوع السلطات الدستورية الى هيئة الفتوى في ما يخص مشاريع القوانين ليعطي رأيا في مدى تطابقها مع المادة الثانية من الدستور، أما تسيير شؤون الحكومة فهو يخضع للقانون الذي يكون قد مر سلفا بكل اجراءات اصداره بما فيها المرور بالهيئات الاستشارية .
ولتقريب الفكرة هناك نص في الدستور يخص مجلس الدولة:
بموجب الفقرة الثالثة من المادة 119 من الدستور 1996,إن استشارة مجلس الدولة فيما يخص مشاريع القوانين إلزامي و لكنه غير مقيد من حيث نتيجته .
"تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء، بعد الأخذ برأي مجلس الدولة، ثم يودعها رئيس الحكومة مكتب المجلس الشعبي الوطني".

حشا أن أكون أقصد الطعن في مصداقية علماء الزوايا أو التشكيك في علميتهم كذلك الشيخ شمس الدين الذي لا أحتاج أن تعرفني عليه فأنا أعرفه عز المعرفة وهو أيضا ومع تمنياتي له بالصحة والعافية بالرغم من أنه حين عجز في محاورتي ومن رأوا رأي من أساتذة ودكاترة راح يكفرني ويزندقني ويتهمني بالانتماء الى الجماعات المسلحة في عز الأزمة ابتغاء الزج بي في السجون وادخالي متاهات كنت أول المحذرين منها بل ومن أكبر أعدائها في بعض الكتابات .
والأدله موجودة علي صفحات الشروق اليومي والشروق العربي ورسالة الأطلس .
ان الشيخ شمس الدين لا يصلح أن يرشح لمثل هذا النصب الحساس الذي لا يحتاج الي عالم فحسب بل الى راسخ في العلم ومعلوماتي عن الشيخ شمس الدين مؤكدة ومنشورة بالجرائد حين كان يناقش تعديل قانون الأسرة والذي وافقته فيه وقدمت له تشكراتي
فلا تحملني أخي ما لا طاقة لي به وتقولني ما لم أقل ......مع كامل احترامي ..وشكري

مبدأ الفصل بين السلطات وجد أصلا ليكون صمّام أمان ضد استبداد سلطة بأخرى، و ضد أن تكون سلطة أعلى من الأخرى أو أن تسطو سلطة سطوا على السلطتين الأخريين. و أيضا لكي تدور دواليب الدولة و تسير شؤون المواطنين ببرقراطية أقل.
"هيئة الفتوى" هذه، من يراقبها ليضمن حسن سيرها (هيئة أخرى أم سلطة من السلطات الثلاث)؟ أسأل لأن كلانا يعلم أن رجالها غير معصومين، و كم ستظيف بيروقراطية موظفيها إلى بيروقراطية الدولة، والأهم من ذلك، بأي حق تكون أعلى من السلطات الثلاث؟ (تُستشار و لا تستشير)

ما أعتقد هو أن يتم إيجاد مفتي جمهورية أو هيئة إفتاء الجمهورية. ذات استقلالية مطلقة. دون أن يكون لها سلطة تشريعية أو تنفيذية أو قضائية. بل سلطتها معنوية و كفى. لا تدور في فلك الساسة في أجهزة الدولة أو خارجها. مثل الصحافة "المستقلة"، السلطة الرابعة، التي و ظيفتها الإعلام بنقل حقائق الأحداث في الداخل و الخارج. و لا سلطة فعلية لها. أما الاستقلالية المالية، فلا أرى كيف تتحقق. المفتي أو هيئة الإفتاء مؤسسة من مؤسسات الدولة، و يتقاضون مرتباتهم من خزينة الدولة "بلا مزيتها".

توسيع صلاحيات المجلس الاسلامي الأعلى لايمس مبدأ الفصل بين السلطات لأن بعض الصلاحيات المقترحة يمتلكها حاليا المجلس الدستوري أو مجلس الدولة ونحن نريد أن نفكر في صيغة قريبة من هذه فقط.

وعليكم السلام و رحمة الله تعالى و بركاته

السلام عليكم.......

اين المجلس الاسلامي الاعلى؟؟؟؟؟؟؟؟ اين هي تحركاته؟؟؟؟

اين هوالمجلس الاسلامي الاعلى في قضية قانون الاسرة الجديد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

تستطيع أن تعاتب المجلس الاسلامي الأعلى في الكثير من القضاي المواقف، الا في قانون الأسرة فقد أبلى البلاء الحسن منذ الثمانينات،
رحم الله الشيخ حماني .