تسجيل الدخول

هذه مجموعة اسئلة وجهت للشيخ الفاضل علي الخضير فك الله اسره من سجون ال سلول ..هو وباقي مشايخنا الربانيين امثال خالد الراشد ومحدث الجزيرة العلوان وناصر الفهد وعشرات العلماء المغيبين في السجن بسبب انهم قالوا كلمة حق ولم يبيعوا دينهم للملوك ...واقول من مثل هؤلاء يؤخذ الدين وليس ممن يملك قصورا وسيارات فارهة ويمشي بالحرس ويتنقل باموال الدولة وله رصيد كبير من اموال الشعب وهو جالس خلف الفضائيات يطبل لولي الخمر ويدعوا له بالبقاء كي يزداد كفرا علي كفر وممن باع دينه بدنياه
هؤلاء هم علماء الامة


ما حكم وما الفرق بين :
آ- الحكم بغير ما أنزل الله ؟
ب- التشريع شرعا غير شرع الله - وهو ما انتشر في بلاد إسلامية شتى - ؟

الجواب:

الفرق بينهما :
أن التشريع أخص من الحكم بغير ما أنزل الله ، والحكم بغير ما أنزل الله أعم .

لأن الذي يحكم بغير ما أنزل الله قد يحكم عن تشريع وقانون أو يحكم هوى وشهوة بدون تشريع .

أما التشريع فهو كفر أكبر بدون تفصيل ، وهو كفر أكبر عملي لا ينظر فيه إلى الاعتقاد ، قال تعالى : ** أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله } ، وقال تعالى ** وإن أطعتموهم إنكم لمشركون }.

أما الحكم بغير ما أنزل الله ففيه تفصيل :
فإن حكم هوى أو شهوة في القضايا المعينة فهذا كفر دون كفر ، لحديث (( القضاة ثلاثة ، قاضيان في النار ... )) ، ثم ذكر القاضي الجاهل والقاضي الذي يحكم هوى - وهذا هو الشاهد - [رواه أهل السنن].

أما إن حكم بتشريع أو قانون أو مادة أو لائحة أو تعميم أو أعراف وعادات ونحوه مخالف للشريعة ؛ فهذا كفر أكبر ، قال تعالى : ** ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولـئك هم الكافرون } ، قال تعالى ** ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به } .

وقال تعالى ** اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله } .
وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالطاعة في التحليل والتحريم ، وقال تعالى ** وإن أطعتموهم إنكم لمشركون } .

* * *
ومن فيهما يعد كفرا دون كفر ومن يعد كفرا اكبر ؟

الجواب :

الحكم بغير ما أنزل الله فيه تفصيل قد يكون كفرا أكبر ناقض للإيمان والملة فيما لو حكم بقانون أو أعراف وعادات أو تشريع مخالف للشريعة.

أما إن حكم هوى أو شهوة فهذا كفر أصغر ينافي الإيمان الواجب، لحديث : ( القضاة ثلاثة قاضيان في النار ثم ذكر القاضي الجاهل والقاضي الذي يحكم هوى) ـ وهذا هو الشاهد ـ [رواه أهل السنن].

أما التشريع بما يخالف الشريعة فهذا كفر اكبر لا تفصيل

بارك الله فيك أخي ايوب على النقل الساطع, دائما تأتينا بالجديد, أسأل الله ان يجعلك شوكة في أعناق المرجئة و الخوارج و المنبطيحن المخذولين

اقتباس:

هذه مجموعة اسئلة وجهت للشيخ الفاضل علي الخضير فك الله اسره من سجون ال سلول ..هو وباقي مشايخنا الربانيين امثال خالد الراشد ومحدث الجزيرة العلوان وناصر الفهد وعشرات العلماء المغيبين في السجن بسبب انهم قالوا كلمة حق

يا ريت تبين لنا ما هي كلمة الحق التي قالوها؟ فإن كانت حق قبلناها وإن كانت باطلا رددناها .

اقتباس:

ولم يبيعوا دينهم للملوك ...

ماذا تقصد بهذه الجملة؟
أتقصد أنهم لا يرون طاعتهم في المعروف ويكفرونهم ويرون الخروج عليهم؟
فإن كان كذلك فهو من خوارج المبتدعة المارقون.
أم تقصد أنهم لا يطعيونهم في العصية وينكرون عليهم سرا لا علنا؟
فإن كان كذلك فهذا ما عليه أئئمة أهل السنة والجماعة كذلك .

اقتباس:

واقول من مثل هؤلاء يؤخذ الدين

لا بل الدين يؤخذ من أهل السنة فقط بغض النظر إن كانوا في سجون أم لا فحتى صبيغ الذي جلده عمر ابن خطاب كان سجينا يدعوا لبدعته .

اقتباس:

وليس ممن يملك قصورا وسيارات فارهة ويمشي بالحرس ويتنقل باموال الدولة وله رصيد كبير من اموال الشعب وهو جالس خلف الفضائيات

هذا قول ساقط؛ لأنه لا يلزم من ذلك أن يكون العالم ممن يبيع دينه بيعًا رخيصًا.
ثم هل ثبت أن هؤلاء العلماء الكبار خالفوا الحق الجلي طمعًا في رضى السلطان ؟! )سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ ( ([1]).
وأما أنهم خالفوا فَهْمَ هؤلاء الشباب؛ فلا يلزم من ذلك أنهم خالفوا الحق، فإن الأدلة النقلية، والعقلية، والتاريخية تدل على صحة مذهب هؤلاء العلماء، وصدق من قال:





هذا، مع أن كثيرًا من علماء السلف - رحمهم الله تعالى -كانت لهم أرزاق من بيت مال المسلمين، وذلك في أزمنة شاع فيها الظلم من كثير من الحكام وعُمّالهم، وعظمت فيها البلية باتباع الهوى، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، واختلط الحلال بالحرام في بيوت الأموال، ومن تنـزه من العلماء عن أخذ شيء من بيت المال آنذاك؛ لم يطعن فيمن أخذ، أو يُزَهِّد الناس فيه بسبب ذلك، ولو كان ماقاله هذا القائل معتبرًا؛ لشاع تحذير الأئمة من ذلك، ولذاع اختلافهم وتفرقهم بسبب ذلك!!
وأيضًا: فهؤلاء المنحرفون عن العلماءلم يقبلوا فتاوى بعض كبار العلماء الذين لم يأخذوا معاشًا ولا راتبًا من الدولة، بل ما سَلِموا من أذى وطَرْد بعض الحكام لهم!! كما هو حال محدث العصر، وريحانة الزمان، صاحب الفضيلة شيخنا محمد ناصر الدين الألباني - رحمه الله تعالى – فلم يكن له معاشٌ ولا وظيفة في الدولة، فهل شفع ذلك له عند هؤلاء الشباب الثوريين ؟! هل قالوا: إنه عالم مطرود من بلده، ومضيَّق عليه في الخطب والمحاضرات، وقد سُجن حيثُ سُجن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - وليس له معاش من حكام زمانه، فكل هذا يُسَوِّغ لنا الأخذ عنه ؟! هل راجعوا أنفسهم بهذه الأمور، أم أنهم لا يبالون بمن خالف فهمهم الفاسد، ولن يعجزوا عن إظهار علة - في نظرهم ونظر أتباعهم - تنفر الناس عن الأخذ من هذا الإمام وإخوانه أئمة الزمان ؟!



الدعاء لولي الأمر سنة نبوية وهي من هدي السلف
قال الإمام البربهاري -رحمَهُ اللهُ- في (ص/113-114) : "وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى ، وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة -إنْ شَاءَ اللهُ- .


فلا أراك يا أيوب إلا صاحب هوى .




((هذا التفريق شنشنة و سفسطة خالصة (صنعت) لإلغاء هذا الأصل العقدي المستقر المستمر عند أهل السنة ألا وهو: أن الكفر يقسم إلى كفر اعتقادي وعملي(أكبر وأصغر)، وهو يشمل جميع ما وصف بذلك، فإن استحلّ أحد ما حرّم الله أو حرّم ما أحل الله -على وجه من الوجوه السابقة([134])-؛ فهو الكفر الاعتقادي ، وإلا فلا.
وثمت أمر أخر ، وهو : لا بد من تحرير مصطلح «التشريع العام» ومصطلح(التبديل):
أما مصطلح التشريع العام لا يخرج عن معنيين:
الأول: أن يكون تشريع الدولة كله مخالفاً لما أنزل الله.
الثاني: هو تغيير حكم الله ولو في حد من الحدود، فمتى تم ترك - أو تغيير- حكم واحد من الأحكام التي شرعها الله أو رسوله والاستعاضة عنه بالأحكام الوضعية.
أما المعنى الأول؛ فهو خيال محض بالنسبة للبلاد التي تنتسب إلى الإسلام -التي اختلف المختلفون (!) في تكفير حكامها؛ فما من حاكم من حكام المسلمين (أولئك) إلا وهو يطبق شيئاً من الشرع قلّ أو كثر: فهو ينشىء الوزرات والمؤسسات العلمية الدينية، ولجان الافتاء التي تعني بالدين من تعمير المساجد، وإقامة الصلوات، وتنظيم أمور الدعوة وشؤون الحج، والصيام، والأعياد، وتدريس العلوم الشرعية، و القضاء في النكاح والطلاق والميراث والأوقاف و...إلخ.
وهذا كلّه على تقصير ظاهر ومخالفة واضحة لا تُسَوَّغ بأي حال من الأحوال، ولا نقرِّها بأي شكل من الأشكال.
وأما المعنى الثاني ؛ فهو عود على بدء ، ولا يرى هذا الرأي بدون النظر إلى الاستحلال إلا الخوارج الحرورية.
قال الجصاص في «أحكام القرآن»(2/534): «وقد تأولت الخوارج هذه الآية على تكفير من ترك الحكم بما أنزل الله من غير جحود».
وقال مثله الآجري في «الشريعة» (1/342)، وابن عبد البر في«التمهيد» (17/16)، وأبو المطفر السمعاني في «تفسيره» (2/42)، وأبو يعلى في«مسائل الإيمان»( ص340-341)، وأبو حيان في «البحر المحيط» (3/493) وغيرهم كثير.

وبالجملة ؛ فكلمات السلف الصالح ومن تبعهم تصيح بهذا القول وترده على عقبيه مذموماً مدحوراً.))(1)

اقتباس:

أما التشريع فهو كفر أكبر بدون تفصيل ، وهو كفر أكبر عملي لا ينظر فيه إلى الاعتقاد ، قال تعالى : ** أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله }

((الآية نصت على أن هؤلاء الشركاء شرعوا لهم من الدين أي جعلوا شريعتهم ديناً يتدينون به ، ويتقربون به إلى الله ..
قال ابن جرير -رحمهُ اللهُ- : "يقول تعالى ذكره: أم لهؤلاء المشركين بالله {شركاء} في شركهم وضلالتهم ، {شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله} يقول: ابتدعوا لهم من الدين ما لم يبح الله لهم ابتداعه"

قال ابن كثير -رحمهُ اللهُ- : "وقوله جل وعلا : {أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله} أي : هم لا يتبعون ما شرع الله لك من الدين القويم ، بل يتبعون ما شرع لهم شياطينهم من الجن والإنس من تحريم ما حرموا عليهم من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، وتحليل أكل الميتة والدم والقمار إلى نحو ذلك من الضلالات والجهالة الباطلة ، التي كانوا قد اخترعوها في جاهليتهم، من التحليل، والتحريم، والعبادات الباطلة، والأقوال الفاسدة
لذا درج جماعةٌ من العلماء على ذكر الآية من الأدلة على تحريم البدع – التي هي تشريع أمور جديدة يزعم صاحبها أنها من الدين ليُتعبد الله بها - ومن هذا يتبين خطأ المستدلين بالآية على تكفير من شرع أحكاماً غير حكم الله ووجه خطأ استدلالهم أن الآية كفرت من جمع بين وصف التشريع والزعم أنه من الدين وهذا هو المسمى بالتبديل - كما تبين سابقا- أما التشريع وحده دون زعم أنه من الدين فلم تحكِ الآية كفره فتنبه .))(2)

اقتباس:

، وقال تعالى ** وإن أطعتموهم إنكم لمشركون }.

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي -رحمهُ اللهُ- : "{وإن أطعتموهم} في شركهم وتحليلهم الحرام ، وتحريمهم الحلال {إنكم لمشركون} لأنكم اتخذتموهم أولياء من دون الله ، ووافقتموهم على ما به فارقوا المسلمين ، فلذلك كان طريقكم طريقهم[2]) .
وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن: "..حَكَمَ على من أطاع أولياء الشيطان في تحليل ما حرم الله أنَّه مشرك وأكد ذلك بـ"إنَّ" المؤكدة.."

لا خلاف في هذا لكن تفريقك بين التشريع وحكم بغير ما أنزل الله سفسطة خالصة .

اقتباس:

أما إن حكم بتشريع أو قانون أو مادة أو لائحة أو تعميم أو أعراف وعادات ونحوه مخالف للشريعة ؛ فهذا كفر أكبر ، قال تعالى : ** ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولـئك هم الكافرون }

أضحك الله سنك
إن كنتم تقولون أن هناك فرق بين التشريع وبين الحكم بغير ما أنزل الله فمادخل هذه الآية؟!وابن عباس والسلف والأئئمة فسروها بالكفر الأصغر؟:



هذا هو الرد:
http://www.albaidha.net/vb/showpost.php?p=36794&postcount=26




* * *

لقد رددت على نفسك فانظر ما سطرته لك بالاحمر فإن أبيت إلا المكابرة فتفضل الرد:
قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((يحرمون ما أحل الله فتحرمون، ويحلون ما حرم الله فتستحلون)) قلت: بلى. قال: ((فتلك عبادتهم))


---------
(1) نقلا عن كتاب قرن العيون في تفسير أثر ابن عباس في قوله تعالى((ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولائك هم الكافرون)) للشيخ سليم الهلالي
(2) نقلا عن الشيخ أسامة العتيبي.

وفيك بارك اخي
الحق نور وطري قالله سوية ساطعة والمرجئة مهما طبلةا وكتبوا تبريرا للحكام ودفاعا عن ال سلول فلن يبلغوا حدهم
واحسن ما نرد به علي اصحاب النسخ ..اخسأ لم تعد قدرك

احسن من تزكية المرجئة والجهمية وتميع دين الله من اجل ارضاء ولي الخمر

الجزء الثاني مع الشيخ علي الخضير
وهل الحكم بغير ما انزل الله من نواقض الإيمان أم انه من شروط كمال الإيمان ؟

الجواب :

الحكم بغير ما أنزل الله فيه تفصيل ؛ قد يكون كفرا أكبر ناقض للإيمان والملة فيما لو حكم بقانون أو أعراف وعادات أو تشريع مخالف للشريعة ، أما إن حكم هوى أو شهوة فهذا كفر أصغر ينافي الإيمان الواجب .

* * *
ما الحكم الشرعي في الحاكم بغير ما أنزل الله ، فهل هو كحكام الدولة الأموية والعباسية ـ كفر دون كفر ـ أم كفرهم كفرا أكبر مخرج من الملة ؟

الجواب :

الحكام الذين يحكمون بغير ما انزل الله وإنما يحكمون بالقوانين الوضعية أو بالأعراف والتقاليد فهؤلاء كفار مشركون.

قال تعالى ** ولا يشرك في حكمه أحدا } ، وقال تعالى ** إن الحكم إلا لله }.

وكفرهم كفر اكبر بالإجماع، نقل الإجماع في ذلك ابن كثير وغيره من المعاصرين من أهل السنة.

قال تعالى ** ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولـئك هم الكافرون } ، وقال تعالى ** ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به } ، وقال تعالى ** أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله } .

وهذا هو الذي يحصل اليوم فانك ترى المحاكم القانونية تفصل بين الناس، وان كانت في بعض الأماكن تسمى بغير اسمها، فالعبرة بالمعاني والحقائق لا بالأسماء الخداعة .

أما الحاكم والقاضي إذا حكم في القضية المعينة هوى أو شهوة ، وليس عن قانون أو لائحة أو تعميم أو نظام أو عرف وتقليد ؛ فهذا كفر دون كفر لحديث ( القضاة ثلاثة قاضيان في النار ) ، ثم ذكر القاضي الجاهل والقاضي الذي يحكم هوى ـ وهذا هو الشاهد ـ [رواه أهل السنن].

ونقل ابن عبد البر أن مثل هذا من كبائر الذنوب بالإجماع في التمهيد ، وهذا هو الذي حصل في الدولة الأموية أو العباسية .

* * *
ما لذي يجب علينا فعله تجاه هذا الحاكم ، وبه نعذر أمام الله، وذلك في كلا الحالتين ؟

الجواب :

عدم الذهاب إلى محاكمهم القانونية الطاغوتية ، واعتماد ملة إبراهيم وهي ** إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده } .

والعمل بهذه الآيات ، قال تعالى ** فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين } ، وقال تعالى ** اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إلـه إلا هو وأعرض عن المشركين } ، قال تعالى : ** قل يا أيها الكافرون * لا أعبد ما تعبدون } .

مع البغض والمعاداة وعدم الموالاة، قال تعالى ** لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم }.

والجهاد مع القدرة وعدم المفسدة بعد الهجرة والتميز ، ** يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم } ، وإلا فالصبر حتى يأتي الله بأمره ، مع جهادهم الجهاد غير المسلح ** فلا تطع الكافرين وجاهدهم به ـ أي القرآن ـ جهادا كبيرا }.

* * *
هل يجوز العمل في مهنة المحاماة في ظل القوانين الوضعية الجاهلية بحجة نفع المسلمين والدفاع عنهم إذا تعرضوا لمتابعات الطواغيت ؟

الجواب :

لا يجوز إذا كان فيها تقيد بقوانين معينة أو أنظمة معينة تخالف الشرع , فان العمل بالقوانين المخالفة للشرع - وهو يعلم أنها مخالفة - مختارا ، هو كفر وردة وإيمان بالطاغوت والعياذ بالله ، قال تعالى ** ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به } .

أما إن كان يحامي ويدافع عن المسلمين دون أن يرتكب كفرا أو معصية ولا رضي بقوانين والتمشي عليها ، وليس في ظل القوانين الوضعية الجاهلية فلا مانع لحديث ( من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل ) ، ولقوله تعالى ** فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره } ، ولحديث ( المسلم للمسلم كالبنيان ) وغيرها .

لكنك قلت في السؤال ؛ " انه يعمل في ظل القوانين الوضعية الجاهلية " ، وعليه ؛

فلا يجوز ، وفيه الجواب الذي ذكرنا في أول الجواب ، وإنما يصبرون كما حصل للصحابة لما كان يتابعهم طواغيت قريش في مكة ، فما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ـ وحاشاه ـ كفرا أو ردة من اجل الدفاع عنهم ، إنما الصبر أو الهجرة إلى مكان آمن ، حتى يأتي الجهاد أو الفرج .

* * *
ما صحة حديث ابن عباس الذي قال فيه ( كفر دون كفر ) ، فقد كان الشيخ الألباني رحمه الله قال عنه " أنه صحيح " ، ووصف من يضعفه بأنه لا يعرف كيف يصحح الحديث ، ومع أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يرى تضعيفه ؟

الجواب :

أما لفظة " كفر دون كفر " عن ابن عباس فلا تصح، وقد رواها الحاكم [2/313] وصححها ووافقه الذهبي، ورواها البيهقي [8/20] ، لكن عند الحاكم البيهقي في سند الحديث هشام بن حجير ؛ ضعيف ، ضعفه احمد وابن معين وابن المديني.

وإنما صحت عن عطاء من قول عطاء فقط ، رواها المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة [2/522] ، وعبد الرزاق في تفسيره [1/191]، ورواها ابن جرير الطبري في تفسيره وابن بطة وغيرهم .

وجاء عن ابن عباس ألفاظ غير هذه .

اقتباس:

الحكم بغير ما أنزل الله فيه تفصيل ؛ قد يكون كفرا أكبر ناقض للإيمان والملة فيما لو حكم بقانون أو أعراف وعادات أو تشريع مخالف للشريعة

لكن بشرط الإستحلال
فالتشريع العام+الإستحلال=الكفر(في حق الفعل).
أما مجرد الحكم فلا .
قال العلامة رشيد رضا: في «تفسير المنار» (6/405-406): «وقد استحدث كثير من المسلمين من الشرائع والأحكام نحو ما استحدث الذين من قبلهم، وتركوا- بالحكم بها- بعض ما أنزل الله عليهم، فالذين يتركون ما أنزل الله في كتابه من الأحكام ، من غير تأويل يعتقدون صحته، فإنه يصدق عليهم ما قاله الله في الآيات الثلاث أو في بعضها، كلّ بحسب حاله:
فمن أعرض عن الحكم بحد السرقة ، أو القذف، أو الزنا، غير مذعن له لاستقباحه إياه، وتفضيل غيره من أوضاع البشر عليه؛ فهو كافر قطعاً.
ومن لم يحكم به لعلة أخرى؛ فهو ظالم إن كان في ذلك إضاعة الحق أو ترك العدل والمساواة فيه، وإلا؛ فهو فاسق فقط...
وإننا نرى كثيرين من المسلمين المتدينين يعتقدون أن قضاة المحاكم الأهلية الذين يحكمون بالقانون كفاراً أخذاً بظاهر قوله -تعالى-: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} ، ويستلزم الحكم بتكفير القاضي الحاكم بالقانون تكفير الأمراء والسلاطين الواضعين للقوانين، فإنهم وإن لم يكونوا ألفوها بمعارفهم، فإنها وضعت بإذنهم ، وهم الذين يولون الحكام ليحكموا بها...أما ظاهر الآية فلم يقل به أحد من أئمة الفقه المشهورين، بل لم يقل به أحد قط»!




إذا في نظركم من يسب الله لهوى أو شهوى يعتبر كفره أصغر؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



الجواب :


هذا هو الرد على هذا الإستدلال:
http://www.echoroukonline.com/montada/showpost.php?p=394927&postcount=105




هذا هو الرد على هذا الإستدلال:
http://www.echoroukonline.com/montada/showpost.php?p=283654&postcount=22

اقتباس:

قال تعالى ** ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولـئك هم الكافرون }

هذا هو الرد على هذا الإستدلال:
http://www.echoroukonline.com/montada/showpost.php?p=402599&postcount=110



،

اقتباس:

وقال تعالى ** ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به }

هذا هو الرد على هذا الإستدلال:http://www.echoroukonline.com/montada/showpost.php?p=362969&postcount=104





هذا هو الرد على هذا الإستدلال:
http://www.echoroukonline.com/montada/showpost.php?p=361390&postcount=101


.




بلا شك هذه القوانين طاغوتية يجب البراء منها ومن أهلها لكن أهلها مسلمون مالم يستحلوا فعلهم هذا وبالتالي لهم علينا حقوق الإسلام.


هذا هو الرد:
http://www.echoroukonline.com/montada/showthread.php?t=38948&highlight=%DA%C8%C7%D3&page =3

الجزء الثالث كم اجابات الشيخ علي الخضير
سؤال متعلق بشرك الطاعة ؛ معظم أهل الإسلام الآن يتحاكمون إلى غير شرع الله , وذلك لتحاكمهم في المحاكم القضائية والتي تحكم بقوانين فرنسية وأخرى غربية بجانب تطبيقها لبعض أحكام الإسلام مثل الأمور المتعلقة بالطلاق والمواريث، فهل هذا هو المقصود بشرك الطاعة ؟

الجواب :

لا ! هذا شرك التحاكم إلى غير الله ورسوله ، لأن فيه خصومة وحكم بين اثنين متخاصمين.

أما شرك الطاعة ؛ فهو في اتباع من له أمر ونهي في أمر عام مخالف للشريعة، مخالفة ظاهرة مجمع عليها .

* * *
وما هو واجبنا منها وهى التي تحكم في جل أحوالنا الآن ؟ علما بان البعض ممن يتصفون بالالتزام بالدين يعلمون عدم شرعية هذه المحاكم ومع ذلك لا يستطيعون أن يتحاكموا لغيرها نرجو منكم التوضيح ، وجزاكم الله خيرا ؟

الجواب :

الواجب ؛ هجرها والكفر بها وبغضها ومعاداتها وتكفير قضاتها وغيره ، قال تعالى ** وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون * إلا الذي فطرني فإنه سيهدين } ، ** إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده } .

ولا يجوز لكم التحاكم إليها أبدا، إذ التحاكم إليها من التحاكم إلى الطاغوت قال تعالى ** ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به }.

وغاية ما هنالك أنكم وقعتم في ضرورة ، والضرورة لا تبيح الشرك ، وإنما يجوز الشرك غير المتعدي مع الإكراه فقط ، قال تعالى ** من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان } .

ولو كان ذهاب المال يبيح الشرك لما ترك الصحابة أموالهم وبيوتهم وهاجروا لله محققين للتوحيد وملة إبراهيم عليه السلام.

واليك بعض الأدلة على ذلك :

قال تعالى ** والفتنة أكبر من القتل } ، وقال تعالى ** والفتنة أشد من القتل } ، قال ابن كثير في تفسير هذه الآية : ( قال أبو العالية ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك والربيع بن أنس ؛ الشرك أشد من القتل).

وقال الشيخ ابن سحمان : ( الفتنة هي الكفر فلو اقتتلت البادية والحاضرة حتى يذهبوا لكان أهون من أن ينصبوا في الأرض طاغوتا يحكم بخلاف شريعة الإسلام ) .

وقال الشيخ ابن عتيق ردا على من قاس الاضطرار على الإكراه في الكفر : ( قال تعالى ** فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه } ، فشرط بعد حصول الضرر أن لا يكون المتناول باغيا ولا عاديا ، والفرق بين الحالتين لا يخفى ) ، وقال : ( وهل في إباحة الميتة للمضطر ما يدل على جواز الردة اختيارا ؟ وهل هذا إلا كقياس تزوج الأخت والبنت بإباحة تزوج الحر المملوك عند خوف العنت وعدم الطول ، فقد زاد هذا المشبه على قياس الذين قالوا ** إنما البيع مثل الربا } ) [راجع كتاب هدية الطريق ص151].

وقال تعالى (قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) وقال تعالى (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه)

وقال ابن تيمية في الفتاوى [14/476] : ( إن الشرك والقول على الله بغير علم والفواحش ما ظهر منها وما بطن والظلم لا يكون فيها شئ من المصلحة ) ، وقال : ( إن إخلاص الدين لله والعدل واجب مطلقا في كل حال وفي كل شرع ).

وقال في الفتاوى [14/477] : ( وما هو محرم على كل أحد في كل حال لا يباح منه شئ وهو الفواحش والظلم والشرك والقول على الله بلا علم).

وقال في الفتاوى [14/470-471] : ( إن المحرمات منها ما يقطع بأن الشرع لم يبح منه شيئا لا لضرورة ولا غير ضرورة كالشرك والفواحش والقول على الله بغير علم والظلم المحض ، وهي الأربعة المذكورة في قوله تعالى ** قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله مالم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله مالا تعلمون } ، فهذه الأشياء محرمة في جميع الشرائع وبتحريمها بعث الله جميع الرسل ولم يبح منها شيئا قط ولا في حال من الأحوال ولهذا أنزلت في هذه السورة المكية ).

وقال في الفتاوى [14/474] : ( أما الإنسان في نفسه فلا يحل له أن يفعل الذي يعلم أنه محرم لظنه أنه يعينه على طاعة الله ) .

وفي السيرة أن المسلمين حصروا في الشعب ثلاث سنين ، وفي السيرة قصة الهجرة إلى الحبشة وفيها مساومات قريش للنبي صلى الله عليه وسلم في قصص معروفة ، فلم يفعل الشرك أو الكفر من اجل ذلك .

* * *
هل شرك الطاعه هو فقط في الامور الكفرية - كالتحليل والتحريم ومساعدة الكفار على المسلين - ام انه ايضا في الامور الاخرى - كطاعة الاب في طلبه شراء الدخان مثلا - ؟

الجواب :

أما طاعة الابن لأبيه في المعصية ؛ فهذه الطاعة من كبائر الذنوب وليست الطاعة الشركية ، لأن الطاعة الشركية هي ما كانت صادرة ممن له أمر ونهي عام - كالأمير أو الملك أو العالم أو رئيس القبيلة الذين يطيعهم الرعية والناس - أما من له طاعة خاصة - كالزوجة لزوجها والابن لأبيه العبد لسيده - فهذا من باب المعصية لا الشرك .

* * *
يحتج القائلون بجواز الدخول إلى البرلمانات بقاعدة درء أعلى المفسدتين ، وهي تحكم العلمانيين وامرارهم القوانين المفسدة كتحليل الخمر وغيره ، فما رأيكم حفظكم الله؟

الجواب :

أعلا المفاسد هو الشرك والكفر ، فإذا دخلوا البرلمان وشرعوا معهم فقد وقعوا في أعلا المفاسد ** فماذا بعد الحق إلا الضلال }.

ثم تحكيم العلمانيين لا يدرأ بمثل البرلمانات , وما رأينا دولة إسلامية أقيمت من خلال البرلمانات، بل لما وصلوا إلى الحكم أبعدوا عنه كما حصل في تركيا فخسروا دينهم ولم يدرءوا أعلا المفسدتين .

* * *
يقول بعض العلماء ؛ " إذا أجرى الحاكم حكم الكفر على المسلمين صارت الدار دار حرب "، ما الفرق بين أن يجري أحكام الكفر وبين ألا يجريها ولكن يعملها هو بنفسه ؟

الجواب :

إذا أجراها على نفسه فقد أصبح يسمى مرتدا والدار تبقى على أصلها دار إسلام .

* * *
إذا وجدت طائفة ممتنعة ينتشر بينها الكفر كالحكم بالطاغوت و التحاكم للطاغوت ، فهل يكفر الجميع ظاهرا أو يفصل فيهم حسب الموانع والأسباب ؟ وهل تعتبر دارهم دار حرب وتكون بيننا وبينهم حرب حكمية ؟ أو لا نحكم بكفرهم بالظاهر إلا في حالة الحرب الحقيقية ، لعدم التمكن من التفصيل ومعرفة الأسباب والموانع ؟

الجواب :

لا يجوز تكفير الجميع ، بل هذا مذهب الخوارج ، وهو التكفير بالعموم أو تكفير الناس إذا كفر الحاكم .

* * *
هل من لم يحكم بما أنزل الله يكفر بعينه أم أن المسألة لها تفصيل ؟ أرجو توضيح الجواب لأن هذا الأمر ألتبس علي كثيرا ؟

الجواب :

إذا لم يحكم بما أنزل الله وإنما حكم بقانون أو نظام أو لائحة أو تعميم مخالف للشرع فهذا كافر بعينه , أما إذا حكم بهوى وليس عن قانون فهذا ليس كافر ، إنما هو مذنب عاصي فعل كبيرة من كبائر الذنوب .

* * *
شخص من أقاربنا القريبين جدا تخرج من جامعة الإمام ويعمل كقاضي في إمارة من الإمارات، وقريب آخر يعمل كمحقق في هيئة التحقيق والادعاء العام، وهم يتحججون بأن حكامهم يدعون تحكيم الشريعة. فهل يجب نصحهم لترك وظائفهم ؟ وإذا هم أصروا على ما هم عليه فهل يجب بغضهم والتبري منهم ؟

الجواب :

القاضي الذي يعمل بالشريعة هذا محسن وقام بما يجب عليه فجزاه الله خيرا.

أما القاضي الذي يحكم عن هوى في القضية المعينة فهذا عاص لله فاسق أتى كبيرة من كبائر الذنوب ، فيحب بما معه من الإيمان ويبغض بما معه من المعصية.

أما إن كان القاضي يعمل بالقوانين أو اللوائح والتعاميم المخالفة للشريعة ؛ فهذا كافر مرتد بعينه ، فيبغض ويعادى ويكفر .

قال تعالى : ** ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولـئك هم الكافرون } ، وقال صلى الله عليه وسلم : ( القضاة ثلاثة ؛ قاض في الجنة وقاضيان في النار ) ، فذكر أن القاضي الذي في الجنة هو العادل والذي في النار القاضي الجائر والقاضي الجاهل .

أما الذي في الادعاء العام فلا أدري ما عمله .

* * *
هل شرك الطاعة يكون بمجرد العمل أم بالاستحلال ؟

الجواب :

أما شرك الطاعة فيكون بمجرد العمل ، وهو الطاعة دون النظر إلى الاعتقاد أو الاستحلال قال تعالى : ** وإن أطعتموهم إنكم لمشركون } ، وقال تعالى : ** إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم * ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر } ، وقال تعالى ** اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله } .

وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالطاعة في التحليل والتحريم .

أما ربط شرك الطاعة بالاعتقاد أو الاستحلال فقط فهذا منهج المرجئة والجهميه .

الشيخ علي الخضير