تسجيل الدخول

في خرجة غير متوقعة ولكنها " جديرة بصاحبها"....فاجأ القيادي السابق في جبهة الانقاذ الشيخ علي بن حاج الرأي العام بكتيب "توجيهي" يعيد فيه الاوضاع الى الصفر فيما يخص الحركة الاسلامية الجزائرية ....فحسب القيادي في الفيس المحل...فان الديمقراطية تعتمد البناء على رأي "الأغلبية =الغوغاء"...وبما أن الغوغاء الشعبية من غير الممكن ان تكون معصومة أو على صواب بالضرورة (حسب راي بلحاج )....فانها لا تصلح لان تكون مرجعية ،لنظام الحكم (مصدر للمشروعية في ولاية الأمر وتولي شؤون الناس العامة )...واكثر من ذلك يعيد اعتماد نظرية "الخوارج" او "الحاكمية لله"(رغم ثبات ان حكم الله يستحيل ادراكه بعقول وافهام وادوات البشر، فانجازحكم الله على الارض ليس في متناول البشر ، لا إنجازا وتنفيذا ولا منعا..، لانه اصلا جل جلاله وقدرته ومشيئته أن يكون حكمه نافذا،في خلقه وخليقته ..ولا راد لقضاء الله وقدره)...وعند الخيار بين حاكمية الله المدعاة ..وحاكمية الغوغاء فإن التأصيل الصحيح حسب بن حاج هو ان الحاكمية لله وحاكمية الغوغاء كفر......بما معناه العودة الى سنوات التسعينات بالطرح بان بن حاج وما يمثله من اتجاه (له مريديه وغوغائيته ايضا ) يمثلون "الحق الذي ليس بعده سوى الباطل "(وكانت هذه العبارة بالضبط هي رد على سؤال وجه للرجل فيما يخص احترام مبدأ التداول على السلطة ، في حالة كون الارادة الشعبية ذهبت ضد الفيس ومشروعه ،(الحق الذي ليس بعده سوى الباطل )...وطبعا هو يؤكد ان قضيته هي رضوان الله وليس رضى الشعب )

- بخرجته هذه فان علي بن حاج يناقض نفسه اولا عندما يدعي "المشروعية" لحزبه وجماعته في الجزائر على اعتبار ان هذه المشروعية الشعبية ناتجة عن "الغوغائية" التي ينكرها ويرفضها فالأغلبية الغوغائية هي التي افرزت الفيس ...وبالامس القريب اثناء الحمالة الانتخابية للعهدة الثالثة كان يدافع عن حق الشعب الجزائري في اختيار ممثليه ورئيسه ...مما اعاد له زخم شعبي ،ورفعه مرة اخرى الى الواجهة بصفته جزءا من المعارضة الجادة لنظام الحكم في الجزائر .....لكن السؤال المطروح ما الدافع وراء هذه الخرجة الجديدة لقياديي الفيس ؟ هل هو عودة الى الاصول الشرعية ،(المشروع الحقيقي للفيس الذي ظل النظام وغلاة العلمانيين يؤكدون عليه بصفته مشروعا لمجانين الله الذين يسعون لتدمير الجمهورية وبناء ديكتاتورية ثيوقراطية مكانها...)..

- الأكيد أن اصحاب القرار في الجزائر ....والمدرسة العلمانية المتطرفة (الاستئصالية)، ستكون سعيدة جدا...بما طرحه علي بن حاج ...وفي الحقيقة لم يكن ينقصها سوى "صك" على بياض من هذا النوع من الطرح ...حتى تتوج مجهوداتها ونضالها منذ 20سنة لتؤكد انها كانت على صواب في خياراتها وسياساتها اتجاه الفيس والحركة الاسلامية الجزائرية بصفة عامة ....

موضوع جدير بالنقاش و التحليل
مشكور أخ عبد الكريم
لي عودة بإذن الله cupidarrow

السلام عليكم،
كالعادة "الخبر الأسبوعي" دائما تحرك النقاش السياسي.
إلا أنه قبل اطلاعنا لعدد هذا الأسبوع، وبالنظر للصفحة الأولى فقط، يظهر وكأنها أتت بجديد حول الشيخ علي بلحاج، لكن عند قراءتنا للموضوع نالحظ اجرارا لأفكار قديمة وتجميعا لتعليقات وفقرات؟؟؟
بالنسبة للديمقراطية، فرأي التيارات الاسلامية واضح (السلفية بجميع مشاربها) والمنظرون للإخوان (أبو الأعلى المودودي، سيد قطب،...) فهي: "بدعة إغريقية وكفر صريح".
الإخوان وانطلاقا من استخدامهم لمبدأ التقية يجيزونها إلى غاية الوصول للحكم، ثم الانقلاب عليها.
الاسلام يطرح بديلا آخر وهو الشورى، وهو يشبه "الانتخابات على الطريقة الأمريكية"، بمعنى رأي الناخبين الكبار فقط، قرأت فيما سبق محاضرة للأستاذ مالك بن نبي رحمه الله يناقش فيها "الديمقراطية والاسلام"، ينطلق في مناقشة هل أصلا هنالك علاقة بين الديمقراطية والإسلام؟، وهو محق، لأننا نجد كثيرين يبحثون عن الديمقراطية في الإسلام ويغفلون عن مدى وجود علاقة بينهما؟

لندرس الامور في صيغها البسيطة ، الديمقراطية =حكم الشعب بمعنى ان الشعب هو مصدر التفويض بالولاية العامة ، او سلطة ادارة الشأن العام ...(مصدر التفويض أو مصدر السلطة الاساسية ،الاصلية ).

- الاسلام في ادبياته يتناول الانسان الفرد(فرد من الناس) ،بصفته الفردية في التكليف والمسؤولية ،سواءا في العبادات او المعاملات فالانسان في المجتمع الاسلامي مكلف وماخوذ بصفته الفردية فهو الذي يدفع الزكوات ،ويؤخذ بصفته الطرف في المعاملات فهو يمتلك ويملك ،ويشتري ويبيع ، ويعطي ويأخذ الامان ...ويشهد بصفته شاهد عدل في العقود والمواثيق وهو الاساس في الشان العام سواءا في الدفاع والنفير ،والمشاركة في الحياة العامة وفق مقتضيات الشريعة الاسلامية (القوانين ) في كل معاملته فهو يجازى ويكافأ على اساسه كما انه يؤخذ منه ويقتص منه على اساسها...ما اريد ان اشير اليه هو ان الاسلام لا يعترف بنظرية "استوغاء العامة" .. وتعصيم "الخاصة"....اي تقسيم المجتمع الى عامة غوغائية مفعول بها (ناقصة الاهلية وحتى الصفة الانسانية القدرة على التمييز والاختيار بينما هو في صالحها وما هو في غير صالحها العام )...والخاصة الفاعلة (بصفتها القادرة لوحدها على التمييز والاختيار لها وللعامة بما هو في صالحها )....ويصطلح على تسميتها باهل ّ الحل والعقد رغم ان اهل الحل والعقد تاريخيا ،لم تكن لتقرر في مكان العامة في كل الامور بل كانت لها صفة النخبة الموجهة للمجتمع فحتى في عهد الخلافة الراشدة لم يكن يستعاض عن البيعة العامة بقرارات اهل الحل والعقد بل كانت البيعة العامة مشروطة في مشروعية الولاية ...بينما كان اهل الحل والعقد يتمتعون بحق الترشيح (اي تمنح حق الترشيح في من ترى فيه الاهلية والكفاءة بتولي الشان العام ، وتقصي من حق الترشيح من تراه لايتمتع بالقدرة على تولي الشان العام )....بينما تولي الشان العام يفوض فيه الجميع عامة وخاصة ،ويؤخذ بالاجماع الغالب (اي الاغلبية )....

- يقال ان لاعلاقة للديمقراطية بالاسلام ؟ لكن السؤال المطروح هو ماهو المشترك او ما تتقاطع فيه الديمقراطية مع تعاليم الاسلام ومبادئه الاساسية بغض النظر عن المسميات والاصطلاحات ،...البحث في هذا المجال يوصل الى حقائق مدهشة قد لا تخطر على بال الكثيرين في البداية ولكن التعمق يؤكد ان الجوهر في النظرية الديمقراطية الغربية قد سبق اليه الاسلام ،وجسده ولكن التطور التاريخي والانحرافات والانكسارات قد ادت الى استحداث آليات اجتهادية غطت عن الاصول وتجاوزتها ربما لكون الظرف الزمني انذاك( اغلبية الناس غير متعلمة لا تقرأ ولا تكتب ،فقط الخاصة جدا من الناس هي من تحظى بالتعلم ) او ربما لحاجة الامراء والملوك الى الاستئثار بالسلطة وحب الاستبداد دفعها الى التجرأ على الغاء مشروعية حق الامة في المشاركة في اختيار من يتولى امورها ويدير شؤونها العامة ....

الديمقراطية كفر نقطة الى السطر

- لقد كفيت و وفيت...بارك الله فيك

الفرق بين ديمقراطية الإسلام وديمقراطية الغرب هي أن اختيار الأصلح للحكم والمسؤولية تكون وفق اختيار أهل الحل والعقد من العلماء والصلحاء والوجهاء وفق ما يرونه مناسبا لمصلحة الناس على المبادىء الإسلامية ..
أما ديمقراطية الغرب فهي اختيار الجميع ــ عالمهم وجاهلهم ــ لما يرونه صالحا للحكم والمسؤولية على مبادىء المصلحة وحقوق الإنسان ...

أما ديكتاتورية العرب اليوم والتي تشمل كل دول العرب فهي لا ديمقراطية إسرائيلية ولا أمريكية ولا غربية ولا إسلامة ولا بوذية ولا .... ولا ...

إنما هي سياسة القهر والظلم وبصراحة " زكارة في المسلمين "

والله أعلم.

لا يا أخي العزيز .... الله يسامحك

الديمقراطية لا يمكن الحكم عليها هكذا ....
الديمقراطية تعددت معانيها ...
فالبضع يضعها على أنها حكم الشعوب لا غير..
والبضع الآخر يقول عنها حرية ومزيد من تكريس حقوق الإنسان ...

ماذا لو قلت لك والله إن ديمقراطية فرنسا وإسبانيا لهي أرحم من حكم ديناصورات العرب جميعا ... من آل سعود إلى أصحاب الأخدود

هل توافقني؟؟؟

-ما هي الآليات التي يجب ان تعتمد في تكوين او استحصال مجلس "أهل الحل والعقد" وكيف يتم اكتساب مشروعية الانتساب اليه او حتى مشروعيته السياسية اساسا؟
- هل يعينه السلطان؟ او العسكر؟ او العشائر؟ او علماء الدين والأئمة؟
--اي ديكتاتور يمكنه ان يحصل على مجلس اهل الحل والعقد على مقاسه ،ويمكنه بكل بساطة ان يحكم بمزاجه وعلى هواه.....وبمباركة اهل الحل والعقد،والا يمكنه اقصاء كل من يعارضه ، اي هذا المجلس سيصبح "مجلس مستشاري البلاط" اوجزء من الحاشية والبطانة؟

- ان مجلس اهل الحل والعقد*، ما لم يكن قائم على قاعدة شعبية عامة ويستمد منها مشروعيته واعترافه بحق التمثيل ،(اي يكون برلمان بشكل ما )....فانه سيتحول الى مجرد لعبة في يد الحاكم والتاريخ الاسلامي يوضح هذه الحقيقة بجلاء.

- لايمكن ابدا الاستغناء عن "رأي العامة"(الشعب)، في اعطاء مشروعية تمثيل الامة او ولاية امرها.....اطلاقا ،.....والعودة الى تاريخ الخلافة الراشدة ،وفترة البعثة المحمدية الشريفة....لم يتم اطلاقا الاستعاضة والكفاية برأي ومشورة اهل الحل والعقد عن البيعة العامة اي راي الشعب (الامة).

-اهل الحل والعقد يمكن ان يكون لهم حق :ترشيح المرشحين الذين تتوفر فيهم شروط تولي الشان العام....وعلى الشعبب (الامة) ، أن تختار "الأصلح" من بين المرشحين المزكون مسبقا بالصلاح لتولي المسؤولية.