أفراخ الجهمية....افراخ علي جمعة
16-06-2009, 12:54 PM
الرد على أفراخ علي جمعة : مصطفى حسني – داعية السلام.....
3- وأكثر ما يميز أمثلته أنها تتشابه في نقولها وترتيب استدلالاتها مع كلام علي جمعة بل حتى بداية النقل ونهايته ، فلا أدري هل هذا محض توافق بين مصطفى حسني وعلي جمعة أم أن حسني كان كاذباً في ادعائه عدم الاستفادة من أي كتاب لأحدٍ من الأحياء ،ولماذا يريد أن يظهر بمظهر المحايد مع كونه منحازاً إلى شيخه علي جمعة ؟! ولماذا لا يجرؤ على الانتساب له ؟! وما رأيه في منهج علي جمعة الصوفي؟! ....أسئلةُ مهم الإجابة عليها لتتضح الصورة...
وسأبدأ أولاً بنبذة عن البدعة وأقسامها وحدودها مع الرد على مسألة (هل ترك النبي صلى الله عليه وسلم سنة؟! وهل يكون فعل ما تركه بدعة؟) التي دأب مصطفى حسني على التشغيب بها في الحلقة.....
منقول
وقد صرح علي جمعة بجواز التعبد بالمذهب الشيعي
رد المفتي : عبدالله العبيلان
الجواب
الشيخ علي جمعة ليس من العلماء المحققين المطلعين على كتب السنة ولا ومعرفة له في الصحيح منها أو الضعيف فضلا عن معرفة الاثار السلفية ومن ثم معرفة الإتباع من الإبتداع ,فهو كما يقال حاطب ليل , ومثل هذا لايؤخذ عنه العلم بهذه الأمور العظيمة في الشرع , والرافضة كما قال شيخ الإسلام( والقوم من أكذب الناس في النقليات ومن أجهل الناس في العقليات يصدقون من المنقول بما يعلم العلماء بالاضطرار أنه من الأباطيل ويكذبون بالمعلوم من الأضطرار المتواتر أعظم تواتر في الأمة جيلا بعد جيل ولا يميزون في نقلة العلم ورواة الأحاديث والأخبار بين المعروف بالكذب أو الغلط أو الجهل بما ينقل وبين العدل الحافظ الضابط المعروف بالعلم بالآثار
وعمدتهم في نفس الأمر على التقليد وإن ظنوا إقامته بالبرهانيات فتارة يتبعون المعتزلة والقدرية وتارة يتبعون المجسمة والجبرية وهم من أجهل هذه الطوائف بالنظريات ولهذا كانوا عند عامة أهل العلم والدين من أجهل الطوائف الداخلين في المسلمين ) منهاج السنة النبوية ج1/ص9 والله اعلم
الدكتور علي جمعة خريج كلية التجارة والذي تم تعيينه بقرار جمهوري كمفتي للديار ، يحمل غلاً وحقداً شديداً على الصحوة السلفية وهو أشعري صوفي مجادل عن عقيدته ويقوم منذ فترة بإعداد كوادر شابة لاستقطاب الناس إلى مذهبه ،وهو ضيف على اقرأ والرسالة القناتين الفضائيتين المناديتين بتجديد الخطاب الديني والمصدرتين للدعاة الجدد والتي تندرج كلُ منهما في مجموعة مع قنوات الأفلام والمسلسلات الأمريكية والرقص والمجون...
وفي ضوء هذا العداء لأهل السنة والسلفية قام بكتابة كتاب ولخصه في كتيب ظاهره الإجابة على التساؤلات الحائرة لعموم المسلمين وجوهره اثبات أن البدعة منها ما يكون حسن وأن بدع التصوف داخله في ذلك مع هجوم على أهل السنة ومنازعة في لقب أهل السنة والنسبة للسلف..
وعلى خطى علي جمعة وبنفس محاوره خرج علينا مصطفى حسني في حلقة على قناة اقرأ بعنوان (خدعوك فقالوا دي بدعة) وامتازت الحلقة بعدة محاور أساسية:
أولاً: مقدمة تهدف إلى:
1- تحييز من وصفهم بأنهم (بيقولوا على كل حاجة بدعة) (بيقولوا البدعة أي حاجة تركها النبي) (بيفرقوا المسلمين بالكلام ده مع أن المفروض نكون ايد واحدة) ،ومن المعلوم أن التصدي للبدعة هو ما يميز المنتسبين للسنة ومنهج السلف،فهو يقوم بتحييز كل المنتسبين للمنهج السلفي في حصر مخل للمنهج في بعض الممارسات وكيلٍ للاتهامات بعيداً عن المناقشة العلمية للمنهج ،فضلاً عن الاحتماء بنبذ الاختلاف والدعوى للاجتماع وهي مقصد شرعي ومطلب واقعي ولكنه للأسف رفعه للإجتماع على اسقاط منهج السلف بدلاً من الاجتماع عليه ...
ومن المهم التنبيه هنا على أن هذه الأخطاء موجودة بنسب مختلفة هي وغيرها بين بعض الشباب المتسنن والحلقة تستغل ذلك لتمرير المراد من حصر المنهج في هذه الممارسات لتفريغه من أصوله، ومن ثم تمرير مفهوم (البدعة الحسنة)...
2-احتكار مفهوم السلفية وادعاء الرجوع للقرون الثلاثة الأولى - وهو ما لم يلتزم به فوجدناه ينقل من علماء القرن السابع فما فوقه ومن راجع كتب السقاف وعلي جمعة سيجد تشابهاً في التناول فلا أدري هل استفاد منها أم التزم بدعواه عدم الرجوع لكتب الأحياء- ..
3-أشار إلى الأدلة الشرعية المعتبرة مع تضخيم لدليل القياس ليستفيد منه بعد ذلك في تجويز البدعة ، مع الهجوم المستمر على إطلاق القول بأن (كل بدعة ضلالة) مع أنها نصٌ ثابت في السنة الشريفة ،ولم يناقش الأحاديث الواردة في ذم البدعة ولم يذكر كلام العلماء في شرحها ..
وبالنسبة لمسألة القياس فلقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية – وهو من استدل به في أحد المواضع – أن القياس منه فاسد وصحيح ،وذكر أن القياس الصحيح له ضوابطه فقال:
( والقياس الصحيح نوعان :
أحدهما : أن يعلم أنه لا فارق بين الفرع والأصل إلا فرق غير مؤثر في الشرع كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال :" ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم " وقد أجمع المسلمون على أن هذا الحكم ليس مختصا بتلك الفأرة وذلك السمن ؛ فلهذا قال جماهير العلماء : إنه أي نجاسة وقعت في دهن من الأدهان كالفأرة التي تقع في الزيت وكالهر الذي يقع في السمن فحكمها حكم تلك الفأرة التي وقعت في السمن . ومن قال من أهل الظاهر : إن هذا الحكم لا يكون إلا في فأرة وقعت في سمن فقد أخطأ ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص الحكم بتلك الصورة لكن لما استفتي عنها أفتى فيها والاستفتاء إذا وقع عن قضية معينة أو نوع فأجاب المفتي عن ذلك خصه لكونه سئل عنه ؛ لا لاختصاصه بالحكم . ....
( والقياس الصحيح نوعان :
أحدهما : أن يعلم أنه لا فارق بين الفرع والأصل إلا فرق غير مؤثر في الشرع كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال :" ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم " وقد أجمع المسلمون على أن هذا الحكم ليس مختصا بتلك الفأرة وذلك السمن ؛ فلهذا قال جماهير العلماء : إنه أي نجاسة وقعت في دهن من الأدهان كالفأرة التي تقع في الزيت وكالهر الذي يقع في السمن فحكمها حكم تلك الفأرة التي وقعت في السمن . ومن قال من أهل الظاهر : إن هذا الحكم لا يكون إلا في فأرة وقعت في سمن فقد أخطأ ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص الحكم بتلك الصورة لكن لما استفتي عنها أفتى فيها والاستفتاء إذا وقع عن قضية معينة أو نوع فأجاب المفتي عن ذلك خصه لكونه سئل عنه ؛ لا لاختصاصه بالحكم . ....
والنوع الثاني من القياس : أن ينص على حكم لمعنى من المعاني ويكون ذلك المعنى موجودا في غيره فإذا قام دليل من الأدلة على أن الحكم متعلق بالمعنى المشترك بين الأصل والفرع سوي بينهما وكان هذا قياسا صحيحا .
فهذان النوعان كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان يستعملونهما وهما من باب فهم مراد الشارع ؛ فإن الاستدلال بكلام الشارع يتوقف على أن يعرف ثبوت اللفظ عنه وعلى أن يعرف مراده باللفظ وإذا عرفنا مراده : فإن علمنا أنه حكم للمعنى المشترك لا لمعنى يخص الأصل أثبتنا الحكم حيث وجد المعنى المشترك وإن علمنا أنه قصد تخصيص الحكم بمورد النص منعنا القياس كما أنا علمنا أن الحج خص به الكعبة وأن الصيام الفرض خص به شهر رمضان وأن الاستقبال خص به جهة الكعبة وأن المفروض من الصلوات خص به الخمس ونحو ذلك فإنه يمتنع هنا أن نقيس على المنصوص غيره . وإذا عين الشارع مكانا أو زمانا للعبادة كتعيين الكعبة وشهر رمضان ؛ أو عين بعض الأقوال والأفعال كتعيين القراءة في الصلاة والركوع والسجود بل وتعيين التكبير وأم القرآن فإلحاق غير المنصوص به يشبه حال أهل اليمن الذين أسقطوا تعيين الأشهر الحرم وقالوا : المقصود أربعة أشهر من السنة فقال تعالى : {إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله } . وقياس الحلال بالنص على الحرام بالنص من جنس قياس الذين قالوا : {إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا } وكذلك قياس المشركين الذين قاسوا الميتة بالمذكى وقالوا : أتأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله ؟ قال تعالى : ** وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون } فهذه الأقيسة الفاسدة . وكل قياس دل النص على فساده فهو فاسد وكل من ألحق منصوصا بمنصوص يخالف حكمه فقياسه فاسد وكل من سوى بين شيئين أو فرق بين شيئين بغير الأوصاف المعتبرة في حكم الله ورسوله فقياسه فاسد)
فهذان النوعان كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان يستعملونهما وهما من باب فهم مراد الشارع ؛ فإن الاستدلال بكلام الشارع يتوقف على أن يعرف ثبوت اللفظ عنه وعلى أن يعرف مراده باللفظ وإذا عرفنا مراده : فإن علمنا أنه حكم للمعنى المشترك لا لمعنى يخص الأصل أثبتنا الحكم حيث وجد المعنى المشترك وإن علمنا أنه قصد تخصيص الحكم بمورد النص منعنا القياس كما أنا علمنا أن الحج خص به الكعبة وأن الصيام الفرض خص به شهر رمضان وأن الاستقبال خص به جهة الكعبة وأن المفروض من الصلوات خص به الخمس ونحو ذلك فإنه يمتنع هنا أن نقيس على المنصوص غيره . وإذا عين الشارع مكانا أو زمانا للعبادة كتعيين الكعبة وشهر رمضان ؛ أو عين بعض الأقوال والأفعال كتعيين القراءة في الصلاة والركوع والسجود بل وتعيين التكبير وأم القرآن فإلحاق غير المنصوص به يشبه حال أهل اليمن الذين أسقطوا تعيين الأشهر الحرم وقالوا : المقصود أربعة أشهر من السنة فقال تعالى : {إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله } . وقياس الحلال بالنص على الحرام بالنص من جنس قياس الذين قالوا : {إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا } وكذلك قياس المشركين الذين قاسوا الميتة بالمذكى وقالوا : أتأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله ؟ قال تعالى : ** وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون } فهذه الأقيسة الفاسدة . وكل قياس دل النص على فساده فهو فاسد وكل من ألحق منصوصا بمنصوص يخالف حكمه فقياسه فاسد وكل من سوى بين شيئين أو فرق بين شيئين بغير الأوصاف المعتبرة في حكم الله ورسوله فقياسه فاسد)
4-انتقاص المحدثين وحصرهم في التصحيح والتضعيف ومحاولة جمع الناس على الأصوليين (ولعل المقصود علي جمعة) على الرغم أن الأصل في علم الحديث أنه دراسة السنة رواية ودراية فقصر أولاً دور المحدثين في التصحيح والتضعيف وأشار من وجه أن من يرفع راية التصحيح والتضعيف هم المحدثون وهو اسقاط مزدوج للمنهج السلفي الذي يتميز بعدم قبول الأحاديث الضعيفة والذي يعظم شأن أهل الحديث دون إسقاط للأصوليين ،ولقد ألقمه الشيخ الحويني حجراً إذ سأله عن الشاطبي وحاكمه إليه في تعريف البدعة وهو من أهل الأصول ثم هو على شرطه الذي اشترطه - ليس من الأحياء- ..ورحم الله أحمد بن سنان القطان إذ يقول : ( ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث فإذا ابتدع الرجل نُزع حلاوة الحديث من قلبه) مع التنبيه أن المقصود باهل الحديث هم من يجمعون السنة رواية ودراية وعلماً وعملاً ...
ثانياً: تعريف بالبدعة: وقام فيه بالتالي:
1-أورد فيه عدد من التعريفات على أن البدعة ما لا أصل له في الشرع ،ومقصود العلماء من قولهم (ما لا أصل له في الشرع) أي ( ما لا دليل من كتابٍ أو سنة أو إجماع يقوم عليه) يقول شيخ الإسلام (..وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة مما له تعلق بالدين) ،ولقد ذكر ابن تيمية في المجموع وأبو شامة في الباعث والجرجاني في التعريف وغيرهم ما يوضح هذا فذكروا أن تعريف البدعة هو (...ما خالفت الكتاب والسنة أوإجماع سلف الأمة من الاعتقادات أو العبادات) ،وتعريف الشافعي ذكر أن المحدثات نوعان الأول المذموم وحدَّه بقوله (يخالف كتاباً أو سنة أو أثراً أو إجماعاً ) وهو منطبق على البدع كلها والثاني ما حدَّه بقوله (لا خلاف فيه لواحد من هذا) وهو ما يدخل تحت المصالح المرسلة ومنه جمع القرآن (وسيأتي إن شاء ضابط التفريق بين المصالح المرسلة والبدعة الإضافية وهو ما حاول اللبس بينهما) والمصالح المرسلة عموما تتعلق بالوسائل لا المقاصد على خلاف البدعة التي يقصد التقرب بها
2- ثم بدأ يذكر استدلالات ليثبت أن الصحابة كانوا يُحدثون عبادات دون إذن من الرسول لأنها تقع تحت أصل عام ،ويقصد بذلك أن لها تعلق من وجه ما ومن وجه ليس لها تعلق وهو تعريف البدعة الإضافية والتي تدور الحلقة في المنازعة فيها في حين أن الأمثلة التي ذكرها داخلة بكليتها تحت أدلة عامة وليست متعلقة من وجه بالدليل ومخالفة من وجه كما يدعي فالأدلة نصت أن القرآن شفاء ،وأن الصلاة حمدٌ وتسبيح وذكر ،ولقد حث النبي على صلاة سنة الوضوء، فكل ما ذكره من أمثلة ليوهم أنها إحداث من الصحابة ولكنها متعلقة بأصل عام من أحد الوجوه داخلة كلياً تحت دليل شرعي وإنما انفرد الصحابة بالتطبيق وليس التأصيل، فإذا لم تثبت له الاستدلالات ظل قوله صلى الله عليه وسلم (كل بدعة ضلالة) على إطلاقه لعدم ورود نص يقيد الإطلاق ،وأما قوله صلى الله عليه وسلم (من سن في الإسلام سنة حسنة..) فلا يصلح قيداً لأنه لم يقل (من ابتدع..) ،ولأن له سبب ورود يوضح المقصود (وهو ما سأوضحه لاحقاً إن شاء الله)
ولا يفوتني الإشارة إلى أن الأساس المشترك في المناهج الفاسدة والمقولات المعوجة هو تقديس الأشخاص فالغلو في التعامل مع كلام العلماء وإضفاء قداسة عليه يسهل على أمثال مصطفى حسني الاصطياد فيه..
3-وبعد أن أثبت ما يرومه من كون البدعة منها ما هو حسن بدأ يؤصل إلى أن البدعة الحسنة هي كل ما اندرج تحت أي أصل عام في الشريعة (مثال ذلك نقعد نقول حيُ حيُ ونهز راسنا كالصوفية ونقول هذا تحت أصل الذكر ) وهو ما رددنا عليه ،ثم قام بعمل استطلاع رأي ليقوم باثبات هدف الحلقة كلها وهو أن أهل السنة نشروا مفاهيمهم الخاطئة بين الناس لدرجة أن تصور الناس غلط عن البدعة ..
4- ثم انتهى بأن مقولة (كل بدعة ضلالة ) ليست على اطلاقها وهو ما رددنا عليه ( ونفرد له نقلاً لاحقاً إن شاء الله) ، وهذا المنهج مضطرد في الحلقة يأتي بالفروع لينقض الأصول ويجمع بعض التعريفات ليوهم الاجماع أو شبهه ليرد النص ، ويأتي بالمختلف فيه لينقض المتفق عليه ،وهو مسلكٌ بعيدٌ عن الأصول وعن الفقه وعن السلف وعن التأصيل العلمي بل هو مسلك أهل الهوى نعوذ بالله منه..
ثالثاً: أمثلة ذات مغزى: وقام فيها بالتالي:
1- ظل مطرداً فيما أسسه وما يريده وهو إسقاط أو تشويه المنهج السلفي فجاء بذكر موضوع المولد وحب النبي (أشهر دعاوي الصوفية المحترقة) ليثبت كما نص أن الآخرين لا يفرحون بمولده ( دليل الحب بزعمهم) ،فيا للعجب عندما يُتهم المتأسون بالرسول صلى الله عليه وسلم الصابرين على ما أصابهم من أذى لنشر سنته في حبهم لحبيبهم صلى الله عليه وسلم ،ويدعي حليق اللحية المنظر للبدعة الخلوص في الحب، فحسبنا الله ونعم الوكيل ..
ثم يأتي بأمثلة أخرى يذكر فيها كلام الإمام أحمد وابن تيمية ليوهم الناس تخبط أهل السنة ويلقن الناس أن أحمد وابن تيمية منهجهم غير هؤلاء ، ثم يخلص إلى تلقين الشباب (قوله أحمد بن حنبل وابن تيمية ما بيقولوش كده ، روح اتعلم الاول) وهو تلقين مقصود ..
2- والملاحظ الأمثلة التي ذكرها ومنها مسح الوجه وقراءة الفاتحة والمسبحة والمولد ليست كلها سواء وكلٌ منها مسألة مستقلة من وجه عن الأخرى ولكنها يذكرها ليثبت بها الأصل الذي يريد إثباته ويحقق بها الهدف الواضح من الحلقة وهو أن أهل السنة منهم من لا يقول ببدعية هذه الأشياء على الاطلاق ليقوم بإفقاد الثقة في أي نصيحة توجه لهم بخصوص البدع، مما يفتح باب الابتداع دون الدخول في مضيق ،وهو ما يسمى (سيناريو النهاية المفتوحة) ..
ويصل للهدف المطلوب وهو (اللي بيقولوا بدعة مش عارفين ايه البدعة وما لهمش سلف )..
ولنا أن نحاكمه إلى مسائل كالطواف بالقبور ودعاء الأموات والتبرك بالصالحين ،وهل يقر ببدعيتها أم سيجادل فيها ؟! ،أم أنه يكتفي بالاسقاط وسيترك للباقيين(الأصوليين) التنظير لما تبقى من بدع الصوفية...
3- وأكثر ما يميز أمثلته أنها تتشابه في نقولها وترتيب استدلالاتها مع كلام علي جمعة بل حتى بداية النقل ونهايته ، فلا أدري هل هذا محض توافق بين مصطفى حسني وعلي جمعة أم أن حسني كان كاذباً في ادعائه عدم الاستفادة من أي كتاب لأحدٍ من الأحياء ،ولماذا يريد أن يظهر بمظهر المحايد مع كونه منحازاً إلى شيخه علي جمعة ؟! ولماذا لا يجرؤ على الانتساب له ؟! وما رأيه في منهج علي جمعة الصوفي؟! ....أسئلةُ مهم الإجابة عليها لتتضح الصورة...
ولقد قام الشيخ أبي إسحاق حفظه الله بالرد عليه وكان رده – نفعنا الله بعلمه – موجعاً للقوم حيث كانت محاوره الأساسية:
1- الإشارة مباشراً لكون مصطفى حسني ألعوبة في يد غيره وهو ما يهدر ما أصله من الرجوع للقرون الثلاثة الأولى ، ويقطع الطريق أمام إكمال مخططه – فهذه الحلقة سيتبعها حلقات عن مفهوم السنة وهلم جراً- إلا لو أراد إثبات التهمة على نفسه...
2- ثم ذكَّرهُ بالشاطبي وهو أصولي وصاحب كتاب في البدعة وهو من ذكر مسألة البدعة الإضافية فأوجعت القوم ...
3- ثم ألزمه بلازم قوله وهو فتح الباب للابتداع تحت دعوى عدم التفريق فكانت مضيقاً للقوم لو نفوا ذلك أبطلوا الأصل الذي أصلوه ولو أثبتوا ذلك أثبتوا على أنفسهم التنظير للبدعة – فلله دره حفظه الله -..
4- ثم حاصره فيمن ذكرهم من علماء واستدل بهم وسأله هل سينزل على فتاويهم وأقوالهم أم سيتحلل منها فكانت ناسفة لهذا الفتى لأنه أقام حلقته كلها على الاحتكام لهم فحاكمه الشيخ لهم في مسائل أخرى – بارك الله لنا في الشيخ وفي علمه –
فكان أن خرج علينا المسمى (داعية السلام) ،وقام بالتالي:
1- مهاجمة السلفية ومحاولة حصرها في الدعوة النجدية وأتباعهم ( دعوى العلمانيين والصوفية) ،ثم محاولة سلب لقب أهل السنة وإضفاؤه على الأشاعرة ..
2- مهاجمة الشيخ أبي إسحاق ومحاولة إسقاطه بالسب والجرح وغير ذلك وهذا مسلك أهل الهوى إذ يعجزون عن مناقشة الاستدلالات الشرعية فيحولون النقاش إلى المساجلات الشخصية
3-إثارة الشبهات بذكر نقول لبعض أهل العلم ليلبس على الضعفاء والجهلاء
ومن الملاحظ في رد هذا الأخير التالي:
1-غياب المناقشة الحقيقية لأصل الحلقة ورد الشيخ وهو موضوع البدعة ،ولو أراد الرد فليرد على المحاور الأساسية في كلام الشيخ إبي إسحاق
2-التلبيس على الناس ومحاولة شغل الناس بالدفاع وجمع الجامية والمدخلية مع الشيخ إبي إسحاق – وهم الذين آذوه – لأنه بمنتهى السذاجة يظن أنه إما أن نهاجم المداخلة فيقول (شوفوا أنت متفرقين حتى بينكم) وإما ندافع عنهم فنحمل أوزارهم ،وهذه السذاجة أوقعه فيها عدم فهم المنهج السلفي وأنه يجتمع على أصول وليس على أشخاص ،وهي محاولة ساذجة لا تنطلي إلا على أهل الهوى...
3-التشغيب فلا مسألة الغناء ولا زيارة القبور ولا غيرها قام بتحريرها أو مناقشتها ولكنه يكتفي بأثر خاطف أو تشويش سريع ، وهو ليس مسلك أهل الحق الذين يرجعون للكتاب والسنة فيثبتون ما ورد ثم يوردون الآثار ويحاكموها للأصول ، فالمقصود هو إكمال مقصود الحلقة حتى أنه ذكر زيارة القبور وهو الركن الناقص في حلقة مصطفى حسني لتكتمل الدعوة إلى الصوفية...
وأنا أتساءل أين رافعي شعار العلم المتدثرين بالذب عن علماء أهل السنة من هذا الإسقاط والتشغيب على علمٍ من أعلام السلفية كالشيخ أبي إسحاق – لا أخرس الله لهم حساً -...؟!
وسأقوم مستعيناً بالله بجمع ونقل كلام أهل العلم في الرد على أفراخ علي جمعة وتأصيلاتهم للبدعة ...
أسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه ...
وسأبدأ أولاً بنبذة عن البدعة وأقسامها وحدودها مع الرد على مسألة (هل ترك النبي صلى الله عليه وسلم سنة؟! وهل يكون فعل ما تركه بدعة؟) التي دأب مصطفى حسني على التشغيب بها في الحلقة.....
المسألة الأولى : ماهية البدعة
لقد جاء الرسول صلى الله عليه وسلم فهدى الله به من الضلالة ، وأكمل به الدين فكانت النعمة السابغة العظيمة التامة ،ونزل قوله تعالى : [اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا..]، فما من خيرٍ إلا وقد جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما من شيء إلا وقد نُهَّى عنه، وعلى هذا تجتمع الأمة فهو أمرها ودينها، والعقول الصحيحة تتوافق مع النقول الصريحة، والنفوس السوية والقلوب الطاهرة تُقبل على هذا الحق وترى فيه خيرها وهداها، ولكن هناك من تحركه نوازعه أن يُحدث وينشأ في دين الله ما لا دليل عليه من كتابٍ ولا سنةٍ ، فهل يظن هؤلاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الدين كما أنزل عليه، أم يظنون أن الله أنزله ناقصاً؟!، إن ما بفعله هؤلاء لجريمة عظيمة في حق أنفسهم وفي حق أمتهم ودينهم ، والأمة لا تستفيد بذلك إلا تفرقاً وتناحراً ، فهم بذلك قد احتملوا أوزاراً فوق أوزارهم وأعمالهم التي أحدثوها لن تنفعهم في الدنيا ولا في الآخرة ،ففي الدنيا لهم الذلة لمخالفة أمره صلى الله عليه وسلم وسنته، وفي الآخرة يأتون سود الوجوه ويُردَّون عن الحوض ويقال لهم ( سحقاً سحقا ً لمن بدل بعدي ) ، فإذا لجأوا لأعمالهم وجدوها كسرابٍ بقيعة إذا أتوها لم يجدوا إلا الظمأ والعذاب الأليم ذلك لأنها أعمالٌ مردودة غير مقبولة ، وهم مأزورون غير مأجورين ، فكليهما في الإثم سواء ولن ينفعهم أن يقولوا [إنا وجدنا آباءنا على أمة].
- والأصل عند الكلام عن البدعة البدء بحديث عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) ([1]). وفي رواية مسلم : ((من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)) ([2]).
- قال أحمد – رحمه الله – : (أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث: حديث عمر (إنما الأعمال بالنيات)، وحديث عائشة رضي الله عنها (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)، وحديث النعمان بن بشير (الحلال بين والحرام بين) )، وذلك لأن الدين كله يرجع إلى فعل المأمورات وترك المحظورات والتوقف عن المشتبهات (حديث النعمان) وهذا لا يتم إلا بأمرين: (1) قصد الله بالعمل (النية الصالحة) (حديث عمر)، (2) موافقة السنة (حديث عائشة).
- قال النووي – رحمه الله – (هذا الحديث مما ينبغي حفظه ، واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به) ([3]).
- قال ابن رجب – رحمه الله – (وهو كالميزان للأعمال في ظاهرها ، كما أن حديث (الأعمال بالنيات) ميزان للأعمال في باطنها ، فكما أن كل عمل لا يراد به وجه الله تعالى ، فليس لعامله فيه ثواب، فكذلك كل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله فهو مردود على عامله) ([4]).
- ومن الأحاديث التي تعضد وتكمل معنى هذا الحديث: حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه : ((صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغةً ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله كأن هذه الموعظة موعظة مودع فماذا تعهد إلينا، فقال صلى الله عليه وسلم : أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبداً حبشياً ، فإنه من يعش منكم بعدي فسيري اختلافاً كثيراً فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة)) ([5]).، وفي حديث جابر بن عبد الله مرفوعاً وفيه ((وشر الأمور محدثاتها)) ([6]).
-تعريف البدعة:في اللغة ترجع لمعنيين :
الأول: ابتداء شيء وصنعة لا على مثال سابق ، ومنه قوله تعالى : [بديع السماوات والأرض]،
والثاني: الانقطاع والكِلال: فالعرب تقول: أبدَعت الإبلُ: أي كلَّت وعَطِبت ،
وهما متفقين مع المعني الشرعي فالبدعة إحداث في دين الله ما لم يأتي به الشرع، وهي انقطاع عن السير في طريق الهدي وميلٌ عن السنة.
- وفي الشرع يعرفها الشاطبي بأنها (طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية) ([7]).
فقوله (طريقة) : أي كل ما رسم للسلوك عليه أو اتخذ للتعبد به سواءً كان في المسائل العلمية أو العملية.
وقوله (في الدين) : لأنها لو كانت في الدنيا لم تكن بدعة ، وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم : ((في أمرنا هذا)).
وقوله (تضاهي الشرعية) : أي تشابهها من غير أن تكون في الحقيقة كذلك ، بل هي مضاهاة للشرع وتكون المضاهاة بالالتزام أو المنع ، كمن يُلزم نفسه بما لم يلزمه الشرع به أو يمنع نفسه من شيء لم يمنع منه الشرع على وجه القربة والديانة، وتكون كذلك بتخصيص زمان أو مكان أو هيئة بصفة أو عمل لم يخصصها الشرع وغير ذلك من صور المضاهاة.
وقوله (يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية) : فالشريعة تُقصد لمصالح العباد في الدنيا والآخرة ، وهو ما يقصد المبتدع ببدعته، وهذا واضح في العبادات ، وإما بالنسبة للعادات فإن الابتداع يدخلها من حيث أنه لابد في كل عاديٍ من شائبة تعبد فالبيع والشراء والطلاق والإجارات والجنايات تعتبر كلها عاديات ، ولابد فيها من تعبد إذ هي مقيدة بأمور شرعية لا خيرة للمكلف فيها سواء كانت واجبات أو مستحبات أو مكروهات أو محرمات أو كانت تخييراً للمكلف في المباحات. فإذا جاء الابتداع من هذا الوجه صح دخوله في العادات كالعبادات وإلا فلا.
والبدعة نوعان باعتبار تعلقها بالدليل الشرعي وعلاقتها بالعمل من حيث الالتصاق والانفراد:
1- بدعة حقيقية : (هي التي لم يدل عليها دليل شرعي ، لا من كتاب ولا من سنة ولا إجماع ولا استدلال معتبر عند أهل العلم ، لا في الجملة ولا في التفصيل) ([8]).
2- بدعة إضافية : (هي التي لها شائبتان : إحداهما لها من الأدلة متعلق فلا تكن من تلك الجهة بدعة ، والأخرى ليس لها متعلق إلا مثل ما للبدعة الحقيقية ، فلما كان العمل الذي له شائبتان لم يتخلص لأحد الطرفين وضعنا له هذه التسمية وهي (البدعة الإضافية) أي أنها بالنسبة إلى إحدى الجهتين سنة لأنها مستندة إلى دليل ، وبالنسبة إلى الجهة الأخرى بدعة لأنها مستندة إلى شبهة لا إلى دليل أو غير مستندة إلى شيء.
والفرق بينهما من جهة المعني أن الدليل عليها من جهة الأصل قائم ، ومن جهة الكيفيات أو الأحوال أو التفاصيل لم يقم عليها،مع أنها محتاجة إليه لأن الغالب وقوعها في التعبديات لا في العاديات المحضة) ([9]) ،وأمثلة ذلك :
(1)الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الآذان بدعة حقيقية إذ ليس لها أصل ، أما الصلاة بعد الآذان فسنة، أما الجهر بالصلاة عليه مع رفع الصوت بعد الآذان فبدعة إضافية.
(2)قراءة سورة الكهف يوم الجمعة سنة مستحبة، ولكن الجهر بها في المسجد بدعة إضافية.
رحم الله مالك إذ يقول أن السنة (مثل سفينة نوح ، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق) فالاعتصام بالسنة نجاة .... فالسنة السنة يا عباد الله
المسألة الثانية : هل ترك النبي صلى الله عليه وسلم لعبادة يجعل فعلها بدعة ؟(3)ومن ذلك من حرم على نفسه النساء ، أو أوجب على نفسه القيام بلا نومٍ والصيام بلا فطر ، كما قال صلى الله عليه وسلم لمن ظن أنه يسعه فعل ذلك مع أن هديه صلى الله عليه وسلم خلافه: ( فمن رغب عن سنتي فليس مني )
ولقد ذكر الشاطبي من أنواع البدع الإضافية : المتشابهات – التبرك بالصالحين وآثارهم – و(أن يكون أصل العبادة مشروعاً إلا أنها تخرج عن أصل شرعيتها بغير دليل ،توهماً أنها باقية على أصلها تحت مقتضى الدليل ،وذلك بأن يقد إطلاقها أو يطلق تقييدها ) وهو ما ضرب له مثلاً بتخصيص زمان أو كيفية زائدة بقصد التعبد لعبادة شرعت على العموم كالنفل المطلق من الصيام والصلاة إذا خصص له زمان بقصد التعبد
حكم الابتداع: التحريم لأمر الشرع بالاتباع وشدة ذمه للابتداع ، وذم البدعة في أن:
1-البدعة ضلال عن الحق يهدي إلى النار : قال تعالى : [فماذا بعد الحق إلا الضلال]، [وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله]، ويقول صلى الله عليه وسلم : ((إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار)) ([10]).
2-البدعة خروج عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم : وقد قال تعالى : [قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم]، فبدون الاتباع يخسر المرء حب الله ومغفرته.
3-البدعة تتضمن طعناً في الإسلام: لأن الكامل لا يحتاج إلى إضافة لكن الناقص أو القاصر هو الذي يحتاج إليها.
4-البدعة تضمن طعناً في الرسول صلى الله عليه وسلم : لأنه إما أن يكون جاهلاً بها أو كاتماً لها وكلاهما طعن فيه صلى الله عليه وسلم .
5-البدعة سبب تفرق الأمة : [كل حزب بما لديهم فرحون]، فتجد التفرق يدب في الأمة بسببها.
6-أن انتشار البدعة سبب لضعف الالتزام بالسنة: فما من بدعة تحيا إلا أماتت سنة مقابلة لها مكانها.
وجوب الاتباع:
- قال ابن تيمية (وأنتم تعلمون – أصلحكم الله – أن السنة التي يجب اتباعها ويحمد أهلها ويذم من خالفها: هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور الاعتقادات وأمور العبادات وسائر أمور الديانات ، وذلك إنما يعرف بمعرفة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه في أقواله وأفعاله وما تركه من قول وعمل ثم ما كان عليه السابقون والتابعين لهم بإحسان) ([11]).
- قال تعالى : [يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر] ([12]).
-ولقد قال صلى الله عليه وسلم : ((كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبي، قيل: ومن يأبي يا رسول الله؟!، قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبي)) ([13]).
والعمل يجب أن يكون موافقاً للشرع في ستة أمور وإلا دخله الابتداع:
1-السبب : كالاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم فسبب هذا العيد لم يرد في الشرع فهو احتفال بدعي، وكإحياء ليلة السابع والعشرين من رجب ، فالتهجد عبادة ولكن لما قُرِنَ بهذا السبب كان بدعة لأنه سبب لم يرد في الشرع.
2-الجنس : كأن يضحى إنسان بفرس فهذا بدعة، لأن الأضاحي تكون من جنس الأنعام فقط (الإبل والبقر والغنم).
3-القدر : كما لو صلى أحدهم الظهر ستاً.
4-الكيفية: فلو نكس إنسان الوضوء أو الصلاة لما صح وضوءه أو صلاته لأن عمله مخالف للشرع في الكيفية.
5-الزمان: كتخصيص ليلة الجمعة بعبادات خاصة أو تخصيص أيام معينة بصيام خاص بدون دليل.
6-المكان: كما لو وقف أحدهم في مزدلفة يوم عرفة، لم يصح وقوفه وكان بدعة وكذلك لو اعتكف مثلاً في منزله بدلاً من المسجد.
أدلة أهل البدع:
- بعضهم يستدل بحديث ((من أحدث)) على أن التحريم واقع في أول من أحدثها فقط وليس من اتبعه وفي رواية ((من عمل عملاً)) رد على هذه الشبهة ، ففيها التصريح بأن كل المحدثات سواء أحدثها الفاعل أو سبقه أحد بإحداثها مردودة غير مقبولة.
-وأهل البدع يستدلون بحديث ((من سن سنة حسنة وله أجرها وأجر من عمل بها)) وأثر عمر ((نعمت البدعة هي)) والحديث في السنة الحسنة والسيئة وليس البدعة، والسنة تطلق على الطريقة والعادة والخلق والحديث له سبب ورود ، وهو الصدقة التي كانت سبباً في تكاثر الصدقات ، وللحديث كذلك لفظ آخر هو ((من أحيا سنة من سنتي قد أميتت فله أجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً)).
- وأما قوله عمر رضي الله عنه فكان في صلاة التراويح جماعة في المسجد والرسول صلى الله عليه وسلم قد فعلها من قبل وقد تركها لئلا تُفرض على الناس، فالمقصود إذاً المعني اللغوي لا الشرعي لأن فعله لا يندرج تحت البدعة الحقيقية أو الإضافية فلا دليل لهم به.
فأدلة أهل البدع:
1- أدلة غير معتبرة شرعاً:
أ- غير شرعية فاسدة الأصل والثبوت: فلا يستدلون بآية ولا حديث، ولا فعل صحابي أو قوله أو إجماع للسلف ، بل أدلتهم عقولهم وأذواقهم وقلوبهم ، وما ذنب الدين إن كانت عقولهم فاسدة، وأذواقهم ماجنة ، وقلوبهم ميتة.
ب- شرعية غير ثابتة: فتجدهم يستدلون بأحاديث موضوعة مكذوبة أو ضعيفة مهترئة مسلسلة بالانقطاع أو الكذب أو الوهم أو غير ذلك كاستدلالهم على التوسل بالأموات بحديث أن آدم عليه السلام لما اقترف الخطيئة قال: يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي، فقال الله : يا آدم وكيف عرفت محمد ولم أخلقه؟ قال: يا رب لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوباً لا إله إلا الله محمد رسول الله ، فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك، فقال الله (صدقت يا آدم إنه لأحب الخلق إلى، أدعني بحقه، فقد غفرت لك ولولا محمد ما خلقتك) وهذا حديث موضوع مكذوب.
أ- غير شرعية فاسدة الأصل والثبوت: فلا يستدلون بآية ولا حديث، ولا فعل صحابي أو قوله أو إجماع للسلف ، بل أدلتهم عقولهم وأذواقهم وقلوبهم ، وما ذنب الدين إن كانت عقولهم فاسدة، وأذواقهم ماجنة ، وقلوبهم ميتة.
ب- شرعية غير ثابتة: فتجدهم يستدلون بأحاديث موضوعة مكذوبة أو ضعيفة مهترئة مسلسلة بالانقطاع أو الكذب أو الوهم أو غير ذلك كاستدلالهم على التوسل بالأموات بحديث أن آدم عليه السلام لما اقترف الخطيئة قال: يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي، فقال الله : يا آدم وكيف عرفت محمد ولم أخلقه؟ قال: يا رب لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوباً لا إله إلا الله محمد رسول الله ، فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك، فقال الله (صدقت يا آدم إنه لأحب الخلق إلى، أدعني بحقه، فقد غفرت لك ولولا محمد ما خلقتك) وهذا حديث موضوع مكذوب.
2- أدلة معتبرة شرعاً: وهي آيات وأحاديث يحرفون معانيها ويتلاعبون بمرادها بالشبهات مثلهم كمثل نصاري نجران لما استدلوا بقوله تعالى : [نحن] أنها للجمع وإنما هي للتعظيم الذي يستحق الله سبحانه كماله المطلق فقال تعالى في حقهم : [هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وآخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله]، ومن ذلك استدلالهم بطلب عمر رضي الله عنه من العباس رضي الله عنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم توسلاً بدعائه على جواز التوسل بالأموات وهو دليلٌ عليهم لا لهم ذلك أن الصحابة تركوا التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم وطلبوا دعاء العباس فدل ذلك عدم جواز التوسل بالأموات، وكل استدلالاتهم من هذا الوجه باطلة فاسدة..
رحم الله مالك إذ يقول أن السنة (مثل سفينة نوح ، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق) فالاعتصام بالسنة نجاة .... فالسنة السنة يا عباد الله
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : (إذا ترك الرسول صلى الله عليه وسلم فعل عبادة من العبادات مع كون موجبها وسببها المقتضي لها قائماً ثابتاً والمانع منها منتفياً ، فإن فعلها بدعة) ([1]). فترك الرسول صلى الله عليه وسلم يكون حجة بشرطين:
1-وجود السبب المقتضي للفعل في عهده صلى الله عليه وسلم : فإذا لم يوجد السبب في عهده صلى الله عليه وسلم كان الفعل مشروعاً غير مخالف لسنته ، كقتال أبي بكر صلى الله عليه وسلم لمانعي الزكاة ، ويشترط في هذا الفعل الذي وجد سببه ولم يكن في عهده صلى الله عليه وسلم ألا يكون بسبب تفريط الناس وتقصيرهم في السنة ، مثل أن يُقدم البعض العيد على الصلاة لكن لا ينفض الناس ، فإنه لو التزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في الخطبة لم ينفضوا ويتركوه.
2-انتفاء الموانع، لأنه صلى الله عليه وسلم قد يترك عملاً ما مع وجود مقتضاه لمانع، كتركه التراويح مع الصحابة جماعة خوفاً أن تُفرض عليهم، ولذا كان جمع عمر صلى الله عليه وسلم لهم على الجماعة مشروعاً بل مستحباً. ومنه جمع أبي بكرٍ للمصحف.
- وعلى ذلك فما كان من جنس المصالح المرسلة فليس بدعة وهي المنفعة والفائدة التي يصلح بها أمر العباد ، وقد أطلقها الشرع فلم يقيدها باعتبار أو يهدرها بإلغاء، ويشترط فيها أن يوجد للمعني المناسب فيها جنس اعتبره الشرع في الجملة وأمثلتها استخدام مكبرات الصوت في المساجد للآذان والتعليم وغير ذلك.
- وضابط تمييز المصلحة المرسلة من البدعة المحدثةما قال ابن تيمية رحمه الله:
(والضابط في هذا والله أعلم أن يقال : إن الناس لا يحدثون شيئا إلا لأنهم يرونه مصلحة إذ لو اعتقدوه مفسدة لم يحدثوه فإنه لا يدعو إليه عقل ولا دين فما رآه الناس مصلحة نظر في السبب المحوج إليه :
فإن كان السبب المحوج إليه أمرا حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم من غير تفريط منا ، فهنا قد يجوز إحداث ما تدعو الحاجة إليه ، وكذلك إن "كان المقتضي لفعله قائما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لكن تركه النبي صلى الله عليه وسلم لمعارض زال بموته
وأما ما لم يحدث سبب يحوج إليه أو كان السبب المحوج إليه بعض ذنوب العباد ، فهنا لا يجوز الإحداث ، فكل أمر يكون المقتضي لفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودا ، لو كان مصلحة ولم يفعل ، يعلم أنه ليس بمصلحة . وأما ما حدث المقتضي له بعد موته من غير معصية الخالق فقد يكون مصلحة ...........
فأما ما كان المقتضي لفعله موجودا لو كان مصلحة ، وهو مع هذا لم يشرعه ، فوضعه تغيير لدين الله ، وإنما دخل فيه من نسب إلى تغيير الدين ، من الملوك والعلماء والعباد ، أو من زل منهم باجتهاد ، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وغير واحد من الصحابة : « إن أخوف ما أخاف عليكم زلة عالم ، وجدال منافق بالقرآن ، وأئمة مضلون »
-فمثال هذا القسم : الأذان في العيدين ، فإن هذا لما أحدثه بعض الأمراء ، أنكره المسلمون لأنه بدعة ، فلو لم يكن كونه بدعة دليلا على كراهته ، وإلا لقيل : هذا ذكر لله ودعاء للخلق إلى عبادة الله ، فيدخل في العمومات . كقوله تعالى : {اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا } ، وقوله تعالى : {وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ } ، أو يقاس على الأذان في الجمعة ، فإن الاستدلال على حسن الأذان في العيدين ، أقوى من الاستدلال على حسن أكثر البدع . بل يقال : ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع وجود ما يعتقد مقتضيا ، وزوال المانع ، سنة ، كما أن فعله سنة . فلما أمر بالأذان في الجمعة ، وصلى العيدين بلا أذان ولا إقامة ، كان ترك الأذان فيهما سنة ، فليس لأحد أن يزيد في ذلك ، بل الزيادة في ذلك كالزيادة في أعداد الصلوات أو أعداد الركعات ، أو صيام الشهر ، أو الحج ، فإن رجلا لو أحب أن يصلي الظهر خمس ركعات وقال : هذا زيادة عمل صالح ، لم يكن له ذلك . وكذلك لو أراد أن ينصب مكانًا آخر يقصد لدعاء الله فيه وذكره ، لم يكن له ذلك ، وليس له أن يقول : هذه بدعة حسنة ، بل يقال له كل بدعة ضلالة)
ولقد قال الشافعي رحمه الله (ولكننا نتبع السنة فعلاً أوتركاً)
منقول
وقد صرح علي جمعة بجواز التعبد بالمذهب الشيعي
رد المفتي : عبدالله العبيلان
الجواب
الشيخ علي جمعة ليس من العلماء المحققين المطلعين على كتب السنة ولا ومعرفة له في الصحيح منها أو الضعيف فضلا عن معرفة الاثار السلفية ومن ثم معرفة الإتباع من الإبتداع ,فهو كما يقال حاطب ليل , ومثل هذا لايؤخذ عنه العلم بهذه الأمور العظيمة في الشرع , والرافضة كما قال شيخ الإسلام( والقوم من أكذب الناس في النقليات ومن أجهل الناس في العقليات يصدقون من المنقول بما يعلم العلماء بالاضطرار أنه من الأباطيل ويكذبون بالمعلوم من الأضطرار المتواتر أعظم تواتر في الأمة جيلا بعد جيل ولا يميزون في نقلة العلم ورواة الأحاديث والأخبار بين المعروف بالكذب أو الغلط أو الجهل بما ينقل وبين العدل الحافظ الضابط المعروف بالعلم بالآثار
وعمدتهم في نفس الأمر على التقليد وإن ظنوا إقامته بالبرهانيات فتارة يتبعون المعتزلة والقدرية وتارة يتبعون المجسمة والجبرية وهم من أجهل هذه الطوائف بالنظريات ولهذا كانوا عند عامة أهل العلم والدين من أجهل الطوائف الداخلين في المسلمين ) منهاج السنة النبوية ج1/ص9 والله اعلم
وإذا أتتك مذمتي من ناقص*** فهي الشهادة لي بأني كامل
قال الامام احمد رضي الله عنه
*أنا لست صاحب كلام...وأنما مذهبي الحديث*
من مواضيعي
0 معقول...حماس تدين العمليات الاستشهادية في بلوشستان
0 معقول...حماس تدين العمليات الاستشهادية في بلوشستان
0 المذاهب والفرق المندثرة...او التي كانت مندثرة
0 شيء من علم الفراسة المندثر
0 كتب و مراجع هامة في الاستراتيجية و العلاقات الدولية
0 هديتي لطلاب العلم في هذا الشهر الكريم
0 معقول...حماس تدين العمليات الاستشهادية في بلوشستان
0 المذاهب والفرق المندثرة...او التي كانت مندثرة
0 شيء من علم الفراسة المندثر
0 كتب و مراجع هامة في الاستراتيجية و العلاقات الدولية
0 هديتي لطلاب العلم في هذا الشهر الكريم
التعديل الأخير تم بواسطة المنصور ; 16-06-2009 الساعة 01:08 PM
.gif "11")
