تسجيل الدخول

يا أخي اما مشتبه عليك او أنه قد غابت عنك أشياء......لقد عرضت وغمزت بالنساء (في زماننا).....أعود بك الى فترة البعثة المحمدية الشريفة وبالضبط الى نقطة وقضية هامة جدا(وعد الى كتب التاريخ والسيرة لتتأكد مما اقوله): قضية صلح الحديبية مع قريش

-لقد رفض الكثير من الصحابة رضوان الله عليهم صلح الحديبية ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه،أي صحابة ومستشاري الرسول صلى الله عليه وسلم (أهل الحل والعقد) ، رفضوا ، عقد الصلح مع قريش بتلك الشروط المجحفة ؟

- ماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لقد عاد الى الشعب العامة وطلب البيعة،من الناس على قضية الصلح....أتدري من تقدم وحاز بسبق اداء البيعة للرسول؟ النساء!!!!!ثم بايعه العامة وبايعه الصحابة جميعا وتم عقد الصلح.

- نتساءل :في عهد سيد الخلق (معصوم ويوحى اليه ولاينطق عن الهوى)....يريد عقد صلح مع العدو...فيعارضه اصحابه ومستشاريه ،فيلجأ لاخذ راي عامة الناس....فتتسابق النساء لتأييده ومؤازرته ،فيكون راي العامة ومنهم النساء (الغوغاء)،على الموقف الصحيح والرأي الصائب وتكون الخاصة على الراي الخاطئ...

- هذا درس لكل من يرمي العامة بالغوغاء ،ويرمي النساء بالنقصان في التدبير والتمييز للحق والصواب.....

هههههههههه

و الله كلام صواب 100/100

المشكل ان الديمقراطية في الدولة المتخلفة رسموها بايديهم و خالفوها باعمالهم

يااخي علي هذاحلال الجهاد في الشعب الجزائري وافتى فيهم بان دم الجزائرين اصبح حلال عند الارهابين وبينهم ابنه عبد القهار الذى هو اليوم يقاتل في الابرياء .وعندما يقول بان الديمقراطيه حرام فشيئ عادي وان دم الجزائرين حلال عنده

[quote=محمد عبد الكريم;691394]-ما هي الآليات التي يجب ان تعتمد في تكوين او استحصال مجلس "أهل الحل والعقد" وكيف يتم اكتساب مشروعية الانتساب اليه او حتى مشروعيته السياسية اساسا؟
- هل يعينه السلطان؟ او العسكر؟ او العشائر؟ او علماء الدين والأئمة؟

حسب ما قرأته من أحد كتب الأستاذ محمد اعمارة في "نظام الحكم في الإسلام"

فإن أهل الحل والعقد هم أصحاب الكفاءة كل في مجاله ..
من علماء دين وسياسيين يتم اختيارهم عن طريق مجلس شوري مستقل هو الذي يحدد مقاييس الاختيار في المسائل التقنية التنظيمية ....
ولا يهمل قضية استقلال هؤلاء الكفاءات عن ولاءاتهم للسلطان أو لحاشيته. حتى لا يكون حكما ديكتاتوريا
حيث بالفعل كان العلماء والفقهاء وأصحاب الهمم لا يتقاضون أجورا من الحكام والسلاطين .... والأمثلة كثيرة يا صديقي..
ــ والله أعلم ــ.
--اي ديكتاتور يمكنه ان يحصل على مجلس اهل الحل والعقد على مقاسه ،ويمكنه بكل بساطة ان يحكم بمزاجه وعلى هواه.....وبمباركة اهل الحل والعقد،والا يمكنه اقصاء كل من يعارضه ، اي هذا المجلس سيصبح "مجلس مستشاري البلاط" اوجزء من الحاشية والبطانة؟
إذا كان كذلك فإنها الديكتاتورية التي حاربها الإسلام جملة وتفصيلا ..

- ان مجلس اهل الحل والعقد*، ما لم يكن قائم على قاعدة شعبية عامة ويستمد منها مشروعيته واعترافه بحق التمثيل ،(اي يكون برلمان بشكل ما )....فانه سيتحول الى مجرد لعبة في يد الحاكم والتاريخ الاسلامي يوضح هذه الحقيقة بجلاء.

استنتاج غير صحيح لأن الديكتاتور يمكنه اللعب بأصوات أهل الحل والعقد مثلما يمكنه اللعب بأصوات العوام والدهماء ....
بل ليكن ذلك واضحا لديك أخي الكريم أن إمكانية اللعب بأصوات العوام أسهل ومدعاة للظلم والقهر من تصويت أهل الحل والعقد مثلما أشرنا إليهم سالفا ....

- لايمكن ابدا الاستغناء عن "رأي العامة"(الشعب)، في اعطاء مشروعية تمثيل الامة او ولاية امرها.....اطلاقا ،.....والعودة الى تاريخ الخلافة الراشدة ،وفترة البعثة المحمدية الشريفة....لم يتم اطلاقا الاستعاضة والكفاية برأي ومشورة اهل الحل والعقد عن البيعة العامة اي راي الشعب (الامة).

رأي العامة لا يملك إعطاء مشروعية إنما يجب أن تكون المشروعية وفق مطالبات العامة ... ومطالبات العامة يجب أن تتجسد تحت أطر وقواعد تنظيمية وليست فوضى وصخب ....
والغرب اليوم يطبق ديمقراطية مستمدة من الإسلام بتوعية الشعوب أولا بحقوقها ثم من خلال دعوتها إلى التنظيم والتأطير للإمكانية معالجة المواقف ....



-اهل الحل والعقد يمكن ان يكون لهم حق :ترشيح المرشحين الذين تتوفر فيهم شروط تولي الشان العام....وعلى الشعبب (الامة) ، أن تختار "الأصلح" من بين المرشحين المزكون مسبقا بالصلاح لتولي المسؤولية.

أيعقل أن اختيار الأصلح يصدر من الأميين والجهال ومن ليس لهم باع لا في السياسة ولا في الاقتصاد ...

يبقى النظام الوحيد والذي تسعى دول الغرب إلى تطبيقه وهو تنظيم الشعوب تحت إمرة الكفاءات ــ أهل الحل والعقد ــ ليتم الاستماع لانشغالاتهم ....

إنه النظام الإسلامي...

كتب الأستاذ "محمد اعمارة" تساعد في فهم الأمور أكثر

تحية أخوية.

كما قال الأخ عبد الكريم يبقى المشكل الكبير في النموذج المقترح، والمبني على فكرة تحكيم النخبة، هو كيف يتم إختيار أهل الحل والعقد. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والسنين التي تلت كانت المرجعية التي يمثلها النبي صلى الله عليه وسلم والتركيبة القبلية لسكان المدينة معيارا واضحا يقاس به من هو أهل لأن يشارك في إتخاذ القرارات المصيرية للأمة، فالمقربون من النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بإتفاق الجميع أهل صدق وعدل وكفاءة. لكن بعد ذلك إختلطت الأمور وانحرف النظام السياسي إلى الملكية الوراثية.
إذا أولا هناك مشكلة تحديد أهل الحل والعقد. ثانيا هناك مشكل آخر وهو الإستمرارية: أي هل يمكن لهذا النظام أن يستمر في العمل بنجاعة أم أنه غير متين وينهار بسهولة. وهنا قد أخالفك فيما كتبت أعلاه، ففي حالة إستعمال العنف لا فرق بين صوت الشعب وصوت النخبة فكلاهما سيدحض، لكن النخبة بما أنها تمثل عددا محدودا من الناس يمكن شراؤها بينما لا يمكن شراء أصوات الشعب بأكمله، ومن يمكنه شراء صوت شعب بأكمله فقد أدى ما عليه وله أن يستمر في الحكم فهو قد أرضى شعبه. وأنت لو ترى إلى حالنا للاحظت أن هذه النخب، أي من يقدمون أنفسهم على أنهم من النخبة ومن يعتبرهم النظام من النخبة و يقربهم منه و يرفعهم في المناصب الدينية و الدنيوية درجات، هي التي أهلكتنا.

أما بالنسبة للإخوة الذين يقولون أن الديمقراطية كفر، فأظن أن هناك سوء فهم عندهم. لأنه يجب التفريق بين الديمقراطية كآلية للإتخاذ القرار وبين القرارات التي يتخذها من يستعمل هذه الآلية. لأن السبب في إطلاق حكم الكفر هو مخالفة أحكام الشريعة، وهذه المخالفة ليست متلازمة مع الديمقراطية كآلية للإتخاذ القرار. فتكفير "الديمقراطية" لأنها قد تستعمل لإصدار قوانين تخالف الشرع يلزم منه تكفير الحكم الملكي والديكتاتوري لأننا نرى الكثير من الملوك والحكام الدكتاتورين يشرعون أحكاما تخالف الشرع، ومن المعلوم أنه لا فرق بين أن يصدر الحكم ملك أو دكتاتور أو مجلس منتخب، فإن كان الحكم مخالفا للشريعة فهو مردود أيا كان صاحبه. أما القول أن الديمقراطية حرام لأنها تعني حكم الشعب، فكذلك الملكية هي حكم الملك والدكتاتورية هي حكم الديكتاتور. فالديمقراطية لا تعدو أن تكون آلة أو وسيلة لها حكم ما استعملت له. والحقيقة أن إختيارات شعوبنا الإسلامية غالبا ما تكون أقرب للشرع من اختيارات حكامنا اليوم.
تبقى النقطة الثانية: هل الرجوع إلى إختيار العامة يخالف الشرع، وعلى حد علمي لا يوجد نص صريح في المسألة، لذا فهي تبقى اجتهادية.

النقطة الأخيرة هي أيهما أفضل رأي العامة أم رأي النخبة؟ وهنا أعتقد أن رأي النخبة أفضل، لكن كما قلت سابقا يبقى مشكل إختيار النخبة والإستمرارية عائقين كبيرين يجب التغلب عليهما، وفي إنتظار ذلك يبقى الرجوع إلى رأي العامة الحل الوحيد (أعود وأكرر أن العدول عن إحكام الشريعة لما يخالفها لا يجوز سواء كان ذلك رأي الشعب أو البرلمان أو النخبة أو الرئيس أو الملك فلا فرق بينهم في هذا).

أخيرا ، أرجو أن يصل العلماء والمفكرون الإسلاميون إلى صياغة نموذج سياسي واقعي ومتين يخلصنا من أغلال المستبدين ويحمينا من جهل السفهاء.

عبد الله

لسلام عليكم .


01- العامة او الشعب او الامة (عامة وخاصة اي النخبة وبقية الشعب)....العامة او الغوغاء ليست بالضرورة (ضالة)....بينما يمكن للخاصة ان تكون مضللة عن عمد وسبق ترصد.
-آفة العامة ليست فساد السريرة ، او سوء النوايا.....وانما آفتها هي ضآلة الرصيد السياسي الذدي يمكنها من التمييز وانجاز الاختيار الصحيح والموقف السليم في الظرف المناسب....اما عن جهل او عن قلة اهتمام ،او اشتغالا بامور وشؤون خاصة تغنيها وتشغلها عن ان تهتم بالسياسة وهذه هي القاعدة....ولكنها تستدرك وتستعيض عن هذا النقص بالاتباع والتأسي بالنخبة واهل الذكر والذين اتوا العلم والحكمة...عن طريق الاقناع والاقتناع بوجهة النظر الاحق والاصوب....وبالتالي فالقاعدة الاساسية هي ان النخبة تفكر وتبدع ،وتطرح تصورات وحلول للمشاكل وخطط للتسييرأي ان تطرح "برنامجا سياسيا"كاملا متكاملا....وتحاول ان تنور به العامة وتبسطه الى مستواها...متخذة الاقناع ،....والعامة (التي هي اكثر ماتكون على الفطرة منها على ان تكون غوغاء ضالة بالضرورة)...هي من ترجح ليس بصفة كل فرد منهاا وانما باجماعها (اغلبية الشعب عامته وخاصته)...وهي الاجماع الذي لن يكون ابدا على ضلال عن سبق اصرار وترصد....

-فكل ضلال وتضليل...فمصدره الخاصة والنخبة الضالة بالضرورة...حتى وان اعتنقته العامة ـفذلك لان النخبة الخيرة،والتي تلتزم الحق والصواب...نفسها قد ضلت الطريق السليم لان توصل ما تراه صوابا الى العامة ....فحتى ان اصابت الحق وضلت الوسيلة لايصالها للعامة فهي ايضا ضالة بشكل ما.....

- اما مجلس اهل الحل والعقد .....فهو يشكل قوة وسلطة الترشيح : أي يقصي مسبقا كل من لايتوفر على الشروط الكافية والضرورية...ويخلى من الموانع الكافية والضرورية لتولي الشان العام او يتولى اي امر من امور الناس....يحدد "النخبة الصالحة".

-وفي مجتمع الملايين فان النخبة بالالاف....فالشعب هو من ينتقي وينتخب من بين "المؤهلين" مسبقا افضلهم ....اولا تحميلا للمسؤولية لهم بصفتهم الطرف في العقد وميثاق الولاية ، تلزمهم حتما الاتباع والالتزام ...والا ففرض الخيار عليهم يعفيهم من حتمية الالتزام...ويحررهم من عقد البيعة ،....مما يفتح الباب امام الثورة والعصيان والتمرد اي الفوضى....

أتابع باهتمام أستاذ عبد الكريم الموضوع و النقاش

كل ما يمكنني قوله في هذا المقام أن هذا القول "الديمقراطية كفر" طعنة في ظهر الحركة الاسلامية السياسية و نقض من الأساس لحق الحزب المنحل في تناقض واضح ...

و لتقر عين غلاة العلمانيين و الفرانكوفيل ...

[quote=عبد الله أحمد;693640]
تبقى النقطة الثانية: هل الرجوع إلى إختيار العامة يخالف الشرع، وعلى حد علمي لا يوجد نص صريح في المسألة، لذا فهي تبقى اجتهادية.

ــ أما بالنسبة للنقطة الأولى أوافقك فيها إلى حد بعيد ولكن ليس كلها ...
ــ النقطة الثانية قد تناقض النقطة الأولى من ناحية طريقة طرحك للمسألة ...
وقد يتبين مدى عدم صحة الرجوع إلى اختيار العامة ومخالفتها الشرع عن طريق سؤال واضح وجلي ...

وهو ماذا لو اختارت العامة دساتير وضعية مخالفة للشرع .... أليس في حد ذاته مخالفة لأحكام الشرع وبالتالي مخالفة للشرع نفسه من حيث التشريع ؟؟؟؟

أظن الجواب واضح ...

النقطة الأخيرة هي أيهما أفضل رأي العامة أم رأي النخبة؟ وهنا أعتقد أن رأي النخبة أفضل،

وهذا يؤكد على صحة نظام الشورى الإسلامي .... وتهاوي باقي الأنظمة بل حتى التي تدعي أنها ديمقراطية ...

وهنا لست أقصد الديمقراطية كنهج تنظيمي ...إنما أقصد الديمقراطية كأساس للخلق النصوص التشريعية ...



لكن كما قلت سابقا يبقى مشكل إختيار النخبة والإستمرارية عائقين كبيرين يجب التغلب عليهما، وفي إنتظار ذلك يبقى الرجوع إلى رأي العامة الحل الوحيد (أعود وأكرر أن العدول عن إحكام الشريعة لما يخالفها لا يجوز سواء كان ذلك رأي الشعب أو البرلمان أو النخبة أو الرئيس أو الملك فلا فرق بينهم في هذا).

شكرا، كلامك صحيح في قضية مشكلة اختيار النخبة وكذا أهل الحل والعقد .... بل هي مشكلة معقدة جدا في ظل مجتمعاتنا الحالية ....

ولكن لا أوافقك في أن الأصل هو رأي العامة .... قد يكون الرأي صحيحا من ناحية "تلبية احتياجات العامة وظروف معيشتها" إلا أنها في النظام الشوري الإسلامي ليس لها الحق في التشريع مثلما ليس للسلاطين والبرلمانات الحق في التشريع ....
وأقصد هنا التشريع هي خلق النصوص الدستورية وليس مناقشة آليات تفعيلها وتنظيمها ..... وهنا الفرق .

أخيرا ، أرجو أن يصل العلماء والمفكرون الإسلاميون إلى صياغة نموذج سياسي واقعي ومتين يخلصنا من أغلال المستبدين ويحمينا من جهل السفهاء.

يا سي عبد الله النموذج السياسي موجود .... ولكن المشكلة الحقيقية هي آليات الاختيار ..

ربما تجد الإجابات لتساؤلاتك عبر كتابات الشيخ محمد عمارة أو كتابات الأستاذ فوزي أوصديق ... وشكرا.

أما في بلادنا فعن أي ديمقراطية يتحدث أصحابها ...
هل هي ديمقراطية الانقلابات ؟؟؟؟
أم ديمقراطية القهر والفوضى ؟؟؟؟

تحية.

ليس فقط طعنة في ظهر الحركة الاسلامية ،بل طعنة في ظهر كل القوى السياسية الصامدة والمطالبة بالتغيير....بل وفي ظهر كل انسان يؤمن بحق الشعوب في تقرير مصيرها ،.....وخاصة الحركة الوطنية الجزائرية والشخصيات المعتدلة ،والشرفاء في كل الاتجاهات السياسية الجزائرية ،التي دفعت الكثير وتعرضت للمضايقة والاقصاء لمجرد الشبهة بانها ،لاتقاسم الاستئصاليين وجهة نظرهم فيما يخص التعامل مع الفيس....دافعة حجة النظام بخطورة مشروع الفيس ،باطروحة مختلفة مفادها ان في الفيس قوى معتدلة ،ويمكنها ان تنتسجم مع حركة سياسية وطنية ضمن نظام ديمقراطي.


- عندما ياتي بلحاج :ويعيد اسطوانة "الديمقراطية كفر".....كأنه سكرتير الحزب الشيوعي ، أو كأنه احد "غلاة الاستئصاليين" يحاضر في خطورة الديمقراطية على الجزائر وفق مقولة :"....لو خيرت بين الجزائر....والديمقراطية...."
فانه يخدم خصومه بافضل ما يمكن ان ينجزوه هم بانفسهم.

-من الحالات التي تعكس "الغباوة السياسية" في ابهى صورها...عندما يكون المناضل الشرس من اجل قضية...في حين أنه "ينفذ اجندة خصومه واعدائه بحذافيرها "يعتقد انه يخدم قضيته هو....اي يفعل بنفسه ما يخطط له ويبيته له، عدوه....كأن سنوات الدم والنار لم تفيده في شئ.