تسجيل الدخول

- السلام.
إذا كانت فعلا القاضية إبراهيمي من الغرب الجزائري و كانت تشغل منصب رئيسة عين الترك بوهران نقول لها ( توبي لربك و صفي رقبتك من العقار الذي هو في نزاع بين حماكي و أبناء عمه و أنت كنت قد ساهمتي بو ضوح في تسيير أصدقائك القضاة لصالح زوجك وإخوته .) و السيد وزير العدل يعرف القضية المطروحة جيدا عندما كان رئيسا لمجلس قضاء سيدي بلعباس . توبي يا أختي العقار صعيب و غير منتهي .

- السلام .
بالفعل إنها قضية القرن و تبقى قائمة لقرن آخر كل نظام يأتي مستقبلا يسحبها من الدرج لملاهات الشعب بها.

ـ السلام .

L’ex-directeur d’El Khalifa Bank de Sidi-Bel- Abbès, Z. Gh., 61 ans, a été arrêté par les services de police dans la journée du 23 mars à Sidi-Bel- Abbès où il résidait auparavant. Après une longue surveillance discrète de plusieurs mois, les services de sécurité sont parvenus à arrêter le mis en cause qui faisait l’objet de 14 mandats de justice, nous a confié la chargée de la cellule de communication.
Les circonstances et le lieu de son arrestation ne nous ont pas été dévoilés. Parmi ces 14 mandats, on compte 4 de recherche dont 1 avec mandat d’arrêt, 3 mandats d’amener, 7 autres d’arrêt dans diverses affaires liées à l’escroquerie d’El Khalifa Bank. L’ex-directeur impliqué dans cette affaire est accusé entre autres de falsification d’écritures commerciales, abus de confiance, dissimulation de preuves d’opérations financières, dilapidation de deniers publics, faux et usage de faux, escroquerie et falsification de documents comptables.
A. M.

و هذا بعد ما إنتهت القاضيية بالنطق بالأحكام العقابية . ..... بالرغم من أن الكل كان يعرف مكان إقامته .

ـ السلام .
في الإعادة إفادة ؟؟ إنها غير منتهية حتى وفاة رفيق عبدالمؤمن خليفة .....




المحكمة العليا تشرع في الاستماع لوزراء ومسؤولين على صلة بقضية الخليفة
تاريخ المقال 27/03/2007
علمت "الشروق"، من مصادر قضائية أن المحكمة العليا، شرعت منذ أمس، في النظر في ملف مجموعة الخليفة، حيث، تم استدعاء بعض المسؤولين والوزراء حاليين وسابقين، منهم من مثلوا كشهود في قضية الخليفة بنك، التي فصلت فيها محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة، أبرزهم حسب ما علمت "الشروق"

حسب ما علمت "الشروق" سيدي السعيد، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، بوشوارب، النائب السابق في البرلمان عن الأرندي، محمد ترباش، وزير المالية السابق، والوزير الحالي مراد مدلسي، محمد تبون، وزير السكن السابق. إضافة إلى بعض المتهمين في قضية الخليفة بنك الذين استفادوا من أحكام البراءة، حيث سيمثلون أمام المحكمة العليا، كشهود، حسب مصادر "الشروق".

وكان ممثل الإدعاء العام لدى محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة قد أكد خلال مرافعته قبل إلتماس الأحكام ضد المتهمين في قضية خليفة بنك، أن "هناك محاكمات أخرى في قضية الخليفة"، والملف لم يغلق بعد، أو نهائيا، وعلمت "الشروق"، أنه تم تخصيص 4 غرف للتحقيق على مستوى المحكمة العليا، للنظر في هذه القضية، والسماع "للمسؤولين الكبار" الذين قد يكونوا متورطين في "فضيحة القرن".

خاصة بعد ما أثيرت تساؤلات حول غياب مسؤولين من الوزن الثقيل، في المحاكمة، وكان بلخادم رئيس الحكومة قد أكد في تصريح حديث "أن كل وزير أو مسؤول ثبت تورطه في الفساد سيعاقب".

نائلة.ب :[email protected]

حبيبي خوجة : أنا أعتقد أن السر كامل موجود عن السي عبد المومن ... هو اللي يخرج لنا الصحاح المستفيدين معه . و ليس محاكمات عرائس القاراقوز ....
ما رأيكم ؟

- السلام .
في هذا الموضوع انا لا زلت قاصرا فلا رأي لي سوى أن " أموال الشعب صعيبة ستسقطهم واحد تلوى الواحد " وشكرا أخي .

الأمن البريطاني يوقف الخليفة طبقا لمذكّرة توقيف فرنسية
تاريخ المقال 06/04/2007 - 18:00
أفادت أمس الجمعة، مصالح سكتلونديارد، أن مصالح الأمن البريطانية، ألقت يوم 27 مارس المنصرم، القبض على الهارب رفيق عبد المومن خليفة، في إطار مذكرة توقيف أوروبية، صادرة عن السلطات الفرنسية. وصرّح ناطق بإسم مصالح سكتلونديارد، لوكالة الأنباء الفرنسية، أن "رفيق عبد المومن خليفة، 40 سنة، بدون إقامة قارّة، تم توقيفه في غرب لندن"، مؤكدا بأن إجراء التوقيف جاء تنفيذا لمذكرة توقيف أوروبية أصدرتها في وقت سابق السلطات الفرنسية، ضد عبد المومن بتهمة "تبييض الأموال وخيانة الأمانة والإفلاس التدليسي".
وكانت العدالة الفرنسية قد شرعت في تحريات قضائية معمقة، نهاية العام 2003، بشأن تورط رفيق خليفة في جرائم "النصب والإحتيال وتبييض الأموال"، وإعترف خليفة في تصريحات إعلامية سابقة، جاءت مزامنة لإنطلاق المحاكمة بمحكمة جنايات البليدة، التي إنطلقت في الثامن جانفي الماضي، بأن قضاة فرنسيين إنتقلوا إليه إلى لندن وإستمعوا لأقواله بشأن المجمع المنهار.
مصالح سكتلونديار، كانت قد أوقفت في 27 فيفري الماضي، الهارب عبد المومن خليفة، بتهمة الإقامة غير الشرعية وتبييض الأموال، قبل أن تطلق سراحه في إطار حرّية مقيدة، قبل الإستماع إليه مجددا يوم 20 مارس المنصرم، ويوجد منذ التوقيف الأول، تحت طائلة 7 ممنوعات، تقرّر بموجبها، إخضاع إقامته الشخصية إلى حراسة ومراقبة الشرطة البريطانية، ومنعه من إستعمال الهاتف النقال، وتغيير رقم هاتفه الثابت، وحرمانه من مغادرة مقر إقامته دون إذن وترخيص مسبق، مع إشتراط مرافقته من طرف عناصر الأمن خلال تنقلاته الضرورية، ومنع أيّ شخص من الوصول إلى إقامته، وحرمانه من إستخدام شبكة الأنترنيت وكذا منعه من أيّ تصريح لوسائل الإعلام والصحافة.
وقبل توقيف الشرطة البريطانية لعبد المومن خليفة، كانت محكمة جنايات البليدة، أصدرت يوم 22 مارس الماضي، حكما غيابيا يقضي بالسجن المؤبد، ضدّ رفيق عبد المومن خليفة، المتهم الرئيسي في قضية بنك الخليفة، والمتواجد في حالة فرار، بعدما وجهت له مجموعة كبيرة من التهم، من بينها "تشكيل جماعة أشرار والسرقة الموصوفة والإحتيال".
وقد مثل عبد المومن خليفة، أمام الامن البريطاني، يوم 20 مارس الماضي، قبل أن يتم الإفراج عنه في سياق حرية مقيدة، إلى غاية الإستماع إليه مجددا في 22 ماي القادم، بعدما أوقفته مصالح سكتلونديارد في 27 فيفري الماضي، بتهمة "تبييض الأموال والإقامة غير الشرعية"، وجاء كل ذلك، في سياق إستكمال التحقيقات الأمنية، خاصة بعد أن بلّغ الوفد الأمني والقضائي الجزائري، الذي انتقل في فيفري الماضي، إلى لندن، السلطات البريطانية، بإعادة تحديث الطلب الجزائري، الخاص بتسليم وترحيل المتهم رقم واحد في "فضيحة القرن".
ومعلوم أن السلطات الجزائرية، كانت قد تقدمت بطلب رسمي إلى نظيرتها البريطانية، في العام 2003، قصد تسليم صاحب المجمع المنهار، غير أن غياب اتفاقيات في مجال التعاون القضائي، بين الجزائر ولندن، عطل العملية إلى غاية توقيع إتفاقيات قضائية بينهما خلال الأشهر الأخيرة، وتبادل أدوات التصديق القضائي في 25 فيفري الماضي.
وبينما إدّعى عبد المومن، خلال تصريحات إعلامية سابقة، بأنه يحوز حقّ اللجوء السياسي ببريطانيا، كشفت التحريات بأن الخليفة المتواجد بالتراب البريطاني، منذ 2003، أصبح يقيم بطريقة غير شرعية وبدون وثائق قانونية تبرر وضعيته الإدارية، علما أن التأشيرة التي تحصل عليها، ومدتها خمس سنوات، إنتهت رسميا في مارس 2004، وهو ما كان وراء نقله من طرف مصالح الأمن البريطاني، بعد توقيفه، في 27 فيفري الماضي، إلى مركز "بور موث" المخصّص حصريا لإحتجاز وتجميع المهاجرين غير الشرعيين(الحراقة) ببريطانيا.
ومع التوقيف الجديد لرفيق خليفة، طبقا "للطلب الفرنسي"، ترسم أوساط مراقبة علامات إستفهام وتعجب أمام مصير عبد المومن حاليا، هل سيتم تسليمه لفرنسا أم للجزائر؟، بعدما كان الناطق الرسمي بإسم الداخلية البريطانية، أكد عقب توقيفه الأول، بأن "المملكة العظمى ليست ملجأ للمجرمين"، مبرزا إستعداد بلاده "للمساهمة في تفعيل أيّ طلب تسليم في إطار القوانين"، وبالمقابل، قال وزير الداخلية، يزيد زرهوني، بأن "نظرائنا في بريطانيا فهموا أنه لا يمكن أن يكون أيّ حديث عن تعاون جزائري بريطاني في حال لم يثبتوا جدّية التعامل مع مطلب صغير وقضية بسيطة بحجم تسليم خليفة"، كما أكد رئيس الحكومة، عبد العزيز بلخادم، أنذاك، بأن السلطات البريطانية أبلغت نظيرتها الجزائرية، بصفة رسمية، إلقاء القبض على المتورّط الأول في "إحتيال العصر"، مشيرا إلى أن مسألة تسليمه تبقى متعلقة بالقرار السيّد للندن.
جمال لعلامي:


ـ السلام .
هل هو الإستنجاد بفرنسا الصديقة للقبض على عبدالمومن خليفة .؟؟؟؟

موضوع جميل يا خوجة ولا جواب لي

عبد المومن خليفة لن تسلمه فرنسا للجزائر ، بعد ثلاث أو أربع سنوات ستسلمه لإيطاليا ، ومن بعد سيعود لبريطانيا لإتمام التحقبق ، وهكذا دواليك ، اللعبة واضحـــة ، والفاهم يفهم ، وأول من فهم هي القاضية فتيحة ، وما بكاؤها إلا عزاء في الضحيــــــة ،
الأبطال الحقيقيون بمال الحرام يتمتعون ، والشعب المسكين مازال يتابع الفيلم اللي العود ما يعيى والبطل ما يموت ،
المال مال الجزائر ولمحاسبة في فرنسا ولنجليز ، عيش تسمع ،
ياخ حالة . الحمد للــــــــــــــــــــــــه كايـــــــــــن نهايـــــــــــــــة
ومحــــــــــــــــاسبــــــة تبـــدأ من لقبــــــــــــــــــــــــــــــــــــر .

السلام عليكم :
أنا ما زال عندي سؤال :confused: و هو أن المحكمة تحولت إلى موعظة ...
الكل يبكي .. حتى السراقين يبكون ...عجيب !
ربما سلمته بريطانيا إلى فرنسا من أجل تلك الدموع
لازم يكثروا من الدموع .... حتى يرجع للجزائر !
ما رأيكم أخي خوجة و المرشد العام و موعزيز ؟؟؟؟
أخوكم بويدي .