الاستيراد حاجة أم هروب للأمام، وهل نجح قانون المرور الجديد؟
05-08-2010, 09:44 PM
قبل يومين ورد في جريدة الشروق خبر إنهيار أسعار الاسمنت المستورد (طبعا لدى المتسوردين)، وإستيراد الاسمنت هو سياسة أو حل لجأت إليه السلطات من أجل محاربة الارتفاع الفاحش في سعر الاسمنت المنتج محليا، الناتج طبعا عن المضاربة.
اللحوم الهندية أيضا نالت إهتمام الصحافة الجزائرية وكثر الكلام حول سلامتها وهل هي لحوم حلال ومن يضمن ذلك. وإستيرادها هو أيضا حل لجأت وتلجأ إليه السلطات قبل كل رمضان من أجل تخفيض سعر اللحوم في الاسواق الجزائرية.
السؤال أو بالاحرى الاسئلة التي يمكن أن تطرح في الموضوع :
- هل ستنخفض فعلا أسعار اللحوم ؟
- هل اسعار الاسمنت المنهارة هي نفسها الاسعار التي سيشتري بها المواطن، أم أنها سترتفع أضعاف في طريقها بين المستورد والمواطن؟
- هل سياسة فتح الاستيراد على مصراعيه هو حل أو مصيبة ستكون عواقبها وخيمة على المؤسسات الجزائرية وعلى المنتوج المحلي ؟
- هل هذه الحلول نتاج دراسة حقيقية أم انها نتاج وضعية أوجدتها مصالح فاعلين ومنتفعين من سياسة الاستيراد (وقضية اللحم السوداني لم يمضي عليها وقت كبير)؟
قد يفكر أي منا أن المراقبة وقمع الغش وتشديد الإجراءات والقوانين هو الكفيل بحل جميع المشاكل، لكن هل فعلا لا توجد قوانين وإجراءات وهيئات مراقبة في الجزائر؟ أم أنها موجودة لكنها لا تستطيع فعل شيء؟
قبل أشهر قليلة وضعت الحكومة القانون الذي أثار عديد الانتقادات لشدته
قانون المرور الجديد الذي أثار موجة غضب في أوساط السائقين
والداعي لوضع مثل هذا القانون هو الردع وقمع التجاوزات في سبيل الانقاص من العدد المتزايد لحوادث المرور
بعد أشهر من تطبيق هذا القانون تبين أن النتائج الأولية له تفيد بوجود العديد من التجاوزات والابتزاز والرشوة باستعمال النفوذ الذي خلقه شدة العقوبات الواردة في القانون، كما أن الحوادث وإن إنخفضت في الاشهر الاولى إلا أنها عادت في الارتفاع ليسجل شهر جويلية رقما قياسيا في عدد المصابين والوفيات.
فهل هناك من يضمن نجاح أي تشديد في الرقابة أو العقوبة على المتجاوزين في أي مجال؟ ومن ذا الذي سيراقب الذي يتجاوز ؟ ومن ذا الذي سيراقب الذي يراقب ؟ ومن يراقب المراقب الذي يراقب؟ في هذا الزمن الذي أصبح المرأ يفرق بين الحلال أو الحرام المهم ينهب و(يعمر جيبه ويقضي مصلحته)
ليس من عادتي أن أكتب أمورا محبطة، لكن في هذا الموضوع لا يمكنني إلا أن أكون محبطا
الحلول موجودة لكنها كحل الاستيراد لها إيجابيتها وسلبياتها
اللحوم الهندية أيضا نالت إهتمام الصحافة الجزائرية وكثر الكلام حول سلامتها وهل هي لحوم حلال ومن يضمن ذلك. وإستيرادها هو أيضا حل لجأت وتلجأ إليه السلطات قبل كل رمضان من أجل تخفيض سعر اللحوم في الاسواق الجزائرية.
السؤال أو بالاحرى الاسئلة التي يمكن أن تطرح في الموضوع :
- هل ستنخفض فعلا أسعار اللحوم ؟
- هل اسعار الاسمنت المنهارة هي نفسها الاسعار التي سيشتري بها المواطن، أم أنها سترتفع أضعاف في طريقها بين المستورد والمواطن؟
- هل سياسة فتح الاستيراد على مصراعيه هو حل أو مصيبة ستكون عواقبها وخيمة على المؤسسات الجزائرية وعلى المنتوج المحلي ؟
- هل هذه الحلول نتاج دراسة حقيقية أم انها نتاج وضعية أوجدتها مصالح فاعلين ومنتفعين من سياسة الاستيراد (وقضية اللحم السوداني لم يمضي عليها وقت كبير)؟
قد يفكر أي منا أن المراقبة وقمع الغش وتشديد الإجراءات والقوانين هو الكفيل بحل جميع المشاكل، لكن هل فعلا لا توجد قوانين وإجراءات وهيئات مراقبة في الجزائر؟ أم أنها موجودة لكنها لا تستطيع فعل شيء؟
قبل أشهر قليلة وضعت الحكومة القانون الذي أثار عديد الانتقادات لشدته
قانون المرور الجديد الذي أثار موجة غضب في أوساط السائقين
والداعي لوضع مثل هذا القانون هو الردع وقمع التجاوزات في سبيل الانقاص من العدد المتزايد لحوادث المرور
بعد أشهر من تطبيق هذا القانون تبين أن النتائج الأولية له تفيد بوجود العديد من التجاوزات والابتزاز والرشوة باستعمال النفوذ الذي خلقه شدة العقوبات الواردة في القانون، كما أن الحوادث وإن إنخفضت في الاشهر الاولى إلا أنها عادت في الارتفاع ليسجل شهر جويلية رقما قياسيا في عدد المصابين والوفيات.
فهل هناك من يضمن نجاح أي تشديد في الرقابة أو العقوبة على المتجاوزين في أي مجال؟ ومن ذا الذي سيراقب الذي يتجاوز ؟ ومن ذا الذي سيراقب الذي يراقب ؟ ومن يراقب المراقب الذي يراقب؟ في هذا الزمن الذي أصبح المرأ يفرق بين الحلال أو الحرام المهم ينهب و(يعمر جيبه ويقضي مصلحته)
ليس من عادتي أن أكتب أمورا محبطة، لكن في هذا الموضوع لا يمكنني إلا أن أكون محبطا
الحلول موجودة لكنها كحل الاستيراد لها إيجابيتها وسلبياتها
تواضع تكن كالنجم لاح لناظر.... على صفحات الماء وهو رفيع
ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه ... على طبقات الجو وهو وضيع
