يا تجّـــــار الأرصفة ،، الموضوع يهمكم
01-09-2010, 12:34 AM
بوتفليقة وافق على مقترح وزير الداخلية وكلّف وزير التجارة بالإشراف عليه
خطة وطنية لمكافحة السوق السوداء وباعة الأرصفة


كلف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وزيره للتجارة مصطفى بن بادة، بالإشراف على إنجاز مقترح تقدم به وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، يقضي بإعداد خطة حكومية ''قابلة للتطبيق''، تضع حدا لظاهرة احتلال الأرصفة والمساحات العامة من طرف ''متطفلين على النشاط التجاري''.
ينتظر أن تشرع وزارات الداخلية والعمل والصحة والبيئة والمالية بالإضافة إلى التجارة، في إعداد مقترحات سيتم مناقشتها من طرف فريق عمل مكون من إطارات هذه الوزارات، بغية الخروج بمقترحات عملية تصلح لتتحول إلى خريطة طريق يتم تطبيقها في الميدان بعد موافقة الحكومة عليها.
وجاء الاقتراح من وزير الداخلية الذي سجل اتساع رقعة المساحات العمومية والأرصفة المستغلة دون تراخيص قانونية من طرف أشخاص من مختلف الأعمار، يمارسون فيها نشاطا تجاريا يضر بأنشطة المحلات التجارية القانونية من جهة، ويتسبب في زرع حالة من عدم الأمن من جهة ثانية، بسبب انتشار أعمال السرقات والاعتداءات. والأخطر المتاجرة بمواد استهلاكية ومنتجات منتهية الصلاحية أو خالية من شروط النظافة والتخزين.
وقد أبدى وزير الداخلية استعداد مصالحه للتعاون مع قطاع التجارة من أجل إيجاد حلول سريعة وفعالة لهذه الظاهرة، حيث تعترف الحكومة بصعوبة مواجهتها بالطرق الراديكالية، مفضلة طريقة الاحتواء من خلال تقديم تسهيلات لهؤلاء الباعة للحصول على تراخيص قانونية تصدرها وزارة التجارة، على أن تلتزم ''الداخلية'' بتوفير المناطق والمساحات العمومية لاحتضان أنشطة هؤلاء عبر إنشاء أسواق أسبوعية أو دائمة في أماكن محددة في المدن.
وذكرت مصادر معنية بالملف، أن فريق العمل سينطلق بعد انتهاء شهر رمضان في أعماله من أجل إعداد برنامج وجدول أعمال الورشة الوطنية التي ستجري على شكل جلسات تشارك فيها مختلف الدوائر الوزارية، التي ستكون ملزمة، في نظر الوزير الأول، بتطبيق قراراتها. ويؤمل حسب نفس المصدر، أن يتم تطبيق هذا البرنامج الجديد المدرج في سياق محو آثار فشل مشروع وزارة التضامن الخاص بمائة محل تجاري لكل بلدية، من أجل تشغيل الشبان البطالين، مع حلول السنة المقبلة، بالتزامن مع دخول قرار التعامل بواسطة الصكوك والبطاقات البنكية في التعاملات التي تفوق 50 مليون سنتيم حيز التطبيق، وإثبات المعاملات التجارية بواسطة الفواتير.
هذا من الناحية النظرية للبرنامج الحكومي، أما من الناحية العملية، يهدف هذا الأخير إلى توسيع نطاق محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والتهرّب الضريبي المرتكب أحيانا من طرف تجار قانونيين يتعاملون ويشجعون تجارا ''متطفلين'' على مثل هذه الممارسات غير القانونية. ما يؤثر سلبا وبشكل مباشر على الخزينة العمومية والقطاع التجاري والصناعي.
وفي هذا الصدد، تفيد إحصاءات وزارة التجارة أن النشاط التجاري الموازي أو غير القانوني، يمثل 35 بالمائة من إجمالي النشاط التجاري الوطني، وهي نسبة عالية في نظر المحللين الاقتصاديين. كما تشير مصالح الرقابة التجارية أن قيمة عمليات البيع دون فواتير، في النصف الأول من سنة 2009، قاربت 60 مليار دينار مقابل 50 مليارا خلال نفس الفترة من .2008
وتكشف نفس الأرقام عن وجود ما لا يقل عن 700 سوق فوضوية، و100 ألف تاجر غير قانوني ينشطون على مستوى هذه الأسواق، بالإضافة إلى تسجيل 650 ألف تاجر، من بينهم 150 ألف مسجلون في السجل التجاري وينشطون في الأسواق غير القانونية! وتشير معاينة مصالح الرقابة التجارية، أن النشاط الموازي لم يعد عملا بسيطا أو حقيرا، أو حرفة غير مصرح بها قانونا، بل إنه يدر على ممارسيه إيرادات كبيرة على حساب التجار القانونيين؛ حيث تم تسجيل آلاف الحالات لأشخاص مقيدين في السجل التجاري إلا أنهم ينشطون في السوق السوداء، عبر بيع منتجات مستوردة غير مصرح بها ولا تخضع للضرائب. فيما يمارس بعضهم تجارة الحقائب، وهو ما يضر مباشرة بالخزينة العمومية، التي تقف تتفرج على أنشطة تجارية مربحة ولا تستفيد منها.
مواضيع العضو مشاركات العضو
من مواضيعي 0 التغذية: نصائح وحيل حول الأكل الصحي اهمالها قد يسبب لنا مشاكل صحية لا نعرف اين سببها؟
0 فوضى سينوفاك الصينية.. لقاح واحد و3 نتائج متضاربة
0 "نوع آخر مثير للقلق".. سلالات كورونا المتحورة تنتشر في 50 بلدا
0 إجراء تغييرات إيجابية: نصائح وحيل للتغذية السليمة ولتقوية الاعصاب
0 هل لديك وزن زائد؟ نستطيع مساعدتك
0 يؤثر نظامك الغذائي على صحتك: كيفية الحفاظ على التغذية الجيدة