أخي رضوان بان كيمون يقول
16-12-2010, 09:14 AM
أثناء انعقاد القمة العربية بسرت بالجماهيرية العربية الليبية والتي حضرها الأمين العام للامم المتحدة وأثناء تدخله قال السيد بان كي مون:
" إن القدس لها دلالة يجب احترامها وأن المدينة "ينبغي أن تنبثق عن مفاوضات لتكون عاصمة لدولتين".
والسيد بن كيمون الذي هو الأمين العام للأمم المتحدة بمعنى أنه يمثل الشرعية الدولية كما يصطلح في العلاقات الدولية وبمعنى آخر أن كل ما يقوله هو بمثابة اعتراف من المجتمع الدولي بشرعية ما صرح به وبصدقية ما قاله، ولكن هل الأمر كذلك حين يتعلق الأمر بالقدس المحتلة من طرف الصهاينة والتي يقول مسئولو الدولة العبرية انها العاصمة الأبدية لكاينهم، وكم من قرار صدر عن هذه الهيئة الأممية ولم يجد طريقه الى التطبيق الفعلي والتجسيد على أرض الواقع.
تابع معي أخي رضوان كم من قرار صدر عن هيئة تمثل الشرعية الدولية:
• في 7 يوليو 1967.. أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة
القرار 2253 الذي يطالب إسرائيل بإعادة النظر في إجراءاتها والامتناع عن القيام ما من شأنه التأثير على طابع المدينة.. حيث أنه يؤكد على بطلان الإجراءات الإسرائيلية لتغيير وضع القدس.
• ثم كان القرار 2254 الصادر في 14 يوليو 1967 الذي يؤكد على القرار السابق
• وفي 21/5/1968.. أصدر مجلس الأمن القرار رقم 252، الذي يعتبر "جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والأعمال التي قامت بها إسرائيل.. وبضمنها مصادرة الأراضي والممتلكات، التي تهدف لتغيير الوضع القانوني لمدينة القدس، باطلة ولا يمكنها تغيير تلك الوضعية.
• وتقضي قرارات مجلس الأمن (446)، (465)، (471) بتفكيك "المستوطنات".
• القرار 250 في 27 أبريل 1967 الذي يدعو إسرائيل للامتناع عن إجراء عرض عسكري في القدس
• وأعقبه إصدار القرار رقم 251 في 2 مايو 1967 عن مجلس الأمن أيضا يشجب قيام إسرائيل لقيامها بالعرض العسكري في القدس
• وفي 21/5/1968.. أصدر مجلس الأمن القرار 252، الذي يعتبر "جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والأعمال التي قامت بها إسرائيل، وبضمنها مصادرة الأراضي والممتلكات، التي تهدف لتغيير الوضع القانوني لمدينة القدس، باطلة ولا يمكنها تغيير تلك الوضعية."
• وهذا ما أكد عليه القرار 267 الصادر في 3/7/1969 والقرار 298 الصادر في 25/9/1971.
• تمت إدانة الكيان الغاصب بقرار مجلس الأمن رقم (478) لعام 1980 الذي أعلن أن جميع الإجراءات القانونية والإدارية التي اتخذتها "إسرائيل" والتي سعت من خلالها لتغيير طابع وواقع المدينة المقدسة وخاصة القانون الأساسي (أقدم عليه الكنيست الإسرائيلي في 30 يوليو 1980 من تشريع القانون الأساسي الذي يزعم أن القدس عاصمة "إسرائيل"، حيث جاء في المادة الأولى منه على أن: «القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة "إسرائيل"») عن القدس تعتبر إجراءات غير معترف بها ويجب إلغاؤها
• وفي 12/10/1990 شجب مجلس الأمن "أعمال العنف التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية، مما أسفر عن جرح وفقدان الحياة البشرية،" في 8 أكتوبر في الحرم الشريف.
• كما دعا القرار إسرائيل" القوة المحتلة" إلى الالتزام بتعهداتها القانونية ومسؤولياتها حسب معاهدة جنيف التي تطبق على الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ 1967.
• وفي 28 سبتمبر عام 1996، عقب حفر النفق أسفل الحرم القدسي الشريف، اتخذ مجلس الأمن قراره رقم 1073 الذي دعا إسرائيل للوقف الفوري والعودة عن كل الأفعال الناجمة عن تصعيد الأوضاع والتي تركت آثار سلبية على عملية السلام في الشرق الأوسط.
• كما أكد على حماية المدنيين الفلسطينيين، إضافة إلى الاستئناف المباشر للمفاوضات السلمية وتطبيق الاتفاقات الموقعة ما بين الطرفين.
• أضف إلى ذلك سلسلة من القرارات الأممية التي تؤكد انطباق معاهدة جنيف على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس،
• نذكر منها على سبيل المثال قرارات مجلس الأمن:
• رقم 237 (1967)، و259 (1968)، و271 (1969)، و446 (1979)، 452 (1979)، 465 (1980)، 480 (1980) و592 (1986) و607 (1988)، و694 (1991)، و799 (1992)، 904 (1994)، و1322 (2000)
ياترى ما هو حجم الورق الذي كتبت به كل هذه القرارات التي لم تعترف بها يوما الدولة العبرية؟
وما العمل أخي رضوان أمام التعنت الصهيوني هذا وأمام التهويد اليومي للمدينة؟
" إن القدس لها دلالة يجب احترامها وأن المدينة "ينبغي أن تنبثق عن مفاوضات لتكون عاصمة لدولتين".
والسيد بن كيمون الذي هو الأمين العام للأمم المتحدة بمعنى أنه يمثل الشرعية الدولية كما يصطلح في العلاقات الدولية وبمعنى آخر أن كل ما يقوله هو بمثابة اعتراف من المجتمع الدولي بشرعية ما صرح به وبصدقية ما قاله، ولكن هل الأمر كذلك حين يتعلق الأمر بالقدس المحتلة من طرف الصهاينة والتي يقول مسئولو الدولة العبرية انها العاصمة الأبدية لكاينهم، وكم من قرار صدر عن هذه الهيئة الأممية ولم يجد طريقه الى التطبيق الفعلي والتجسيد على أرض الواقع.
تابع معي أخي رضوان كم من قرار صدر عن هيئة تمثل الشرعية الدولية:
• في 7 يوليو 1967.. أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة
القرار 2253 الذي يطالب إسرائيل بإعادة النظر في إجراءاتها والامتناع عن القيام ما من شأنه التأثير على طابع المدينة.. حيث أنه يؤكد على بطلان الإجراءات الإسرائيلية لتغيير وضع القدس.
• ثم كان القرار 2254 الصادر في 14 يوليو 1967 الذي يؤكد على القرار السابق
• وفي 21/5/1968.. أصدر مجلس الأمن القرار رقم 252، الذي يعتبر "جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والأعمال التي قامت بها إسرائيل.. وبضمنها مصادرة الأراضي والممتلكات، التي تهدف لتغيير الوضع القانوني لمدينة القدس، باطلة ولا يمكنها تغيير تلك الوضعية.
• وتقضي قرارات مجلس الأمن (446)، (465)، (471) بتفكيك "المستوطنات".
• القرار 250 في 27 أبريل 1967 الذي يدعو إسرائيل للامتناع عن إجراء عرض عسكري في القدس
• وأعقبه إصدار القرار رقم 251 في 2 مايو 1967 عن مجلس الأمن أيضا يشجب قيام إسرائيل لقيامها بالعرض العسكري في القدس
• وفي 21/5/1968.. أصدر مجلس الأمن القرار 252، الذي يعتبر "جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والأعمال التي قامت بها إسرائيل، وبضمنها مصادرة الأراضي والممتلكات، التي تهدف لتغيير الوضع القانوني لمدينة القدس، باطلة ولا يمكنها تغيير تلك الوضعية."
• وهذا ما أكد عليه القرار 267 الصادر في 3/7/1969 والقرار 298 الصادر في 25/9/1971.
• تمت إدانة الكيان الغاصب بقرار مجلس الأمن رقم (478) لعام 1980 الذي أعلن أن جميع الإجراءات القانونية والإدارية التي اتخذتها "إسرائيل" والتي سعت من خلالها لتغيير طابع وواقع المدينة المقدسة وخاصة القانون الأساسي (أقدم عليه الكنيست الإسرائيلي في 30 يوليو 1980 من تشريع القانون الأساسي الذي يزعم أن القدس عاصمة "إسرائيل"، حيث جاء في المادة الأولى منه على أن: «القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة "إسرائيل"») عن القدس تعتبر إجراءات غير معترف بها ويجب إلغاؤها
• وفي 12/10/1990 شجب مجلس الأمن "أعمال العنف التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية، مما أسفر عن جرح وفقدان الحياة البشرية،" في 8 أكتوبر في الحرم الشريف.
• كما دعا القرار إسرائيل" القوة المحتلة" إلى الالتزام بتعهداتها القانونية ومسؤولياتها حسب معاهدة جنيف التي تطبق على الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ 1967.
• وفي 28 سبتمبر عام 1996، عقب حفر النفق أسفل الحرم القدسي الشريف، اتخذ مجلس الأمن قراره رقم 1073 الذي دعا إسرائيل للوقف الفوري والعودة عن كل الأفعال الناجمة عن تصعيد الأوضاع والتي تركت آثار سلبية على عملية السلام في الشرق الأوسط.
• كما أكد على حماية المدنيين الفلسطينيين، إضافة إلى الاستئناف المباشر للمفاوضات السلمية وتطبيق الاتفاقات الموقعة ما بين الطرفين.
• أضف إلى ذلك سلسلة من القرارات الأممية التي تؤكد انطباق معاهدة جنيف على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس،
• نذكر منها على سبيل المثال قرارات مجلس الأمن:
• رقم 237 (1967)، و259 (1968)، و271 (1969)، و446 (1979)، 452 (1979)، 465 (1980)، 480 (1980) و592 (1986) و607 (1988)، و694 (1991)، و799 (1992)، 904 (1994)، و1322 (2000)
ياترى ما هو حجم الورق الذي كتبت به كل هذه القرارات التي لم تعترف بها يوما الدولة العبرية؟
وما العمل أخي رضوان أمام التعنت الصهيوني هذا وأمام التهويد اليومي للمدينة؟
