تسجيل الدخول

غير أن الجديد في الأمر هو أن الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك وزكريا عزمي ومسؤولين سياسيين كبار متورطون في مقتل سعاد حسني، حيث كشفت بعض المصادر التي لها صلة بالعمل المخابراتي أن مجلس الدفاع الوطني هو الجهة الوحيدة في مصر التي يمكنها إصدار قرار تصفية سعاد حسني، مشيرة بأنه لا يمكن قتل أحد المتعاونين مع جهاز المخابرات إلا بعد موافقة مجلس الدفاع الوطني الذي كان يرأسه حسني مبارك ويضم في عضويته زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية ووزراء الداخلية والخارجية والإعلام والدفاع والعدل ورئيس جهاز المخابرات ورئيس جهاز أمن الدولة ورئيسي مجلسي الشعب والشورى.

وكشف ذات المصدر أن السبب يعود إلى رفض سعاد حسني التعاون مع جهاز المخابرات المصرية في الستينيات، وتم إجبارها من خلال خطة بسيطة، بعد ما تم تكليف أحد رجال المخابرات بأن يلتقي بها ويقدم نفسه على أنه فرنسي الجنسية، ولما توطدت العلاقة بينهما، ودخلا في مرحلة العلاقات الحميمية، قام صفوت الشريف بتصوير أحدها الذي كان يعمل أنذاك بجهاز المخابرات، فهدّد رجاله سعاد حسني به وأوهموها بأنه يعد دليلا على تورطها في عمليات تجسس لصالح فرنسا وأقنعوها بأن حكما بالإعدام سيصدر في حقها خلال أيام قليلة، فعرضوا عليها التعاون مع جهاز المخابرات المصري مقابل إنقاذها من حبل المشنقة فوافقت على الفور، وتم إلحاقها للعمل تحت رئاسة صفوت الشريف.
وفي الثمانينيات، تم اكتشاف بأنّ سعاد حسني باشرت في كتابة مذكّراتها بعد ما وشي بها أحد الإعلاميين العاملين لصالح المخابرات، فحاول صفوت الشريف اقناعها بالتوقّف عن الكتابة وعلى الشرائط التي سجلت فيها بصوتها تفاصيل إجبارها على العمل مع جهاز المخابرات واجبارها على إقامة علاقات جنسية مع رؤساء مصريين وملوك عرب ومسؤولين أجانب، وطالبها بتنفيذ إحدى العمليات، إلا أنّ محاولاته باءت بالفشل، فأشرف شخصيا على عملية قتلها عن طريق استعمال عملية "الإزالة النظيفة" التي يتم من خلالها التخلّص من العميل بطريقة تبدو في النهاية أنها انتحار، وكان القرار النهائي للتصفية يصدر عن الرئيس المخلوع حسني مبارك.